پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

دو سوال دارم: اول؛ در کتاب نظام اقتصادی در بحث بیمه آن‌جا مثالی وارد شده است که فهمش خیلی مشکل به نظر می‌رسد و آن این‌که دادن کالا به غسال(لباس شوی) وقتی‌که کالا از بین برود، در این‌جا مسئله ضمانت دهنده، ضمانت گیرنده و ضمانت شده و غسال نامعلوم است. فرق این باشرکت بیمه در چیست؟ ضامن شرکت، مضمون له صاحب موتر و مضمون عنه موتر که موتروان آن ناشناس بوده یکی از روزها تصادم خواهد کرد.

دوم:دولت‌اسلامی مشکل احتکار‌ را چگونه معالجه می‌کند؟ آیا محتکر را به فروش نرخ معین مجبور می‌کند، درحالی‌که دخالت در نرخ حرام می‌باشد. الله به‌سبب زحمات‌تان ثواب‌را نصیب‌تان نموده، مسلمان‌ها‌را نفع برساند.

پاسخ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

1- سوال شما از مضمون عنه در ضمانت و بیمه بی‌گمان موضوع برای‌تان مشکل به نظر می‌رسد. برادرگرامی! به سوال شما آگاه شدم. به هرحالت بدون‌شک حرمت بیمه صرف به سبب مضمون عنه نیست؛ بلکه با شریعت بسیار در مخالفت می‌باشد، مثلاً نبود حق تعهد و ذمه‌داری در حالت و مال و این مسایل بیمه‌را باطل می‌سازد. هم‌چنان در بیمه معاوضه صورت می‌گیرد که باطل است و... لیکن معلوم می‌شود که شما در گمان‌تان دچار اشتباه شده اید، مبنی براین‌که حالت غسال که در نظام اقتصادی ذکر نموده‌ایم، مضمون عنه مجهول‌است. با همین وجود ضمانت درست است و این موضوع در حالت بیمه که مضمون عنه مجهول –چنان‌که گمان کردید- باطل می‌باشد. سوال کردید که‌ چگونه در حالت غسال صحیح و در حالت بیمه باطل است؟

ای برادر، ما نگفتیم که درد و حالت مضمون عنه مجهول است؛ بلکه گفتیم که در حالت غسال مجهول می‌باشد و در حالت بیمه موجود نیست، متنی‌را از نظام اقتصادی در دوحالت‌ برایت نقل می‌نمایم:

الف- درحالت غسال در کتاب چنین آمده است: مگر این‌که شرط نیست که مضمون عنه معلوم باشد. هم‌چنان شرط نیست که مضمون له معلوم باشد. ضمانت صحیح می‌شود، هرچند که مجهول باشد. اگر شخصی به‌شما گفت که لباست‌ را به غسال بدهید، می‌گوید، می‌ترسم که تلفش کند. گفته می‌شود  که لباس‌ را بده، ضمانت‌اش ‌را می‌کنم و غسال‌ را معین نکرد، درست است. اگر به غسال داد و گم شد، ضمانت می‌شود، گرچه مضمون عنه مجهول‌هم باشد. هم‌چنان می‌گوید که فلانی غسال ماهر ‌است و هرکس که در پیش او لباسی ‌را گذاشت، من ضامن غسال می‌باشم، در هر آن‌چه که تلف شده‌است. در این حالت درست‌است، هرچند که مضمون له مجهول‌هم باشد. بعداً دلیل‌ را ذکر نموده گفته است: "دلیل ضمانت واضح بوده، عهدی‌ را به عهدی ضمانت کند که ضمانت ثابت می‌شود که در آن ضامن، مضمون عنه و مضمون له بدون تعویض واضح وثابت می‌شود. مضمون عنه و مضمون له مجهول می‌باشند، چنان‌که ابو داود ازجابر رضی الله عنه روایت نموده که رسول‌الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسـلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليّ يا رسول الله، قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسـلم، فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسـلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك ديناً فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم به میت که قرضدار بود، نماز نخواند. میتی آورده شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا قرضداراست؟ گفتند: بلی، دو دینار. وی صلی الله علیه وسلم فرمود: به دوست تان نماز بخوانید. ابو قتاده انصاری گفت: دو دینار به گردن  من است یا رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم بالای وی نماز خواند. وقتی‌که الله به رسول الله فتح و پیروزی را نصیب نمود، رسول الله فرمود: من به هر مؤمن از خودش نزدیک‌تر هستم، کسی‌که قرضدار است، ادای قرض آن به من است و کسی‌که مالی از او باقی می‌ماند، من وارث آن ام.

