(ترجمه)

از چند سال بدینسو که سازمان  ها، گروهای سیاسی، انجمن  های اجتماعی و حقوق بشر فعالیت می کنند؛ تعیین حد و مرز تعدد زوجات را از اولویت‌های‌شان یا از طریق درخواست     های تشویقی برای اصلاح قوانین، احوال فردی و مجازات نمودن کسی‌که از آن سرکشی کند و یا از طریق برگزاری جلسات و دیدارها با زنان و متخصصان برای افزایش سطح آگاهی-نظر به ادعای خودشان- دربارۀ هرآنچه که پدیدۀ تعدد زوجات را-که خطرها و عواقب منفی بر موقف زن، طفل، خانواده و جامعه به طور کل قرار داده است- دانسته اند.

این دعوت‌ها در برخی از سرزمین‌های اسلامی موفق بوده اند. از جمله تونس و ترکیه تعدد زوجات را جرم پنداشته و آن را منع قرار داده اند؛ اما المغرب، الجزایر و پنجاب(یکی از بزرگترین مناطق پاکستان) تعدد زوجات را طوری منع نموده اند که می‌توان گفت به ناممکن شباهت دارد. قسمی‌که در این اواخر اکثر دولت‌ها قانون تعدد زوجات را به صورت قطعی منع ساخته اند، آن هم بعد از فعال ساختن کمیته‌ها، نهادهای حقوق بشر، سازمان‌های جامعۀ مدنی و خصوصی مربوط به حقوق زن برای جلوگیری از گسترش تعدد زوجات، بیان  شعارهای مساوات توانمندی زن و انصاف بر وی به این اعتبار که تعدد زوجات ضرر و زیان در حق زن اول است.

ترکیه در سال 1926م تعدد زوجات را به شکل رسمی منع نمود. با توجه به قانون احوال فردی قابل اجراء در ترکیه، حکم ازدواج دوم باطل خوانده می‌شود؛ در حالی‌که حق زن دوم و مسئلۀ دعوای طلاق‌شان هم ثابت شده باشد. اما برخلاف این قیودات قانونی تعدد زوجات به روش‌های غیرقانونی اجراء می‌شود، به خصوص در مناطق دور افتاده و قبایل جنوبی و شرقی آن کشور آن هم فقط از طریق عقد شرعی.

بنابر مادۀ 237 فقرۀ 4 قانون مجازات در ترکیه: «حکومت ترکیه عقد ازدواجی را که معمول است؛ ولی ثبت شهرداری نشده باشد، علاوه بر زن و شوهر، کاتب عقدشان را نیزبه مدت 3 تا 6 ماه حبس می‌نماید.» علاوه بر این، از زمان منع تعدد زوجات تا احصایه‌ای که یک سال قبل انجام شد، گفته شده است که بیش از 187 هزار مورد تعدد زوجات صورت گرفته است.

اما تونس در فصل 18 مجلۀ احوال فردی صراحتاً تعدد زوجات را منع قرار داده، همین طور قانون برای زن حق طلاق گرفتن از همسرش را نیز داده است و در قانون مجازات طبق فقرۀ دوم: «تمام افراد در حالی‌که متأهل هستند و دوباره قصد ازدواج را قبل از جدا شدن از زن اول را داشته باشند، به یک سال حبس و جریمۀ نقدی 240 هزار فرانک و یا به یکی از این‌ها مجازات می‌شوند.»

اما در المغرب قانون تعدد زوجات را مستقیماً منع قرار نداده؛ بلکه بطور غیرمستقیم منع نموده است. از سال 2003م به این طرف دو شرط اساسی را برای ثبت خانواده‌ها و پذیرش تعدد در آن تعیین کرده است. شرط اول: شخصی‌که خواستار ازدواج دوم باشد، باید قدرت مالی برای نفقۀ دو خانواده یا بیشتر از آن را داشته باشد. شرط دوم:  فرد باید دلیل قناعت کننده‌ای که وی را مستحق ازدواج دوباره نماید، داشته باشد تا قاضی اجازۀ ازدواج دوباره را برایش صادر کند. هم‌چنان محکمۀ این کشور در حال حاضر باخبر بودن و موافقت همسر اول را از ازدواج دوم شوهر ضروری می‌پندارد. بناءً این قانون در دستیابی به کاهش ازدواج‌های متعدد به کمتر از 1000 مورد در سال موفق شده است.

هم‌چنان در الجزایر نیز برای محدود ساختن و در تنگنا قرار دادن مسئلۀ تعدد زوجات فعالیت‌های زیادی انجام شده و دولت این کشور از سال 2005م قانونی را به تصویب رساند که طبق آن مرد بدون رضایت زن اول، اجازۀ ازدواج دوم را ندارد.

در پنجاب پاکستان نیز مرد بدون رضایت زن اول، اجازۀ ازدواج دوم را ندارد و قانون این کشور شخصی را که بدون اجازۀ زن اولش ازدواج دومی را انجام دهد، به یک سال حبس و پرداخت جریمۀ نقدی 500 هزار روپیه معادل 5 هزار دالر همراه با مجازات حتمی و بدون شرط را در نظر گرفته است.

اما در برخی دیگر کشورها مانند عربستان سعودی، مصر و اردن نه تنها قانون منع تعدد زوجات وجود ندارد؛ بلکه شعارها و تبلیغات یکی پی‌دیگری برای تشویق و پذیرش جامعه و تشویق مردان به گرفتن چند زن بخاطر مقابله با مشاکلی چون افزایش زنان مطلقه، زنان بیوه و دختران مجرد، صورت می گیرد. در عربستان سعودی زنانی وجود دارند که از طریق ارتباطات در شبکه‌های مجازی برای راه‌اندازی کمپاین‌ها به منظور تشویق مردان به گرفتن بیش از یک زن فعالیت می‌کنند و کمپاین اخیر آن‌ها تحت عنوان "ما خواستار تعدد هستیم که اجباری‌ست" صورت گرفت.

مصر، در سال 2016م ابتکاری از زنان مصر تحت عنوان "شوهرت را زن بده" و در سال 2017م شعار تحت عنوان "تعدد زوجات حکم شرعی است" به وجود آمد. همین‌طور صفحه     ای در فیسبوک با شعار "همه باهم برای پذیرش تعدد زوجات در مغرب زمین" علاوه بر این تبلیغ فیسبوکی در الجزایر تحت نام "دو یا سه یا چهار همسر؛ نه بیشتر" جریان دارد.

شگفت‌آور است که چنین کمپاین‌ها و تبلیغات در کشورهایی صورت می گیرد که در آن تعدد زوجات منع نشده، اما این هم مثل بقیه سرزمین‌های اسلامی ناشی از مشاکل زندگی روزمره و اقتصادی است-که تعدد در آن مطرح نیست؛ بلکه متوجه جوانانی است که در کل تمایل به ازدواج دارند- مانند هزینه‌های گزاف و بالا و برخی از عادات و رسوم در ازدواج، به علاوۀ در خواست‌های خانواده‌ها به مبلغ زیاد پول با وجود شرایط دشوار اقتصادی و  نتیجۀ این حالت، جز بلند رفتن نرخ‌ها افزایش بیکاری و فقر و تأخیر افتادن سن ازدواج جوانان و بالا رفتن آمار دختران مجرد در جهان اسلام، برعلاوۀ انتشار ثقافت غربی در سرزمین‌های اسلامی که به حفظ این ثقافت برای جفظ کرامت زن و خانواده‌اش از استبداد مرد صورت می‌گیرد، چیز دیگری نیست.

