اقتصاد هش في تونس ولا يُؤمل خير في المنتخبين الجدد

الخبر:

زادت موارد الدولة في تونس، حتى نهاية آب/أغسطس 2019، بنسبة 24 بالمائة، لتناهز 29.2 مليار دينار توزعت إلى موارد ذاتية بنحو 21 مليار دينار وموارد الاقتراض والخزينة بقيمة 8.1 مليار دينار، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا.

ويأتي تطور موارد الاقتراض والخزينة (بنسبة 47 بالمائة لتصل إلى 8.4 مليار دينار) خاصة نتيجة تحسن موارد الاقتراض (96 بالمائة).

وارتفعت موارد الاقتراض الداخلي بنسبة 37 بالمائة لتناهز 2.3 مليار دينار في حين زادت موارد الاقتراض الخارجي بنحو 74 بالمائة لتصل إلى 5.5 مليار دينار، استأثرت الدولة بمبلغ 4.8 مليار دينار منها لتمويل الميزانية. ولم تتخط القروض الخارجية الموظفة لتمويل مشاريع الدولة ما قيمته 0.6 مليار دينار. (وكالة تونس افريقيا للأنباء)

التعليق:

بلغت نسبة الاقتراض والخزينة من موراد الدولة تقريبا 30 بالمئة من مجموع الموارد، وهذا نتيجة سياسة الاقتراض التي انتهجها الحكام الذين تعاقبوا على البلاد وجعلوا مصالح صندوق النقد الدولي والدول الغربية فوق كل اعتبار، فأصبحت البلاد في طريقها نحو الإفلاس.

فحسب مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث تواجه تونس خطر الغرق في ديون تضاعفت قيمتها بأكثر من أربع مرات خلال العشر سنوات الأخيرة إلى نحو أكثر من 102 مليار دينار تونسي ما يعادل 35.5 مليار دولار. وسيؤثر تراكم الديون المستحقة قريبة الأجل سلبا وبصفة مباشرة على نوعية جودة ورفاه حياة التونسيين خاصة من أصحاب الدخل المحدود. ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة المنتخبة مستقبلاً لانتهاج مسار الحكومات السابقة في زيادة الضغوط الضريبية والاقتراض من أجل وقف نزيف العجز والمديونية والسيطرة على ارتفاع متوقع للإنفاق الحكومي لتلبية استحقاقات مجتمعية لترضية وقتية للناخبين.

ومن جهة أخرى تفاقم عجز ميزانية الدولة بنسبة 26 بالمائة، إلى غاية نهاية آب/أغسطس 2019، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا. وعزت وزارة المالية تفاقم العجز، خاصة، إلى الارتفاع الهام لتسديد أصل الدين، بنسبة 77.6 بالمائة، خلال الفترة الممتدة بين آب/أغسطس 2018 وآب/أغسطس 2019.

كل هذه الأرقام والمعطيات لا تبشر بخير وليس هناك أي أمل في النظام الحالي أو أية ميزانية داخله. إنه نظام من صنع الإنسان يسمح للمستعمرين بإنكار إمكاناتنا الفعلية. فيجب علينا بدلا من ذلك أن نلجأ إلى ديننا لضمان ازدهارنا ورخائنا وفقا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وديننا لديه وجهة نظر اقتصادية فريدة تكفل أقصى قدر من الدخل والإيرادات للدولة دون إثقال كاهل الناس. فالإسلام يعتبر موارد الطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء من الملكيات العامة ولا يمكن خصخصة الملكيات العامة ولا تأميمها. وبالتالي، فإن إيراداتها الهائلة يجب أن تنفق على شؤون الناس تحت إشراف مباشر من الدولة. هذه أمثلة من المعالجات الاقتصادية الإسلامية نسوقها بسرعة ولمن أراد مزيد الاطلاع يمكنه الرجوع إلى كتب حزب التحرير في المجال الاقتصادي من مثل كتاب "النظام الاقتصادي في الإسلام" وكتاب "الأموال في دولة الخلافة".

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نذير بن صالح – تونس