بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في تونس

فشل حتّى في التقليل في نسبه!!

الخبر:

وفق ما ورد في التقرير السنوي الثالث حول مناهضة العنف ضد المرأة في تونس والمخصص لمتابعة مدى تطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 "المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة"، بعد مرور ثلاث سنوات من دخوله حيز النفاذ في شباط/فبراير 2018 فقد ارتفعت نسبة العنف المسلط على النساء المتزوجات في تونس إلى حدود 80%، وقدرت هذه النسبة بـ36 بالمائة في صفوف الفئة المتراوحة أعمارهم بين 30 و39 سنة.

وبينت كاهية مدير مكلفة بمقاومة العنف ضد المرأة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن حنان البنزرتي، السبت 08/28، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن التقرير الذي أصدرته الوزارة يبين أن 90% من المكالمات الواردة على الخط الأخضر من قبل نساء ضحايا العنف اللفظي و84% تعرضن للعنف المعنوي، فيما كانت نسبة 74% منهن ضحية العنف المادي و%36 منهن ضحية العنف الاقتصادي. وتعرضت حوالي 18 بالمائة منهن للعنف الجنسي. (موزاييك إف إم)

التعليق:

بعد ثلاث سنوات من وضع قانون القضاء على العنف ضد المرأة في تونس حيّز التنفيذ ها هي الأرقام اليوم تصرخ بفشل تلك المنظومة القانونية المستنبطة من وحي اتفاقية سيداو؛ بل ها هي الأرقام تصرخ بفشل المعالجات الغربية المستوردة تحت ضغط إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي في التقليل ولو بنزر يسير من معدلات العنف في تونس، بل إنّ النسبة قد ارتفعت إلى حدود 80 في المئة بعد أن كانت تراوح 45 في المئة قبيل بدء تطبيق القانون!

للتذكير بفحوى القانون الذي طبّلوا وزمّروا له كثيرا واستبشروا منه كل الخير فهو قد تضمّن تشريعات من وحي سيداو وما انبثق عنها: فتضمّن إلغاء المهر الذي يعتبر شرطا من شروط صحة عقد الزواج عند المذهب المالكي، وإلغاء نفقة الزوج على زوجته، وإلغاء وجوب نفقة الابنة بعد 18 سنة فلها كامل الحرية في أن تنفق على نفسها بكافة الطرق والوسائل ولا يحق لأحد أن يمنعها، واعتبار رفض الأب خروج ابنته عنفا وبموجبه لها الحق في مقاضاته، كذلك تمّ إلغاء حكم الولاية وتحجير الصلح الآلي بين الزوجين باعتبار أنّ ذلك كله عنف مسلط على النساء وغير ذلك من قوانين كثيرة استنبطت من رحم فكرة المساواة وضرورة إزالة الفوارق بين الجنسين.

يعني بالمختصر المفيد استوردوا لنا ترسانة من الأحكام الغربية التي تخالف الإسلام بل تستهدفه لحلّ مشكلة العنف ضد المرأة المستشري حتّى في الغرب نفسه وعجز عن وقفه.

لقد نبهنا في القسم النسائي لحزب التحرير في ولاية تونس قبل وضع القانون موضع التطبيق إلى حقيقته فقلنا إنّه قانون ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، وأنّه تشريعات لاستيراد معالجات الغرب الفاسدة التي ثبت فشلها بعقر دارها، وأنّه بالأساس استهداف للبقيّة الباقية من أحكام الإسلام التي لم ينجح المقبور بورقيبة في تضمينها مجلة الأحوال الشخصية، فنظمنا الندوات وأصدرنا البيانات وعقدنا الاتصالات لبيان ذلك لكنّ الحكومة للأسف سارت في النهج المسطّر لها ولم تنصف المرأة في تونس بالبحث الجاد عن سبل وقف شلاّل العنف وخضعت للإملاءات المرافقة للقروض التي أخذتها فاستوردت دواء فاسدا منتهي الصلاحية قد ثبت عدم نجاعته في مختبرات المجتمعات الغربية.

هل من المعقول ترك ما تمّت تجربته من أحكام الإسلام ومفاهيمه التي أنصفت النساء ومنحتهن حقوقهن وعاشت في ظله المرأة مصونة عزيزة منيعة في ظل نظام الخلافة، واللهث وراء ما ثبت فشله الذريع من قوانين الغرب بل الغاب التي ارتكست بالمرأة إلى مكان سحيق؟! ألا ساء ما يحكمون!

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

منّة طاهر – ولاية تونس