لم تصمد المباني في تركيا أمام الزلازل بسبب انتهاك معايير البناء

(مترجم)

الخبر:

يتزايد الغضب في تركيا لأن تطبيق سياسة البناء السيئ ساهم في انهيار العديد من المباني خلال الزلازل الأخيرة، حسب بي بي سي نيوز. نظرت بي بي سي على بعض الأمثلة من المباني التي كانت مبنية حديثاً والتي انهارت خلال الكارثة الأخيرة.

على سبيل المثال، تم بناء أحد المباني في ملاطية العام الماضي، وقد تم تداول لقطات للإعلان الذي تم نشره لهذا البناء على شبكات التواصل، والذي قيل فيه بأنه قد "تم بناؤه وفقاً لأحدث متطلبات مقاومة الزلازل". الآن لا أثر لهذا الإعلان، لكن العديد من الأشخاص التقطوا صوراً ومقاطع فيديو ونشروها على الإنترنت.

ولحقت أضرار بالغة بمبنى سكني آخر شيد مؤخرا في مدينة إسكندرون الساحلية. نشرت شركة إنشاءات المبنى صورة توضح أن المبنى قد اكتمل في عام 2019.

تم افتتاح مبنى آخر في أنطاكيا في عام 2019، كما يظهر في الصورة التي أكدتها بي بي سي، وكما تضرر مجمع غوتشلو باهتشي بشدة من الزلزال.

على الرغم من أن الزلازل كانت قوية، إلا أن الخبراء يقولون إن المباني الجيدة البناء كان يجب أن تصمد.

تم تشديد معايير البناء منذ الكوارث السابقة، وكان آخرها في عام 2018. كما تم إدخال معايير أمان أكثر صرامة في أعقاب زلزال 1999 حول مدينة إزميت الشمالية الغربية، والذي أودى بحياة 17000 شخص. تتطلب أحدث اللوائح من الهياكل في المناطق المعرضة للزلازل استخدام الإسمنت عالي الجودة المدعم بقضبان فولاذية. يجب توزيع الأعمدة والحزم بطريقة تمتص تأثير الزلازل بشكل فعال. ومع ذلك، يتم تطبيق هذه القوانين بشكل سيئ.

تمنح الحكومة بشكل دوري "عفواً عاماً عن المباني" - الإعفاءات القانونية الفعلية من الرسوم - للمباني التي يتم تشييدها بدون شهادات السلامة المطلوبة. حيث تم تبني هذه السياسات منذ الستينات (آخرها في عام 2018). لطالما حذر النقاد من أن قرارات العفو هذه محفوفة بالكوارث في حالة وقوع زلزال كبير.

تلقى ما يصل إلى 75 ألف مبنى في المنطقة المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا عفواً عن البناء، وفقاً لما ذكره بيلين بينار جيريتلي أوغلو، رئيس اتحاد غرف المهندسين الأتراك في غرفة التخطيط الحضري في إسطنبول. قبل أيام قليلة من الكارثة الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن مشروع قانون جديد ينتظر الموافقة عليه في البرلمان من شأنه أن يمنح عفواً إضافياً عن أعمال البناء الأخيرة.

في وقت سابق من هذا العام، قال الجيولوجي جلال سينجور إن فرض مثل هذا العفو على البناء في بلد تمزقه خطوط الصدع هو بمثابة "جريمة". (بي بي سي)

التعليق:

هذه التصريحات، على الرغم من سماعها غالباً من المعارضة الموالية لبريطانيا، تعد اتهاماً خطيراً للغاية لأردوغان وحزبه، الذين غيروا اعتماد تركيا على إنجلترا إلى الاعتماد على أمريكا.

بعد كل شيء، تم قبول الممارسة الشرسة المتمثلة في "العفو عن البناء" وتأكيدها مراراً وتكراراً على مستوى القانون من طرف برلمان تركيا، على الرغم من التجربة المريرة السابقة لمثل هذه الزلازل المدمرة.

لكن، في الواقع، تكمن المشكلة في تطبيق النظام الرأسمالي، حيث تقوم السلطات - على الرغم من أنها تقدم نفسها على أنها منتخبة من الشعب - بخدمة مصالح ممثلي رأس المال الكبير، الذين لا يهتمون بأي شيء آخر غير استخراج أقصى الفوائد. لذلك نرى كيف تعمد النظام التركي التستر على انتهاكات شركات المقاولات لجميع معايير وقواعد السلامة. سعياً وراء الربح، فهم يوفرون في تكاليف الإنتاج قدر الإمكان، باستخدام مواد منخفضة الجودة لأنها أرخص، أو يتجاهلون بشكل عام تقنيات البناء الإلزامية في المناطق الزلزالية.

في الواقع، اعتماد النظام التركي سياسة "العفو على البناء" هو بمثابة توزيع صكوك الغفران لشركات البناء، وإعفائها من المسؤولية عن الأحداث المستقبلية. هذه جريمة أسوأ وأخطر من الاحتيال والفساد. بعد كل شيء، إذا كان العفو العادي هو قرار اتخذته الدولة للتخفيف أو الإعفاء من العقوبة على الجرائم المرتكبة بالفعل، فإن العواقب المأساوية لإهمال معايير البناء ستظهر بعد أن يتم العفو عن الجناة على جرائمهم المرتكبة. عشرات الآلاف من العائلات، الذين خدعتهم الإعلانات، اشتروا شققاً في قلاع الرمال هذه بآخر مدخراتهم، حيث أصبحت فخاً لهم.

النظام الحاكم في تركيا، الذي لا يقتصر خطؤه على عدم الكفاءة والإهمال، هو شريك مباشر في هذه الجريمة. فبعد كل شيء، اعتماده لما يسمى بـ"العفو على البناء" يشير إلى علمهم بكل الانتهاكات التي ارتكبت أثناء البناء. لكن حتى لا يخسر أصحاب شركات المقاولات أرباحهم، لم يجبروهم على هدم المباني المتدنية الجودة، بل سمحوا لهم بالبيع دون تحذير الناس من الخطر الذي يتهددهم.

اللهم إنا نسألك أن تخلص الأمة الإسلامية عامة من الحكام الذين يهتمون بسلامتهم ومصالحهم دون أدنى اهتمام بمصالح رعاياهم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مصطفى أمين

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا