النظام العراقي يلتهم ما تبقى من أموال البلد بالخصخصة

الخبر:

أعلن وزير الكهرباء العراقي ماجد الأمارة 2021/1/29 الحصول على موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تمليك محطتي الكهرباء الرميلة وشط العرب في البصرة إلى شركة كار الكردية، وبحسب وثيقة رسمية في 12 كانون الثاني 2021 فإن رئيس الوزراء خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتزويد وزارته بالآلية المقترحة من قبل الأمانة للتعامل مع العرض. "قناة آي نيوز". وقد لاقى هذا المقترح امتعاضا من قبل بعض النواب؛ فقد صرح جمال المحمداوي عضو لجنة النفط والطاقة بالنيابة أن هذا القرار مرفوض من قبل لجنة الطاقة واعتبره قرارا خطيرا، وفي الأسبوع القادم ستتم استضافة وزير الكهرباء والمعنيين، واتهم النائب عبد الأمير المياحي رئيس الوزراء ببيع ممتلكات الدولة واستهداف مؤسساتها وتحويلها إلى أهلية وجعل الكهرباء تجارية والمياه وكل الخدمات هو استهداف المدينة، ومن جانب آخر قدمت وزارة الكهرباء توضيحا نشرته القدس العربي مشيرة إلى أن الموضوع المطروح لا يعدو كونه مقترحا قدم من إحدى الشركات وأن هذا المقترح قيد الدراسة.

التعليق:

ليس غريبا على النظام العراقي أن يقدم على هكذا أمر، فلقد بددوا ثروات البلد وسرقوا أمواله بل أكثر من ذلك اقترضوا من صندوق النقد الدولي بحجة حاجة البلد وذهبت إلى جيوبهم بعد أن أثقلوا كاهل هذا الشعب بالديون الدولية وأفقروه وجوعوه وإذا بدأ بالصراخ قتلوه، بل أكثر من ذلك فهم يعتبرون البلد وكل ما فيه من ثروات وأملاك هي أملاكهم يتصرفون بها كيفما شاءوا فالمهم هو مصالحهم ومصالح أسيادهم، وهذا واضح في تحطيم هذا البلد وضياعه على جميع الأصعدة، وما هذا المقترح الأخير إلا حلقة أخرى تضاف إلى حلقات سرقة البلاد ليدفع ثمنها ابن العراق فيعيش تحت وطأة الشركات التجارية الأهلية ويُسرق جهده بعد أن سرقوا ثروات بلاده.

لقد حدد الله سبحانه الملكيات بثلاث هي: الملكية العامة وملكية الدولة والملكية الفردية، وفصلها بأحكام شرعية واضحة ومنع من العبث بها كالنظام الرأسمالي؛ فقد منع التأميم وهو تحويل الملكية الفردية إلى ملكية الدولة، وكذلك منع الخصخصة وهي تحويل الملكية العامة وملكية الدولة إلى الأفراد. ولا يقال إن هناك مصلحة؛ لأن الشرع قد قدر المصلحة في بيانه لهذه الملكيات، ولكن عندما ذهب سلطان هذه الأمة وتسلط على رقابها الرويبضات وطبقوا عليها النظام الرأسمالي فقدت هذه الأمة العيش الكريم وعانت ضنك العيش، وهذا الحال سيقودها من سيئ إلى أسوا ما لم تُقِمْ سلطان الإسلام في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة، وعندها فقط ترجع إليها حقوقها وتفوز بسعادة الدارين.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مازن الدباغ