هل تحل الصين محل أمريكا في أفغانستان؟

(مترجم)

الخبر:

كارثة أمريكا في أفغانستان وانسحابها في آب/أغسطس جعل الكثيرين يرون أن الصين هي الدولة التي ستملأ الفراغ. للصين مصالح اقتصادية واستراتيجية وأمنية كبيرة في آسيا الوسطى وأفغانستان. تعد روابط النقل التي تعبر ممر واخان جزءاً لا يتجزأ من مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تعد ضرورية لقوة الصين المستقبلية. لكن الأسئلة التي تبقى قائمة: هل يمكن للصين أن تحل محل أمريكا حقاً ليس فقط في أفغانستان ولكن في أي مكان في العالم؟

التعليق:

على عكس الولايات المتحدة، لم تخض الصين حروباً وفازت بها منذ الحرب العالمية الثانية، الحرب الكورية عام 1951، والحرب مع فيتنام عام 1979، فقد امتنعت الصين عن نشر قواتها خارج حدودها. من منظور ثقافي، لا تقدم الصين الكثير للعالم، في حين إن الولايات المتحدة لديها قوة ناعمة هائلة وقد غزت صادراتها الثقافية جميع جوانب الحياة الحديثة. حتى داخل الصين، من الموضة إلى الموسيقى، تهيمن العلامات التجارية والأذواق الغربية على الشباب الصيني، ما يترك مجالاً صغيراً لتصدير ثقافي صيني مميز، وهذا يقلل من أية جوانب من القوة الناعمة التي يمكن للصين بناؤها. ولهذا السبب، حتى في أفغانستان، تتطلع النخبة الأفغانية إلى الغرب بحثاً عن الإلهام وليس إلى الشرق.

من الناحية السياسية، فإن النفوذ الصيني ضئيل بالقدر نفسه، في حين إن الولايات المتحدة، على الرغم من الازدواجية الكبيرة، تعرض مزايا نظامها السياسي الديمقراطي الليبرالي العلماني والرأسمالي. نظام الحكم الصيني ليس ما يريده أي شخص في العالم. العلاقات الصينية مع أفغانستان نموذجية مثل علاقاتها الأخرى حيث تخلو من أي تأثير ثقافي وسياسي، ويسود الاقتصاد في العلاقات الصينية الأفغانية.

تنعم أفغانستان بالثروة المعدنية الهائلة، والمعادن، والموارد الأرضية النادرة، والهيدروكربونات، والذهب، والفضة، والبلاتين، وخام الحديد، والنحاس، والبوكسيت، والزنك، والليثيوم، وموارد طبيعية أخرى بقيمة محتملة تصل إلى ثلاثة تريليونات دولار مدفونة داخل تضاريسها الوعرة. رواسب الليثيوم وحدها لديها القدرة على تحويل أفغانستان إلى السعودية في عالم الليثيوم.

حتى قبل مغادرة الولايات المتحدة، وباستثناء تكلفة احتلالها لأفغانستان، كانت الصين المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفغانستان. في عام 2019 وحده، قُدر الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أفغانستان بأكثر من 400 مليون دولار. على العكس من ذلك، كان الأمن الذي وفره الوجود الأمريكي هو الذي سهل الاستثمارات الصينية.

مع رحيل الولايات المتحدة، فإن قدرة طالبان على توفير الأمن والاستقرار لأفغانستان والمنطقة الأوسع، وخاصة منطقة تركستان الشرقية المتاخمة لأفغانستان، ستملي الشريحة التالية من الاستثمارات الصينية، والتي قد تشمل استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية لأفغانستان وإدراجاً محتملاً في برامج الحزام والطريق الصينية.

يتآزر منظور طالبان مع منظور الصينيين، بالنسبة لطالبان كشريك اقتصادي غير شرعي.

عندما تحتل الولايات المتحدة شعبا من الشعوب، فإنها غالباً ما تفرض هيمنة كاملة عليهم. تصبح الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية لهذه الشعوب تابعة لمصالحها. سوف تملي الولايات المتحدة كلاً من السياسات الداخلية والخارجية لتلك الدولة المحتلة على حساب مصالح تلك الدولة نفسها. علاوة على ذلك، يتم إضفاء الطابع المؤسسي على نفوذ الولايات المتحدة في العديد من المؤسسات الدولية، حيث تهيمن الولايات المتحدة على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومجموعة من الهيئات السياسية والاقتصادية الأخرى، ما يعزز نفوذها ويضمن الالتزام بسياستها ومصالحها.

من ناحية أخرى، لا ترغب الصين في توسيع نفوذها إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، وهي في الواقع غير قادرة على ذلك. حتى الضمانات الأمنية التي قد تسعى إليها لا تستند إلى قيم مشتركة أو أي نوع من التقارب الثقافي، بل هي نتيجة تقارب المصالح الاقتصادية في الغالب من الشك المتبادل في نية الدول الأخرى، وهذا ينطبق حتى على تلك الدول التي كانت حليفة سابقة للصين، مثل باكستان. إن النفوذ الصيني الناشئ لديه تمثيل مؤسسي دولي ضئيل، وحتى في المنتديات التي تمتلك فيها حق النقض، فإنها غالباً ما تمتنع عن التصويت، بدلاً من المواجهة.

لذا، على الرغم من خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، لن يتوقف نفوذها لأن نفوذها السياسي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي لا يزال قائماً، والصين لا تقدم شيئاً قد يحل محله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عدنان خان