إجراءات جديدة ضمن الحرب على الإسلام تدخل حيز التنفيذ مع بداية أيار/مايو 2020م
(مترجم)

الخبر:

1 أيار/مايو، تاس - في روسيا يجب دفع مخالفة بسبب الدفاع عن إرهاب الجهات الدينية. للشخص العادي تصل قيمة المخالفة من 3 إلى 5 آلاف روبل، وبالنسبة للموظفين من 30 إلى 50 ألف روبل، وبالنسبة للمحامين من 50 إلى 100 ألف روبل.

التعليق:

بحسب هذا القانون فإن المنظمات الدينية يجب أن تملك وثيقة أمن. هذه الوثيقة تبين انتماء أي جهة، فمثلاً لو كانت هذه الجهة أو المنطقة تضم أكثر من 1000 شخص، فهي تتبع التصنيف الأول وبالتالي يجب أن تكون محمية من الإرهاب بأقصى حد. وهذا يعني أن يوضع في المكان كاميرات للمراقبة وأرشيف يجب أن يحفظ لمدة 30 يوماً، وأن يكون حراس مسلحون ونواحٍ أمنية أخرى.

ثم الجهات المنضوية تحت التصنيف الثاني والتي تضم 500 إلى 1000 شخص، والتصنيف الثالث يضم من 50 إلى 500. من البديهي أن هذه الإجراءات تجعل عمل المساجد مقيداً، وكما أن وضع كاميرات المراقبة سيجعل مرتادي هذه المساجد تحت المراقبة. لا يوجد لغاية الآن ما يبرر هذه الإجراءات، وهي إجراءات ضد (الإرهاب) موجهة بشكل واضح ضد مصالح المسلمين، والذي يخيف هو استخدام صيغة هذا القانون.

القانون يتحدث عن جهات ومناطق متناقضة، فمثلاً لغاية 1000 شخص، ورد: "عدد الذين عانوا من عمليات إرهابية"، هذه الصياغة تجعلك تتذكر رغم إرادتك عدد القرون التي وجدت خلالها المساجد والكنائس وتعرضت للدمار في سوريا والعمليات الإرهابية التي تتعرض لها مساجد العراق يومياً، بعد دخول الأمريكيين للعراق.

ليس سراً أن الأجهزة الأمنية هي من يقف وراء هذه الجرائم، من قتل المئات، ولذلك لم يبق إلا الأمل في أن يكون تهديد الإرهاب والثأر في روسيا لن يجعل من حياة المسلمين مهددة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أيوب أبو علي