قضية قتل دانيال بيرل تُعد مثالاً واضحاً على كيفية اتباع حكام باكستان بشكل أعمى لمطالب أمريكا
(مترجم)

الخبر:

في بيانه الصادر عن وكيل النائب العام جيفري روزن بشأن الإجراءات الباكستانية المتعلقة باختطاف وقتل دانيال بيرل، أصدر روزن البيان التالي في 29 كانون الأول/ديسمبر 2020، "نحن نتفهم أن السلطات الباكستانية تتخذ خطوات لضمان بقاء عمر شيخ رهن الاحتجاز بينما تستمر المحكمة العليا في استئناف إدانته. إن الأحكام القضائية المنفصلة التي تعكس إدانته وتأمر بالإفراج عنه تعد إهانة لضحايا الإرهاب في كل مكان. لا نزال ممتنين للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية لاستئناف مثل هذه الأحكام لضمان محاسبته والمتهمين الآخرين معه. ومع ذلك، إذا لم تنجح هذه الجهود، فإن الولايات المتحدة على استعداد لتستلم عمر شيخ لمحاكمته هنا. لا يمكننا السماح له بالتهرب من العدالة لدوره في اختطاف وقتل دانيال بيرل".

التعليق:

كان عمر شيخ قد اعتقل عام 2002 فيما يتعلق بقتل صحفي أمريكي في كراتشي ووجهت إليه تهمة التورط في جريمة القتل. عمر محتجز في السجن منذ ثمانية عشر عاماً، وحُكم عليه بالإعدام من محكمة مكافحة الإرهاب، وألغتها محكمة السند العليا. حكمت عليه اللجنة الباكستانية العليا بالسجن سبع سنوات لدوره في نيسان/أبريل 2020. وبسبب حبسه قبل حكم الاستئناف هذا، اعتبرت عقوبة عمر قد انقضت. لذلك، بموجب القانون الباكستاني، يجب إطلاق سراحه. ومع ذلك، من أجل إرضاء سيده الاستعماري، قام نظام باجوا/ عمران باحتجاز عمر بموجب قانون الحفاظ على النظام العام. كما طعن في حكم محكمة السند العليا أمام المحكمة العليا لباكستان. وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت محكمة السند العليا عدم قانونية احتجاز عمر شيخ، بموجب قانون الحفاظ على النظام العام، وأمرت بالإفراج الفوري عنه. ومع ذلك، لم يُطلق سراح عمر بعد، بسبب خضوع النظام للولايات المتحدة.

في هذا القضاء الاستعماري الذي تركه البريطانيون خلفهم كضربة فاصلة على الشعب، فإن العدالة هي استبعاد الأقوياء. يتم استخراج الأحكام المواتية من المحاكم من جانب الأقوياء، بينما تؤمر الجماهير باحترام القانون والالتزام به. إذا لم يستخرج الأقوياء حكماً إيجابياً، فإنهم ببساطة يتخطون الأمر. يمكنهم حتى حل تلك المحكمة، كما حدث في قضية خيانة برويز مشرف. أطلق القضاء الاستعماري سراح قاتل الباكستانيين ريموند ديفيس، ونقله على الفور إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنه يتم عرقلة إطلاق سراح شخص باكستاني تصدر المحكمة أوامر بالإفراج عنه. في هذا الصدد، فإن القضية تشبه قضية نفيد بوت، الذي لا يزال في حالة اختفاء قسري على الرغم من إصدار سلطة قانونية أمراً بإحضاره في كانون الثاني/يناير 2018. وهناك العديد من القضايا الأخرى المماثلة.

من المؤكد أن دولة الخلافة على منهاج النبوة ستحررنا من هذه العبودية البائسة للمستعمرين. قضاء دولة الخلافة هو الذي يحكم على أساس الكتاب والسنة فقط. في دولة الخلافة لن يخشى الحكام الولايات المتحدة ولن يعيروا اهتماماً لإملاءاتها، بل يخشون الله وحده ويحرصون على الالتزام بأوامره دون سواه. في دولة الخلافة، لن يضطر الرعايا إلى الاختفاء القسري أو الاحتجاز بناءً على مطالب الولايات المتحدة. في دولة الخلافة، لن يضطر الناس إلى الانتقال من مخفر إلى آخر من أجل تحقيق العدالة، وقضاء سنوات أو عقود. في دولة الخلافة القائمة قريبا بإذن الله سيحترم الحكام رعاياهم وسيطيع الرعايا حكامهم. قال رسول الله ﷺ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أصغر أحمد – ولاية باكستان