ښاغلیو یوسا اولفا، هافید مناصیر او فراز محمد فاتح ته:

(ژباړه)

د یوسا اولفا پوښتنه:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

زموږ قدرمن شیخ صاحب، الله سبحانه تعالی دې ستاسې ساتندوی او مرستندوی شي.

زه یوه پوښتنه لرم: ایا د جوړولو (استصناع) د تړون مطابق د یو کور خرڅول روا دي؟ د بېلګې په ډول یو سړی ځمکه لري او پر بل شخص يې د استصناع د تړون مطابق خرڅوي، داسې چې خرڅونکي به پر دې ځمکه کور جوړوي. د دې کور ټول مشخصات، ساحه، د کوټو شمیر، په کور کې کاریدونکي ساختماني مواد او نور ټول شیان به په قرارداد کې واضح شوي وي. دا کور به تر ټاکلي مودې وروسته تسلمیږي او مبلغ به يې ټول مخکې له جوړېدو یا نیمايي له جوړېدو وړاندې او پاتې له جوړېدو وروسته ورکول کیږي. ایا دا ډول بیعه روا ده؟

جزاک الله خیراً. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

د هافید مناصیر پوښتنه:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

عزتمن شیخ صاحب، ما د استصناع په اړه وضاحت غوښتی. ایا دا یو ډول بیعه ده؟ ایا موږ ته دا روا ده چې د ځمکې له مالک سره قرارداد وکړو، چې ته پر خپله ځمکه کور جوړ کړه او تر جوړولو وروسته به زه دواړه، ځمکه او کور درڅخه وپېرم؟

جزاك الله خیراً کثیراً

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

د فراز محمد فاتح پوښتنه:

السلام علیکم زموږ امیر صاحب!

ستاسو د بشپړې روغتیا هیله لرم!

زه غواړم د يوې پوښتنې په اړه چې په ورستیو کې تاسو په لاندې لینک کې ځواب کړې ده، پوه شم.

https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/posts/768605850003155

که چېرې څوک د قسط د تړون پر بنسټ یوه ځمکه یا موټر وپېري، نو د دې حکم څه دی چې پېرېدونکی یوازې د ټول مبلغ تر ورکړې وروسته د شي څښتن کېدای شي. یا په ځینو حالتو کې پېرېدونکی تر قرارداد لږ وروسته د شي څښتن کېږي. په داسې حال کې چې د پیسو تادیه د قسط په بڼه ادامه لري.

پورته حالاتو ته په کتو یو بل حالت هم شته: که يو څوک وغواړي، خپل موټر یا ځمکه د پیسو له بشپړې تادیې مخکې، په همدې منځ کې وپلوري، بیا دریم شخص پاتې مبلغ لومړي خرڅونکي شخص ته تادیه کوي، په داسې حالاتو کې د دې ډول بیعې شرعي حکم څه دی؟

جزاک الله خیراً

ستاسې ورور، فراز

ځواب

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته

ستاسې پوښتنې سره ورته دي، په تاسې کې ځینو د یوه کور - چې تراوسه جوړ شوی نه وي- د پېرودلو په اړه پوښتنه وکړه، دې بیعې ته سلم بیعه وايي. ځینو په تاسو کې د کور د خرڅولو خبره وکړه، حال دا چې تراوسه تکمیل شوی نه وي، دې ته د استصناع(جوړولو) عقد وايي. موږ وړاندې همدې ته ورته د يوې پوښتنې په ځواب کي ویلي وو، د یوه داسې کور پېرودل، چې تراوسه تکمیل شوی نه وي، د سلم یا استصناع بیعې تر حکم لاندې نه شي راتلای. وضاحت يې په دې ډول دی:

لومړی: د یوه داسې شي پلورل، چې پلورونکی يې ځښتن نه وي، روا عمل نه دی.

په دې اړه ګڼ احادیث شته:

سنن الترمذي له حکیم بن حزام څخه روایت کوي:

"أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»"

ژباړه: «زه رسول الله صلی علیه وسلم ته راغلم او پوښتنه مې ترې وکړه: اې د الله رسوله صلی علیه وسلم، یو سړی ما ته راځي او زما څخه د یوه داسې شي د پېرودلو غوښتنه کوي، چې زما په ملکیت کې نه دی. ایا زه کولی شم دغه شی د ده لپاره له بازار څخه وپېرم؟ ويې فرمایل: «هغه څه مه خرڅوه، چې ته یې څښتن نه یې.»

ترمذي له عبدالله بن عمر څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

ژباړه: «دا روا نه ده چې پور دې له پلور سره یو ځای ورکړل شي (له پلورونکي څخه په پور شوو پیسو دې شی وپېرل شي). دا هم روا نه ده چې په یوه بیعه کې دوه شرطونه راشي. دا هم روا نه ده چې پر یوه داسې شي ګټه وشي، چې د چا په اختیار کې نه وي او دا هم روا نه ده چې داسې شی خرڅ شي چې لا هم ستا په ملکیت کې نه وي».

له همدې امله جایز نه ده چې يو کور یا اپارتمان دې له جوړېدو وړاندې خرڅ شي، ځکه تراوسه د چا ملکیت نه دی ګرځېدلی. دا خو پرېږده چې بیخې وجود ونه لري او جوړ شوی نه وي. په دې مانا، هغه اپارتمان چې تراوسه پورې تکمیل شوی نه وي، پلورل يې جایز نه دي. ځکه هغه څه چې پلورل کېږي -یعني اپارتمان- هغه تر اوسه موجود شوی نه دی. د اپارتمان د پلور د روا کېدو لپاره اړینه ده چې اپارتمان هغسې موجود شي چې یو اپارتمان ورباندې پوره کېږي لکه: تهداب، میلان، د کوټو چتونه، او داسې نور، چې د عرف له مخې د یوه اپارتمان لپاره اړین دي  او وښیي چې اپارتمان جوړ او سپارل کېدو ته اماده دی.

دوهم، یوه استثنا شته چې په شرعي نصوصو کې يې ذکر شوی دی. دې ډول پېر او پلور ته په دوه ډوله حالاتو کې اجازه ورکوي: سلم او استصناع، خو د پېر او پلور دا دوه حکمونه موږ پر نا تکمیل شوو اپارتمانو نه شو پلي کولای. وضاحت يې په دې ډول دی:

لومړی؛ سلم بیعه:

۱: د سلم بیعه: «پلورونکی ژمنه کوي، چې رانیوونکي ته به مشخص شوي توکي پر يوه ټاکلې نېټه د مخکې تادیه شوي مبلغ په مقابل کې ورکوي. په دې مانا چې د نقدو پیسو په مقابل کې د سوداګریز توکي رانیول، خو شی به څه موده وروسته پېرودونکي ته تسلیمیږي».

دا بیعه په اسلام کې جایزه ده، او په دې بیعه کې چې کوم ټکی په پام کې نیول کېږي هغه، وزن او شمېر دی. لکه څنګه چې د اسلامي شخصیې په دوهم جلد کې راغلي دي:

د سلم بیعې جایز والی په سنت سره ثابت دی، چې روایت يې ابن عباس کړی دی. دی وايي:

«قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

ژباړه: «رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی دوی دا ډول بیعې کولې، چې د مېوو د حاصلاتو پیسې به يې یو، دوه او درې کاله مخکې ورکولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هر څوک چې مخکې له مخکې د یوه جنس پیسې تادیه کوي، نو باید د جنس اندازه او وزن معلوم کړي او دقیقه نېټه يې هم باید وټاکي». [مسلم]

عبدالرحمن بن ابزه او عبدالله بن ابی اوفی وايي:

«كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وسلمفَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّأْمِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، قَالَ: قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ»

ژباړه: موږ چې کله د الله له رسول صلی الله علیه وسلم سره وو نو غنیمتونه به رارسېدل او چې کله به د شام کروندګر موږ ته راتلل، دا زموږ عادت و چې د غنمو، وربشو او غوړیو لپاره به مو مخکې له مخکې پیسې ورکولې، البته د رسید نېټه به معلومه وه. ما پوښتنه وکړه، «ایا له کروندګرو سره دا کښتونه موجود ولاړ وو او که نه؟» هغوی راته وویل، «موږ د شام له بزګرانو څخه په دې اړه پوښتنه نه ده کړې». (البخاري)

او په يوه بېل روایت کې راځي:

«إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ»رواه أبو داود.

ژباړه: «موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه او د ابوبکر او عمر په وختو کې هم د غنمو، وربشو، خرما او ممیزو پیسې د دې اجناسو له رسیدو نه وړاندې ورکولې. هغوی داسې خلک وو، چې دا اجناس به هغه مهال نه وو ورسره موجود». (ابو داود)

له دې ټولو احادیثو څخه دا په څرګند ډول ثابتېږي چې سلم بیعه روا ده. دا چې په کومو شیانو کې سلم بیعه روا ده او په کومو شیانو کې نه ده روا، هغه په حدیث او اجماع کې څرګند شوي دي. سلم داسې یوه بیعه ده چې شی د پېرودونکي په ملکیت کې نه وي راغلی او د هغه شي پلورل چې تراوسه جوړ شوی نه وي، حرام دي. سلم په نصوصو کې له نورو څخه بېل شو او حرمت يې هم په نورو نصوصو واضح شو. له همدې امله هغه شیان چې په سلم بیعه کې روا دي هغه ټاکل شوي دي. له نصوصو څخه په استنباط موږ دا وموندل چې سلم بیعه په ټولو هغو شیانو کې چې اندازه کېږي او تلل کېږي روا ده او په هغو اجناسو کې هم روا ده، چې شمېرل کېږي.

د تلل کېدونکو او اندازه کېدونکو اجناسو سلم بیعه له دې حدیث څخه ثابتېږي. ابن عباس وايي:

«قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

ژباړه: «رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی دوی دا ډول بیعې کولې، چې د مېوو د حاصلاتو پیسې به يې یو، دوه او درې کاله مخکې ورکولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هر څوک چې مخکې له مخکې د یوه جنس پیسې تادیه کوي، نو باید د جنس اندازه او وزن معلوم کړي او دقیقه نېټه يې هم باید وټاکي».

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ابن رشد الحفید.

 په يوه بل روایت کې ابن عباس رضي الله عنه وايي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

ژباړه: «هر هغه څوک چې د يو جنس پیسې له وړاندې تادیه کوي، باید وزن، اندازه او د ورکړي نېټه يې دقیقه معلومه کړي». (البخاري)

له دې څخه څرګنده شوه چې تادیه کېدونکي پیسې د تلل شویو او اندازه شویو اجناسو په مقابل کې ورکول کیږي. شمیرل کیدونکي اجناس هم پکې راځي او په خوراکي توکو کې سلم بیعه روا ده.

دغه اجماع د ابن المنذر له لورې را نقل شوې ده. له بخاري څخه روایت دی، دی وايي شعبه موږ ته خبر راکړ چې محمد یا عبدالله ابن ابي المجالد ما ته وویل:

«اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ».

ژباړه: «د عبدالله بن شداد بن الهاد او ابو برده تر منځ پر سلف (مخکي تادیه شويو پیسو) باندې اختلاف راغی. هغوی زه ابن اوفی ته ولیږلم او ما له هغه څخه په دې اړه پوښتنه وکړه. هغه په ځواب کې راته وویل: مونږ به د رسول الله صلی علیه وسلم په زمانه کې مخکې له مخکې پیسې تادیه کولې(سلف) د ابوبکر او عمر په زمانه کې مو همداسې کول د اوړو، اوربشو، خرما او ممیزو لپاره.»

له دې څخه په خوراکي توکو کې د سلم د بیعې راو والی ثابتیږي او خوراکي توکي همیشه اندازه، تلل او یا هم شمیرل کیږي. ټول قیمت شوي، اندازه شوي، وزن شوي او شمېرل شوي خواړه په دې حکم پورې تعلق پیدا کوي او دا داسې شی دی لکه په ملکیت پورې چې تعلق لري. ځکه دا داسې شیان دي چې باید ترلاسه شي لکه د ربا الفضل (سود) تعلق په شي پورې. د سود حالت داسې دی چې په اندازه، وزن او شمېر کې زیاتوالی په ربا کې حسابېږي. سلم هم د شي په اندازه کېدلو، وزن کېدلو او شمېرل کېدلو پورې تعلق پیدا کوي. په حدیث کې داسې نص راغلی چې د هغو شیانو په اړه جواز ورکوي چې اندازه کېږي او وزن کېږي خو د شمېرل کېدو یادونه نه ده شوې. د سلم بیعې په اړه اجماع بیا په خوراکي توکو کې سلم په هغه صورت کې روا ګڼي چې شمېر یې هم ښودل شوی وي. په هرحال، هغه توکي چې په سلم بیعه سره خرڅېږي مشخصات یې باید په سهي توګه ذکر شي: لکه حوراني غنم، برني خرماوې، مصرۍ پنبه، هندي ورېښم او ترکي انځر. وزن او اندازه یې هم باید دقیقه وي لکه د شام پیمانه، عراقي پاونډ، کیلو ګرام او لیټرونه. یعنې دا اړینه ده چې اندازه او وزن یې باید پېژندل شوي او مشخص شوي وي.

د هغه متن پای چې د اسلامي شخصیې کتاب په دوهمه برخه کې راغلی و.

 له همدې امله سلم بيعه یوازې په هغه شي کې روا ده چې  اندازه او  وزن یې معلوم وي او شمېر يې هم ښودل شوی وي.

۲- د دې د پېژندلو لپاره چې د مالونو واقعیت ته په کتو دوی اندازه، وزن او وشمېرل شي او یقیني شی چې دا مثلية (وزن شوي، اندازه شوي او نور.) اموال او قیمیة (ارزښت لرونکي) اموال دي:

مثلية اموال هغه دي چې د اندازې، وزن او شمېر له مخې يې پېر او پلور کېږي، ياني په بازار کې  اندازې يا وزن ته په کتو په کيلوګرام پلورل کېږي یا لکه مڼې، نارنج او هندوانې چې په شمېر سره پلور کېدای شي. د یادو شيانو پلورل د سلم بيعې په مټ روا دي. لکه څرنګه چې پورته د اسلامي شخصيې په کتاب کې يادونه ترې شوې. همدا راز امام نووي په خپل کتاب روضة الطالبين کې د" وفي ضبط المثلي أوجه "تر عنوان لاندې، په ۵ مه برخه صفحه ۱۸ او ۱۹ کې د مثلي مال د تنظيم لپاره پنځه ځانګړتياوي يادې کړې دي. دی په پای کې وايې (دوهمه طريقه صحيح ده، خو غوره دا ده چې ووايم: مثلي هغه څه دي چې د اندازې او وزن له مخې محدودېږي او سلم بیعه یې روا ده) پای.

قيمية اموال هغه اموال دي چې د اندازې، وزن او شمېر له مخې يې پېر او پلور نه کېږي؛ لکه کور، خو هر کور د هغه د موقعيت، د جوړېدو د کيفيت، بازار ته د نژدېوالي او لېري والي او نورو ښېګڼو له مخې پلورل کېږي. له همدې امله سرای د سلم بیعې له مخې نه پلورل کېږي، ځکه نه اندازه کېږي، نه وزن کېږي او نه شمېرل کېږي؛ دا مثلي مالونه نه دي چې د سلم بیعې له مخې وپلورل شي.

نو يو  ناتکمیل شوی سرای په سلم بيعه کې نه راځي او شرعي دلایل یې هم نه پرې پلي کېږي. له همدې امله هغه احاديث چې د پلور لپاره د شي د ملکیت په تړاو راغلي پر دې د پلي کېدو وړ دي.

دوهم: جوړول (استنصاع)

استنصاع (جوړول) په ژبه کې د استصنع ( د یو شي د جوړولو لپاره د غوښتنې) مصدر دی.  دا داسې ویل کېږي: پلانکي دروازه جوړه (استعنع) کړه، یعني که يو څوک له يو چا څخه غوښتنه وکړي چې د ده لپاره یوه دروازه جوړه کړي، لکه اکتتب يعنې ده يو چا ته دستور ورکړ چې ليکل ورته وکړي. (لسان العرب والصحاح وتاج العروس مادة: "صنع"). دا د جوړولو غوښتنه ده، يو تن غواړي چې يو شی د ده لپاره جوړ شي،  نو جوړوونکي (المستصنِع) ته ځي چې يو ځانګړی شی ورته جوړ کړي. له هغه سره پر يوه بيه هوکړه کوي او جوړوونکي ته د شي تر جوړېدو مخکې پيسې ورکوي. دغه ډول پلور له هغه خرڅلاو څخه بېل دی چې شی ستا سره موجود نه وي او د دې دلیل د استنصاع (جوړولو) په اړه په اقتصادي نظام کتاب کې راغلی:

 (توليدول هغه دي چې يو تن د خپل ځان لپاره له بل تن څخه د يوې بېړۍ يا موټر د جوړولو غوښتنه وکړي چې په صنعت کې شامل شيان دي. د توليد تړون روا دی او په سنتو کې د هغه لپاره سپيناوی شته. رسول الله صلی الله عليه وسلم د مهر (ټاپې) جوړولو لپاره غوښتنه کړې ده.) انس (رض) وایي:

«صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَماً»

ژباړه: «رسول الله صلی الله عليه وسلم يوه ګوتمۍ جوړه کړه.»

امام بخاري له ابن مسعود (رض) څخه روايت کوي چې وایي:

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ»

ژباړه: «رسول الله صلی الله عليه وسلم له سرو زرو څخه يوه ګوتمۍ جوړه کړه.»

رسول الله صلی الله عليه وسلم همدارنګه د منبر (دريځ) جوړولو غوښتنه کړې ده. بخاري له سهل (رض) څخه روايت کوي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم يوې ښځې ته ورغی او ورته ويې فرمايل:

«بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى امْرَأَةٍ أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَاداً أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ».

ژباړه:«خپل هغه نجار غلام ته دستور ورکړه چې زما لپاره د کښېنستو يوه تخته جوړه کړي.»

"خلکو د رسول الله صلی الله عليه وسلم په زمانه کې شيان جوړول او ده صلی الله عليه وسلم یې په اړه څه نه ویل" نو د ده خاموشي او کړنه د توليد (جوړول) په تړاو د ده صلی الله عليه وسلم تایید دی. د رسول الله صلی الله عليه وسلم تایید او کړنه د ده د ويلو په څېر شرعي دلیل دي. هغه څه چې د جوړولو قرارداد يې شوی وي له هغو شيانو لکه مهر، منبر، المارۍ، موټر او داسې نورو شيانو سره ورته دي. له دې اړخه، توليد د پلورلو يوه بڼه ده، نه د ګمارلو. خو که يو څوک توليدونکي ته خام مواد راوړي او له هغه څخه غوښتنه وکړي چې يو ځانګړی شی ورته جوړ کړي، نو دغه بيا د استخدام يوه بڼه ده. په ټولنه کې د هر امت او خلکو لپاره صنعت د اقتصاد يوه ستن ده. صنعت په تېر کې يوازې د لاس کار و. کله چې انسانانو د بخار پر مټ ماشينونو او فابريکو ته مخه کړه په دې سره په تدريجي ډول صنعتي کار د لاسي کار ځای ونيو. کله چې د صنعتي انقلاب په ترڅ کې نوې اختراع‌ګانې وشوې، توليد له تمې هاخوا ډېر شو او ماشيني فابريکې د اقتصاد د ملا يو نوی تير شو.

د ماشيني او لاسي فابريکو مقرارت له مشارکت، استخدام، پلور او بهرنۍ سوداګرۍ څخه عبارت دي. فابريکه ډېر لږ وخت د يوه تن له خوا تاسيسېږي، خو ډېری وخت د ګڼو کسانو د ونډو په مټ تاسیسېږي. له همدې امله د اسلامي فابريکو مقرارت پرې پلي کېږي. که څه هم په فابريکو کې د مديريت، توليد يا له هغوی پرته په نورو برخو کې د کار کولو په تړاو، د استخدام مقرارت پلي کېږي. د ويش او توليد په برخه کې د پلور او بهرنۍ سوداګرۍ مقرارت پلي کېږي. له همدې لارې د چل، فريب او انحصار مخه نيول کېږي، کله چې د شيانو بيې ټاکل شوې او د پلور اصول په پام کې نيول شوي وي. فابريکو ته د جنس له توليد مخکې د هغه د فرمايش ورکولو په برخه کې -که هغه لوی جنس وي او که کوچنی- د توليد اصول په پام کې نيول کېږي. شريعت په هغه صورت کې په پام کې نيول کېږي چې  فابريکې کوم شی د پېرودونکي لپاره توليد کړی وي، ایا مشتري د هغه په اخيستلو مکلف دی او که نه. پای

فقها د استصناع (توليد) په تړاو بېلابېل نظريات لري، ځينې پر هغو موادو چې د فابريکو له لوري د توليدي کارپوهانو له سپارښتنې سره سم کارول کېږي تمرکز کوي او پر هغه توليد شوي جنس چې هغه مثلي يا قیمية دي هيڅ تمرکز نه کوي. د بېلګې په ډول ښایي دا سپر، ټانک، المارۍ يا هم یو موټر وي او له همدې امله د شريعت حکم د توليد پر موادو باندې تمرکز کوي چې توليدي کارپوهانو ته معلوم وي چې هغه توليدي مواد دي، نو له همدې امله استصناع (توليد) په بيع سلم کې نه شاملېږي، خو دا د پير او پلور ځانګړی ډول دی چې د توليد مخکې تړون شوی وي.

دا د استصناع په اړه چې (سلم) نه دی، د حنبلي او حنفي علماوو نظر دی چې یو له بل سره یو څه اختلاف هم لري:

- حنبلي علما وايې: استصناع د يو داسې جنس پلورل دي چې يو څوک يې څښتن نه وي، خو د سلم په څېر نه. د دوی په اند کله چې د جوړولو د پلور په اړه خبره کېږي دا ټول د پلورلو او د هغه په شرايطو کې راځي. (كشاف القناع 3/132 ط أنصار السنة المحمدية).

حنفي علما بیا بېل نظریات لري؛ ځينې له دوی څخه یې په سلم کې نه راولي، بلکې تر استصناع لاندې يې راولي: (... که يو تن يو بل کاسب کس ته ووايې: داسې يو جنس د دومره پيسو په مقابل کې زما لپاره جوړه کړه او جوړونکی هغه ومني، نو د حنفي علماوو په اند دا د استصناع تړون دی) (المبسوط السرخسي ۱۲/۱۳۸ ط السعادة)

ځیني نور بیا استصناع د مودې په توپیر سره سلم ته ورته ګڼي (استصناع په ډېره کچه له سلم بیعې سره ورته ده، هغه څه چې په الذمه کې بيان شوي دي هغه د سلم بیعې اصطلاح ده، حنفي علماوو د استصناع موضوع له سلم بیعې سره يوځای کړې ده. مالکي او شافعي علماوو هم همدغه کار کړی دی، خو سلم بيع د تولید او نورو لپاره عامه ده. استصناع هغه څه دي چې توليدول په هغه کې لازمي دی او سلم د پيسو په ورکولو کې بيړه ده، په داسې حال کې چې ډېری حنفي علما په بيړه د استصناع یا تولید سپارل يو شرط نه ګڼي...) [فتح القدير ۵/۳۵۵، البدايع ۶/۲۶۷۷،  المبسوط ۱۲/۱۳۸ او نور.]

- مالکي او شافعي علماء استصناع د بيع سلم يوه برخه ګڼي، کله چې د يو جنس د توليد په موخه یو چا ته مخکې له مخکې د پيسو ورکولو خبره کېږي، نو پر استصناع د بيع سلم احکام او تعريف پلی کوي. [روضته الطالبين ۴/۲۶ او تر هغه وروسته المکتب الاسلامي او المهذب ۱/-۲۹۸ ۲۹۷ عيسی الحلبي]

له پورته ځواب څخه روښانه شوه چې استصناع، که څه هم حکم یې پر صنعتي او توليدي موادو باندې تمرکز کوي، خو پر ودانۍ یې حکم نه پلی کېږي. ځکه چې هم د ژبپوهنې له اړخه او هم په عادي حالت کې د صنعت لفظ د ودانيو لپاره نه کارېږي. ځکه چې ودانۍ تر جوړېدو مخکې پاتې وي چې دا یې پر وجود دلالت کوي، داسې چې ګواکې د هغوی بنسټونه، ستنونه او چتونه جوړ شوي نه وي.

پر يادو ودانيو باندې د پلورلو هغه حکم پلی کېږي چې ته لا د شي څښتن نه یې، له همدې امله د داسې ودانيو د پلور تړون په شريعت کې منع دی.

دا هغه څه دي زه ترجیح ورکوم او الله سبحانه وتعالی تر ټولو عالم او حکيم ذات دی.

ستاسې ورور، عطا بن خليل ابو الرشته