پس این‌حدیث واضح می‌سازد که ابو قتاده رضی الله عنه عهد خود‌را در مورد حق مالی‌که به قرضدار واجب می‌باشد، با عهد و ذمه میت یک‌جا نموده؛ هم‌چنان آشکار شد که در ضمانت، ضامن، مضمون عنه ومضمون له وجود داشته، ضامن ملتزم به پرداخت حق ذمه واری بدون معاوضه می‌باشد. مضمون عنه میت و مضمون له صاحب قرض که دروقت ضمانت مجهول می‌باشد. حدیث فوق شروط ضمانت‌را تصحیح می‌کند.

واضح شد که جهالت در مضمون عنه و مضمون له در نبودش نیست؛ بلکه در نبود معرفی نام و معلومات پیرامونش؛ اما میت مضمون عنه موجود است و ضامن نام ونسبش ‌را کسی نمی‌شناخت، در حالی‌که موجود است؛ پس جهالت در بیان مضمون عنه است، نه درنبود آن. به همین سبب ضمانت درست‌است به خاطر که مضمون عنه موجود می‌باشد، اگرچند که شناخت آن مجهول است، همین‌قسم که غسال در منطقه وجود دارد؛ لیکن نامش‌را نمی‌داند و شخص لباس‌ها را برای شستن به او می گذارد و این‌کار در ضمانت طبق دلیل ضمانت هیچ تأثیر نمی‌کند؛ چنان‌که درحدیث ابو داود گذشت.»

ب- اما درحالت بیمه در کتاب چنین وارد شده ا(شرکت بیمه ضمانت نموده است وآن‌را لازم نکرده، نه درحالت و نه در مال. در این صورت ضمانت درست نبوده، بیمه باطل می‌باشد؛ علاوه برآن که در بیمه مضمون عنه موجود نیست و شرکت بیمه به کسی ضمانت حقی‌را نمی‌کند؛ اگرچه مسمی به ضمانت هم‌باشد.عقد بیمه فاقد عنصر اساسی لازمی شرعی‌ست و او عبارت از وجود مضمون عنه است.در ضمانت باید سه چیز موجود باشد؛ ضامن، مضمون عنه و مضمون له. در بیمه مضمون عنه وجود ندارد؛ بناءً براین شرعاً باطل است. مثلاً: در موتر حادثه کردن مضمون عنه است و شرکت بیمه دربدل حادثه که وقوع آن قطعی‌نیست، پولی‌را به حیث ضمانت می‌گیرد، درحالی‌که نوعیت حادثه معروف نبوده، به‌همین سبب چنین عقدی باطل است، هم غیرموجود است و هم مجهول می باشد. شما در غیر موجود و مجهول دچار اشتباه شده اید که مجهول در حالت غسال و مجهول دربیمه چگونه می‌شود که اولی درست و دومی باطل.

مطلبی‌را به‌شما بیان کردیم که مضمون عنه در حالت غسال موجود بوده، لیکن نام و نسبش مجهول می‌باشد و مضمون عنه در حالت بیمه غیر موجود بوده و نام و نسبش نیز مجهول است. امیدوارم کفایت نموده باشد.

2-و اما موضوع احتکار چنان‌که در بخش نظام اقتصادی بیان کردیم، حرام می‌باشد: احتکار به صورت مطلق حرام و ممنوع می‌باشد. در این را‌بطه در حدیث به شکل صریح نهی جازم وارد شده است. در صحیح مسلم از سعید بن مسیب از معمربن عبد الله عدوی از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت نموده که فرموده است:

«لا يحتكر إلاّ خاطئ»

ترجمه: جز خطا کار دیگری احتکار نمی‌کند.

قاسم از ابو امامه روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسـلم أن يُحتكر الطعام»؛ رسول الله ص از احتکار طعام منع نمود. این حدیث در مستدرک حاکم آمده است. در دیگر لفظ آمده: «من احتكر فهو خاطئ»؛ کسی‌که احتکار می کند، پس او خطا کار است. نهی در حدیث مفید ترک طلب می‌کند و محتکر را مذموم قلمداد نموده است که خطا کار است؛ پس قرینه دلالت به نهی جازم می‌کند. از همین جا احادیث دلیل حرمت احتکار را بیان می نماید. محتکر به کسی گفته می‌شود که اموال را جمع نموده منتظر قیمت شدن آن است تا با قیمت بالا به فروش برساند و خرید آن به‌اهل شهر گران تمام می‌شود.

چگونه‌گی حل مشکل احتکار اینست که محتکر تعزیر شده و تعقیب می‌شود و مجبور ساخته می‌شود که اموال‌را برای مردم پیش‌کش نموده، برای مصرف کننده‌گان به بیع بازار به‌فروش برساند، نرخ تعیین نمی‌شود؛ چون‌ تعیین نرخ حرام است؛ چنان‌که در کتاب چنین آمده است: «بدون شک تعیین نرخ در اسلام مطلقاً حرام می‌باشد. احمد از انس رضی الله وعنه روایت نموده است: «غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسـلم فقالوا: يا رسول الله لو سعَّرت. فقال: إن الله هو الخالق، القابض، الباسط، الرازق، المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمظلِمة ظلمتها إياه، في دم، ولا مال». ولما روى أبو داود عن أبي هريرة قال: «إن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله، سعّر. فقال: بل ادعوا. ثمّ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعّر. فقال: بل الله يخفض ويرفع» ترجمه: در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نرخ بالا رفت. مردم گفتند: ای رسول الله چرا نرخ را تعیین نمی‌کنید؟ رسول الله فرمود: بدون شک الله خالق، گیرنده و قابض، فراخ کننده، رزق دهنده و تعیین کننده نرخ می‌باشد. و من امیدوارم که به الله به گونه ملاقات نمایم که به کسی ظلمی را مرتکب نشده باشم که از من بخواهد در مال و خون. ابوداود از ابو هریره رض روایت نموده است که گفت: شحصی پیش رسول الله آمده گفت: ای رسول الله، نرخ‌را تعیین کنید.فرمود: بلکه بخواه. سپس مردی آمد و گفت: ای رسول‌الله نرخ‌را تعیین نمایید. رسول‌الله فرمود: بلکه الله نرخ‌را پایین و بالا می‌کند.

حدیث فوق دلالت به تحریم تعیین نرخ می‌کند و کسی‌که برایش ظلمی شده به‌حاکم شکایت کرده خواهان از بین رفتن آن شود و ظلم که از طرف حاکم شود، در نزد الله  وی گنهکار می‌شود ؛چون‌ مرتکب فعل حرام شده است. به رعیت است که شکایت خود‌را به محکمه مظالم بالا نموده در مورد تعیین نرخ که حاکم کرده است؛ برابر است که والی باشد یا خلیفه و بر محکمه مظالم است که به مظلومین رسیده‌گی نماید.

و اما این‌که اموال به نرخ بازار فروخته شود، خود حکم شرعی‌است در رابطه به فروخت وخرید؛ وقتی‌که مال در نزد محتکر باشد و بس. اگر اموال در بازار محدود بود، به دولت است که اموال‌را در بازار زیاد نماید؛ به‌خاطری‌که تجار نتوانند اموال‌را به خواست خود نرخ گذاری و محدود نمایند و اگر اموال در بازار زیاد بود، تاجر مجبور می‌شود که مال خود‌را مطابق نرخ بازار بفروشد. راه‌حل جلوگیری از  احتکار محتکر این است که وی‌را توسط تعزیر شکنجه داده شود و هم‌چنین مجبور کرده شود که مال خود‌را به بازار عرضه کند؛ در صورتی‌که مال صرف در دست وی است؛ پس به‌دولت است که اموال‌را در بازار ازدیاد نماید تا نرخ‌ها وابسته به‌کسی دیگر نشود.

مسئله‌ی نرخ‌گذاری در کتاب قرار ذیل واضح شده است: آن‌چه که در روزهای جنگ از بالا رفتن نرخ حصول می‌شود، یا در نتیجه‌ی بحران‌های سیاسی که در اثر کمبود و یا به‌سبب احتکار و یا به‌ندرت یافت شدن‌ آن، نرخ بالا می‌رود. اگر بالا رفتن نرخ از نتیجه احتکار باشد، احتکار را الله حرام نموده است و اگر از نادر بودن آن باشد، خلیفه باید امور مردم‌را رعایت نموده به زیاد شدن و جلب‌آن در بازار تلاش کند. یکی از راه‌های منع نرخ بالا همین است. عمر رضی الله وعنه در سال گرسنه‌گی که مسمی به سال الرماده(خاکستر) بود، مواد خوراکی‌را از سرزمین‌های مصر و شام جلب و جذب و به‌حجاز که احساس کمبود مواد خوراکی می‌شد، ارسال و روان کرد تا مشکل گرسنه‌گی مردم‌را حل نمود. به این اساس بدون تعیین نرخ، نرخ ها پائین آمد.

عدم فروش به نرخ بازار غبن است. غبن فاحش حرام است و او آن‌است که از نرخ تجاوز نموده، در بازار و در پیش‌تجار چنین بیع معروف و مشهور نباشد. اگر در اثرکمبودی باشد تا جایی مشکل ندارد و اگر مشکل بسیار بزرگ داشته باشد، شامل اصطلاح غبن فاحش می‌شود، حرام می‌باشد. بر بائِع واجب‌است که نرخ بازار‌ را مراعات نماید و بر دولت لازم است که تاجر نرخ بازار را تحت کنترول خود نگیرد. اگر بالا رفتن نرخ از کمبودی اموال باشد، بر دولت ضرور است که اموال‌را در بازار آورده، به فروش رسانده، هیچ تاجر نتواند که در تعیین نرخ‌ها حاکمیت داشته باشد.

در کتاب شخصیه‌اسلامی در جزء دوم آن درباب بیع سلم چنین آمده است: شرط این‌است که در قیمت غبن فاحش نباشد؛ بلکه ضرور‌است که قیمت مطابق نرخ بازار باشد. در وقت عقد بیع وقت تعیین شود، نه‌در وقت تسلیمی مال؛ به خاطر‌که بیع سلم، غبن فاحش در بیع در این صورت حرام می‌باشد. بیع‌سلم نیز در این صورت شامل غبن فاحش می‌شود؛ چون‌ مال به عجله فروخته شده، پول در وقت تعیین شده آن به شتاب قبض می‌گردد، لهذا حرام می‌باشد. در جزء سوم شخصیه‌اسلامی در باب علت آمده است: از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسـلم أن يبيع حاضر لباد»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از بیع حاضر به اهل بادیه منع نموده است.

بخاری ذکر کرده که بیع اهل‌شهر به اهل‌بادیه که مشتری می‌باشد، ممنوع است، به علت بدوی بودن آن؛ زیرا وی از نرخ ها بی‌خبر بوده، عدم فهم نرخ بازار وجه علت می‌باشد. هم‌چنان ابوهریره حدیثی‌را در مورد منع جلب اموال خارج از بازار و ملاقات با بایع که وجه علت‌را بیان می‌کند، روایت نموده که رسول‌الله صلی  الله وعلیه وسلم فرمودند:

«نَهَى صلى الله عليه وسـلم أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ» (ترمذی)

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از دیدار برای جلب اموال منع کرده است. اگر انسانی قبل از دخول بایع  چیزی را خرید، صاحب اموال اختیار دارد که بعد از دخول در بازار بیع را فسخ نماید.

خلاصه حل موضوع احتکار:

- احتکار کننده تعزیر را عقوبت می‌شود.

- مجبور ساخته می‌شود که مال‌را عرضه نموده به بیع بازار به فروش برساند.

- مال نباشد، مگر در نزد وی و مردم هم نیازمند باشند، بر دولت است که مال را ازدیاد نموده، تجار نتوانند به نرخ‌ها حاکمیت داشته باشند.

- به همین‌قسم مشکل نرخ‌ها بدون نرخ‌گذاری که جایز نیست، حل می‌شود.

برادرتان عطا بن خلیل ابو رشته

مترجم: بدرالدین"حسینی"