مشاريع دول العالم الثالث: المستفيد الحقيقي هي الشركات الرأسمالية
(مترجم)

الخبر:

تتحدث وسائل الإعلام التنزانية عن نداء أصدره الرئيس ماجوفيلي لمحاولة جديدة للإسراع في إعلان خط أنابيب النفط هويما-تانجا. قدم هذا النداء عندما كان يستضيف الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، حيث طلب من الوزارتين التنزانية والأوغندية الإشراف على أعمال البناء ومشروع المليارات من الدولارات الذي سيتم الانتهاء منه العام المقبل.

التعليق:

أكد الرئيس ماجوفيلي أن المشروع يجب تسريعه لأنه مهم للغاية لرعايا البلدين. بدأ مشروع خط أنابيب النفط الخام بين أوغندا وتنزانيا (UTCOP) في عام 2016 واستمر لمدة ثلاث سنوات بميزانية تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي، ويهدف إلى نقل النفط الخام من حقول النفط الأوغندية إلى ميناء تانجا الشمالي الشرقي في تنزانيا على المحيط الهندي.

تمتلك أوغندا احتياطيات نفطية تبلغ نحو 6.5 مليار برميل، منها حوالي 2.2 مليار برميل قابلة للاسترداد، إلى جانب الاستخدام المحلي، سيتم تصدير معظمها عبر خط أنابيب إلى ساحل المحيط الهندي.

على الرغم من اعتبار هذا المشروع ذا أهمية من حيث استفادة رعايا الدولتين، فإن الأمر الحقيقي أنه لا يوجد سوى القليل من المكاسب لأن أسهم الأسد الكبيرة في يد الشركات الرأسمالية المتعددة. فشركة توتال الفرنسية 35٪، الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري 35٪، تولو أويل البريطانية 10٪. وتمتلك أوغندا 15٪، بينما تمتلك تنزانيا 5٪ فقط.

مثل هذه المشاريع الكبرى في العالم الثالث، على الرغم من أن الحكومات تَعِدُ دائماً رعاياها بتوقعات كثيرة كعامل مساند لتسخير التنمية ورفاهيتهم، مثل الخدمات الحياتية كالصحة والتعليم والتوظيف، لكنها في الواقع لا تجلب الفوائد المتوقعة.
الحكومات سعيدة بالمشاريع لأنها ستزيد الدخل بسبب تحصيل الضرائب من مختلف الأنواع مثل ضريبة المستفيد، وضريبة الاستثمار والرسوم الجمركية. بينما تفيد هذه الضريبة المحصلة بشكل أساسي قلة قليلة من الناس مثل النخب السياسية والشخصيات رفيعة المستوى فيما يتعلق بالمرتّبات المرتفعة والبدلات والحوافز الأخرى بينما يواصل الموظفون الآخرون، مثل موظفي الخدمة المدنية، جاهدين لتحصيل لقمة العيش "الرواتب والأجور".

حتى في بعض الحالات، تستثمر الحكومات في الخدمات الحياتية مثل المستشفيات والمدارس، لكن هذه الخدمات في معظم الحالات تكون منخفضة الجودة والفعالية وتفتقر إلى المرافق الحيوية، حيث لا يستخدمها إلا الفقراء وأصحاب الدخل المنخفض، لأن السياسيين والأثرياء لا يستخدمون أياً من المدارس العامة أو المرافق الطبية العامة.

المستفيد الحقيقي من هذا المشروع هم المستثمرون الرأسماليون الذين يعاملون بشكل غير متكافئ من الحكومات. يتم تنفيذ معظم الوظائف المتدنية في هذه المشاريع من الفقراء الذين يتعرضون للاضطهاد من المستثمرين، وإذا ظهر أي نزاع صناعي، في معظم الحالات تدعم الحكومات المستثمرين. ومثال حي على ذلك هي الدولة الغنية بالمعادن، جنوب أفريقيا، حيث يعيش رعاياها في فقر مدقع، وعندما يقف عمال المناجم للمطالبة بحقوقهم، تتحد الحكومة مع المستثمرين لقتلهم كما حدث في 17 اَب/أغسطس 2012، حيث قتل 34 وجرح 78 بعد فتح الشرطة النار على العمال المضربين في مناجم لونمين.

في المناطق التي يتم فيها إقرار المشاريع، تتم مصادرة الممتلكات من الشعب، مثل الأراضي والحقول والمحاصيل والمزارع وحتى المنازل، ...إلخ. وإذا قامت الحكومة أو المستثمرون بتعويضهم، فيكون التعويض أقل بكثير من قيمة الممتلكات.

ناهيك عن المخاوف البيئية التي تؤدي إلى التدمير الكارثي للأنشطة الزراعية وكذلك صحة الناس. لا يزال العالم يتذكر قضية اغتيال وإعدام الكاتب النيجيري والمنتج التلفزيوني كين سارو ويوا وثمانية آخرين في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 الذين احتجوا على شركة رويال داتش شل التي قامت بتلويث أراضيهم وألحقت الأذى بالناس في دلتا النيجر في نيجيريا.

يسمح الإسلام للأفراد والشركات والدولة بالاستثمار في مشاريع مختلفة مثل الإنشاءات والمصانع والنقل دون وجود أجندة أيديولوجية للاستغلال والهيمنة.

فيما يتعلق بمشاريع الممتلكات العامة، مثل المناجم والنفط وغيرها التي يمتلكها فرد أو شركات فذلك ممنوع تماماً لأن الأحكام الشرعية تحرم ذلك، قال النبي e: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ».

أيضاً، يلتزم الخليفة بتوفير جميع الخدمات الحياتية والاحتياجات الأساسية لجميع الرعايا سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، ولا تقدم الخلافة هذه الخدمات مقابل بعض المشاريع ولكن باعتباره فرضاً عليها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
علي العمور
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا