جدالات حول تصريحات رئاسة الشؤون الدينية في تركيا عن الزنا والمثلية الجنسية

الخبر:

قال رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش يوم 2020/4/24: "إن الإسلام يعتبر الزنا من أكبر المحرمات، وقد لعن اللوطية والمثلية الجنسية. فما حكمة ذلك؟ إن حكمة ذلك هو أن هذه الأعمال تأتي معها الأمراض والقضاء على التناسل. ففي كل سنة يصاب مئات الآلاف بفيروس الإيدز بسبب العلاقات الجنسية غير المشروعة والعيش المشترك بين الرجل والمرأة بدون زواج والتي تسمى في الإسلام زنا. تعالوا لنكافح معا لحماية الناس من مثل هذه الموبقات".

التعليق:

إن هذا التصريح أحدث ردات فعل وجدالات. فقامت جمعيات الشاذين جنسيا والمدافعون عن حقوق الإنسان واتحاد المحامين وبعض السياسيين بانتقاد تصريحات رئيس الشؤون الدينية. بل قام اتحاد المحامين برفع دعوى ضده، وقال الاتحاد إنه يجب أن لا يبقى بدون عقاب لمخالفته الاتفاقات الدولية التي نحن طرف فيها وكذلك القوانين المعمول بها في البلد. واعتبر أن هذا الرجل جاء من العصور الغابرة. علما أن قوم لوط قبل آلاف السنين هم من أول من فعل تلك الفاحشة فعذبهم الله عليها عذابا شديدا فجعلهم عبرة لمن يعتبر. ولكن الشاذين وحماتهم لا يعتبرون ولا يتذكرون فهم في غفلة ساهون.

وما زال هذا الموضوع يتفاعل في البلد، فقام أردوغان يدافع عن رئيس الشؤون الدينية وما قاله أنه من الدين وهاجم اتحاد المحامين واعتبرهم أنهم ضد الدين، علما أنه وحزبه وحكومته يدافعون عن العلمانية فكرة فصل الدين عن الحياة ويطبقونها ويعاقبون من يخالفونها، وهم الذين يطبقون تلك القوانين في البلد بالسماح بالزنا واللواط والخمر والميسر والربا والسفور والتعري وغير ذلك من الموبقات، عدا تطبيقهم لقوانين الكفر المتعلقة بالحكم والاقتصاد والتعليم والحياة الاجتماعية والسياسات الداخلية والخارجية والحربية، ويسمحون بإقامة جمعيات مرخصة للشاذين جنسيا، ولم يكن يسمح بإقامة هذه الجمعيات سابقا وجاء السماح لها في عهدهم عندما أدخلوا القوانين الأوروبية بعد عام 2005 كشرط من شروط الاتحاد الأوروبي، وكذلك وقعت حكومتهم عام 2012 على اتفاقية إسطنبول المستندة إلى اتفاقية المجلس الأوروبي وإلى اتفاقية سيداو التي تدعو لحرية المرأة وأن تفعل بنفسها ما تشاء من زنا وسحاق وأن تتمرد على زوجها وعلى أهلها بحماية القانون، فدمرت هذه عشرات الآلاف من العوائل في تركيا بسبب هذه القوانين التي شرعت حسب هذه الاتفاقية. وأردوغان وحزبه وحكومته هم الذين ألغوا عقوبة الزنا عام 2007، وهي العقوبة التي تخص المتزوجين إذا قذفوا بعضهم بعضا، وفي الوقت نفسه فإن دور الدعارة مرخصة مشرعة الأبواب، وكذلك دور اللهو والرقص المختلط، وتتقاضى الدولة ضريبة من هذه المؤسسات، وتستخدم شعار "كل مال وضع عليه ضريبة هو مال مقدس".

إن رئيس الشؤون الدينية لم يبين أحكام الإسلام المتعلقة بعقوبات الزنا واللواط، ولم يطالب الدولة بتحريم ذلك وإيقاع العقوبات الإسلامية على مقترفيها، وإنما دعا للكفاح ضدها، كما أن الخمر مسموح به في تركيا وهناك مصانع كبرى له ولا يعاقب أحد على شربه والمتاجرة به، ولكن هناك جمعيات مثل جمعية الهلال الأخضر التي أسسها المدمن على الخمر والقمار مصطفى كمال عام 1934م تكافح شرب الخمور والمخدرات والقمار، وكأنه يستهزئ بالناس فيحل تلك المحرمات، ولكن يخدعهم بالسماح بتأسيس جمعية تكافح ذلك. كما فعل عندما ألغى الخلافة وفي اليوم نفسه أعلن تأسيس رئاسة الشؤون الدينية ليخدع الناس أن الدين لم يذهب وليعمل على جعل هذه المؤسسة مطية لتمرير الفتاوي لقوانين الكفر التي أتى بها من الغرب. فخداع وأي خداع ذلك! وكذلك يسمح بإلقاء الخطب في المساجد تعظ الناس للتخلي عن شربها وتشرح مضارها، ولكن لم يتغير شيء في الواقع فتعاطي الخمور والمتاجرة بها مستمر. وتلك الجمعيات والخطباء لا يطالبون الدولة بمنع ذلك وإيقاع العقوبة عليه وإغلاق المصانع وتحريم استيراد الخمور، وإنما لخداع الناس وتضليلهم بصرف الأنظار عن الدولة وعدم تحميلها المسؤولية.

علما أن الطرفين ينطلقان من زاوية الحرية والحق في التعبير بدون إلزام أحد، فقام وزير العدل التركي عبد الحميد غل يدافع عن رئيس الشؤون الدينية ويهاجم اتحاد المحامين بأنهم يهاجمون الإسلام وينتقدهم لعدم دفاعهم عن الحقوق والحريات والديمقراطية. وقام المتحدث باسم رئيس الجمهورية إبراهيم قالين وقال إن الذين يطيلون ألسنتهم على حكم الله هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. وقد وضع وسماً في تويتر للتفاعل مع الموضوع وتأييد رئيس الشؤون الدينية.

يظهر أن إثارة هذا الموضوع مقصود من أردوغان وحزبه وحكومته، فلا يمكن أن يتكلم رئيس شؤون الدينية بكلمة إلا بإذن الحكومة وبإذن أردوغان خاصة، ولم يتكلم حول هذا الموضوع إلا اليوم وتلك الممارسات الشاذة والدعارة مستفحلة في تركيا ومقننة. فالملابسات والظروف المتعلقة بذلك تؤكد أن هناك قصدا سياسيا لأردوغان وحزبه. فالجميع أصبح ينتقد أردوغان وحكومته ورئاسة الشؤون الدينية لإغلاق المساجد وعدم إقامة صلاة الجمعة والجماعة والتراويح التي يحرص الناس على أدائها أكثر من أية صلاة في ظل إجراءات ما يسمى الوقاية من فيروس كورونا. بينما يسمح للناس في أوقات معينة الخروج للتسوق وتفتح المحلات ويرتادها الناس لشراء حاجاتهم. فلماذا لا يسمح للمساجد أن يرتادها الناس في أوقات الصلاة مع أخذ التدابير؟! وكذلك قام المئات من السياسيين وخاصة أعضاء البرلمان وأكثرهم من حزب أردوغان بالذهاب إلى معبد مصطفى كمال وأداء العبادة هناك يوم 2020/4/23. فازدحموا وهم يلبسون الكمامات عند قبر الهالك مصطفى كمال ووقفوا دقائق صمت عند قبره وعزفت موسيقى حزينة ومن ثم موسيقى النشيد الوطني. وقد بدأ الناس يتضايقون لتعطل أعمالهم وعدم وجود مصدر رزق لهم، وقد أظهرت إجراءات الحكومة فشلا ذريعا في منع انتشار الفيروس والتخبط في الإجراءات وتطبيق منع التجول.

وهكذا فإن مكر أردوغان وخداعه الذي أكد مرارا أنه يسير على خطا مصطفى كمال، ينطلي على كثير من الناس البسطاء والسذج وينساقون وراءه بدون تفكير، وتبدأ الجدالات الكلامية بين الطرفين المضادين في ذلك الموضوع الذي أثاره رئيس الشؤون الدينية والذي ادّكر بعد دهر ليقول ذلك! ولا يطالب الدولة بمنعه ولا بمعاقبة مرتكبيه. وهذه الجدالات ستنتهي وتتبخر وتبقى القوانين التركية العتيدة بإباحة كل المحرمات ثابتة ولا تغيير عليها!

وكما خدع أردوغان شعبه فقد خدع الشعب السوري وأوردهم المهالك ووقع الاتقاقيات مع عدو الإسلام والمسلمين بوتين لحماية الطرقات للنظام ولحماية مناطق النظام وعدم تخطي حدود اتفاقية سوتشي المشؤومة بينهما وبقاء الناس محاصرين في إدلب، بل إن النظام قد خرقها بدعم من روسيا حتى استولى على 60% من إدلب ولم يستعدها أردوغان كما وعد أنه سيستعيدها قبل نهاية شباط الماضي وجاء لقاؤه بعد أيام مع بوتين في موسكو أي يوم 2020/3/5، ليؤكدا أن ما سيطر عليه النظام أصبح مشروعا وفي حكم الماضي ولا يطالب باسترجاعه وإنما يجب السماح للنظام باستخدام طريق إم4 الرابط بين دمشق والساحل وبحماية من قوات روسية وتركية وبدعم من فصائل تابعة لأردوغان، فبات الناس محاصرين ومحاربين من هذه القوى الشريرة يكابدون الجوع والمرض والمبيت في العراء والعيش في مخيمات تتقاسم الخيمة أكثر من عائلة.

فمكر أردوغان وخداعه ما زال مستمرا لكثير من الناس، فهم متدينون يحبون إسلامهم، ولكن ينقصهم التفكير المستنير، وتغلب عليهم العاطفة، فقد تفاعلوا مع الموضوع بدون أن يفكروا فيما حوله والأهداف المتعلقة به، ولو انتبهوا لقاموا وهاجموا الطرفين: المنحرفين ومؤيديهم، وأردوغان وحكومته التي وقعت تلك الاتفاقات وشرّعت القوانين لتطبيقها وتصر على علمانيتها، والهجوم على رئيس الشؤون الدينية الذي يبين أحكاما من الإسلام ويخفي أحكاما تتعلق بتطبيقها، ولا يطالب بإقامة الخلافة التي هدمت في بلاده لتطبق أحكام الشرع كاملة في كافة نواحي الحياة وليسعد الناس في الدنيا والآخرة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسعد منصور