(ترجمه)

پرسش

السلام‌علیکم‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

قوانین مربوط به کارگر، کار فرما را مکلف ساخته تا حقوق کارگر را به صورت کامل بدهد؛ ولی در بحران کار امروز و حرص کارفرمایان، حقوق کارگر ضایع شده و کارگران نمی‌توانند که حق خود را حصول کرده؛ بلکه گاهی مجبوراند که از طریق قوانین حاکم حقوق‌شان را به دست آورند؛ قوانینی‌که حق‌شان را تصریح کرده است. حالا سوال این است که هرگاه کارگر ظلم و حق تلفی را از طرف کارفرما احساس کرد، جائز است که به قانون تصریح شدۀ وضعی مراجعه نماید؟ ربحی ابو معاذ

پاسخ

وعلیکم‌السلام‌و‌رحمت‌الله‌وبرکاته!

شما از حکم مراجعۀ کارگر برای حصول حق‌اش از طریق قوانین وضعی سوال نمودید.

جواب این است که مراجعۀ کاگر به هدف حصول حق و دفع ظلم به قوانین وضعی مطابق به شریعت جائز است؛ یعنی به شرط این‌که حق کارگر و ظلم بالای آن از نظر شریعت ثابت باشد؛ پس حقی‌که از نظر شریعت حق نباشد، حصول آن جائز نیست. بناءً هرگاه چیزی‌که از لحاظ شرعی حق پنداشته نشود؛ اما مطابق قانون وضعی حق باشد، مطالبۀ چنین حقی برای کارگر جائز نبوده؛ اما درصورتی‌که از منظر قانون وضعی و در عین حال از نظر شریعت اسلام حق پنداشته شود، مطالبۀ چنین حقی برای کارگر جائز می‌باشد.

به گونۀ مثال: کسی‌که به خاطر بیان کلمۀ حق، مورد ظلم قرار گرفته و به زندان می‌افتد، اسلام از چنین شخصی دفاع کرده و از زندان آن را بیرون می‌کند؛ بناءً برای چنین شخصی جائز است که به کسی مراجعه کرده تا از آن دفاع نموده، ظلم را از سرش برطرف ساخته و از زندان آزادش سازد.

مثال دیگر: کسی‌که مال‌اش مورد سرقت قرار می‌گیرد، اسلام مال مسروقۀ آن را برایش بر می‌گرداند. پس برای چنین شخصی جائز است تا به کسی مراجعه کرده تا از حق‌اش دفاع نموده و مال مسروقه‌اش را به دست آورد.

و یا مثال دیگر: کسی‌که خانه‌اش را برای شخص دیگری به طور قسط به فروش رسانده و مشتری قسمتی از قیمت خانه را پرداخته؛ ولی از پرداختن قسمتی دیگر قیمت خانه خودداری و یا انکار می‌کند، این درحالی است که در خانۀ خریده شده می‌نشنید و یا آن را تحت تصرف خود در می‌آورد، اسلام در این صورت حق بائع را از مشتری می‌گیرد. بناءً برای چنین شخصی جائز است که با کسی‌که قیمت خانۀ آن را می‌گیرد، مراجعه کند.

به همین ترتیب کارگری‌که به اساس قرارداد مشخصی در بین او و کارفرما به معاش معینی کار می‌کند و کارفرما از معاش آن کم می‌کند، اسلام کارفرما را مکلف ساخته تا معاش کامل کارگر را پرداخت کند؛ در این صورت برای کارگر نیز جائز است که به شخصی‌که از حق آن دفاع کرده و حق آن را حصول کند، مراجعه نماید؛ یعنی هرگاه حق شرعاً ثابت باشد و چنین حقی از کارگر منع شود، برای کارگر جائز است که در پیشگاه قضاء حاضر شده و به خاطر حصول حق خود مراجعه کند. اما در صورتی‌که حق در قانون وضعی ثابت دانسته شده؛ اما مخالف شرع باشد در این صورت برای کارگر جائز نیست که در نزد قاضی مراجعه کرده و خواهان چنین حقی گردد. به گونۀ مثال: کسی‌که به اساس یک عقد باطل در یک شرکت سهامی سهم‌دار بوده و در وقت تقسیم سهام سودی متوجه می‌شود که یک مقدار از سهم‌اش که به اساس سود و ربا به دست آمده است کم می‌باشد، در چنین حالتی جائز نیست که به خاطر حصول چنین سهمی به قاضی مراجعه کند؛ هرچند که در قانون وضعی این سهم به عنوان حق ثابت باشد؛ زیرا این شرکت از اساس باطل بوده و مفاد که از چنین شرکتی حاصل می‌شود نیز شریعت آن را نمی‌پذیرد، برای مسلمان لازم است که از چنین شرکتی بیرون شود.

و یا به گونۀ مثال: کسی‌که مال خود را به هدف به دست آوردن سود در بانک گذاشته تا فائدۀ مشخصی را به دست آورد؛ اما زمانی‌که بانک کم‌تر از مفاد توافق شده برای آن پرداخت می‌کند، برای چنین شخصی جائز نیست که برای حصول این سود که در قانون وضعی به عنوان حق شناخته شده؛ ولی مخالف شرع است به قضاء مراجعه کند؛ زیرا این سود موافق قوانین سودی بانک به عنوان حق شناخته شده؛ ولی خلاف شرع می‌باشد و برای مسلمان لازم است که این معاملۀ سودی را با بانک لغو کند.

خلاصه این‌که هرگاه حقوق مطالبه شدۀ کارگر که به اساس قوانین وضعی حق بوده، به اساس شریعت نیز حق شناخته شود و یا از جمله عقودی باشد که مخالف شریعت نباشد، در چنین حالتی برای کارگر جائز است که این حق را مطالبه کند؛ اما هرگاه حق مطالبه شده تنها به اساس حقوق و قوانین وضعی حق پنداشته شده؛ ولی از نظر شریعت اسلام حق نباشد، برای کارگر جائز نیست که در چنین حالتی برای حصول این حق به قضاء مراجعه کرده و یا آن را بگیرد.

امیدوارم که در همین حد برای جواب سوال شما کافی باشد، الله سبحانه و تعالی عالم‌تر و در همه چیزها با حکمت‌تر است.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام