العناوين:

• صفقة إيران النووية ما زالت في طاولة المفاوضات مع استئناف محادثات جنيف
• القوات الأميركية ستبقى في أفغانستان حتى عام 2024
• إندونيسيا توقف التعاون مع أستراليا على خلفية التجسس

التفاصيل :

صفقة إيران النووية ما زالت على طاولة المفاوضات مع استئناف محادثات جنيف:

عشية الجولة الأخيرة من المحادثات النووية، أجرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني حسن روحاني. وكانت هذه هي أول محادثة تجري بين القادة البريطانيين والإيرانيين لأكثر من عقد. وكانت قد سبقتها محادثة هاتفية مماثلة جرت في أيلول/سبتمبر الماضي بين الرئيس روحاني والرئيس الأميركي باراك أوباما - في أرفع اتصال بين إيران والولايات المتحدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979. فمن الواضح أن انتخاب حسن روحاني قد غير الأجواء الدبلوماسية بشكل كبير؛ ونتيجة لذلك، زادت سرعة المحادثات بشأن البرنامج النووي "للجمهورية الإسلامية". وتفيد التقارير بأن القوى العالمية وإيران على وشك بدء الجولة الثالثة من المناقشات في خمسة أسابيع. ويأمل المفاوضون هنا في جنيف في الاقتراب أو حتى التوصل إلى اتفاق مؤقت خلال هذه الأيام الثلاثة المقبلة من المحادثات. وقد رفض دبلوماسيون الكشف عن تفاصيل المطالب والمقترحات المطروحة، غير أن التوصل إلى اتفاق لخطوة أولى محتملة قد تشمل بعضًا من العناصر التالية: أن توافق إيران على الحد من مستوى تخصيب اليورانيوم؛ وعلى تحويل بعض من مخزونها من اليورانيوم المتوسط التخصيب؛ والحد من أنواع أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في التخصيب؛ وإعطاء فرص أكبر للمفتشين الدوليين للوصول إلى مواقع التفتيش.

ومن شأن هذه الخطوات أن تجعل من الصعب على إيران المضي قدما نحو بناء سلاح نووي - وهي عملية تعرف باسم "الاختراق". وتنفي إيران بشدة أي طموح لتطوير قنبلة فعلية. وفي مقابل اتخاذ إيران بعض أو كل الخطوات المذكورة أعلاه، فإن القوى العالمية تقول أنها مستعدة لتخفيف بعض العقوبات على إيران، وذلك من خلال الإفراج عن حوالي 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. لكن يبدو أن المفاوضين يتعثرون على قضيتين بعينهما. الأولى، مطالب فرنسا بإجراء مزيد من القيود على مفاعل الماء الثقيل في أراك والذي عند الانتهاء من إنشائه، سيكون قادرًا على إنتاج البلوتونيوم. والثانية، إصرار إيران على الاعتراف علانية بما تعتقد أنه حقها في تخصيب اليورانيوم. يذكر أن المادة 4 من معاهدة حظر الانتشار النووي تضمن الدول الحق في تطوير استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولكن نص المعاهدة لا تشير صراحة إلى الحق في تخصيب اليورانيوم. ويتشكك أعضاء في الكونغرس الأميركي، على وجه الخصوص، في التوصل إلى اتفاق مع إيران. كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض علنا أي اتفاق من شأنه أن يسمح لإيران للحفاظ على برنامجها النووي. وقد اتهم القوى العالمية بتقديم صفقة القرن "للجمهورية الإسلامية". [المصدر: بي بي سي نيوز]

----------------

القوات الأمريكية ستبقى في أفغانستان حتى عام 2024:

توصلت الولايات المتحدة وأفغانستان يوم الأربعاء إلى مسودة اتفاقية أمنية تحدد شروط بقاء القوات الأمريكية بعد عام 2014، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع مجلس زعماء القبائل (لويا جيرغا) لمناقشة هذه القضية. وتشير مسودة اتفاق صادرة عن الحكومة الأفغانية بتلبية مطالب الولايات المتحدة بشأن القضايا المثيرة للجدل مثل ما إذا كان سيسمح للقوات الأمريكية القيام بعمليات ضد الإرهاب بشكل أحادي الجانب، أو بدخول المنازل الأفغانية أو حماية البلاد من أي هجوم خارجي. وكانت واشنطن قد حذرت من أنه في حال لم يجر التوصل إلى اتفاق، فإنها قد تسحب قواتها بحلول نهاية العام المقبل وتترك القوات الأفغانية لمحاربة التمرد الذي تقوده طالبان دون مساعدتها. ومن المقرر أن يجتمع الآلاف من كبار الشخصيات والشيوخ الأفغان في خيمة عملاقة في العاصمة كابول يوم الخميس لمناقشة مصير القوات الأميركية بعد انسحاب مقرر عام 2014 للقوة متعددة الجنسيات بقيادة حلف شمال الأطلسي. وقال وزير الخارجية الأميركية جون كيري للصحفيين في العاصمة الأميركية، "لقد توصلنا لاتفاق على الصيغة النهائية للاتفاقية الأمنية الثنائية التي سيتم عرضها غدا في اجتماع اللويا جيرغا"، في إشارة إلى التجمع. يشار إلى أن مشروع الاتفاق سيبدأ تنفيذه في بداية كانون الثاني/يناير 2015، وستبقى سارية المفعول حتى نهاية 2024 وما بعدها، ما لم يتم إنهاؤها. من جانبه قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أنه لم يكن هناك أي قرار بشأن حجم قوة الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد عام 2014، إلا أن الإدارة لا تتوقع بقاء القوة المتبقية في أفغانستان لعام 2024. وقد أثارت المفاوضات المكثفة بين كابول وواشنطن الإحباط بين شيوخ القبائل والسياسيين الأفغان الذين قطعوا رحلات طويلة محفوفة بالمخاطر من جميع أنحاء البلاد إلى العاصمة كابول لحضور التجمع الكبير لمناقشة الاتفاق. [المصدر: رويترز]

---------------

إندونيسيا توقف التعاون مع أستراليا على خلفية التجسس:

علقت إندونيسيا التعاون العسكري مع أستراليا بعد ظهور تقارير عن أن كانبيرا تجسست على مسؤولين في جاكرتا. وقال الرئيس الإندونيسي، سوسيلو بامبانج يودويونو أن تعليق التعاون يشمل وقف التنسيق في مجال تهريب البشر، وتنظيم المناورات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. تأتي هذه الخطوة بعد أن استدعت جاكرتا يوم الاثنين سفيرها من كانبيرا. وجاءت التقارير حول مزاعم التجسس في وسائل الإعلام الأسترالية من الوثائق المسربة من قبل المحلل الاستخباراتي إدوارد سنودن. وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية (ايه بي سي) وصحيفة الغارديان أن الوثيقة المسربة أظهرت أن وكالات التجسس الأسترالية حددت الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو، وزوجته، ونائب الرئيس ومسؤولين حكوميين آخرين كأهداف لرصد هواتفهم. وحدث التجسس المزعوم في عام 2009، في ظل الحكومة السابقة. يذكر أن أستراليا وإندونيسيا حليفتان رئيسيتان وشريكتان تجاريتان. وقال يودويونو "ليس بالإمكان مواصلة تعاوننا ما لم نتأكد بعد من أن أستراليا لم تتجسس علينا". وأضاف أنه سيكتب أيضا لرئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت مطالبا إياه بتقديم إيضاح رسمي بشأن مزاعم التجسس. وتقول التقارير أن القرار جاء في أعقاب اجتماع الرئيس يودويونو مع كبار المسؤولين، بمن فيهم السفير الإندونيسي الذي تم استدعاؤه من أستراليا، لمناقشة علاقة البلاد مع واحدة من أقرب جيرانها. وقال وزير الخارجية الإندونيسي، مارتي ناتاليغاوا، يوم الأربعاء "نحن لسنا بصدد مراجعة تعاوننا مع أستراليا، لقد خفضنا بالفعل مستوى علاقاتنا الثنائية مع أستراليا". وأضاف أن أستراليا "يجب عليها أن تتخذ خطوات ملموسة لإصلاح الضرر الذي لا يمكن إصلاحه تقريبا". ومضى بالقول أن العلاقة بين البلدين "لم تكن تعمل كالمعتاد". [المصدر : بي بي سي نيوز]