رد على مقال

يا عادل الكلباني مهلا... إني أراك لحنت

فالخلافة ليست ما ذكرت

فضيلة إمام الحرم المكي الشيخ عادل الكلباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لقد اطلعت على مقالتك الأحدية في جريدة الرياض، والمنشورة بتاريخ 2016/02/28م تحت عنوان "وهم الخلافة"، وقد وجدت عليها الكثير من الملاحظات التي لا يمكن السكوت عنها، لما فيها من تضيع الحق، وتضليل الناس فيما لو سكت عنها، وعليه فسوف أرد على كل نقطة بما يناسبها.

أولا وفي البداية، وجدت هناك الكثير من الخلط بين المسائل في المقالة، والتي لا تصح أن تكون من عالم جليل مثلك، وذلك مثل الخلط بين مسألة الخلافة والاعتقاد، وأيضا مسألة الخلافة والواقع الحالي، أو النماذج التاريخية للخلافة. فحينا تجعل التاريخ دليلا على الشرع، وحينا آخر تستشهد بالواقع الحالي على الشرع، وعندما أتيت بنص شرعي أتيت بنص لا يتعلق بالمسألة، وأغفلت الأدلة الصريحة المتعلقة بها بشكل مباشر.

إن أساس الرد ها هنا، هو أننا جميعنا نجتهد في فهم قول الله وسنة نبيه e في المسألة وفي الحكم على الواقع، ولا يكون في ذلك كله تراجع عن الحكم الشرعي بسبب الواقع المنافي أو بسبب إساءة التطبيق للحكم الشرعي، وعليه فإن مصادر التشريع لا تخرج عن كونها ما جاء به الوحي وهي القرآن والسنة وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي.

إن تعريضك لتشاور الصحابة في مسألة الخلافة بعد وفاة الرسول e في السقيفة، غاب عنه أن الصحابة في مشاوراتهم كانوا مستندين إلى دليل شرعي، لم يخرجوا عنه، وهو أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين أكثر من إمام واحد، يحكمهم بشرع الله ويطبق الإسلام فيهم وفي جميع شؤون حياتهم، ويبلغ الدعوة للعالم، والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى مخاطبا نبيه ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ﴾، وقوله ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾، وخطاب النبي e هو خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه، وليس في هذه الأدلة وغيرها ما يخصص مسألة الحكم بأنها فقط للرسول e، وجاء في مسألة طاعة أولي الأمر وكخطاب للمؤمنين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ والله لا يأمر بوجوب طاعة من لا وجود له وعليه فإن وجود ولي أمر للمسلمين واجب شرعا.

ومن السنة النبوية حديث الرسول e، في رواية مسلم عن طريق نافع قال: قال لي ابن عمر سمعت رسول الله e يقول «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» والبيعة هنا لا تكون إلا لولي الأمر الشرعي، وهو الخليفة الذي يحكم بكتاب الله وسنة نبيه e، وهو الاسم الذي ورد في حديث رسول الله eفي رواية مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي e قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» وعن الأعرج عن أبي هريرة في رواية مسلم عن النبي e قال: «وإنما الأمام جنة يقاتل من روائه ويتقى به» فهذه أحاديث صريحة بتسمية الخليفة أو الإمام وفيها وصفه وحاله بأنه جُنَّة، وذلك بالإضافة إلى الكثير جدا من الأحاديث النبوية التي جاءت عن أحكام الإمام ووصفه وطريقة حكمه، وعليه فلا يبقى للمسلمين مجال في أن يجتهدوا من عند أنفسهم في أمر الخلافة أو الخليفة، مثلها في مثلك مثل أنه لا يجوز للمسلمين أن يجتهدوا في أمر الصلاة ما لم يرد عن الرسول e وصف وقول وفعل لطريقة الصلاة وأحكامها.

وقد أجمع الصحابة الكرام عليهم رضوان الله، على لزوم إقامة خليفة لرسول الله e بعد موته، وهو الأمر الذي تظهر أهميته لدى الصحابة في كون أنهم أخروا دفن الرسول e، وانشغلوا في تنصيب الخليفة، وقسم من الصحابة انشغل في تجهيز الرسول e ولم ينكروا على بقية الصحابة انشغالهم بأمر الخلافة عن الدفن، مع قدرتهم على الإنكار وقدرتهم على الدفن، فكان ذلك إجماع منهم على وجوب الاشتغال بتنصيب الخليفة عن دفن الميت، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، والميت هنا ليس أي ميت، بل هو رسول الله e، فلا يكون ذلك إلا إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت، أضف إلى ذلك كله بأن تنفيذ أحكام الإسلام في جميع شؤون الحياة، هو فرض على المسلمين جميعا بالدليل القطعي الثبوت والقطعي الدلالة، وهي الأحكام التي لا تتم إلا بولي أمر للمسلمين يكون ذي سلطان، والقاعدة الشرعية تقول (إن ما لا يتم الواجب إلا به فهر واجب) فكان نصب خليفة فرضا من هذه الجهة أيضا.

