الحكومة الانتقالية ترفع الراية البيضاء

الخبر:

أكدت اللجنة العليا السودانية لسد النهضة، أن "الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي أصبح أمراً واقعاً"، مشددة على "أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السلبية للملء الثاني". جاء ذلك خلال اجتماعها، برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني. وقال البيان إن "الاجتماع بحث تطوّرات العمل في تشييد سد النهضة وتأثير ذلك على الملء الثاني، الذي أصبح أمراً واقعاً". وشدّد البيان على "استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السالبة لعملية الملء الثاني مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة". (صحيفة البناء).

التعليق:

إن المتتبع لتصريحات المسؤولين في الحكومتين السودانية والمصرية يخلص إلى أن الاستسلام المخزي وطلب التكيف مع الواقع فيما يخص تطورات سد النهضة كان أمراً متوقعا، وجرى وفق مسار مخطط له مسبقاً. فبعد أن كان الحديث عن مخاطر السد هو الطاغي على الألسن والمسيطر على الإعلام؛ من جنس حديث رئيس مجلس السيادة البرهان في نيسان/أبريل 2020م عن ضرورة توقيع اتفاق ملزم ومكتوب يخص الملء. كذلك تصريح وزيرة الخارجية السودانية بأن الملء الثاني للسد من دون اتفاق قانوني يمثل خطراً حقيقيا على السودان. ثم ما لبثنا إلا قليلا حتى تغيرت لهجة الخطاب، وتأرجحت المواقف، وصار الحديث عن فوائد السد! مع ذكر بعض المخاطر كما في حديث وزير الموارد المائية السوداني ياسر عباس، الذي تحدث عن إيجابيات السد على مستوى ضمان طاقة كهربائية أرخص، وموسم زراعي ثابت، وتنظيم انسيابي للنيل، ثم يعود ليتحدث عن تهديد السد للأمن القومي السوداني للبيئة وعيش الناس!

ومع تأرجح التصريحات، تأرجحت المواقف كذلك، فبعد أن أكدت الحكومة السودانية أنها قادرة على إرغام إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني للسد، حسب ما صرحت به وزيرة الخارجية السودانية لـ(بي بي سي)، بالتزامن مع المناورات العسكرية المشتركة بين السودان ومصر، تحت مسمى "نسور النيل" ثم "حماة النيل"، فحبس كثير من الناس أنفاسهم تحسبا لضربة وشيكة للسد لا محالة واقعة، ولكن أمرا من ذلك لم يحدث، بل وبدون أي مقدمات انتقل الحديث عن الحل الدبلوماسي وصار هو سيد الموقف، وعليه علقت كل الآمال على جلسات مجلس الأمن، التي لم تكن مخيبة للآمال إلا لفئة قليلة تتشبث بالمؤسسات الدولية وذلك بعد إرجاعها الأمر إلى الاتحاد الأفريقي، فكانت بمثابة منسأة سليمان التي يتكئ عليها الحكام لتبريد مواقفهم المخزية في الاستمرار في تلك المفاوضات العبثية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

إن التصريح الصادر عن وزيرة الخارجية السودانية مؤخراً والتي اعترفت فيه بأن السد يمثل خطراً حقيقيا على ٥٠% من سكان السودان، يجعل موقف الحكومة السودانية من البدء في الملء للمرحلة الثانية بمثابة ارتكاب لجريمة الخيانة العظمى في حق أهل السودان، والسكوت على جرم كهذا يعتبر عملا مقيتاً. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» وحتى لا يكون مصيرنا كمصير هؤلاء الحكام الرويبضات، أو شركاء في جرائمهم، فلا بد من القيام بعمل يرضي ساكني السماء والأرض، بتنصيب خليفة رباني، يقف كموقف الرسول ﷺ، في القضايا التي تتعلق بالمجال الحيوي للدولة، حيث أرسل الجيش في غزوة مؤتة، وأتبعها بغزوة تبوك، من أجل مقتل رجل مسلم واحد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس حسب الله النور – ولاية السودان