تلویزیون الواقیه: خطبه جمعه" قیام لبنان علیه سارقان قدرت"!
- نشر شده در ویدیوها
ارایه کننده: استاذ قدیر احمد القصص عضو حزب التحریر ولایه لبنان
04 ربع الاول 1441 هـ.ق/ 01 نومبر 2019م
برای بیشتر به پیوند زیر مراجعه کنید
ارایه کننده: استاذ قدیر احمد القصص عضو حزب التحریر ولایه لبنان
04 ربع الاول 1441 هـ.ق/ 01 نومبر 2019م
برای بیشتر به پیوند زیر مراجعه کنید
حزب التحریر ولایه سوریه تجمع اعتراضی را در شهر "ارمناز" در حومه ادلب در نتیجه حمله بر کابینه خوانده میشود؛ عدم فتح جبهات، آزمایشات تمرینات امنیتی و نیز گرفتاریهای جوانان حزب التحریر که هنوز جریان دارد، براه انداخت."
سه شنبه 01 ربیع الاول 1441 هـ.ق/ 29 اکتوبر 2019م
بخشی از فعالیتهای ماه اکتوبر 2019م
تحلیل مطبوعاتی توسط دوکتور ابراهیم تمیمی عضو دفتر مطبوعاتی حزب التحریر در سرزمین مبارک(فلسطین)
07 ربیع الاول 1441 هـ.ق/ 04 نومبر 2019م
تحلیل سیاسی هفتهوار از مسجد مبارک الاقصی توسط مفکر سیاسی احمد خطوانی (ابوحمزه)
بیتالمقدس-سرزمین مبارک (فلسطین)
02 ربیع الاول 1441 هـ.ق/ 03 نومبر 2019م
دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر با خرسندی تمام به بازدیدکنندهگان و تعقیب کنندهگان صفحات خود سلسله جدید دیدنیای را زیر عنوان" گرفته شده از نور" توسط استاذ نبیل حساین (ابوعثمان) عضو حزب التحریر در سرزمین مبارک(فلسطین) تقدیم میدارد.
خطبه جمعه استاذ ابراهیم(ابوخلیل) سخنگوی رسمی حزب التحریر ولایه سودان
04 ربیع الاول 1441 هـ.ق/ 01 نومبر 2019م
(ترجمه)
به تاریخ ۱۹ اوکتوبر سال۲۰۱۹ م، عمران خان به "گروه صندوق بینالمللی پول در داخل کشور" بهخاطر تغییر اوضاع اقتصادی در طول یک سال پسین و راهاندازه چندین مناظره پیرامون این موضوع، تبریک گفت. با این حال، آیا این چرخش اقتصادی بهمنظور غرق کردن مردم در بحران اقتصادی نیست تا از پرداخت به موقع بهرۀ لاشخوران استعمارگر اطمینان حاصل شود؟ درحال حاضر، یک میلیون بیکارو چهار میلیون تن دیگر زیر خط فقر قرار دارند، درحالیکه طی یک سال آینده، هشت صدهزار فرد دیگر بیکار و چهار میلیون تن دیگر نیز به زیر خط فقر رانده میشوند. نرخ رسمی تورم دو رقمی شده و به ۱۱.۴ درصد رسیده است. نرخ سود بانک دولتی ۱۳.۲۵ درصد است، درحالیکه حدود ۱۸ درصد آن را تجارت/بازرگانی شکل میدهد؛ این موضوع اقتصاد واقعی را فلج میکند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، علاوه بر یک اقتصاد کُند طی سه سال آینده، روند رشد ناخالص داخلی را نیز نزولی پیشبینی کردهاست. همچنان، اگر به بازار کساد داخلی نگاهی گذرا بیندازیم، تُجار/بازرگانان را پیرامون اوضاع نابسامان اقتصادی ناامید و دلسرد خواهیم یافت. هیچ چرخش اقتصادی در کار نیست! با سپردن اقتصاد پاکستان به مؤسسات استعماری، مانند صندوق بینالمللی پول، تنها حاکمیت اقتصادی پاکستان به یغما برده میشود. بنابرین، چه شخصیت سنگدلی چنین توهین بیرحمانهای را تحت نام "چرخش اقتصادی" به مردم خواهد کرد؟!
