إلى رئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية "ناجي جلول"

الحل في تغيير النظام لا في تجميله

الخبر:

 نظم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، يوم الثلاثاء 28 آب/أغسطس 2018، ملتقى استراتيجيا حول ''أي برنامج اقتصادي لإنقاذ تونس''، واعتبر مدير السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، فتحي الخميري أن تأسيس ''بنك الدولة''، الذي يضم البنوك العمومية الثلاثة (البنك الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان) من بين أحد الإجراءات العاجلة لإنقاذ تونس من الأزمة الاقتصادية.

كما أشار الخميري كذلك إلى ضرورة مراجعة آلية الحكم من خلال إرساء حكومة تضم 15 وزيرا عوضا عن 43 وزيرا حاليا.

كما اقترح المعهد تحويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى وزارة الصحة، والعمل على دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وإدماج الشغالين بالقطاع الخاص ضمن مؤسسات التأمين.

من جهته، أكد رئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ناجي جلول، استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس داعيا إلى إطلاق حالة طوارئ اقتصادية مبينا ضرورة ضغط الرأي العام والطبقة السياسية على أصحاب القرار لتنفيذ الإجراءات العاجلة والتمكن من إصلاح الوضع ولو نسبيا خلال الستة أشهر القادمة.

زد على هذا ترشيد التوريد وتغيير العملة ومقاومة التجارة الموازية.

التعليق:

دون الدخول في تفاصيل وفي جزئيات هذه الإجراءات والتي تنبع في حقيقة الأمر من نفس أفكار وثوابت وأسس النظام الذي أوصلنا إلى هذه الحالة الكارثية من مديونية متفاقمة وانهيار متواصل لقيمة الدينار مقابل العملة الأجنبية وإلى تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم... هذه الإجراءات لن تأتي بالجديد ولا يمكن أن تكون هي العصا السحرية لإخراج البلاد من مستنقع الأزمات وهذا ليس رجما بالغيب ولا من باب الحقد والتعصب الفكري ولكنها حقيقة بما أن أغلب هذه الإجراءات تغاضت على السبب الحقيقي لما نحن فيه اليوم وهو النظام الرأسمالي وسياساته المتوحشة، بل بالعكس بحثت من خلاله وفي رفوفه على مواد تجميلية علّها تطيل في عمره وتخادع الناس بأن هناك تغييرا!

فحتى من باب المنطق وعدم السقوط في التناقضات، فالباحث على تأسيس بنك الدولة لتجميع الأموال العمومية لا يفرط في مدخراته واحتياطه من العملة ومن الذهب وفي سياسته النقدية لصندوق النقد الدولي من خلال قانون استقلالية البنك المركزي الذي سلب الدولة كل آليات التدخل في السياسة المالية للبلاد.

كما أن إدماج الشغالين بالقطاع الخاص ضمن مؤسسات التأمين عوضا عن الصناديق الاجتماعية هي في حقيقة الأمر خدمة للرأسمال الخاص على أنها حل للخروج من أزمة إفلاس هذه الصناديق.

من ذلك، فإن هذه المبادرات الاستراتجية زعما، تتنافس على تطبيق بنود الاتفاقيات المبرمة والتي هي في العمق تستهدف خدمة رأس المال. وفي هذا الإطار يمكن تقييم كيفية معالجة الحكومة لملف التقاعد، بالتبعية العمياء للغرب وحلوله المسمومة، وذلك من خلال الانسياق وراء توجهات الاتفاقيات المملاة على تونس من طرف الأجهزة الاستعمارية والتي تفترض تخلي الدولة عن أي تدخل في الحياة الاقتصادية والحياتية وخصخصة المرافق العمومية وتقليص حجم الإدارة لتكريس مفهوم الدولة الحارسة بدل الدولة الراعية.

إن هذه الإجراءات والمبادرات هي في حد ذاتها إقرار بالفشل الذريع لهذا النظام الرأسمالي في إيجاد حلول لمعالجة مشاكل الناس، وإن الشعب اليوم، بات يطالب بإلحاح شديد بضرورة التغيير الجذري والعمل على قلع آليات النظام الرأسمالي المتوحش التي أدت إلى رهن الشعوب بجبل من الديون الخارجية وبأعباء ثقيلة شلت قدرتها على النهضة والتنمية الاقتصادية الصحيحة.

إن الحل الأمثل للخروج من هذه الشروط المجحفة والجائرة والمذلة هو إعادة الإسلام إلى سدّة الحكم حتى يمكننا علاج المشكلة الاقتصادية بناء على أحكام الإسلام الشرعيّة التفصيليّة فنكون في مأمن من قروض تذل العباد وتغضب رب العباد، فمنظومة الإسلام الاقتصادية الكاملة لو طبقت في دولة تقوم على عقيدة الإسلام، ليكونَنَّ الرخاءُ والسيادة وخير منهما رضوان من الله، هذا مع استرجاع هذه الأمة العظيمة هيبتها بين الدّول بعد ذلّ حكّام لا يرون أنفسهم إلا تبعا للكافر المستعمر.

قال اللّه تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممدوح بوعزيز