هذا من ناحية الخليفة وحكم وجوده، أما من ناحية إقامة الدين وتطبيق أحكام الإسلام، فقد ذكرت في مقالك بأن "الخلافة وسيلة، وهي ليست الوسلة الوحيدة، وأنها من الفقهيات التي تستند إلى الرأي والنظر، وأنها متى أصبحت هذه الوسيلة آلة لخراب الدين، وقتل الأنفس، واستباحة العرض، وتضييع المال وأكله بالباطل، كان الأمر باجتنابها ولزوم الفرار منها أمرا شرعيا وعقليا"، وذكرت في ذلك حديث رسول الله e وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهنا وقعت في مغالطة كبيرة خلطت بها الحابل بالنابل، وأشكلت على الناس في أمر الخلافة، وإليك البيان:

• إن إساءة التطبيق لأي حكم شرعي، معلوم وثابت بالدليل الشرعي، واستغلاله في أي زمن من الأزمان وأي جماعة من الجماعات بل حتى أي شخص من الأشخاص، لا يعني ذلك أنه يجب التراجع عن الحكم الشرعي وإنكاره، بل إن الواجب هو التمسك بالحكم الشرعي والعمل على تطبيقه، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وهذا ما أكد عليه حديث رسول الله e لحذيفة بن اليمان عند سؤاله عن ماذا يفعل في حال لم يكن للمسلمين جماعة - كما هو الحال في زماننا الآن -؛ فالرسول e شدد عليه التأكيد بأن يبقى متمسكا بجميع أحكام الإسلام، بغض النظر عن ظروف الواقع، حتى لو اضطره الأمر أن يعتزل الجميع، ويعض على أصل شجرة، وهو على ذلك حتى يدركه الموت. جاء في الحديث الذي روي أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله e: «لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا» رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وصححه الألباني من قول ابن مسعود رضي الله عنه، فالحديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى.

• إن مقالك هذا وعملك في مختلف المجالات الدعوية، لهو أكبر رد على قولك بوجوب ترك الدعوة إلى الخلافة، فلو كان قولك كما تظن لماذا لم تعتزل الناس كلها؟!، وذلك بحسب ما فهمت من حديث رسول الله e!.

• إن الواقع الحالي والواقع التاريخي الذي مرت به الأمة الإسلامية، كان وما زال تمر عليه الكثير من الأمثلة التي أساءت تطبيق الإسلام في مختلف المجالات والحالات والأزمنة، فهل يصح أن نأخذ من ذلك كله دليلا على أن الإسلام لا يصلح للتطبيق في هذا العصر، أم إن الواجب أن نفهم أحكام الإسلام ونغير بها الواقع؟

نعم، إن واقع المسلمين اليوم هو أنه لا خليفة لهم يحكم فيهم بشرع ربهم كما أن أحكام الإسلام معطل تطبيقها في الأرض، ولا يوجد للمسلمين دولة تحميهم وترفع الضيم عنهم، وتحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم أجمع، ورغم كل ما مرت به الأمة الإسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين وحتى يوم الناس هذا، فإن الخلافة الراشدة على منهاج النبوة سوف تعود، وذلك مصداقا لحديث الرسول e، كما جاء في مسند الإمام أحمد «تكونُ النُّـبُوَّةُ فيكمْ ما شاءَ اللّهُ أنْ تكون، ثمّ يرْفعُها اللّهُ إذا شاءَ أنْ يرْفَعَها. ثـُـمّ تكونُ خِلافةً على مِنهاج النبوَّة، فتكونُ ما شاءَ اللّهُ أنْ تكون، ثـُمّ يرْفعُها إذا شاءَ أنْ يرفعَها. ثـُمّ تكونُ مُلْكاً عاضّاً، فتكونُ ما شاءَ الله أنْ تكونَ، ثـُمّ يرفعُها إذا شاءَ الله أنْ يرفعَها. ثـُـمّ تكونُ مُلْكاً جَبريَّةً، فتكونُ ما شاءَ الله أنْ تكونَ، ثـُـمّ يرفعُها إذا شاءَ أنْ يرفعَها. ثـُـمّ تكونُ خِـلافـةً على مِنهـاج النُّـبُوَّة، ثم سكت».

إن واقع الأمة الإسلامية التي غاب عنها تطبيق أحكام الإسلام وحمل الدعوة الإسلامية إلى البشرية جمعاء، هو ما يجب أن يعمل على حله المسلمون، وهذا الأمر لا يكون إلا من خلال عودة المسلمين إلى طريق الإسلام، وتطبيق أحكامه، عن طريق دولة الخلافة، فهي الطريقة الشرعية التي أمرنا بها رسولنا eولم يذكر طريقة غيرها، كما أن الأمر لم يترك مفتوحا للبشر في اختيار طريقة للحكم أو نظام عيش يتفقون عليه فيما بينهم، إنما جاء ذلك صريحا واضحا في قوله تعالى ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، كما قال تعالى ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

إن حديثك عن أدلة شرعية، دالة على وجوب إقامة خليفة للمسلمين، على أنها آثار يختلف العلماء في صحتها وفي تنزيلها على الواقع وعلى عصر معين، هذا القول بحاجة إلى الكثير من المراجعة والتدقيق من طرفك، فالأدلة التي تحدثت عنها هي فعلا أكثر من أن تذكر في مقال صحفي ولكن الحكم عليها كلها بأنها آثار!، وهي محل خلاف بين العلماء!، لهو حكم مستغرب أن يصدر من عالم بالأدلة مثلك، وفيما يلي أترك لك بعض الأدلة الواردة في المسألة:

• روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله أنه سمع رسول الله e يقول: «ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» رواه مسلم

• عن أبي سعيد الخدري عن الرسول e أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» رواه مسلم

• عن عرفجة قال: سمعت رسول الله e يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» رواه مسلم

• عن أبي ذر قال: «أوصاني خليلي e أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف» رواه مسلم في جواز أن يكون هذا الأمر في كائن من كان ما أقام الدين.

• عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله e«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» رواه البخاري وفيه أمر بتولية قريش لهذا الأمر غير أن الأمر لا يفيد الوجوب، وخصوصا إذا ما جمع مع الحديث الذي قبله بجواز توليه العبد الأسود.

• وعن ابن عباس عن الرسول e قال: «من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية».

• عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله e: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنوكم» قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة» رواه مسلم وإقامة الصلاة في الحديث هي كناية عن إقامة أحكام الدين.

فهل بعد هذا القول من طريقة لحكم المسلمين غير دولة الخلافة؟ فإن كان هناك، فهل يمكن أن تقدمها لنا مفصلة بالأدلة الشرعية؟

كل هذا وغيره الكثير من الأدلة المباشرة في المسألة وهناك غيرها الكثير أيضا مما هو متعلق بالمسألة. وبقي أن أذكر لك قول الله عز وجل ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾، كما أنه يمكنك الرجوع إلى الكثير جدا من أقوال الفقهاء والعلماء في المسألة، وفي مختلف العصور الإسلامية، والذين اتفقوا على وجوب تنصيب خليفة على المسلمين جميعا، وحتى من خرج عن هذا الرأي - كبعض فرق المعتزلة - فقالوا بالوجوب ولكن الوجوب يسقط في حال تم تطبيق أحكام الإسلام كاملة وعلى جميع المسلمين، وهو ما يستحيل شرعا وعقلا من دون إمام للمسلمين.

إن الأمة الإسلامية الآن، تواقة إلى تحكيم شرع الله فيها، وحناجر شبابها وشيبانها تنادي بمطلب الخلافة في الشام ومصر وتونس وتركيا وإندونيسيا، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، وفي مختلف بلاد المسلمين، أحس بذلك من أحس، وغاب عنه الواقع من غاب ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾.

يمكن مطالعة كتب وإصدارات حزب التحرير، الذي يدعو لإقامة الخلافة، مقتديا في ذلك بسيرة الرسول e، وذلك بعد فهمه للإسلام فهما مستفيضا، وإدراكه للواقع بشكل صحيح، وتشخيصه لحالة الأمة الإسلامية.

كما يمكنك الاطلاع على كتيب الخلافة من إصدارات حزب التحرير على الرابط التالي: حزب التحرير

موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ماجد الصالح - بلاد الحرمين الشريفين