سياسة عمران خان تجعل باكستان رهينة لصندوق النقد الدولي

الخبر:

قالت ممثلة صندوق النقد الدولي لدى باكستان تيريزا سانشيز: "تقدّمت حكومة باكستان بطلب إلى صندوق النقد الدولي ليس فقط لطلب المساعدة المالية ولكن أيضا للحصول على المشورة في مجال السياسات المالية والاقتصادية، والتي هي جزء من الخدمات المعتادة التي يقدمها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء فيه. إنّ صندوق النقد الدولي يزود البلدان بمساعدات مالية لدعم برامج اقتصادية متوسطة الأجل لثلاث سنوات"، وأضافت أيضًا: "نحن الآن بصدد وضع مثل هذا البرنامج لباكستان".

التعليق:

لطالما كرر عمران خان ادعاءه كره صندوق النقد الدولي. ومع ذلك يبدو أن حكومته ليس لديها خيار سوى الخضوع لحزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي! ويأتي دور الصندوق عندما تخلف أصدقاء باكستان عن تزويدها بما يكفي من المال لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات. وحتى الصين، الصديقة المقربة لباكستان، قد رفضت دفع المال من أجل إنقاذ حكومة عمران المتعثرة، وإذا وافق مجلس صندوق النقد الدولي على طلب باكستان، فستكون هذه هي المرة الثالثة عشرة التي تسعى فيها باكستان إلى حزمة الإنقاذ.

من الواضح أن المحاولات الـ12 السابقة لحل مشكلات ميزان المدفوعات من خلال قروض صندوق النقد الدولي قد فشلت. وإضافة برنامج آخر لصندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة الاقتصادية لن يحدث أي فرق؛ حيث تركز قروض صندوق النقد الدولي على خفض الإنفاق العام وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز الصادرات من خلال خفض قيمة العملة، إلا أن خفض الإنفاق العام لم يكن يوما حلا، ومن المرجح أن يجد البرنامج إنكارا شعبيا كبيرا من أهل باكستان. وبالمثل فإن خفض قيمة الروبية لزيادة حجم الصادرات قد أخفق في قلب العجز المستمر في ميزان المدفوعات. ولو استخدم صندوق النقد الدولي القروض لبناء البنية التحتية للصناعة الباكستانية وإصلاح البنية التحتية المتهالكة في باكستان، لكانت النتيجة مختلفة تماما. لذلك من غير المفاجئ أن تعجز باكستان عن الوقوف على قدميها واستخدام قاعدتها الصناعية المحلية للتغلب على الأزمة المالية والعجز في ميزان المدفوعات.

لقد كانت النتيجة النهائية لبرامج المساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لباكستان الديون الأبدية المصحوبة بزيادة مدفوعات الفائدة للدائنين. وبالحديث عن الأجانب، تسعى برامج صندوق النقد الدولي دائمًا إلى حماية مشتريات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن خصخصة القطاع العام ومنه مرافق الطاقة إنما هو لحماية الاستثمارات الأجنبية وبالمقابل تحدث زيادة في الأسعار أمام المستهلك.

لقد رفض وزير المالية أسد عمير الكشف عن أي سياسات اقتصادية جوهرية حول كيفية معالجة المشاكل الاقتصادية الباكستانية بأموال نقدية جديدة من صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من تردد عمران خان في توضيح ما لا يمكن تجنبه، فإن معظم أهل باكستان يعرفون القادم لهم، وأنهم يتذمرون من أن عمران خان مثل أسلافه الذين خانوهم.

يجب على أهل باكستان أن يستيقظوا من سباتهم بالإنكار على الحكام والإطاحة بهم، حيث من دون تغيير النظام فإنه لن يتحقق الاستقلال الاقتصادي الحقيقي. كما لا يمكن أن تتحقق السيادة الاقتصادية إلا إذا تم استبدال نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بأصول وفروع النظام الاستعماري السائد. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المجيد بهاتي