الحكومات الغربيّة تتعمّد استفزاز مشاعر المسلمين وتنتظر ردود أفعالهم لتُحاسبهم

الخبر:

أثار فيلم "سيّدة الجنة" غضباً بين المسلمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لتصويره قصّة السيّدة فاطمة الزهراء ونبيّنا محمد ﷺ، إضافة إلى تجسيد الصّحابة والخلفاء. وقد اضطرّت شبكة "سيني وورلد" البريطانيّة إلى وقف عرضه بعد التظاهرات والاحتجاجات التي قام بها المسلمون أمام دور العرض وعلى مواقع التواصل، بينما أقالت الحكومة البريطانيّة مسؤولاً مسلماً من منصبه (إمام ومحام ونائب لرئيس مجموعة عمل رسميّة حول الإسلاموفوبيا) بعدما اتّهمته بتشجيع تظاهرات ضد الفيلم.

التعليق:

الحكومة البريطانية ومؤسّساتها تعلم جيّدا أنّ التعدّي على المحظورات الإسلاميّة بتصوير نبيّنا محمد ﷺ أو أهله وصحابته هي خطوط حمراء لدى المسلمين، ولا يمكن للمسلمين السّماح بهذه التجاوزات في حقّ رسول الله، وقد رأت تداعيات ذلك من قبل مع مجلّة شارلي إيبدو أو مع تصريحات ماكرون بأن الإسلام يعيش أزمة، أو حينما تمّ حرق القرآن بالسويد والنرويج وأخيرا بعد التصريحات الاستفزازيّة لقيادي هندي في حقّ رسولنا الأكرم، وحجم التظاهرات والاحتجاجات للمسلمين في ماليزيا وبنغلادش وباكستان وفلسطين والهند.

 ومن شاهد فيلم "سيّدة الجنّة" اتّهمه بمحاولة إثارة النعرات الطائفية، عبر تشبيه بعض الصحابة بشخصيات من تنظيم الدولة، فيما اعتبر البعض أنّ الفيلم "منجم لحقد مذهبي"، وتشويه للإسلام ولرسوله وسيرته ﷺ.

إلّا أنّ جهود السياسيّين في بريطانيا والغرب عموما تُكرّس لاستثمار هذه المواقف لتكريس خطابات الكراهيّة وتأجيج الإسلاموفوبيا عن طريق المنظّمات الحقوقيّة التي تعتبر منع الفيلم تعدّياً صارخا على الحريّة الفكريّة أو عبر الإعلام المتحيّز الذي يستغلّ هذه الأحداث أو عبر الممولّين والمنتجين وصنّاع السينما الذين يرفضون سياسة الإلغاء والتضييق على مجالهم.

فقد صرّح منتج الفيلم بأنّه: "لا ينبغي لأحد أن يُملي على الجمهور البريطاني ما يمكنه وما لا يمكنه مشاهدته أو مناقشته"، واصفاً المتظاهرين بأنّهم "مجموعات هامشيّة".

بدوره، انتقد وزير الصحّة البريطاني قرار سحب الفيلم باعتبار ذلك "طريقاً خطيراً بشكل لا يُصدّق" وأشار إلى أنه لا توجد قوانين تكفير في المملكة المتحدة، وأضاف "ما لدينا في هذا البلد هو حرية التعبير، وهذه قيمة أساسية".

كلّ هذه التصريحات تُساهم في تأجيج مشاعر الكراهية ضدّ المسلمين وارتفاع وتيرة الاعتداءات ضدّهم وزيادة في جرائم الكراهية وتحفيز المحاولات الأوروبيّة لتقنين الإسلاموفوبيا وسنّ قوانين التمييز ضدّ المسلمين باعتبارها إجراءات سياسيّة لضمان الأمن والسلامة في المجتمعات الغربيّة ودفع التهديد الأيديولوجي للثقافة الغربيّة وقيمها الأساسيّة التي تعتبر فكرة الحريّات الأصل التشريعي لها.

وقد تسبّبت ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا إلى تكبّد المسلمين خسائر فادحة على خلفيّة العنف المتزايد وتجاوزت الاعتداءات اللفظيّة والبدنيّة، إلى القتل والهجوم المُسلّح وحرق المساجد وكتب القرآن، وباتت النساء المسلمات هدفا للهجمات أكثر من أيّ وقت مضى.

وتستغلّ الحكومات الغربيّة مواقف التنديد والوعيد والتظاهرات والاحتجاجات التي يقوم بها المسلمون لإقالة أطراف سياسيّة ومحاسبة أطراف أخرى وسنّ قوانين أكثر تطرّفا وعنصريّة ضدّ المسلمين وممارسة سياسة الإقصاء تحت سقف قانونيّ.

المسلمون في الغرب أو في بلادهم الإسلاميّة يُعانون من ظلم القوانين الجائرة التي تُعادي الإسلام وتعتبره تهديدا حضاريّا وسياسيّا، ولا يُمكن للمسلمين التصدّي لهذه الممارسات الظالمة إلاّ بإقامة سياسة الإسلام في الحكم والقضاء والسياسة الخارجيّة لتقتصّ لهم من كل يد غاصبة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نسرين بوظافري