ترامب يفضح ضعف نظام العدالة الوضعي
(مترجم)

الخبر:

أعلن ترامب عن 26 حالة عفو جديدة تشمل العديد من أفراد أسرته المدانين بجرائم و4 من حراس بلاك ووتر متورطين في قتل 17 مدنياً في العراق. وقد قوبل هذا بردود فعل عنيفة من الديمقراطيين مع مطالبهم بإصلاح أو إزالة سلطة العفو من الدستور. (سي إن إن)

التعليق:

أعطى دستور الولايات المتحدة الحق للرئيس بالعفو عن المحكوم عليهم. على الرّغم من أن الرؤساء السابقين للولايات المتحدة حصلوا على عدد أكبر بكثير من حالات العفو الممنوحة، إلا أنّ قرارات العفو التي أصدرها ترامب حظيت بالاهتمام نظراً لطبيعة هذا العفو.

(wset.com) وقال آدم شيف، محامٍ أمريكي، إن ترامب يمنح العفو ليس على أساس التوبة أو التعويض أو مصالح العدالة، بل على أساس الفساد مثل مكافأة أصدقائه وحلفائه السياسيين. ومع ذلك، لم يُحدد الدستور أي أساس من هذا القبيل لمنح العفو.

لا يسمح الإسلام بأي حق في العفو عن المحكوم عليهم من المحكمة أو الخليفة. حق العفو عن المحكوم عليه يعود فقط إلى ضحية الجريمة أو لأقارب المجني عليه إذا كانت الجريمة جريمة قتل. وإذا لم يعفوا عن المحكوم عليه تنفَّذ العقوبة المقررة للجريمة ولو تاب توبة نصوحاً عن جريمته. كما يحرم الإسلام منع العقاب على النخبة أو الطبقة الحاكمة أو أفراد أسر الحكام. فقد عاتب رسول الله أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما شفع لامرأة من بني مخزوم سرقت، فقال رسول الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

لا تزال المبادئ والقوانين الوضعية في القضاء تكشف ضعفها وعدم اكتمالها. تخضع هذه القوانين للتدقيق بشكل متكرر وتطالب بالتجديد والإصلاح. من الواضح أن هذه الحلقة المفرغة من التجديد والإصلاح قد دمرت البشرية وأن السبيل الوحيد للخروج هو عودة القوانين الملموسة والمحددة لخالق العالمين لقيادة البشرية. قال الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الفتاح فاروق