القوانين غريبة الأطوار لن تؤدي إلا إلى مجتمع فاسد

الخبر:

ألغت المحكمة العليا في الهند في 26 من أيلول/سبتمبر بالإجماع القسم رقم 497 من قانون العقوبات الهندي الذي يعتبر الزنا جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وقانون الحقبة الاستعمارية يعاقب الرجل على علاقاته خارج الحياة الزوجية بينما لا يعاقب المرأة، فهو يعتبرها ويعاملها كممتلكات لزوجها. وقد ذكر رئيس قضاة الهند في الحكم أن المادة 497 كانت تعسفية بشكل واضح وتسيء إلى كرامة المرأة. (المصدر UNB)

التعليق:

تستخدم الهند وبنغلاديش قانون العقوبات نفسه الذي فرضه المستعمر البريطاني. وقانون رقم 497 ينطبق أيضا على كلا البلدين. وفي الواقع، تشير محكمة بنغلاديش العليا إلى إشارات الحالة الهندية في القضاء وتعديل القوانين. ومع ذلك لم يقتصر النقاش في بنغلاديش على "إلغاء تجريم الزنا" على الساحة القانونية، بل كان النقاش يلامس جميع قطاعات المجتمع. ولم يكن محور النقاش على ما إذا كانت المحكمة العليا في بنغلاديش ستتبنى التعديل الهندي في تجريم الزنا في المستقبل القريب، لأننا نعلم أن مجتمعنا لم يصل إلى مستوى يقبل فيه إباحة الزنا بسبب وجود المشاعر الإسلامية فيه. ولكننا نعرف كيف تعمل القنوات الفضائية الهندية وغيرها من وسائل الإعلام المطبوعة المحلية على نشر هذه الثقافة القذرة بين جميع فئات مجتمعنا باستمرار. وغالباً ما نشهد حوادث مروعة من القتل وغيرها من الجرائم الفظيعة الناجمة عن الزنا، وفي معظم الحالات، الأطفال الأبرياء هم الذين يعانون منها.

يثبت قانون 497 من قانون العقوبات أن العقل البشري عاجز تمامًا عن التشريع وهو بالتأكيد متناقض مع نفسه. فمن ناحية، تود العلمانية أن تحافظ على أفكار مثل "موافقة الكبار" و"المساواة بين الجنسين"، ومن ناحية أخرى ومن خلال إصدار قوانين غريبة تتدخل في حياة الفرد الخاصة وتحط من قدر النساء إلى مستوى تحولها إلى سلعة. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾. كما أن العلمانية هي أيديولوجية تناقض بعضها بعضا، ولا يمكن أن تقرر ما إذا كان الزنا جريمة أم لا، ولكن الله عز وجل هو خير الحاكمين، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾.

مسألة "الزنا" في النظام العلماني مقبولة وستصبح مقبولة اجتماعيًا وثقافيًا وقانونيًا في بلدنا إذا ظل هذا النظام جاثماً على صدور الناس وهو نظام الحكم فيها. ومن أجل منع انتشار هذا الشر، فإنه يجب على الناس أن يرفضوا هذا النظام العلماني الديمقراطي وأن يستبدلوا به نظام الخلافة على منهاج النبوة الذي لا يطبق إلا الإسلام. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد كمال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش