به پرسش عباده الشامي

پرسش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

1- در دوسیه ازاله‌ی زمین یا خاک در مورد حکم حاکم غاصب سلطنت چنین وارد شده است: «حکم غاصب سلطنت و قدرت این‌است که با وی باسلاح جنگ نمایی تا این‌که خلع سلاح یا کشته شود. ما می‌دانیم که عدالت یکی از شروط خلیفه می‌باشد و کسی‌که قتل و خون‌ریزی نموده، قدرت‌را از امت غصب می‌کند، فاقد عدالت می‌باشد.آیا با جواب سوال سابق تحت عنوان "طریقه شرعی برای اقامه خلافت و سلطان متغلب" بود در تعارض قرار ندارد؟ اگر تعارض ندارد آیا فهم و برداشت ما از سلطان متغلب جدید شده است یا اصلاً فهم گذشته ما ملغی گردیده است؟ امیدوارم که توضیح بدهید.
2- ما امروز شاهد این‌هستیم که حدود بالای مسلمان‌ها از طرف تنظیم الدوله(داعش) تطبیق می‌گردد. آیا تطبیق حدود شرعی از طرف داعش و بعضی دولت‌های دیگر باعث پاکی گناه وی در روز قیامت در نزد الله شده و محاسبه نمی‌شود؟ امید وضاحت دارم.

3- آیا به دولت خلافت که آمدن آن به اذن الله قریب است، جایز می‌باشد که دوستان و هم‌پیمانانی از دولت‌های کفری هرچند که مثل آلمان حربی هم باشند، داشته باشد؟ البته از باب تقویه دولت خلافت و فتح آن‌سرزمین‌ها، یا چنین کاری جایز نبوده؛ مگر با دولت‌هایی‌که از نظر حکم محارب اند، مانند وینزویلا. آیا جایز است که با دولت‌های محارب کنونی پیمان‌ها بسته شده به صلح حدیبیه که بین رسول‌الله صلی الله علیه وسلم و مشرکین قریش منعقد گردیده بود، قیاس کرد؟
الله برای‌تان خیر و برکت‌را نصیب نماید.

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

1- آن‌چه که در دوسیه و جواب سوال وارد شده است، باهم اختلاف ندارند. معلوم می‌شود که در پیش شما نسخه‌ای از دوسیه است که قدیمی می‌باشد و در آن حکم متسلط نمی‌باشد، و نسخه‌ای که نزد ما موجود است، در آن حکم متسلط می‌باشد و هم‌چنان در کتاب نظام حکومت‌داری در صفحه 57 حکم سلطان متسلط موجود می‌باشد. لهذا آن‌چه در دوسیه و جواب سوال آمده است، کدام تناقض ندارد.

اما این‌که عدالت شرط است، در خلیفه درست است. با سلطان متغلب بیعت کرده نمی‌شود تا این‌که توبه نکرده، کارش‌را درست ننموده و مردم‌را قناعت ندهد. عدالت قبل از بیعت باید موجود شود، طوری‌که شما می‌دانید، کسی‌که توبه نمود، مصلح شده و از عمل بدش برگشته عدل‌ را پیشه‌ی خود نمود، عادل محسوب می‌شود. معلوم دار است که شما دچار اشتباه شده گمان کردید که بیعت با وجود تسلط و ظلمش و بی‌عدالتی‌‌اش می‌شود که چنین نیست. اگر خلیفه توبه نموده، اصلاح شد و مردم‌ را قناعت داد، سپس بیعت کرده می‌شود. امیدوارم که قضیه واضح شده باشد.

2- تطبیق عقوبات از سوی دولتی‌که به اساس شریعت حکم می‌کند، مکفر گناه می‌باشد. به این سوال در سال22/01/2014م جواب دادیم که در زیر متن آن ‌را تکرار می‌نمایم:

«اما سوال دیگر: آیا عقوبت در دنیا مکفر گناه در روز قیامت می‌باشد؟ این درست است که عقوبت شرعی که از طرف دولت اسلامی اجرا می‌شود، کفاره گناه می‌باشد؛ نه از طرف قوانین وضعی. تفصیل آن چنین است:

«أخرج مسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عليه الصلاة والسـلام فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»

ترجمه: مسلم از عباده بن صامت روایت می‌کند که گفت: همراه رسول الله در مجلسی بودیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: با من بیعت کنید که به الله شریک قرار ندهید، زنا نکنید، دزدی ننمایید، نفسی را که الله کشتن آن را حرام قرار داده است، نکشید؛ مگر به حق. کسی که وفا نمود اجرش به الله است، کسی‌که آن را انجام داد و جزا داده شد، آن کفاره‌اش می‌باشد. کسی‌که به آن اقدام نمود، الله سترش نمود، امورش به الله محول می‌گردد؛ اگر خواست عفوش می‌کند و اگر خواست، عذابش می‌نماید.

حدیث بیان می‌دارد؛ کسی‌که در دنیا مجازات شد، در روز قیامت برایش کفاره می‌باشد و به آن‌گناه در آخرت عذاب نمی‌شود. از حدیث نیز واضح شد که مجازات مکفر گناه است که از طرف دولت اسلامی که به خلیفه به اساس اسلام بیعت شده باشد؛ چون در حدیث به قول تبایعونی... «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ» شروع شده است. عقوبت کفاره شده می‌تواند که در آن بیعت باشد و بیعت به حاکم می‌شود که به اساس اسلام حکم کند. خلاصه این‌که دولتی‌که به اساس اسلام بوده، حد را بالای مجرم جاری نماید، در آخرت گناه وی مجازات ندارد. الله سبحانه وتعالی بهتر می‌داند.» پایان.

3- سوال شما در مورد پیمان با دولت‌های کفری به این معنی‌است که از ایشان کمک و استعانت می‌خواهی، از نظری شرعی جایز نمی باشد. بنا به دلایل ذیل:

الف: در جزء دوم کتاب شخصیه در باب "الاستعانة بالكفار" واضحاً چنین وارد شده است: «دلیلی‌که کمک گرفتن از کفار -که دولت مستقل است- در جنگ جایز نمی‌باشد؛ احمد و نسائی از انس روایت می‌کنند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«لا تستضيئوا بنار المشركين»

ترجمه: به آتش مشرکین روشنی نخواهید(آتش قوم کنایه از قدرت‌شان در جنگ به گونه‌ای که قبیله و یا دولت مستقل باشند).

بیهقی حدیث صحیح دیگری ‌را چنین روایت می‌کند:

«خرج رسول الله عليه الصلاة والسـلامحتى إذا خلَّف ثنيَّة الوداع إذا كتيبة قال: من هؤلاء؟ قالوا بني قينقاع وهو رهط عبد الله بن سلام قال: وأسلموا؟ قالوا: لا، بل هم على دينهم، قال: قولوا لهم فليرجعوا، فإنّا لا نستعين بالمشركين»

ترجمه:رسول الله صلی الله علیه وسلم خارج شده و از ثنیه الوداع گذشت و گروهی از مردم را دید. فرمود: این‌ها کی‌ها اند؟ گفتند: اهل قینقاع و قبیله عبد الله بن سلام اند. فرمود: آیا مسلمان شدند؟ گفتند تا هنوز از دین‌شان برنگشتند. فرمود: بگویید که بر گردند، ما از مشرکین کمک نمی‌خواهیم.

رسول‌الله صلی الله علیه وسلم قبیله عبد الله بن سلام‌ را رد نمود؛ به خاطری‌که به حیث یک گروه کافر آمده بودند. تحت یک بیرق از بنی قینقاع که با رسول‌الله نیز معاهدات داشته، به گونه دولت بودند که رسول‌الله صلی‌الله و علیه وسلم ردشان نمود. با بیرق آمده بودند که نماینده‌گی از دولت ‌را می کردند، از همین سبب رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم آن‌ها‌را رد نمود؛ در خیبر که یهود آمده، افراد بودند، نه به شکل گروه و دولت. در حدیث علت شرعی عبارت از وجود حکومت می‌باشد. علت در متن حدیث آشکار است؛ مانند این قول: «إذا كتيبة قال: من هؤلاء قالوا: بني قينقاع وهو رهط عبد الله بن سلام» در این جا کتیبه یا گروه به معنای لشکر مستقل و بیرق می‌باشد. قبیله بنی قینقاع حیثیت دولت‌ را داشت که بین آن‌ها و رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم معاهدات نیز وجود داشت که علت رد شدن‌شان نیز شد.

این‌که رسول‌الله صلی الله علیه وسلم قزمان ‌را، که مشرک بود، در غزوه احد قبول کرد، وی از آدرس کدام قدرت و گروه نبود؛ بلکه فرد بود. گروهی‌که تحت بیرق مشخص و قبیله مشخص باشد، جایز نیست که از آن‌ها استعانت گرفته شود؛ ولی قبیله بنی خزاعه در وقت عقد پیمان رسول‌الله صلی الله علیه وسلم و قریش حضور داشته، تعهد نمود که با مسلمین می‌باشد و قبیله بنی بکر گفت که ما در پیمان قریش می‌باشیم، و این واقعه در صلح حدیبیه به اساس متن ذیل رخ داده است:

«وإنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» [رواه أحمد]

ترجمه: کسی‌که دوست دارد در عقد محمد داخل شود، داخل شود و کسی‌که دوست داشت که در عقد قریش داخل شود، داخل گردد.

بناءً قضیه بنی خزاعه با قضیه بنی قینقاع متفاوت بوده، بنی خزاعه با رسول الله صلی الله علیه وسلم پیمان بسته نکرده بود. آن‌ها با پیمان رسول‌الله صلی الله وعلیه وسلم و قریش یک‌جا شدند که جزء از مسلمین محسوب شده، تحت بیرق ایشان بوده، جزء دولت اسلامی به شمار می‌رفتند.

هیچ‌گونه پیمان بستن و کمک خواستن با دولت کافر جایز نمی‌باشد و به کفار ذمی که تابع دولت اسلامی‌ست، جایز است که در ارتش دولت اسلامی باشد.

ب: در ماده شماره 190مقدمه دستور پیرامون موضوع معاهدات با کفار چنین آمده است:

"ماده 190: ،معاهدات نظامی و آن‌چه مربوط آن است قطعاً ممنوع می‌باشد. معاهدات سیاسی، پیمان‌های اجاره پایگاه‌های هوایی نیز ممنوع می‌باشد. عقد پیمان‌های حسن هم‌جواری، اقتصادی، تجاری و مالی، فرهنگی و آتش‌بس جایز می‌باشد."

شرح متن فوق: (معاهدات به آن پیمان‌های گفته می‌شود که دولت‌ها جهت تنظیم روابط‌شان با وضع شروط پذیرفته شده منعقد می‌گردد. فقها آن ‌را معاهدات مسمی نموده اند. شرط صحت معاهدات آن‌است که عقد‌های وضع شده ‌را، که مدت آن محدود است ،شریعت اجازه داده باشد. احکام شرعی دیگری در زمینه موجود است و معاهدات نیز انواع مختلف دارد. نظر به قول رسول‌الله صلی الله وعلیه وسلم پیمان‌های نظامی حرام است: «لا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ»؛ از مشرکین کمک نخواهید. آتش قوم کنایه از قدرت جنگی‌شان است. هم‌چنان فرموده است: «فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ»؛ هرگز من از مشرکین کمک نمی‌خواهم. مسلم از عایشه رضلی الله وعنها روایت نموده است. و رسول‌الله در حدیث دیگر فرموده است:

«لاَ نَسْتَعِينُ بِالْكُفَّارِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ»

ترجمه: ما از کفار علیه مشرکین کمک نمی‌خواهیم. (ابن ابی شیبه از سعید بن منذر روایت نموده است)

استعانت از مشرکین منحیث دولت حرام بوده و پیمان‌ها نیز با ایشان به اساس دلایل واضح ذکر شده مشکل دارد.)
ج: موضوع صلح حدیبیه بین رسول‌الله صلی‌الله وعلیه وسلم و قریش شامل پیمان نمی‌شود؛ چون در پیمان در یک صف باهم می‌جنگند. آن‌چه که رخ داد، یک‌صلح آتش‌بس مؤقتی قبل از فتح بود. بناءً انعقاد آتش‌بس بین ما و کفار حربی جایز می‌باشد و اگر آن‌ها در سرزمین‌های اشغالی مسلمان‌ها حاکمیت می‌کنند، بستن هیچ نوع پیمان جایز نمی‌باشد؛ زیرا اعتراف و تأیید اشغال را نشان می‌دهد که شرعاً حرام می‌باشد. با یهود که سرزمین مسلمان‌ها را اشغال نموده است، عقد هیچ‌نوع پیمان درست نیست. در بند چهارم ماده 189چنین آمده است:

ماده 189: ارتباط با دولت‌های غیر در دنیا به چهار اعتبار صورت می‌گیرد:

چهارم: دولت‌های محارب فعلی مانند اسرائیل در تمام حالات جنگ مد نظر گرفته می‌شود. تعامل با آن‌ها جنگ است، برابر است که آتش‌بس باشد یا نباشد و تمام اتباع آن از ورود به سرزمین‌های اسلامی ممنوع می‌شود.

شرح ماده 189: با دولت‌های محارب صلح دایمی جایز نبوده؛ چون جهاد معطل قرار می‌گیرد، در حالی‌که جهاد تا روز قیامت ادامه دارد و آتش‌بس دایمی مانع جهاد و نشر اسلام می‌گردد، دین الله سبحانه وتعالی اظهار نمی‌گردد. الله تعالی می‌فرماید:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (انفال 39)

ترجمه: با آن‌ها بجنگید تا فتنه باقی نماند و دین کاملاً برای الله شود.

و رسول‌الله صلی الله وعلیه وسلم می فرماید:

«وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ» [أخرجه أبو داود من طريق أنس رضي الله عنه]
ترجمه: جهاد از زمانی‌که الله من را مبعوث نموده تا روزی‌که آخرین امت من با دجال می‌جنگد، ادامه دارد. (ابو داود از انس روایت کرده است)

اما صلح مؤقت با این دولت‌ها و آتش‌بس مؤقت در حالت جنگ شرایط ذیل در نظر گرفته می‌شود:

-‌ هرگاه دولتی‌که بین ما و آن‌ها فعلاً جنگ جریان دارد و آن‌سرزمین غیراسلامی است، صلح و آ تش‌بس با آن به صورت مؤقت جایز می‌باشد. توقف جنگ به مدت مؤقت مشکل ندارد، در صورتی‌که به مصلحت مسلمان‌ها بوده، مشروعیت شرعی داشته باشد.
دلیل آن صلح حدیبیه که بین دولت‌اسلامی در مدینه و دولت غیراسلامی قریش، که سرزمین غیر اسلامی بود، صلح صورت گرفت.
- ولی دولتی‌که در بین ما و آن‌ها بالفعل جنگ جریان دارد و آن دولت به سرزمین اسلامی مسلط است، مثلاً اسرائیل که غاصب سرزمین فلسطین بوده، صلح با آن جایز نمی‌باشد. بودن چنین دولتی شرعاً باطل است. صلح با آن به معنای تنازل و نادیده گرفتن سرزمین اسلامی‌ست که جرم بوده، حرام می باشد. با چنین دولتی جنگ ادامه داده می‌شود، هرچند که حکام نامشروع سرزمین اسلامی با آن آتش‌بس انعقاد کرده یا نکرده باشد.

صلح با دولت یهود و لو در یک وجب جای‌هم باشد، شرعاً حرام است؛ زیرا یهود غاصب و تجاوز‌گر است که سرزمین مسلمین ‌را غصب نموده است. صلح در این صورت به معنای مشروعیت دادن به مالکیت آن‌هاست که شرعاً حرام می‌باشد. اسلام از مسلمان‌ها می‌خواهد با آن محاربه و جنگ نمایند، لشکر کشی و تجمع کنند تا مسلمان‌ها از شر آن‌ها نجات پیدا نمایند. الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (نساء:141)

ترجمه: الله هرگز راه تسلط کفار را بالای مسلمان‌ها قرار نداده است.

در دیگر جای می فرماید:

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم﴾ بقره: 194)

ترجمه: کسی بالای شما تجاوز نمود، شما به مانند آن‌ها بالای شان تجاوز نمایید.

در جای دیگر فرموده است:

﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ (بقره: 191)

ترجمه: بیرون شان بکنید از جایی‌که شما را بیرون نموده اند.

صلح حدیبیه کدام پیمان نبود، صرف یک آتش‌بس مؤقتی بین دولت اسلامی و دولت قریش در سرزمین غیر مفتوحه بود. پس آتش‌بس مؤقتی با دولت‌های کافر بنا به دلایل فوق جایز می‌باشد، به شرطی‌که به مصلحت مسلمان‌ها باشد و با دولت غاصب هیچ صلحی جایز نمی‌باشد.»

برادر شما عطا بن خلیل ابو رشته

مترجم: بدرالدین "حسینی