سرزمین‌های اسلامی حکمی را منع می   کنند که الله متعال برای جلوگیری از روابط نامشروع آن را مباح قرار داده تاجایی‌که بعضی از ایشان دست به تقنین روابط طبیعی به منظور احترام به زندگی شخصی و اجرای توافقات بین‌المللی برای غربی‌که بهترین امت را رد می‌کند زده اند؛ زیرا آن هاست که به شکلی از اشکال سبب از بین رفتن جوامع‌شان؛ چنانچه شاهد پائین آمدن آمار تولد و بالا رفتن نسبت وفات یافته‌گان است، می‌باشد که نتیجۀ آن، جامعۀ ناتوآن و پیری در دوران اقتصادی غیرانسانی خود می‌باشد. از همین سبب، می‌بینیم که در بعضی از جوامع غربی توجه زیاد برای تشویق به تعداد زوجات را برای زیاد شدن فرزند و به هدف ازدیاد تعداد شهروندان با توجه به پایین آمدن سطح تعداد تولد شدگان می کنند؛ قسمی‌که بالای تعداد شهروندان تأثیر نموده و سبب کم شدن تعداد شهروندان اصلی در مقابل مهاجرین شده است. چنانچه در قارۀ اروپا همین حالت است.

بنابر گفتۀ محققان دانشگاه شیفلد بریتانیا بیش از 700 مورد در کشورهای مختلف تعدد زوجی انتشار یافته است؛ این‌که راز یک زندگی خوشحال و آسوده دور از اختلافات با داشتن زن دوم حاصل می‎شود؛ چنانچه انجمن‌ها در غرب به تعدد زوجات فرامی‌خوانند که آن فایدۀ نفسی اجتماعی و صحی را در بر دارد.

تعدد زوجات در سرزمین‌های اسلامی امر طبیعی به شمار می‌رود تا این‌که استعمارگران به زشت جلوه دادن و تمسخر اسلام و احکام شرعی آن پرداختند و دست به تصویب قوانینی زدند که ارتباطی به اسلام نداشتند؛ بلکه با مفاهیم اسلامی در تعارض بوده و برای ازبین بردن مفاهیم مربوط به احکام اسلام؛ از جمله تعدد زوجات چنان وانمود کردند که گویا تمام بدبختی‌های جامعۀ اسلامی و تمام مشاکلی‌که امروزه در خانواده از استبداد و بدرفتاری شوهر بالای خانمش، علاوه بر عواقب تعدد، تمام این‌ها به جامعۀ مردسالاری برمی‌گردد. بر علاوه، آن‌ها دست به انجام  اعمال خوب از طریق انجمن‌ها و حکومت‌های تابع استعماری برای توانمند ساختن زن، یعنی جدا شدنش از مرد و محتاج بودن او با فراهم کردن فرصت‌های کاری و برپاسازی مراکز شغلی برای زن زدند؛ زیرا زن بر حسب گفته‌های‌شان کسی است که به اندازۀ کافی پیدا خواهد کرد و کرامت و عزت وی از بین می‌رود. از همین لحاظ، وجود زن دوم را نمی‌پذیرد؛ زیرا او است که زندگی را بر وی تلخ نموده و آیندۀ اولادش را تعیین می‌کند.

پس ای زنان مسلمان! بدانید که سبب مشکلات و سختی‌هایی‌که امروزه از آن رنج می‌برید، مرد و یا زن دوم نیست؛ بلکه کوتاه آمدن دولت‌ها و حکومت‌ها در مقابل رعیت؛ از جمله ایجاد و تربیت نسل‌ها بر اساس ثقافت اسلامی است، نه بر اساس ثقافت فاسد غربی، که با گسترش زیاد و مؤثر در برنامه‌های تعلیمی و وسایل و ابزار صدور حکم است. بدانید که زندگی مشترک زناشویی، ناچاریی‌که باید مشکلات متعددی را تجربه کند، این یک رسم جهانی است.

پس راه‌حل جنگ با احکام دین یا منع قرار دادن آن نیست؛ بلکه با محاسبۀ کسی است که زندگی آرام و آسوده را از شما گرفت و در نفس‌ها کینه و نفرت و خودخواهی و بزرگ‌بینی را برانگیخت. نه این‌که بخاطر وجود این مشکلات با مسائل شرعی و حکم شرعی به جنگ بپردازیم.

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾

[نساء: 3]

ترجمه: پس آن      کس از زنان را به نکاح خود در آرید که شما را نیکو است؛ دو یا سه یا چهار نه بیشتر!

نویسنده: رنا مصطفی