أن تُصبح مهتماً لأمر الحرائر بعد المشاركة في السلطة وليس قبل أمر مقلق للغاية!!

الخبر:

"قطع الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الأمين العام للجبهة الثورية بأنهم لا يقبلون بأن تقف حرائر السودان في صفوف الخبز والغاز والوقود. مبيناً أن السودان يمتلك موارد اقتصادية ضخمة. وأن تتجه الحكومة لبناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الآخرين على أساس المصالح المشتركة..." (سونا 2020/11/17م)

التعليق:

أما أن السودان يمتلك موارد اقتصادية ضخمة وثروات جمة فهذا يعلمه الجميع كما يعلمون أن هذه الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالناس لعشرات السنين لا يبحث لها الساسة عن حل جذري. فصفوف الخبز والغاز والبنزين والجازولين والتضخم وغلاء الأسعار وارتباط الاقتصاد جبرياً بسعر الدولار، وتسول واستجداء التبرعات من البلاد الأخرى، والغرق في بحر القروض الربوية وسياسة رفع الدعم وفرض الضرائب والجبايات والجمارك الباهظة والاحتكار وطباعة العملة، كلها سياسات تُطبق مقصود منها شل حركة الزراعة والتجارة والصناعة، وكلها سياسات اقتصادية رأسمالية مرتبطة ببعضها بعضاً وهي ليست سياسات جديدة، بل إن التلاعب بقوت الشعب وإذلاله بالصفوف سياسة متبعة أدت لسقوط حكومات منها حكومة جعفر النميري في 1985م وحكومة عمر البشير في 2019م. فأين كان قادة الجبهة الثورية على الأقل في الأربعين سنة الأخيرة؟!

إن هذه الحركات المسلحة مسؤولة كما النظام السابق والحالي عن قتل آلاف المدنيين العُزل في الأقاليم منذ أن اندلعت الحروب في آخر عشرين سنة في غرب دارفور وكردفان والنيل الأزرق ليدفع ثمن هذا الصراع الدموي على السلطة الحرائر وأطفالهن الذين عانوا من الجوع والفقر والمرض واليُتم والتشرد والاغتصابات الوحشية وإجرام هذه الحركات المسلحة وعربدتها والقوات والمنظمات والمؤسسات الأممية والدولية الغربية والأفريقية، ولم تكن الحرائر اهتمام أحد وقتذاك.

إن مثل هذا التصريح ليس إلا للاستهلاك الإعلامي ولتلميع وجه حركة الجبهة الثورية القبيح وحكومة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الأقبح بعد توقيع "اتفاقية سلام جوبا" في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم وبموجبه دخلت ثلاث حركات متمردة بجيوشها المدججة بالسلاح إلى الخرطوم وشاركت في السلطة وأصبحت جزءاً من هذه الحكومة العلمانية الفاشلة التي سرقت الثورة ولم تغير نهج العمالة للغرب الكافر المستعمر. فإن كان الرجل صادقاً فالأجدر به أن لا يقبل هو ومن معه بالحكم على أساس النظام الذي فرضته قوى الغرب الاستعمارية في الوثيقة الدستورية العلمانية وكان السبب الأساس في هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، إلا أنه صرح بما يمنعه من اتخاذ الموقف الذي يُرضي الله سبحانه ويُرضي رسوله عليه الصلاة والسلام، حين أكد أن اتجاه الحكومة هو "المصالح المشتركة" و"الشراكات الإقتصادية" والمضي قدماً في تقاسم السلطة ومخططات تفتيت البلاد ونيل الامتيازات الشخصية، والمقابل تنفيذ بنود الحرب المعلنة على الشعب الأعزل لسلخه عن دينه في حرب شرسة على عقيدته الإسلامية والحكم بغير ما أنزل الله تعالى...

ألا يعلم جبريل أن الحرائر يعلمن أن سبب الأزمات هو تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي والبنك المركزي وفقاً لأجندات النظام العالمي الجديد لتركيع بلاد المسلمين ونهب ثرواتها وأن المقابل هو أن يبقى الحُكام الخونة على كراسي الحكم؟ بلى يعلمن ويعملن على خلع النفوذ الغربي وخلع العملاء المأجورين مثله وطردهم من البلاد وإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي ستحمي الحقوق وتضمن العزة والكرامة لجميع الناس.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي – ولاية السودان