لم تفشل الديمقراطية في ميانمار فحسب

بل إنها تشكل خطراً أيضاً على مسلمي الروهينجا

(مترجم)

الخبر:

بحسب التقرير الدبلوماسي، فإن آمال الجماعات العرقية في ميانمار في مستقبل أفضل تظل مظللة بالصراعات التي اشتعلت لعقود. ففي الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد تدفع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD) وزعيمتها، أونغ سان سو كيي، ثمن الإخفاقات في الوفاء بوعودهما الديمقراطية. وقال جيسون جيلبورت، وهو محام دولي، للدبلوماسيين إن "التعديلات على قوانين البلاد الرئيسية، التي أقرتها حكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، عرضت الناس لخطر فقدان أراضيهم". وأضاف: "هذا يضر أيضا بآفاق السلام ويسبب صراعات جديدة". يؤدي فقدان الأراضي إلى تفاقم الفقر في الجماعات العرقية ويعمق عدم رضاهم عن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. في عام 2015، قامت أونغ سان سو كي بحشد الأقليات العرقية للتصويت لصالح حزبها، واعدةً إياهم بحل قضاياهم. وقامت منظمة العفو الدولية بتذكير الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية مؤخراً بأن الشعوب العرقية لعبت دوراً أساسياً في الكثير من المعارضة السياسية ضد الحكومة العسكرية.

ماونج، ناشط من ميانمار، نشأ من مجموعة شان الإثنية، صوت لصالح الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية منذ خمس سنوات ولكنه اليوم غير راضٍ عما حققته الرابطة، حيث يقول: "نحن ننزلق إلى الماضي السلطوي". يي مينت وين، من Fortify Rights، يردد آراء ماونج. ويقترح أنه في هذه المرحلة، ستتحد الأحزاب السياسية العرقية ضد الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والجيش. ويضيف: "لا يمكن أن تفوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في انتخابات هذا العام مثل عام 2015، لأن الناس قد فقدوا أملهم في إدارة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية". ويعلق أيضاً: "تحت إدارة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، رأيت أعداداً متزايدةً من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات التي يرتكبها الجيش مع الإفلات التام من العقاب".

التعليق:

لقد أظهرت الديمقراطية بوضوح فشلها في ميانمار، وكذلك رمز الديمقراطية أونغ سان سو كي التي تحولت إلى مدافعة عن نظام المجلس العسكري الحاكم في ميانمار. لقد أصبحت قريبة بشكل متزايد من النظام وراغبة في أن تصبح درعاً لجيش ميانمار في محكمة العدل الدولية بشأن قضية الروهينجا. بعد مرور خمس سنوات على الانتصار الانتخابي للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أصبحت الصراعات والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أكثر حدة.

يُظهر السجل الحافل لأونغ سان سو كيي أن موقفها كان واضحاً تجاه مسلمي الروهينجا: لا تحيز ولا دفاع. وقد تمسكت سو كي بهذا الموقف وسط إدانة دولية من أجل الحفاظ على شعبيتها في مجتمع ميانمار. والواقع أنه لا يوجد تعاطف علني مع شعب الروهينجا داخل ميانمار نفسها. يوافق معظم الشعب البورمي على الرأي الرسمي لحكومتهم بأن شعب الروهينجا ليسوا مواطنين بورميين. ويطلق عليهم المهاجرين "البنغاليين" غير الشرعيين من بنغلادش. ولد هذا الموقف من خلال سياسة الإعلام التي نفذها نظام المجلس العسكري مع توجيه قوي للمعلومات من الحكومة.

نظام حكومة ميانمار هو نظام دمج، يدمج بين الأنظمة العسكرية والعنصرية والقوى البوذية الراديكالية التي لن تعطي مكاناً لمسلمي الروهينجا. وينعكس هذا بشكل رسمي في دستورهم الذي يحتوي على أن شعب الروهينجا لن يتم الاعتراف به أبداً على أنه عرق قومي. أونغ سان سو كي، باسم الديمقراطية التي هي سيادة الشعب - لن تدافع أيضاً عن مسلمي الروهينجا لأنه من المستحيل عليها المخاطرة بأغلبية أصوات شعب ميانمار. لذلك، استمرت في كونها عمياء وصماء عن أفعال المجلس العسكري في قمع وذبح مسلمي الروهينجا. فحتى بعد هزيمة الحزب السياسي العسكري في انتخابات 2015، ظل الجيش أقوى مؤسسة في البلاد. ومنذ ذلك الحين، امتلك الجيش أونغ سان سو كدرع له، حيث كانت مستعدةً لتلقي الضربات من الاحتجاجات الدولية بسبب أفعالهم. قد يعني هذا أن الجماعة المؤيدة للديمقراطية قد تعاونت بشكل غير مباشر مع جيش ميانمار في التطهير العرقي المنهجي ضد الروهينجا. ونتيجة لذلك، ففي الانتخابات القادمة، إذا فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية مرة أخرى، ستصبح الديمقراطية أكثر خطورة على مسلمي الروهينجا.

لذلك، لا يوجد مستقبل يمكن توقعه من الديمقراطية. إنه مفهوم مستورد من الغرب، وقد ولد أيضاً من العلمانية التي لن تمنح مساحة للمسلمين لتطبيق عقيدتهم الإسلامية. في وضع ميانمار، فإن فشل الديمقراطية قد جعل هذا البلد المتوحش أكثر خطورة على مسلمي الروهينجا، بسبب التعاطف مع المجلس العسكري العنصري. وبالتالي، فإن العمل الشاق الذي قامت به بنغلادش في مطالبة ميانمار بمنح الجنسية للروهينجا كان خطأً. وقد حاولت بنغلادش، تحت قيادة حسينة العلمانية، مراراً وتكراراً إعادة اللاجئين الروهينجا إلى ميانمار. من الواضح أن هذا كان خطأً كبيراً.

في الواقع، إن منح الجنسية لمسلمي الروهينجا يقع على عاتق الحكام المسلمين مثل إندونيسيا وماليزيا وبنغلادش. يجب عليهم أن يقطعوا العلاقات الدبلوماسية مع نظام ميانمار الجزار. إن مسلمي الروهينجا يستحقون كامل الحق في بدء حياة جديدة في البلاد الإسلامية، وأن لا يعيشوا تحت الظلم في بلاد الكفار. يجب أن يحصلوا على ضمانات كاملة لاحتياجاتهم الأساسية مثل الصحة والتعليم والعمل والحماية.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الدكتورة فيكا قمارة

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير