صرامة الدولة والقضاء في نظام الخلافة

(مترجم)

الخبر:

تمّ إحالة 14 من أعضاء حزب التحرير الذين اعتقلتهم إدارة شرطة أنطاليا يوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2020، أمام المحكمة يوم الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر بعد احتجاز غير قانوني لمدة 8 أيام. وصدرت مذكرة توقيف بحق 11 من إخواننا، وأُفرج عن اثنين منهم بكفالة، وأُفرج عن واحد بناء على طلب المدعي العام.

التعليق:

لم تظهر المحكمة أي سبب للقبض على إخواننا. ومع التصريحات التالية، اقترحت أنها قامت باعتقال تعسفي: "لقد تم اعتقالهم لأسباب تظهر وجود شبهة جنائية قوية فيما يتعلق بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم..." وقد عاقبت المحكمة إخواننا على الفور بقرار سياسي، دون الكشف عن الجرائم التي اتهموا بارتكابها ودون تحديد وتأكيد ما إذا كانت الأعمال التي يقوم بها أعضاء حزب التحرير جريمة وفقاً للقانون.

تبرير محكمة الصلح الثانية في أنطاليا يتعارض تماماً مع تبرير انتهاك القرار الصائب بشأن حزب التحرير من الجمعية العامة للمحكمة العليا بتاريخ 2018/07/19، بموافقة 14 عضواً، بما في ذلك الرئيس. القاضي مقابل صوتين؛ لأن المحكمة العليا تقول في قرارها إن المحاكم المحلية (محاكم من الدرجة الأولى) والقضاء الأعلى (المحكمة العليا) لم تقدم مبرراتها بشكل كافٍ أثناء المحاكمة وفرض العقوبات، مشيرةً بالضبط إلى أن "المحاكم الابتدائية يجب أن تقدم مبرراتها ذات الصلة والكافية في هذا الصدد. وفي هذا السياق، يجب على المحاكم الابتدائية والمحكمة العليا النظر مرةً واحدة على الأقل فيما إذا كان حزب التحرير منظمة إرهابية أم لا".

حسناً، هل أجرت المحاكم المحلية مثل هذا التقييم؟ لا! لأنهم لا يستطيعون، لأن حزب التحرير هو حزب يقوم بعمل فكري سياسي ولا يمكن اعتباره في سياق المنظمات الإرهابية. منذ تأسيسه عام 1953، لم يلجأ الحزب إلى العنف والإرهاب ولن يفعل ذلك أبداً. لقد سبق ذكر قضية حزب التحرير هذه في قرار المحكمة العليا بالبيانات التالية بالضبط: "وفقاً لتقارير الشرطة، من المفهوم أن المنظمة المذكور اسمها لم تشارك أبداً في هجمات مسلحة منذ عام 1967 عندما تمّ تنفيذ العملية الأولى (في تركيا) ضد التنظيم، حتى عام 2016 عندما تمّ تقديم التقرير الأخير للمحكمة العليا".

إذن ما هو سبب هذا الضغط وهذه العداوة وهذا القمع ضد حزب التحرير وأعضائه؟ إنه عدم تسامح ويأس الحكومة والقضاء والعلمانيين أعداء الإسلام ضد مشروع حزب التحرير؛ الخلافة. وهذا يدل على أنهم غير قادرين على الدفاع عن نظامهم الديمقراطي العلماني المنهار ضد مشروع الخلافة. وهذا يدل على أنهم ينتهكون "القيم" الديمقراطية التي يقدّسونها. ولأنهم يكادون ينتهكون مبدأ الفصل بين السلطات، فإنهم يتحدثون عن القانون والعدالة عندما يكون في صالحهم، وإذا لم يكن كذلك، فإنهم يؤسسون وصاية على القانون والعدالة. بحيث يمكنهم شن حرب على الممارسات التي أدخلوها من قبل لحماية مراكزهم. إنّ تصريحات دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية بشأن الحاجة لتغيير هيكل المحكمة العليا، وحقيقة أن الرئيس أردوغان يؤيدها، تؤكد ما قلته.

لكنهم لا يعرفون هذا: فهذه الاعتقالات والضغوط لا تخيفنا ولا تردعنا عن طريقنا، ولا تمنع قيام الخلافة وسيادة الإسلام. هذا الظلم لا يمكن إلاّ أن يزيد من عذابهم ويزيد من أجر وثواب إخواننا المظلومين. وبلا شك فإنّ الله سبحانه وتعالى هو الحامي للمؤمنين حقاً.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمود كار

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا