- الموافق
- 1 تعليق
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
الأردن: نظام فاشل وحكومات أشد فشلاً، فمن المسؤول؟
الخبر:
أصدر مركز الحياة راصد ضمن برنامجه لمراقبة الأداء الحكومي، تقريراً حول أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز خلال عامين وثلاثة أشهر، حيث بينت النتائج أن 52 وزيراً دخلوا وغادروا في أربعة تعديلات وزارية طيلة فترة حكومة الدكتور عمر الرزاز.
وبما يتعلق برحلات سفر الوزراء فقد تم تتبع 379 رحلة سفر قام بها رئيس الوزراء و48 وزيراً، حيث أفصح عما نسبته 71% من وجهات السفر، فيما لم يتم الإفصاح عن وجهات السفر بنسبة 29%، علماً بأن المعلومات المتعلقة بهذا الإطار تم استخلاصها من الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى أداء الحكومة على الصعيد الداخلي تم تتبع مجموعة من المؤشرات العالمية المرتبطة بالأردن، حيث تبين تراجع تصنيف الحكومة فيما يتعلق بمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية حيث كان ترتيب الأردن 98 وذلك في عام 2018 وتراجع بما مقداره 19 مرتبة عالمية ليصل إلى 117 في عام 2020، أما مؤشر مدركات الفساد فقد كان تصنيف الأردن 58 من 180 دولة في عام 2018 وأصبح 60 من 198 دولة في عام 2019، وبما يتعلق بمؤشر النزاهة الحكومية فقد تراجع الأردن من 51.9 في عام 2018 إلى 49.6 في عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الأعمال التجارية ليصل إلى 60.1 في عام 2020 بعد أن كان 63 في عام 2018، وانخفض مؤشر حرية العمل بشكل ملحوظ إذ كان 58.9 في العام 2018 وانخفض ليصل إلى 52.5 في العام 2020.
وتضمن التقرير أبرز المحطات التي مرت بها الحكومة الأردنية بدءاً بكتاب التكليف السامي بتاريخ 2018/6/5 مروراً بمجموعة من المحطات الداخلية والخارجية وانتهاءً بارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 23% خلال الربع الثاني من عام 2020 وارتفاع المديونية التي وصلت إلى 32 مليار دينار مقارنة بـ27.9 مليار دينار منتصف عام 2018، أي بزيادة مقدارها 4 مليار دينار خلال عامين. (وكالة الهاشمية الإخبارية).
التعليق:
عامان وثلاثة أشهر انقضت على حكومة الرَزّاز في الأردن، وهي فترة تعدّ طويلة نسبياً في عمر حكومات الأردن، إذ إن متوسط عمر الحكومة لا يزيد عن عام واحد، ولكنها خلّفت وراءها بطالة وفقراً وارتفاعاً في المديونية ومجموعة من قوانين الدفاع بسطت من خلالها هيمنة الأجهزة الأمنية على الناس، ومنعت التجمعات بحجة جائحة كورونا، في الأفراح والأتراح، والجُمَع والجماعات والأعياد، ومنعت دروس المساجد، ونجحت في محاولة نقض آخر عروة من عرى الإسلام، وهي الصلاة، وقامت بقبض ثمن الموافقة على صفقة القرن في مشاريع كثيرة، وتراجع مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، وارتفع مؤشر مدركات الفساد، وتراجع مؤشر النزاهة الحكومية، وتراجع مؤشر حرية الأعمال التجارية، وانخفض مؤشر حرية العمل، والأرقام والإحصائيات في الخبر أعلاه تدل على كل ذلك.
إن النظام والدولة العميقة في الأردن ليسوا من جنس الشعب في الأردن، ولا يرعون فيه إلّاً ولا ذمة، همهم الأكبر ملء جيوبهم، حتى لو كان من جيوب الناس، حتى لو كان ببيع البلد وما فيه، ولو كان ببيع قضايا الأمة، ولو كان بمحاربة الله ورسولِه والمؤمنين، وما الحكومة إلا الشكل التنفيذي المغفّل، الشريك في جريمة النظام والدولة العميقة في حق الشعب والأمة وقضاياها، وما المجلس البرلماني التشريعي إلا مطيةٌ للنظام والدولة العميقة فيه، وكلهم ينفذون إرادة سيدهم الكافر المستعمر، وإرادة المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، اللَّذين ما دخلا بلداً إلا أحلّا به الدمار والخراب.
فإلى متى يستمر الوضع في الأردن بهذا الشكل، من سيئ إلى أسوأ؟ ومن المسؤول عن ذلك؛ حتى نخاطبه ونضعه عند حدود مسؤوليته؟ كلما وجهتَ هذا السؤالَ لأحد من الناس في الأردن أجاب: وماذا أملك؟ وكأنه لم يدرِ أن كثيراً من التغيير في العالم عبر التاريخ كان بأيدي الناس، وبتوحّد إرادتهم للتغيير، وثباتهم عليه، وتضحيتهم في سبيله، العسكري والشرطي والضابط والوزير وعضو البرلمان وغيرهم مسؤولون عن ذلك؛ فهم أدوات هذا النظام وتلك الدولة العميقة التي يبسطون فيها نفوذهم وهمينتهم وإرادتهم على الناس، روى ابنُ حِبّانَ في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة «لَيَأتِيَنَّ عَلَيْكُمُ أُمَرَاءُ يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفاً وَلَا شُرْطِيّاً وَلَا جَابِياً وَلَا خازناً»، وروى ابن حبّانَ في صحيحه عن جابر بن عبد الله أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لكعبِ بنِ عُجْرةَ: «يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ: أَعَاذَنَا اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ» قالوا: يا رسولَ اللهِ وما إمارةُ السُّفهاءِ؟ قال: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي»، فالكل مسؤول عن هذا الوضع وتردّيه، ولا مَخرَجَ إلا بتحكيم شرع الله تعالى في خلافة على منهاج النبوة، التي يعمل حزب التحرير لإقامتها، فهو الرائد الذي لا يكذب أهله أيها الناس في الأردن.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
خليفة محمد – ولاية الأردن
وسائط
1 تعليق
-
اللهم حكم فينا شرعك وارحمنا بالخلافة الراشدة