چرخش اقتصادی جایگزینی بر واردات است، نه وضع تعرفههای کمرشکن بر واردات و افزایش قیمت مواد اولیه، چون این موضوع تولید داخلی را فلج میکند. چرخش واقعی اقتصادی، رها کردن تجارت از دام بین المللی معاملات مبتنی بر دالر و تبدیل آن به تجارت بین المللی مبتنی بر معیار طلا و نقره است؛ برعلاوه، تورم عمومی را نیز از بین میبرد. این موضوع بهمعنی افزایش چند درصدی صادرات و انباشت دالر برای بازپرداخت سود حاصل از آن به مؤسسات مالی استعمارگر و چین نیست. چرخش اقتصادی هنگامی اتفاق میافتد که سود کاملاً از بین برود و تمام مالیات بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از افراد فقیر برداشته شود؛ این دقیقاً همان موضوعی است که باعث افزایش فعالیتهای اقتصادی میشود. افزایش سود و مالیات برای اطمینان از کاهش تقاضاء، مطمئناً چرخش اقتصادی نیست، بل اقتصاد یک کشور را فلج میکند. چرخش اقتصادی به معنی اعتیاد به گرفتن قرضه از استعمارگران نیست، بلکه رد آنهاست. در مقابل، رژیم پاکستان یازده هزار میلیارد روپیه دیگر را نیز به جملۀ قرضههایش افزوده است، حالآنکه شش هزار میلیارد روپیه از بدهیهای خارجیاش طی یک سال به این حساب افزوده شدهاست.
همۀ حاکمان دموکرات و دیکتاتور، طی هفتاد سال گذشته فقط توهم انقلاب اقتصادی، تغییر و چرخش اقتصادی را به ما دادهاند. هرچند، نظام سرمایهداری فقط برای فساد در همۀ عرصهها فعالیت میکند. هماکنون، اشخاصی امثال جهانگیر تارین، علیم خان و خسرو بختیار درحال فعالیت اند، همانگونه که در گذشته نواز شریف، دار، زرداری، کیانی، مشرف و عزیز برای این نظام فاسد کار میکردند. نظام استعمارگر سرمایهداری ثروتمان را غارت و به لاشخوران استعمارگر واگذار میکند. بدون نظام اقتصادی اسلام، مردم همچنان با استثمار و تحقیر استعمارگران و عوامل داخلی آنها مواجه خواهند شد. فقط نظام خلافت بر منهج نبوت قادر به تطبیق نظام اقتصادی اسلام بهگونۀ کامل و مؤثر خواهد بود. زمان آن فرا رسیده که صاحبان قدرت از حمایت و پشتیبانی تجارب ناکام و بیفایده دوری و نصرت خود را به حزبالتحریر اعطاء کنند تا در نتیجه، حکم الله سبحانهوتعالی مجدداً بر روی زمین براساس آنچه که او سبحانهوتعالی نازل کردهاست، تطبیق شود. فقط در این صورت شاهد نعماتاش خواهیم بود، آنگاهکه او سبحانهوتعالی رحمتاش را از آسمانها نازل کند و خزائن زمین را بر رویمان بگشاید. همانگونه که الله سبحانهوتعالی میفرماید:
﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [مائده: 66]
ترجمه: و اگر آنان، تورات و انجیل و آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنها نازل شده (قرآن) برپا کنند، از آسمان و زمین، روزی خواهند خورد.
دفتر مطبوعاتی حزبالتحریر – ولایه پاکستان
مترجم: مرصاد مرصوص
(ترجمه)
رژیم بجوا – عمران، بهتاریخ ۲۴ اوکتوبر ۲۰۱۹ م، توافقنامهای را همراه دولت هندو بهخاطر افتتاح گذرگاه مرزی کارتارپور به امضاء رساند. این اقدام رژیم پیام سرد و جفاکارانهای را برای مسلمانان کشمیر اشغالی به همراه دارد، اینکه ظلم و بیاحترامی هندیها بالای آنان، روند سازشگری با هند را، که مطابق دساتیر ترامپ بهپیش میرود، مختل نخواهد کرد. پس از آنکه دولت هند الحاق کشمیر اشغالی را به این کشور اعلان کرد، بیشاز هشت میلیون کشمیری به مدت سه ماه از خانههایشان ممنوعالخروج و جوانان و اطفالشان ربوده شدند. در واقع، عدم تمایل رژیم بجوا – عمران به کاهش روابط پاکستان با هند و پیشروی این کشور در کشمیر اشغالی، به جرأت هند بهخاطر ازدیاد ظلم بر مسلمانان کشمیر افزودهاست. رژیم بجوا – عمران بهمنظور پنهان کردن خیانتاش میگوید که هدف امتیاز دادن به هند و ساکت کردناش نه، بل به دست آوردن قلب سیکهای ساکن هند میباشد. تا چه اندازه؟ تا چه اندازه رژیم مودی باید ابله باشد که، پس از اصلاح قانون اساسی برای پایان دادن به وضع ویژۀ کشمیر و الحاق گستاخانهاش، فریب این "نیرنگ ماهرانه" را بخورد؟ این رژیم واقعاً کی را احمق فرض کردهاست؟!
