الاعتصام أمام القصر الجمهوري في السودان للمطالبة بحكومة جديدة

الخبر:

بدأ أنصار "قوى الحرية والتغيير - مجموعة الميثاق الوطني" اعتصاما أمام القصر الرئاسي بالخرطوم في أعقاب مظاهرات طالبت بتشكيل حكومة جديدة، في حين رحبت واشنطن بخريطة طريق عرضها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وتضمنت مقاربته لإنهاء الأزمة.

فقد شهدت العاصمة السودانية، يوم السبت، مظاهرات رفعت شعارات تطالب بحل الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة أخرى "أكثر تمثيلا لقوى الثورة"، وتمكن المحتجون من الوصول إلى أسوار القصر الجمهوري ونصب منصة للاعتصام. (الجزيرة نت 2021/10/17م)

التعليق:

جاءت مظاهرات السبت الماضي بعد يومين من خطاب ألقاه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك وصف فيه الصراع الحالي بأنه "صراع بين معسكر الانتقال الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة وليس خلافاً بين المدنيين والعسكريين". فقد تصاعد هذا الصراع بين ما يسمى بالمكون العسكري والمكون المدني في الحكومة الانتقالية عقب إحباط المحاولة الانقلابية المزعومة يوم الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول الماضي، فجاءت هذه المسيرة التي أعقبها الاعتصام أمام مبنى القصر الجمهوري (الرئاسي) ضمن هذا الصراع.

يطالب المتظاهرون بتوسيع قاعدة المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات، وتحسين الأوضاع المعيشية و"استعادة الثورة من مختطفيها"، وكذلك إكمال هياكل الفترة الانتقالية من المحكمة الدستورية ومجلس القضاء وكل المفوضيات الواردة في الوثيقة الدستورية. فهذه المطالب لا تؤدي إلى تغيير الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أهل البلاد؛ بل تؤدي إلى تكريس النظام الديمقراطي الرأسمالي وإحكام قبضته على مفاصل حياة الناس، فهو سبب هذا الظلم والضنك والغلاء الفاحش وعدم الأمن، فهذه المطالب جزء من الحلقة المفرغة وأزمة الحكم التي تعاني منها البلاد منذ الاستقلال، فالتغيير الحقيقي لا يكون إلا بتغيير النظام الرأسمالي الذي هو أس الداء ورأس البلاء وسبب الشقاء؛ وليس بتوسيع المشاركة في الحكم وتغيير الأشخاص واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، فالثورة التي أطاحت بنظام البشير لم تغير الواقع ولم تُزِل الأنظمة والقوانين الجائرة التي كانت مطبقة، بل كانت تغييراً للأشخاص فقط.

إن الحل الحقيقي هو في التغيير الجذري لمفاهيم الناس عن الحياة والنظام السياسي الذي ترعى به شؤونهم، وهذا التغيير يكون باتخاذ الإسلام مبدأ ونظاماً للحياة ويعمل له ويُحمل باعتباره مشروعاً سياسياً توحد على أساسه جهود الأمة لكي تتخذ من حملة هذا المشروع قيادة سياسية تنبثق من الأمة لتقودها نحو التغيير الحقيقي. وقد قدم حزب التحرير مشروع دستور أوضح فيه رؤيته للتغيير وما تقوم عليه الدولة من عقيدة وفكر وما تطبقه من أنظمة في الحكم والاقتصاد والاجتماع والقضاء والجيش والعلاقات الدولية... هذا المشروع يمثل عرضاً حقيقياً كاملاً متكاملاً لدولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي يجب على الأمة العمل لإقامتها، حيث لا خلاص ولا تغيير إلا بهذا الطريق كما وعد الله سبحانه بقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مجدي صالحين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير