(ترجمه)

پرسش‌:

 السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

شیخ بزرگوار و محبوب ما! الله سبحانه وتعالی شما را در کارهای‌تان یاری فرموده و به چیزی‌که در آن رضایت الله است، شما را موفق گرداند.

پرسش اول: موضوع قیاس را در کتاب "شخصیۀ اسلامی جلد 3" مطالعه می‌‌کردم که نظرم را موضوعی به خود جلب نمود و آن این‌که حزب استدلال می‌کند که قیاس بنابر دلایل قطعی و دلایل ظنی؛ از جمله دلیل شرعی است؛ با وجود این اقوال، کسانی را که قایل بر این بودند که اجماع خلفاء راشدین و سایرین، دلایل ظنی بوده و برای استدلال درست نمی‌باشد، رد می‌نماید. هم‌چنان، گفته می‌شود که منشأ قیاس دلایل ظنی می‌باشد؛ پس اگر چنین باشد؛ چرا به این موضوع توجه صورت نمی‌گیرد و به خصوص که این کتاب جدیداً چاپ شده است.

هم‌چنان، من به این نظر استم و خود را خطاکار می‌گمارم؛ این‌که طریقۀ استدلال در دلالت نمودن از دلایل قطعی بر قیاس واضح و صریح نیست و آن استنباط از دلیل است؛ به این معنی: زمانی‌که نص قطعی باشد، در آن دلیل می‌باشد که برای حکم نمودن به جواز قیاس کافی است؛ احساس می‌کنم که این استدلال سخن صریح نیست.

پرسش دوم: بعضی مردم در نانوایی(خبازی) هرروز و یا در طول یک ماه برای نانوا مقدار آرد می‌‌دهند و در عوض آن نان می‌گیرند، آیا این جايز است؟ و آیا این کار شامل سیاق اجاره و یا خرید و فروش می‌گردد؟ با وجود این‌که هردو جانب بر یکی از این دو کار تصریح نمی‌کنند.

آرزومندم هرچی زود ممکن باشد، پاسخ بدهید. الله سبحانه وتعالی مایان را موفق و پیروز گرداند؛ نصرت و توانایی دهد و مایان را هرچه زودتر در دارالاسلام  یکجا سازد. و السلام علیکم ورحمة الله  وبرکاته!

پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

نخست راجع به قیاس: دلیل بر قیاس نصی است که در آن علت ذکر شده باشد؛ اگر علت در قرآن ذکر باشد، پس دلیل قرآن است و اگر علت در سنت ذکر شده باشد، دلیل سنت است. این همانا سخن صریح و واضح است؛ پس چگونه می‌گویید: «احساس می‌کنم این استدلال، سخن صریح و واضح نیست؟» در مثال‌های زیر دلایل علت را مشاهده نمایید، جواب‌تان را درخواهید یافت: مثال از قرآن کریم؛ الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

[حشر: 7]

ترجمه: تا(این اموال عظیم) در میان ثروت‌مندان شما دست به دست نگردد.

حالا پرسش مطرح می‌گردد: آیا برای خلیفه جایز است که از ملکیت دولت، برای فقراء بدهد و برای اغنیاء ندهد؟ جواب طبعاً همین است: بلی. در پاسخ به پرسش دیگری‌که در مورد دلیل این امر مطرح می‌شود، باید گفت: مگر این قول الله سبحانه وتعالی جوابش نیست؟ ترجمه: تا این اموال عظیم در میان ثروت‌مندان شما دست به دست نگردد. مثال از حدیثی‌که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده‌اند:

«... وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة...»

 (اخرجه ابوداود)

ترجمه: گوسفندان چرنده اگر چهل دانه باشند، زکات آن‌ها یک گوسفند است.

اکنون پرسشی مطرح می‌گردد: آیا گوسفندی‌که در خانه‌ها علف داده می‌شود و به دشت و بیابان برده نمی‌شود، در آن زکات است؟ طبعاً جواب اینست: نخیر، زکات ندارد و دلیل بر این امر، همین حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم است: «گوسفندان چرنده اگر چهل دانه باشند، زکات آن‌ها یک گوسفند می‌باشد». چنانچه دلایل را صراحتاً در موضوع می‌بینید. و اما اگر هدف تان از گفتن این‌که: «گمان می‌کنم این استدلال سخن صریح و واضح نیست» این باشد: علتی‌که در نصوص وارد می‌شود و علتی‌که موضوع قیاس باشد، همیشه واضح و صریح نمی‌باشد؛ بلکه گاهی صریح و گاهی غیرصریح می‌باشد؛ یعنی گاهی به اساس دلالت و گاهی به اساس استنباط و یاهم مبتنی بر قیاس می‌باشد؛ اگر منظورتان این باشد، این درست است؛ مثلاً حدیثی را که امام بخاری روایت نموده است: «انما جعل الاستئذان من اجل البصر» یعنی: اجازه گرفتن از برای دیدن است؛ به این معنی اگر شخصی بدون اجازه داخل خانه‌ای شود، چیزی را که اهل همان خانه دوست ندارد، می‌بیند. بناءً در این موضوع علت صریح است و آن لفظ "از برای" است. اما در حدیث قبلی لفظ "السائمة(چرنده)" در این موضوع علت و سبب، دلالتاً بیان شده است؛ چون وصف ذکر شده وصف قابل فهم است. اگر منظورتان این باشد، پس این درست است؛ مگر این موضوع دیگری است که ارتباط به دلیل تفصیلی دارد و دلیل اجمالی اصولی اینست: این ثابت است که قرآن مقطوع و ثابت به دلیل قطعی و سنت نیز به ثابت دلیل قطعی است؛ بناءً قیاس دلیلی است که به دلیل قطعی ثابت است؛ چون قیاس به قرآن و حدیث راجع است و این دلیل غیرتفصیلی بود.

دلیل تفصیلی فقهی برای این‌که کدام دلیل صریح است و کدام غیرصریح، این موضوع جداگانه است. اما ملاحظۀ شما در مورد آنچه در کتاب شخصیه ذکر گردیده که متن آن این‌گونه است: «بدون شک بنابر دلایل قطعی و دلایل ظنی، این ثابت شده است که قیاس از جمله دلائل شرعی می‌باشد.» در این مورد یک جهت سخن شما درست است، با وجود این‌که دلیل در اصول و فقه اطلاق می‌گردد؛ اما مدلول آن از لحاظ قطعی و ظنی بودن مختلف است و چون موضوع در اینجا از دلایل اصول است؛ پس بهتر اینست که به دلیل قطعی بدون دلیل ظنی اکتفا کرده شود؛ با این وجود، تصحیح این بهتر است و ان‌شاء الله تصحیح‌ خواهیم نمود.

برای معلومات بیشتر و فهم این موضوع، آنچه را در کتابم(تیسیر الوصول الی الاصول) بیان نموده‌ام، تذکر می‌دهم: «حجت بودن قیاس از حجت بودن دلایلی‌که علت را معین می‌سازد(قرآن، سنت و اجماع) نشأت نموده است؛ طوری‌که حجت بودن قرآن، سنت و اجماع ثابت است؛ چنانچه قبلاً هم ذکر کرده‌ایم. هم‌چنان، حجت بودن قیاس ثابت است. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز به استفاده و استعمال از قیاس رهنمایی کرده است. هنگامی‌که از وی در مورد حج پرسیده شد. ...»

اما راجع به سوال دومی تان(خریدن نان در مقابل آرد) باید گفت: این مسئلۀ جدیدی نیست؛ بلکه این مسئله را فقهای کرام در عصرشان بحث نموده اند و در مورد پاسخ به این پرسش اختلاف نظر دارند؛ مثلاً: آیا مواد و اجناس سودی که بنا بر صنعت حالت‌اش تغییر نماید؛ مانند هرگاه گندم بریان گردد یا به آرد تبدیل شود و یا خمیر شود و یاهم نان پخته شود و امثالهم، آیا این جنس واحد می‌باشد؟ یعنی بالای این‌ها لفظ گندم اطلاق می‌گردد؟ بناءً خرید آن جایز نیست؛ مگر دست به دست و جنس به جنس؟ یا این‌که به جنس دیگر تبدیل می‌گردد؟ و آیا جنس دومی ربوی است؟ خرید و فروش به صورت تفاضل و به شرط دست به دست بودن جایز است؟ و یا این‌که جنس دیگر غیر ربوی است و خرید و فروش آن به صورت نسیه(قرض) جایز است؟ شرح موضوع در نزد فقها این‌گونه است:

1. کسانی‌که هردو را(جنس اصلی و جنسی‌که بالای آن تغییرات وارد گردیده) یک جنس می‌دانند؛ آن‌ها به مشکل مواجه شدند و آن این‌که هم‌سان شمردن دوجنس ناممکن است؛ پس گندم به آرد چگونه وزن و پیمانه شود؟ و آرد به خمیر یا خمیر به آرد چگونه وزن شود؟ لهذا گفته اند که فروختن گندم در مقابل نان و یا آرد جایز نیست؛ بنابر یک جنس نبودن آن‌ها.

2. بعضی علماء گفته اند که دونوع جداگانه هستند(یک جنس نیستند)؛ اما هردو ربوی هستند؛ به این معنی که گندم یک جنس ربوی و هم‌چنان آرد جنس و یا صنف دیگری ربوی است و نان هم از اجناس ربوی است. بنابر این، گفته‌اند: تا زمانی‌که یک جنس نباشند، خریدن آن‌ها جایز است؛ به این معنی که خرید نان در برابر آرد و گندم هرگونه که خواستید، جایز است؛ اما به شرط این‌که دست به دست(بدون تأخیر و قرض) باشد.

3. بعضی علماء گفته اند که این‌ها جنس هستند و چیزی‌که از تغییر حالت گندم به دست می‌آید، ربوی نیست؛ بلکه چیزی غیرربوی است. بناءً نان، خمیر و آرد در قسم اجناس ربوی شامل نیستند؛ از این جهت خرید و فروش گندم در برابر نان خشک، آرد و خمیر به هر شکلی‌که شما خواسته باشید و لو قرض باشد، جایز است؛ چون از اقسام ربوی نیستند؛ یعنی فروش گندم به جنس دیگر غیرربوی است. از این جهت، مجتهدین در این مسئله آراء و نظریات متفاوتی دارند که در ذیل بعضی نظریات فقهاءی معتبر را برایت ذکر خواهم نمود.

الف) در نزد امام شافعی رحمه الله جواز ندارد: در کتاب "المجموع" از نووی الشافعی متوفی سال 676هـ.ق چنین ذکر شده است: «فروش آرد در مقابل نان جواز ندارد؛ چون خمیر را در آتش سرخ نموده، آب و نمک را با آرد خلط نموده است و همین خلط شدن مانع یکسان بودن آرد و نان می‌گردد؛ چون نان از اجناس موزون و گندم از مکیلات است؛ لهذا مساوی ساختن و فهم مساوی بودن هردو ناممکن است.»

ب)  در نزد امام ابوحنیفه رحمه الله جایز نیست: در کتاب "البنایة فی شرح الهدایة" از بدرالدین العینی الحنفی متوفی 855هـ.ق چنین آمده است: «از امام ابوحنیفه رحمه الله روایت است که گفته است: در آن خیری نیست؛ یعنی در فروش نان در مقابل گندم و یا آرد خیری نیست؛ به این معنی که جایز نیست.»

ج) در نزد صاحبین(ابویوسف و امام محمد) خرید و فروش دوجنس متفاوت دست به دست جایز است: در کتاب "البنایة فی شرح الهدایة" چنین ذکر شده است: «فروش نان در مقابل گندم و آرد؛ یعنی دوجنس متفاوت، وقتی‌که دست به دست باشد، جایز است.» و نیز افزوده است: «فروش نان در مقابل نان، در صورتی‌که از نظر عدد و یا وزن متفاوت باشند، بنابر قول ابویوسف و  محمد رحمهم الله به شرطی‌که دست به دست باشد، جایز است.» و در کتاب "البنایة فی شرح الهدایة" چنین ذکر شده است: «فتوی به قول اول است.» یعنی فروش نان در مقابل گندم و یا آرد جایز است.

ح) در نزد ابویوسف رحمه الله جایز است و لو قرض باشد: در کتاب "البنایة فی شرح الهدایة" این‌گونه آمده است: «اگر گندم قرض هم باشد، جایز است و اگر نان قرض هم باشد، در نزد ابویوسف جایز است و فتوی بر این است.»

به هر حال به اجتهاد  هر مجتهدی‌که اعتماد دارید و قلب‌تان به آن آرامش می‌یابد؛ در این مسئله تقلید نمایید. الله سبحانه وتعالی شما را یاری کند.

برادر شما عطاء ابن خلیل ابوالرشته