الحزمة الضريبية الجديدة

 

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يعدّ حزمة ضريبية جديدة لسدّ عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات.

 

 

التعليق:

 

 

إن تدهور الاقتصاد وعجز الموازنة في أعقاب الأزمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، والسياسات الاقتصادية الخاطئة والشعبوية، والفساد والإنفاق الفاخر من قبل الحكام في تركيا، سوف يتمّ تحميلها مرةً أخرى على الناس من خلال الحزمة الضريبية الجديدة.

 

فمن خلال الحزمة الضريبية، التي تتضمن زيادات جديدة في الإيرادات لسدّ عجز الموازنة أو على الأقل الحفاظ عليه عند 5٪، تهدف الحكومة إلى توزيع الضريبة على الناس والسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي.

 

وكما هي العادة، تمّ تصميم الحزمة لحماية رأس المال، وأخذه من الفقراء وإعطائه للأغنياء.

في نظام السوق الحر الرأسمالي القاسي هذا، فإنّ العكس لا يمكن تصوره.

ما الذي لا يشمل الحزمة الضريبية الجديدة؟!

 

- إدخال حدّ أدنى للضريبة على الشركات وضريبة الدخل، ما يعني أن كل شخص ومؤسسة سوف تخضع للضريبة بمعدل أدنى، حتى لو لم يكن لديهم أرباح.

- إلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة لبعض المنتجات.

- فرض ضريبة على خصومات الإيجار.

 

- مراجعة إعفاء ضريبة الاستهلاك الخاصة للمركبات التي يستخدمها المعاقون.

- فرض ضريبة على دخل سائقي الدرّاجات النارية وإكراميات النوادل.

- زيادة رسوم المغادرة من 150 ليرة إلى 3000 ليرة، أي زيادة 20 ضعفاً.

- هناك العديد من اللوائح الضريبية الأخرى في الحزمة مثل هذه.

 

- بمجرد أن تصبح الحزمة الضريبية قانوناً وتدخل حيّز التنفيذ، من المتوقع أن تتراوح الإيرادات الإضافية المتوقعة بين 500 مليار ليرة (15 مليار دولار) وتريليون ليرة (30 مليار دولار).

 

- الإيرادات المتوقعة من الحزمة الضريبية تعادل في الواقع نفقات الربا على الاقتراض المحلي كل عام لسدّ العجز في الميزانية. ويبلغ عبء الربا على الميزانية، الناجم سنوياً عن اقتراض الخزانة من أصحاب رؤوس الأموال والبنوك من خلال الاقتراض المحلي، حوالي 30 مليار دولار.

 

إنّ هذا الربا المدفوع على القروض المحلية الذي يدفع لأصحاب رؤوس الأموال والبنوك كل عام، يشكل عاملاً رئيسياً في عجز الموازنة. ولولا هذا الربا المدفوع، لما كانت هناك حاجة إلى حزمة ضريبية جديدة.

 

وبعبارة أخرى، فإن العائدات من حزمة الضرائب الجديدة سوف تنتقل إلى أصحاب رؤوس الأموال والبنوك كنفقات ربوية على الاقتراض المحلي. وبعبارة أخرى، سوف تؤخذ من الفقراء وتعطى للأغنياء.

 

وهكذا يعمل اقتصاد السوق الحر الرأسمالي.

 

لأن سيادة رأس المال وحماية رأس المال وتكاثره في هذا النظام ضرورة أساسية.

 

إنّ توزيع الضرائب على الناس من خلال حزمة الضرائب الجديدة، ومحاولة السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي، يعني إفساح المجال لمزيد من الجوع والبؤس والفقر بين الجماهير الكبيرة من الناس الذين ليس لديهم دخل أو لديهم دخل منخفض والذين لا يستطيعون حتى تلبية احتياجاتهم الخاصة بدخلهم.

 

وهذا يعني أنّ التوزيع غير العادل للدّخل والفجوة فيه بين الفقراء وأصحاب رؤوس الأموال سوف تتعمق.

 

محمد شيمشك هو مسؤول يفي بالمهمة الموكلة إليه من قبل هذا النظام القاسي للاستغلال، ويعمل على إنقاذ النظام، وليس الناس.

 

ما يهمّ ليس رفاهية الناس، بل استدامة النظام.

في هذا النظام الفاسد يكاد يكون من المستحيل أن تجد حاكماً يرعى شؤون الناس.

 

في هذا النظام الفاسد الناس هم مجرد جماهير يتم تذكرها والتلاعب بها فقط في أوقات الانتخابات للوصول إلى السلطة.

ولكن حقيقة أن الناس يوجهون غضبهم ليس على النظام بل على مديري النظام، هي قضية مهمة يجب التأكيد عليها.

 

إنّ الناس مرتبكون بسبب التناقض بين دعم هذا النظام القاسي وعدم التخلي عنه، وبين رؤية المشكلة في الأفراد نتيجة للصعوبات والمصاعب المؤلمة التي ينتجها النظام، وعدم معرفة ما يجب القيام به.

 

ما يحتاج الناس إلى رؤيته هو أنه طالما أن هذا النظام الرأسمالي موجود، فإن الاستغلال والجوع والبؤس وعدم المساواة في توزيع الدخل لن تنتهي أبداً، ولن ينجح تغيير الحكام، وسيستمر النظام لصالح رأس المال وضدّ الفقراء.

 

إن البديل الوحيد والصحيح لهذا النظام الاستغلالي القاسي هو أحكام رب العالمين، الله العادل وأحكم الحاكمين. إنه تطبيق نظام الإسلام. وسيصل شعبنا إلى العدل والرفاهية التي يتطلع إليها من خلال أحكام الله.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رمزي عزير – ولاية تركيا