ای مسلمانان و ارتش پاکستان! هیچ خط قرمزی در برابر رهبری ضعیف پاکستان برای حاکم کردن قوانین ساخت بشر، نسبت به قوانین الهی، وجود ندارد. نخبهگان حاکم ملکی و نظامی، از گذشته تا حال، بارها خطوط قرمز خودشان را زیر پا کردهاند و حالآنکه دم از حفظ منافع پاکستان میزنند، اما در پی ایجاد ضعف سیاسی، اقتصادی و نظامی در بین مسلمانان این سرزمین استند.
این حکام در زمانیکه هند در سال ۱۹۷۱ م توان تسریع روند تجزیۀ پاکستان را داشت که در آن زمان بزرگترین کشور مسلماننشین بود، میگفتند که پاکستان تقسیم نشده و محفوظ است. همچنان، آنان بهعوض خاتمه دادن به اشغال هند بر یخچالهای سیاچن، میگفتند این اقدام بیفایده است؛ چون آنجا علف نمیروید و درحالیکه همین حکام یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی جهان اسلام را در اختیار دارند و از کشمیر همچون شاهرگ خود یاد میکنند، ولی هرگز جنگ قاطعانهای را برای آزادسازی آن به راه نمیاندازند. در عوض، آنان جلو نیروهای نظامی پاکستان را میگیرند و ترس جامعۀ جهانی، قوانین بینالمللی، امریکا و جنگ را در دلهایشان میگسترانند.
ما هرگونه تحقیر و اهانت را، تا هنگام حاکم کردن قوانین الله سبحانه وتعالی و ریشهکن کردن این نظام کفری تحمل میکنیم، حالآنکه توانایی بهبود وضعمان را نیز داشته باشیم. آیا دور کردن یک نظام بشری، که رهبرانش منافع ما را به دست دشمنان ما میسپارند، برای سربازان مخلص ارتش پاکستان کار دشواری است؟ در واقع، هرقدر نصرت، بهمنظور حمایت از خلافت بهتعویق انداخته شود، ظلم این رهبری خیانتکار نیز بر ما ادامه خواهد یافت. زنجیریکه مانع حرکت سربازان ما میشود، تنها پس از تأسیس مجدد خلافت به طریقۀ نبوت و به دستور یک خلیفۀ راشد شکسته خواهد شد تا به ظلم دشمنان خود قاطعانه خاتمه دهیم. الله سبحانه وتعالی فرمودهاست:
﴿ وَقٰتِلُوهُم حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ ﴾ [بقره: ۱۹۳]
ترجمه: و با آنها پیکا کنید تا (بیشاز این) فتنهای باقی نماند و دین مخصوص الله (سبحانه و تعالی) باشد.
دفتر مطبوعاتی حزبالتحریر – ولایه پاکستان
مترجم: محمد حارث پویا
(ترجمه)
اکثریت پارلمان دنمارک در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ م، قانونی را تصویب کردند که مبنی بر آن شهروندی کسانیکه منحیث جنگجویان خارجی شناخته میشوند، قانوناً سلب خواهد شد. این قانون رسماً مسلمانانی را هدف قرار میدهد که در درگیریهای نظامی سوریه شرکت داشتهاند.
