الدول في البلاد الإسلامية لا تطبق الشريعة
(مترجم)

الخبر:

أثرت الإصلاحات التي بدأها ملك السعودية، سلمان وابنه، ولي العهد الأمير محمد، على جميع مجالات الحياة تقريباً، بما في ذلك القضاء. حيث حكمت المحكمة العليا بالمملكة مؤخراً بإلغاء العقوبة البدنية للشريعة التي توجب الجلد للزاني، ومحكومي الخمور واللصوص الصغار.

التعليق:

أثار هذا الحدث تعليقات مفادها أن السعودية تبتعد عن تطبيق الشريعة الإسلامية لصالح الديمقراطية. وفي الواقع، إن التأكيد على وجود دول تحكمها الشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية ليس أكثر من خرافة. حيث عادة ما يتم الاستشهاد ببلدان مثل باكستان وإيران والسعودية كأمثلة، كما تم ذكر السودان وأفغانستان وموريتانيا وبعض الدول الأخرى. وعند الكشف عن كذب هذه الأسطورة، تجدر الإشارة إلى أن أي دولة تتميز بأنظمتها الإدارية والاقتصادية.

إن تعريف فروع الحكومة وصلاحياتها، ولقب رئيس الدولة وفترة انتخابه، ومصدر السلطة التشريعية، والمشكلة الاقتصادية الرئيسية، وأنواع الملكية، والسياسة النقدية للدولة ليست سوى جزء من المعايير التي يجب من خلالها تقييم امتثال الدولة لمتطلبات الشريعة.

ومن الخطأ تعريف النظام كعناصر رمزية منفصلة أو كقوانين منفصلة تتوافق مع الشريعة. علاوة على ذلك، فإن اللحية، وحتى الصلاة، وكذلك الخطاب الإسلامي الزائف من شفاه حكام المسلمين لا تعكس على الإطلاق مطابقة هذه الدول للشريعة، كما أن النظام السياسي للولايات المتحدة لا يعتمد على النصرانية من حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة يؤدي اليمين على الكتاب المقدس. إن مجرد وجود اسم لكل من إيران وباكستان لكلمة "جمهورية" يشير إلى أن النظام السياسي في هذه الدول ليس له سوى القليل من القواسم المشتركة مع الإسلام، لأن السلطة التشريعية تخص البرلمان، وليس الشرع، كما هو مطلوب في الإسلام. وبالانتقال إلى السعودية، من حيث المبدأ، يكفي أن نقول إن الإسلام يحرم النظام الملكي، ولا يمكن أن تكون الدول القائمة على الشريعة ممالك بداهة.

ولكن مع ذلك سأقدم مثالين بسيطين:

وفقاً للمعلومات الواردة في عام 2016، تمتلك السعودية 20٪ من احتياطها من الذهب والعملات الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية. نحن نتحدث عن سندات الدين الحكومية الأمريكية بسعر ربا ثابت. وهذه الدولة التي تدعي الإسلام تكسب المال عن طريق الربا، وهو ما تحرمه النصوص القطعية للقرآن والسنة.

المثال الثاني هو من مجال السياسة الخارجية، والذي يميز الدول أيضاً بدقة عالية؛ ففي عام 2011، أثناء الثورة في مصر، ظنّ الناس أن السعودية دعمت محمد مرسي، لكن الأمر ليس كذلك. فهي قد دعمت الديكتاتور حسني مبارك، وبعد وصول محمد مرسي، لم تعترف بحكومته، ولكن في عام 2013، بعد الإطاحة به من الجيش المصري، أعربت عن دعمها لفرعون مصر الجديد، الدكتاتور عبد الفتاح السيسي.

هذا مجرد عنصر واحد من حقيقة معروفة وهي أن السعودية الآن هي عميل مخلص للولايات المتحدة.

والخلاصة أنه لا توجد في البلاد الإسلامية ولو دولة واحدة تطبق شريعة الله بكاملها. فجميع الدول القائمة في بلادنا ليست أكثر من ديمقراطيات علمانية، تحوي بعض العناصر المنفصلة للشريعة الإسلامية، ونتاجا لتلك الأساطير والأكاذيب رّوجت فكرة أن تخلّف البلاد الإسلامية اليوم سببه الالتزام بالإسلام، على الرغم من أنها لم تحكمها الشريعة أبداً منذ هدم الخلافة العثمانية عام 1924م.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فضل أمزاييف
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا