مؤتمر باريس والركض وراء السراب والأوهام

الخبر:

ينطلق يوم الاثنين 17 أيار/مايو 2021 بالعاصمة الفرنسية مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، الذي تنظمه وتستضيفه الحكومة الفرنسية، بمشاركة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، فيما قال مسؤول سعودي سيشارك مباشرة في محادثات إعادة هيكلة ديون السودان: إن المملكة ستضغط من أجل اتفاق واسع لخفض ديون الخرطوم التي تتجاوز 50 مليار دولار. (صحيفة الخليج، 2021/5/17م)

التعليق:

يعتبر مؤتمر باريس حلقة أخرى من حلقات التعامل الدولي مع السودان. وقد سبق هذا المؤتمر ثمانية مؤتمرات لما يسمى بأصدقاء السودان، أبرزها مؤتمر برلين العام الماضي وهو الذي تمكن من جمع 1.8 مليار دولار كان يفترض أن تتسلم الخرطوم 90 في المائة منها قبل نهاية عام 2020، لكن المبلغ الذي وصل فعلا كان 370 مليونا فقط. إلا أن مؤتمر باريس يتمحور حول بندين أساسيين وهما الترويج للفرص الاستثمارية في البلاد وتخفيف الديون.

وقد تم مؤخراً، إجازة تشريعات ذات صلة لصيقة بالمسار الاقتصادي للبلاد، متمثلة في صدور قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021، وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة 2021، وقوانين أخرى، تمت إجازتها بواسطة مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

روعي في توقيت صدور تلك القوانين أن تكتمل قبل موعد انعقاد مؤتمر باريس، وذلك لطمأنة المستثمرين الأجانب كما ذكر. (صدرت تلك القوانين بشكل رسمي ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أيار/مايو 2021م، قبل خمسة أيام فقط من موعد انعقاد مؤتمر باريس).

ومن أبرز ما تم تعديله؛ قانون الاستثمار، وأهم بنوده هو البند 3 من الفصل الأول تحت عنوان "تفسيرات"، والذي يعرف المشروع القومي على أنه: "أي مشروع استثماري عابر للولايات قائم على الاستثمار أو استغلال الموارد الطبيعية أو موارد باطن الأرض القومية، أو تساهم فيه الدولة، أو يؤثر على المجتمعات المحلية، أو يتحكم في سلع أو خدمات استراتيجية للدولة؛ ويشمل ذلك الاستثمار الأجنبي".

إن عبارة: "ويشمل ذلك الاستثمار الأجنبي"، التي وردت في مؤخرة الفقرة، تعني فتح المشروعات القومية للاستثمار الأجنبي، بينما تلك مشروعات يحيط بها قدر عال من الحساسية لارتباطها بسيادة البلاد وأمنها. فهذا البند من قانون الاستثمار الذي وضع اجتذاب رأس المال الأجنبي للاستثمار في بلادنا كما يدعون، وتقديم التسهيلات له، ويسميه البعض تجميلاً بالشريك الاستراتيجي! هذا الاستثمار مخالف للأحكام الشرعية، ولا يحل مشاكلنا، بل يضيف مشاكل أخرى إلى مشاكلنا، وتصبح عقدةً تضاف إلى عقد المجتمع الكثيرة، لأن الحكام باسم الخصخصة والاستثمار يتخلّون عن رعاية شؤون الناس التي فرضها اللّه عليهم، وباسم الشريك الاستراتيجي والخبرة الأجنبية، يملّكون مقدّرات الأمة ومصالحها للكفار الذين يضربون الصناعة الوطنية من جهة، ومن جهةٍ أخرى يخرجون المال بطرق مشروعة وغير مشروعة من البلاد، وهذا القانون يضع ثروات البلاد ومقدراتها الهائلة في أيدي الكفار المستعمرين ويجعل لهم سلطاناً على بلادنا، يقول اللَّه عز وجلّ: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 141]. فهذا القانون يجعل للدولة حق التصرف في الملكية العامة دون النظر لمصلحة الجماعة.

إن حقيقة هذه الاجتماعات والمؤتمرات هي أنها مؤامرات تفرض فيها هذه الدول الاستعمارية شروطها على الحكام في السودان، وتعرض أجندتها لتحقيق مصالحها، لنهب ثروات البلاد باسم الاستثمار.

ولإفشال هذه المخططات اللئيمة وغيرها، لا بد من العمل الجاد مع حزب التحرير لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ترعى شؤون الناس، كل الناس، بالعدل والحق والخير؛ بنظام من رب العالمين وحده الخالق المدبّر لا غير. فإلى العمل معنا ندعوكم أيها المسلمون، ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مجدي صالحين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير