خبر:

د ترکيې د اساسي قانون د بدلون ټولپوښتنه په ۵۱.۴۱ «هو» او په ۴۸،۵۹ «نه» رایو پای ته ورسېده. په پایله کې  له اوو جغرافیايي سیمو څخه په څلورو کې د «هو» مثبت او په دریو کې د «نه» منفي ځوابونه په لاس راغلل. لکه څرنګه چې یې تمه کېده، ستره سیالي په مرمره سیمه کې تر سره شوه.

تبصره:

د ترکيې په ټولپوښتنه کې چې د اساسي قانون ۱۸ تعدیلونه رايې ته وړاندې شوي وو، د عدالت او پراختیا ګوند ((AKP او ملي حرکت ګوند (MPH) ایتلاف په «هو»، د خلق جمهوریپال ګوند (MHP) او د خلکو دیموکراټیک ګوند (HDP) ایتلاف په «نه»  سره يې بدلون وکړ. د عدالت او پرمختګ ګوند واک ته د رسېدو له لومړي ورځې د دا ډول بدلون راوستو په لټه کې و، خو ترهګریزو عملیاتو، سیاسي مخالفتونو یا ځینې وخت يې جمهوریپالو مخه نیولې وه. د جون میاشتي په ټاکنو کې د کردستان له ګارګر ګوند (PKK) او د فتح الله ګولن له ګوند (FETÖ) سره تر مبارزې وروسته، د نومبر میاشتې د لومړۍ نېټې په ټاکنو کې دوی ځواکمنه فضا او د رایو ملاتړ ترلاسه کړ. دا ځل بيا، د اساسي قانون د بدلون موضوع، که څه هم سخته او د تېغ پر څوکه ده، خو دوی هوډ کړی چې په نوموړي قانون کې د ټولپوښتنې له لارې بدلون راولي.  

هغه څه چې د دې ټاکنو په پایله کې لاس ته راغلل په لاندې ډول دي:

۱. لکه د نورو ټاکنو په څېر، نږدې ټولې سیاسي ډلې تر ټاکنو پورې د خلکو د پارولو په موخه تر غیر عادلانه څرګندونو، ادعاګانو او آن د پالمان تر شخړو پورې اجازه لري، چې هر مخالف لوری یو بل ته ترهګر او خاین ووايې او د تش په نامه سولې او یووالي څرګندونې وکړي.

۲. د ټولپوښتنې په شپه چې کله د رایو شمېرنه پای ته ورسېد، د چټکو ټاکنو خبرې پیل شوې. د ريیس جمهور په وینا، که د اعدام سزا لپاره قانوني بنسټ رامنځته نه شي، نو بله ټولپوښتنه به وشي. په اساسي قانون کې له بدلون سره سره نظام د تعدیلاتو دروازه نه تړي. دا لومړۍ نښې نښانې دي چې دولتي ستونزې به دوام ولري. د ټولپوښتنې اټکل شوې بیه ۱۹۰ میلیونه ترکي لیرو ته رسي.

۳. اتلس تعدیلونه چې بدلون پکې راغلی لا تر اوسه خلکو ته نه دي بیان شوي. هغه تبلیغات چې سیاستوالو، جماعتونو، بنسټونو او اتحادیو پيل کړي وو، کافي نه وو. ځکه هغو خلکو چې دغه تعدیلونه يې جوړکړي وو، باور يې نه درلود چې دوی به خلک د «هو» او «نه»  په وضاحت سره راضي کړي.

۴. له ټولپوښتنې څخه دا پایله په لاس راځي چې د دیموکراټیک پارلماني نظام بنسټ انګریزانو کېښود، چي په بدل کې يې- عثماني خلافت لغوه او د پای ټکی یې ورته کېښود او په جمهوري ریاستي نظام یې بدل کړ. د رژیم بدلون  په (۱۹۲۳) کې په ناڅاپي توګه د ظلم له لارې رامنځته شو، خو د اوسني نظام بدلون له ښه یا بد، فرض یا حرام، جنت یا جهنم څخه منحرفو خلکو رامنځته کړ.

۵. له دې پروسې ورورسته، څوک چې د دیموکراټیک پارلماني نظام ملاتړ کوي، هغوی په لاس ته راغلو رایو ډاډمن کېږي او په راتلونکې کې به د نظام لپاره د زیات کار کولو جوګه وي. که چټکې ټاکنې تر (۲۰۱۹ز) کال پورې ترسره نه شي، نو د عدالت او پراختیا ګوند به زیاتې ستونزې حل کړي. خو په دغه کار به دوی د خپل متحد (امریکا) د غوښتنو پرځای کولو هڅې وکړي.

د اساسي قانون جوهر او اصل بدلون نه دی موندلی. پخوانی اساسي قانون او نوی چې لا د تصویب په درشل کې دی، دواړه د انسانانو په لاس جوړشوي. دا شونې نه ده چې د انسان په لاس جوړشوي اساسي او نورو قوانینو له لارې دې قناعت او پرمختګ رامنځته راشي. اساسي او نور قوانین باید زموږ د پروردګار د وحی په مټ جوړ شي. نو ځکه رژیم باید لا له وړاندې د دولتي نظام پر ځای د هغې وحی پر بنسټ جوړ شوی وای، چې د الله له لورې نازله شوې.  

د حزب التحریر- مرکزي مطبوعاتي دفتر ته

موسی بای اوغلو

۱۴۳۸، رجب ۲۵ مه

۲۰۱۷، اپرېل ۲۲ مه