(ترجمه)

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

وقتی صنف‌های شش‌گانه‌ای که در سوال ذکر شده اسم‌های جامد هستند و وقتی پول‌های نقدی‌که حکم طلا و نقره را می‌گیرد و پوشیده به طلا و نقره باشند، دراین صورت حکم واضح است؛ اما حالا پول‌هایی‌که روکش طلا و نقره را ندارد، آیا باز هم حکم در خصوص این پول‌ها به حال خود باقی است و هم‌چنان در خصوص زکات اموال؟ در این خصوص ما را رهنمایی فرمایید! الله شما را جزای خیر داده و بر دستان شما مؤمنین را تمکین بخشد!

پاسخ

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

ما این مسئله را در کتاب اموال در باب زکات پول‌های کاغذی واضح نمودیم:

«پول‌های کاغذی آن اوراق مالی است که دولت‌، آن‌را صادر کرده و آن پول‌ها را پول و ارز خود قرار می‌دهد تا ارزش‌ اجناس خرید و فروش به وسیله‌ای آن‌ها قیمت‌گذاری شده و به اساس آن مزد کارگران پرداخته شود و زکات این پول‌های کاغذی مثل زکات طلا و نقره بوده و بر این پول‌های کاغذی احکام زکات بر حسب واقعیت آن جاری می‌شود که این واقعیت بر سه نوع است:

１-       نوع اول پول‌های کاغذی است که قایم مقام طلا و نقره است. این‌ پول‌ها اوراقی اند که در نظام پولی نقدی سکه قرار دارند و اندازۀ مشخص را از طلا و نقره نمایندگی می‌کند و این پول‌ها در داد و ستد و در تقاضاها قایم مقام طلا و نقره بوده و به عنوان قایم مقام طلا و نقره اعتبار داده می‌شود؛ زیرا این پول‌ها در هر زمان که خواسته باشند به طلا و نقره تبادله می‌شود و زکات این پول‌ها بسان زکات طلا و نقره است، اگر این پول‌ها قایم مقام طلا بود و مقدار آن به اندازه بیست دینار یعنی ۸۵ گرام که نصاب طلا است، رسید، در این صورت با گردش سال در این پول زکات می‌شود و در این صورت چهار یکم، یک دهم آن واجب می‌شود و اگر این پول قایم مقام نقره بود و مقدار آن به اندازۀ رسید که دوصد درهم را نمایندگی می‌نمود؛ یعنی به اندازۀ ۵۹۵ گرام بود که این نصاب نقره است، در این صورت با گردش سال زکات لازم شده و یک‌چهارم یک‌ دهم لازم می‌شود. دلیل وجوب زکات در این پول‌ها خود احادیث است که این احادیث دال بر وجوب زکات در طلا و نقره است؛ زیرا این پول‌ها قایم مقام و وکیل طلا و نقره بوده و قایم مقام و وکیل حکم اصیل را می‌گیرد.

２-       نوع دوم: پول‌های کاغذی‌ است که چاپ می‌شود و دولت ‌آن‌ها را صادر می‌کند و یا یکی از بانک‌های معتبری‌که دولت اجازۀ صادر می‌دهد و برای این نوع پول کاغذی مقدار مشخص از طلا و نقره است، غیر از خود اوراقی‌که پول کاغذی ساخته شده است که این نوع پول در نزد دولت محفوظ بوده و یا در نزد بانکی ‌که آن‌را صادر می‌کند، به حساب ضمانت محفوظ است و مرجعی‌که این پول را صادر می‌کند، متعهد به پرداخت قیمت این پول به حساب طلا و نقره است که بر این پول روکش شده و برای کسی‌که این پول را حمل می‌کند، در وقت تقاضای آن برایش می‌دهد و روکش این پول کامل نبوده، بلکه به اندازۀ قیمت در آن روکش شده است که گاهی سه چهار یکم است و یا سی در صدم و یا نصف آن است و یا غیر از آن به اندازۀ درصدی مشخص دیگری است.

این اوراق چاپ شدۀ معتبر نسبت به روکش آن قایم مقام می‌باشد. روکش طلا باشد و یا نقره؛ زیرا این پول در هر وقتی باشد، به طلا و نقره تبدیل و زکات این پول مثل زکات طلا و نقره است، اگر روکش به طلا باشد و روکش آن نصف قیمت نام گذاشته شده‌ای باشد، وقتی به مقدار چهارصد دینار رسید و بر آن سال گردان کرده بود. در این صورت زکات بر آن لازم می‌شود و زکات آن دینار از جنس آن می‌شود؛ اگر به چهارصد دینار نرسید، پس در آن زکات نیست؛ زیرا از نصاب زکات کم‌تر است. دلیل وجوب زکات در آن همان احادیث است که در مورد خود زکات طلا و نقره آمده است؛ زیرا این اشیاء در آن مقداری‌که روکش شده به طلا و نقره است قائم مقام طلا و نقره است چیزی‌که در آن زکات واجب است و قایم مقام و وکیل حکم اصیل را می‌گیرد.

３-       سوم: پول‌های نقد کاغذی لازمی همان پول‌های کاغذی است که دولت به اساس قانون آن‌ها را صادر و برای داد و ستد آن‌ها را به عنوان پول تعیین می‌کند و ‌آن‌ها را پول‌های قرار می‌دهد که بتواند در معاملات اشیاء ثمن قرار گرفته و بتواند به عنوان اجرت در کارها و هم‌چنان در منافع اعتبار داده شود؛ ولی صرف به طلا و نقره نمی‌شود و روکش به طلا و نقره هم نمی‌باشد و پشتیبانۀ طلا و نقره هم ندارد. اوراق برای پول است و برای این کاغذهای نقدی جز ارزش قانونی دیگر ارزش نمی‌باشد؛ اما وقتی این کاغذها الزامی بود و اصطلاح طوری بود که این اوراق را پول نقدی در ثمن اشیاء و اجرت برای منافع و خدمات قرار می‌دادند و با آن‌ها طلا و نقره خرید و فروش می‌شد، چنانکه توسط آن‌ها سایر کالاها و اجناس خرید و فروش می‌شد، پس در این پول‌ها مسئله‌ای پولی و ثمنیت تحقق یافته چیزی‌که در طلا و نقره تحقق یافته است که مضروب در دینار و درهم است. این بدین دلیل است که نصوص وارده در زکات طلا و نقره به دو قسم است:

اول دلایلی است که بر زکات طلا و نقره به عنوان اسماء جنس صراحت دارد، یعنی در خصوص خود طلا و نقره است و این‌ها اسماء جامد هستند که گنجایش تعلیل را ندارد؛ پس بر این چیزی قیاس نمی‌شود. به همین دلیل زکات در دیگر معادن نیست مانند آهن، میس و غیر از آن، ابوهریره رضی الله عنه روایت نموده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است:

«... وَمَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَب وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ...»

ترجمه: ... هیچ مالک طلا و نقره‌‌ای نیست که حق آ‌ن را ادا نکرده باشد؛ مگر این‌که در روز قیامت بر آن آهن‌های آتشین ریخته می‌شود.

پنج نفر از صحاح این حدیث را به جز ترمذی روایت کرده و در این حدیث لفظ ( ذهب و فضة) ذکر شده است و این‌ها اسماء جنس هستند که تعلیل نمی‌شود.

دوم: دلایلی است که در مورد زکات طلا و نقره صراحت دارد. این دلایل دلالت به این دارد که مردم با آن خرید و فروش و اجرت تعیین و معامله می‌کنند و این دلایل است که از آن علت استنباط می‌شود که همانا نقدیت است؛ پس بر آن اوراق کاغذی الزامی قیاس می‌شود تا این علت در آن تحقق پیدا کند و احکام زکات نقد بر آن تطبیق می‌شود، به حساب آن‌چه که در بازار از طلا و یا نقره برابری می‌کند. از علی ابن ابوطالب از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده است که گفته است:

«إذَا كَانَتْ لَك مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ»

ترجمه: وقتی برایت دو صد درهم باشد و سال بر آن گردش نماید، در آن دوصد درهم پنج درهم است و در طلا تا وقتی به بیست دینار نرسد، زکات نمی‌باشد. وقتی بیست دینار شد و سال بر آن گردش کرد، پس در آن نصف دینار است.

این حدیث را ابوداود روایت کرده است، چنانچه از علی این قولش روایت شد است:  

«في كل عشرين ديناراً نصف دينار، وفي كل أربعين ديناراً دينار»

ترجمه: در هر بیست دیناری نصف دینار است و در هر چهل دینار یک دینار است.

و از علی رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته است:

«.. فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

ترجمه: شما از هر چهل درهم یک درهم صدقه بدهید، در صد و نود و نه درهم زکات نیست، وقتی به دوصد درهم رسید پس پنج درهم زکات می‌شود.

این حدیث را بخاری و احمد روایت نموده است؛ چنان‌چه عبدالرحمن النصاری در نامه‌ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و در نامه‌ای عمر رضی الله در صدقه روایت نموده است:

«... والورِق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مئتي درهم»

ترجمه: ...از پول کاغذی تا به دوصد درهم برابری نکند زکات نمی‌شود. (این حدیث را ابوعبید روایت نموده است).

تمام این احادیث به نقد بودن و ثمن بودن دلالت دارد، زیرا الفاظ رقه به همرای قرینه است: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً» کاغذ، دینار و درهم الفاظ اند که بر طلا و نقره‌ای که مضروب و مسکوک باشد، اطلاق می‌شود؛ یعنی چیزهای‌که پول نقدی و ثمن هستند و تعبیر به این الفاظ دلالت بر این دارد که پول نقدی و ثمن در این احادیث منظور و هدف است و به همین چیزها بسیاری از احکام شرعی تعلق می‌گیرد، مانند زکات، دیات، کفارات، قطع دست سارق و غیر از این‌ها از احکام شرعی.

به دلیل این‌که در اوراق الزامی این نقدیت و ثمنیت تحقق پیدا کرده پس شامل بر احادیث وجوب زکات طلا و نقره شده و زکات در آن لازم می‌شود، مانند که در طلا و نقره زکات لازم می‌شود و به حساب طلا و نقره اندازه و سنجیده می‌شود؛ پس هرکس که به اندازۀ قیمت بیست دینار از طلا یعنی ۸۵ گرام طلا و یا به اندازۀ ۲۰۰ درهم نقره یعنی ۵۹۵ گرام نقره در نزد آن باشد و سال بر آن دوران پیدا کند، زکات بر آن لازم می‌شود و ادای چهارم یک دهم بر آن لازم می‌شود.

هم‌چنان جایز است که زکات طلا به طلا و یا با اوراق قایم مقام طلا و یا اوراق معتبر پرداخته شود و از زکات نقره به نقره و به اوراق قایم مقام نقره و معتبر پرداخته شود، چنان‌چه جایز است که زکات طلا به نقره و با اوراق الزامی پرداخته شود. زکات نقره به طلا و با اوراق الزامی پرداخته شود؛ زیرا تمام این پول‌ها پول نقد کاغذی و ثمن حساب می‌شود. پس جایز است که بعض از این پول‌ها به جای بعض دیگر پرداخته شود؛ زیرا هدف در هرکدام از این پول‌‌ها تحقق پیدا می‌کند و در باب زکات زروع و میوه‌جات دلایل اخذ قیمت عوض گرفتن مالی‌که در آن زکات لازم می‌شود گذشته است؛ چنان‌چه شما می‌بینید که در اوراق الزامی علت نقد بودن و ثمنیت تحقق پیدا می‌کند و به همین دلیل وقتی مقدار این پول‌‌ها به نصاب زکات برسد و بر آن سال گردش نماید، زکات در آن لازم می‌شود. یعنی این‌که اگر مسلمانی در دولتی زنده گی‌ می‌کند که طلا و نقره را پول نقد خود نمی‌گیرد؛ بلکه پول کاغذی الزامی را پول نقد خود می‌گیرد. پس بر آن مسلمان لازم است که از اموال نقدی کاغذی خود به حساب و اندازۀ طلا و نقره زکات بدهد، به شرطی‌که قیمت این اموال نقدی کاغذی به اندازۀ نصاب طلا و نقره برسد و سال بر آن گردش کند.

امیدوارم که به همین حد کفایت کند و الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و در کارش با حکمت‌تر است.

برادر شما عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام