بلادنا غنية لكن حكامها سراقون مفرطون

الخبر

أكثر من مليون أوقية.. مصر تعلن كشفاً تجارياً للذهب في الصحراء الشرقية. (سي إن إن)

التعليق:

هكذا يتم تضييع ثروات البلاد وتُنهب حقوق الناس فيها. فبلادنا مليئة بالثروات الطبيعية زراعية كانت أم معدنية أم مائية لكن أبناء الأمة يعانون الفقر والضنك بسبب سوء إدارة هذه الثروات.

فها هي الحكومة المصرية تعلن عن هذا الاكتشاف الذي هو ملكية عامة للأمة وتريد أن تسلمه للاستثمارات الأجنبية لتتحول عائداته للأيادي الغريبة ويحرم أصحاب الحق من التمتع بحقهم! كل هذا لأن دولنا تطبق النظام الرأسمالي الجشع الذي يقدس الملكية الفردية ولا يعرف المسؤولية عن الغير، ولا يفرق بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وحاجات الدولة، لا في تنوعها ولا في كيفية توفير وإدارة كل منها؛ إذ يلقي على عاتق الفرد مسؤولية الحصول على حاجاته دون تفريق بين الحاجات الأساسية التي لا تستمر حياته بدونها، وبين الحاجات الكمالية التي هي رفاهية. وجعل الدولة التي أصل قيامها جاء من أجل رعاية شؤون الناس فيها داخليا وخارجيا، جعله يقتصر على رعاية وحفظ الحريات؛ لتلقى مسؤولية النهوض بأعباء الفرد على كاهله وحده. ولما كان الناس متفاوتين في قدراتهم وطاقاتهم فإن فئة قليلة من ذوي القدرات المميزة أمكنها السيطرة على مقدرات الناس وثرواتهم وتحكمت في حياتهم. وهكذا تحولت المجتمعات التي تطبق النظام الرأسمالي إلى غابة من الوحوش الشرسة التي تتصارع على الفرائس وتدوس الضعفاء في طريقها.

لقد حبانا الله تعالى بنظام اقتصادي يحقق الكفاية للمجتمع بجماعته وأفراده ودولته. فحرص أن تتوزع الثروة على الجميع فيحصل الأفراد والجماعة والدولة على نصيبهم منها حتى يتمكنوا من القيام بالأعباء الملقاة عليهم التي تقتضيها ضرورة الحياة والتي كلفهم بها الإسلام، حتى تتحقق الكفاية للجميع ويعيش المجتمع الاستقرار والرخاء والتقدم والنماء. وقد ضمن الإسلام تحقيق هذه الغاية بأحكام متضافرة تؤدي إلى هذه الحالة المستقرة. ولما كانت الثروة أداة لتحقيق الطموحات وتوفير الحاجات فقد قسم الإسلام ملكيتها إلى ثلاثة أنواع لتحقيق هذه الغاية:

الملكية الفردية - الملكية العامة - وملكية الدولة، وجعل لكل واحدة منها أسبابا شرعية للتملك ولم يتركها سائبة يتصارع عليها الأفراد كما هو الحال في الرأسمالية المتوحشة.

وفي ضبطه لهذه الأنواع من الملكية بالكيف لا بالكم فإنه قد ضمن توفر الحياة الهانئة للأفراد والاستقرار للمجتمع والقوة والهيبة للدولة.

لكن حكامنا عن هذا النظام الرائع غافلون بل متغافلون، ويتبعون سنن الأمم الكافرة، فيتجاهلون نوعا مهما من أنواع الملكية وهو الملكية العامة التي هي حق الأفراد في الثروات التي يتوقف عليها بقاء المجتمع واستقراره.

وإن المعادن التي لا تنضب هي من الملكية العامة في الإسلام ولا يجوز أن يحوزها أو يتملكها الأفراد ولا الدولة، بل تقوم الدولة بإدارتها نيابة عن الأمة لتجعلها صالحة لاستخدام الناس وفائدتهم. أما ما تفعله دول الضرار بالثروات التي هي ملكية عامة للأمة فهي تفرط بها وتملكها للأفراد فتجعل فائدتها تذهب لفئة قليلة وتحرم الغالبية منها. هذا إن لم تسلمها لأياد أجنبية غريبة تسربها لخارج البلاد فتحرم الجميع من خيراتها.

كم هم أغبياء حكام المسلمين؛ إذ يرضون بالأدنى وأمامهم ما هو خير! يسلمون مقدرات بلادهم قوام قوتهم وكرامتهم لأعدائهم ويرضون أن يعيشوا عيش العبيد لا عيش السادة الأماجد، ويوم القيامة عذاب السعير.

اللهم عجل لنا بدولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة؛ ليعود إسلامنا يسود من جديد فنرضي ربنا ونستعيد ثرواتنا وحقوقنا فترتفع هاماتنا شامخة، تحمد الله وتشكر فضله أن هدانا للطريق المستقيم ومن علينا بالنصر والتمكين.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسماء الجعبة