از آغاز تجاوز ترکیه به شمال سوریه، با چراغ سبز امریکا و تهدید اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، به فرستادن موجی تازهای از مهاجرین به سمت اروپای غربی، حکومت دنمارک به همراه متیاس تسفایه، وزیر یکپارچهگی، سخت کوشیدهاست تا احساسات تروریزمهراسانه را، مخصوصاً ترس از ورود جنگجویان داعش به دنمارک، بهمنظور تصویب عاجلانۀ قانون مذکور در میان مردم بیشتر کند. باوجود هشدارها و انتقادهای نظاممند کارشناسان حقوقی، سازمانهای حقوق بشری و اتاقهای فکر در رابطه به این قانون، اکثریت جناحهای سیاسی در مجلس نمایندهگان به حاکمیت قانون در این مورد حیاتی پشت کردند. اکنون، وزیر مربوطه میتواند قانوناً افراد را، حتی برپایۀ ظن و گمان، از شهروندی و حقوقشان محروم کند؛ درغیر اینصورت، مجرم شناخته و نزد قاضی فرستاده میشوند.
هفتۀ گذشته، دولت بهمنظور ایجاد ترس از یک تهدید ظاهراً جدی برای امنیت تمام دانمارکیها کارزاری را، جهت پذیرش این اقدام مهم از جانب مردم و انتقاد از قوانینیکه برای حفاظت از مردم در مقابل تروریزم اصلاً کارساز نبودهاست، به راه انداخت. همچنان، حکومت برای جلب حمایت اکثریت مردم گزینهای را تحت نام "موعد انقضاء" نیز افزوده است که بنابر آن، قانون مذکور در تابستان ۲۰۲۱م منقضی خواهد شد، مگر اینکه دوباره تصویب شود. بهعلاوه، وزیر یکپارچگی اشاره کرده است که این قانون برای چندین سال قابل اجراست، چون وضع فعلی جهان بقای ترس و وحشت را تضمین میکند، عنصری که این قانون بر اساس آن بهوجود آمده است. او به "آژانس خبری ریتزاو" گفت: «وضع کلی جامعۀ بینالمللی من را هراساندهاست، طوریکه حتی در غرب از میان جوانان برای جنگهای خاورمیانه سربازگیری میشود.»
بنابراین، راه برای اعلان مشروع وضعیت فوقالعاده هموار است، همانگونه که چنین وضعی را در جمهوریهای کیلهفروش و دیکتاتوریهای متکی به امریکا، مانند مصر و عربستان سعودی، نیز مشاهده میکنیم.
مرور نظری تصامیم وزیر یکپارچهگی در یک محکمه/دادگاه حقوقی، اصل تقاضای این جرم را تغییر دادهاست. هرکس از این عبارت مبهم حقوقی "مجموعه اعمالیکه جداً منجر بهخطر انداختن منافع حیاتی کشور میشود" میتواند بهسادگی مورد استفادۀ چنین قدرتهایی را در آینده تصور کند؛ مثلاً، اتخاذ و اجرای تصامیم و محکومیتهای بیشتر بر کسانیکه نظری مخالف با نظر آنان دارد. ولی برعکس، اولین قضاوتیکه در تاریخ مشروع دنمارک برای محرومیت یک شخص از حق شهروندیاش و بهخاطر "ترویج هراسافگنی" گرفته شد، در واقع برای گسترش حمایت از جنگ علیه نیروهای اشغالگر در سرزمینهای اسلامی نیز کمک کرد.
وضع قوانین سخت بر مسلمانان، از نظر آگاهان بر روند توسعۀ دیموکراسیهای غربی، چیز عجیب و تازهای نیست. دولت دنمارک برای ایجاد قوانین ضدهراسافگنی، ترس از تروریزم را به هزینۀ همان آزادیها و اصول حقوقی افزایش میدهد که توسطشان سربازان و جنگندههای بمبافکناش را به سرزمینهای مسلمانان فرستادهاست. این اقدام عملاً مشروعیت مسلمانان را در عرصههای گوناگون به خطر مواجه کردهاست. پیشبرد سیاستهای ضد و نقیض برای گامگذاشتن در جهت حفظ ارزشهای فرد، خود یک شکست ایدیولوژیک است؛ این یک مسیر پر پیچ و خم و نزولی است که فقط به زوال و اضمحلال بیشتر منتج خواهد شد.
بناءً حزبالتحریر–اسکندنویا از همۀ مردم، مخصوصاً مسلمانان، میخواهد تا مرغوب اینگونه سیاستها نشوند و تن به پذیرش ظلم ندهند. درحقیقت، سیاسیون غربی با پنهان کردن دموکراسیهایشان، راه را برای برگرداندن اسلام به صنحۀ جهانی، و بهخصوص در این بخش از جهان برای تأسیس خلافت راشده، هموار میکنند.
دفتر مطبوعاتی حزبالتحریر – اسکندنویا
مترجم: تمیم افشار