من يصلح الملح إذا الملح فسد؟!

الخبر:

دعت دائرة الإفتاء العام الأردنية إلى المشاركة في الانتخابات النيابية بوصفها أمرا مشروعا وحقا دستوريا وواجبا وطنيا، ينبغي على المواطن أن يحافظ عليها ويؤديها بالشكل الصحيح، إلى جانب أنها شهادة سَيُسأَلُ عنها أمام الله تعالى. (موقع الغد)

التعليق:

لن أتوقف كثيرا عند هذه الفتوى، ولن أنشغل بتفنيدها، ولكن سأضع الخط المستقيم بجوار الخطوط المعوجة، لكي يتبين الحق من الباطل، والحلال من الحرام، والحسن من القبيح، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

إن معرفة الحكم الشرعي تتطلب تحقيق مناطه، ومناطه هنا هو انتخاب أعضاء مجلس النواب، وطبيعة أعمال المجلس وصلاحياته، ومن ثم إنزال الحكم الشرعي عليه.

ومجلس النواب في النظام الديمقراطي يقوم بأعمال ومهمات أبرزها: سن التشريعات، ومنح الثقة للحكومة ومحاسبتها وإقرار الموازنة العامة، والقسم على المحافظة على الدستور الوضعي، والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات، وانتخاب رئيس الدولة، وهذا لا ينطبق على الحال في الأردن.

أما واقع الانتخاب شرعا فهو توكيل ونيابة في الأمر الذي يجري الانتخاب من أجله، وعليه فإن حكم الشرع في الانتخاب يأخذ حكم الوكالة، فإن وكلت في عمل حلال كانت الوكالة حلالا، وإن وكلت في عمل حرام كانت الوكالة حراما.

أما التشريع فهو عمل لا يجوز للمسلم أن يمارسه لا تشريعا ولا تصويتا على تشريع بسلب أو إيجاب حتى وإن وافق هذا التشريع حكم الإسلام؛ فمصداقية التشريع ومرجعيته هي كون له دليل من الشرع، سواء وافق الشعب عليه أم لم يوافق، فالتشريع لله تعالى وحده ولا يحق لأحد أن يشارك الله تعالى فيه. ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ﴾.

أما منح الثقة لحكومة علمانية لا تحكم بما أنزل الله فهو لا يجوز لمسلم، كما لا يجوز له أن يصادق على اتفاقيات ومعاهدات تقوم على قوانين الكفر ناهيك عن كونها اتفاقيات تجعل للكافر سبيلا على البلاد والعباد، والله تعالى يقول: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

وأما القسم على المحافظة على الدستور والولاء للحاكم والوطن، فإن الدستور قانون من وضع البشر يحرم التحاكم إليه، والولاء لا يكون إلا لله، فكيف يقسم النائب بالله، على كتاب الله، أن يعصي الله ويحتكم لغير شرع الله!

أما المحاسبة، فلا شك أنها مطلب مهم وضروري وهي من أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض، لكن هل تتم المحاسبة في مجلس النواب على أساس الإسلام أم على أساس الدستور والقوانين الوضعية؟

أما إقرار الموازنة فهو باطل لكل صاحب عينين، فالموازنة تقوم على الضرائب والمديونية الربوية تماشيا مع الاقتصاد الرأسمالي.

وبعد هذا البيان يتضح أن الانتخاب أمر مشروع وفق دستور وضعي مخالف للإسلام، وأنها شهادة زور تهدف لتعزيز فكرة استحالة التغيير، يصورها الجهلاء أو الجبناء أو علماء السلاطين، ولها مآرب أخرى.

لكن التغيير باستطاعة الأمة الإسلامية إن توكلت على الله تعالى والتزمت طريقة رسوله ﷺ، ثم وضعت يدها بيد المخلصين وهم كثر ولله الحمد. لهذا الخير ندعوكم والله من وراء القصد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. عبد الله ناصر – ولاية الأردن