الخبر:

\n

في 5 أيار/مايو 2015، دعيت وزيرة العدل الدنماركية، إلى \"مشاورات مفتوحة\" حول إمكانية حظر حزب التحرير. وكان رد الوزيرة أنه وفقا للدستور الدنماركي، فإنه لا يزال من غير الممكن حظر حزب التحرير، ولكن بمجرد وجود أساس قانوني، فإنها سوف تفعل ذلك. في الوقت نفسه، أكدت الوزيرة ازدراءها الشخصي للحزب وأطلقت على حزب التحرير من بين منظمات أخرى بأنه \"منظمة رهيبة\".

\n

وجادل حزب الشعب الدنماركي، الذي دعا الوزيرة للتشاور، أن الحل يكمن في إيجاد تغيير أو على الأقل تعديل للدستور لتنفيذ الحظر.

\n

\n

التعليق:

\n

هذا بعيد عما كان في المرة الأولى من محاولة لحظر حزب التحرير في الدنمارك. فبتحريض من السياسيين، قام المدعي العام للدولة مرات عديدة بدراسة إمكانية حظر الحزب والنتيجة هي نفسها، أنه غير ممكن. في عام 2008 طالب الساسة الدنماركيون بوجوب إخضاع الحزب لتقارير صارمة ومراقبة مستمرة، بحيث يمكن لأي سوء تصرف صغير أن يؤدي إلى حظره، وهذا ما كان عليه الحال منذ ذلك الحين. والحقيقة هي أنهم بإمكانهم أن يراقبوا ويقدموا تقارير بقدر ما يريدون، لأن حزب التحرير هو حزب إسلامي مبدئي، لا يحيد قيد أنملة عن الطريقة التي تبناها وبالتالي، لن يكون هناك أي تغيير ولا أي أساس للحظر. وإدراكا منهم لذلك، لجأ الساسة الدنماركيون إلى سلسلة من المحاولات غير الشريفة للتلاعب بالواقع وليّ قوانينهم.

\n

وتختلف المحاولات غير الشريفة، ولكن كلها تعبر عن الإفلاس الفكري، مما يجعل الساسة الدنماركيين عاجزين وغاضبين. وتشمل المحاولات غير الشريفة أكاذيب واضحة، مثل الادعاءات المستمرة بأن حزب التحرير يريد القضاء على الديمقراطية وإقامة الخلافة في الدنمارك بدلا منها، والادعاء بأن حزب التحرير يستخدم وسائل عنيفة لتحقيق هدفه.

\n

لهذا البلد تاريخ طويل من الكراهية العميقة تجاه الإسلام والمسلمين، يظهر في المشاركة المستمرة في الحروب في البلدان الإسلامية، وتدبير قوانين صارمة تستهدف الأسر المسلمة وأطفالها، والسخرية باستمرار من المسلمين وما يعتزون به. وبما أن حزب التحرير هو صوت المسلمين الأبرز في الدنمارك، والذي أخذ على عاتقه حماية الجالية الإسلامية والدعوة للإسلام في الدنمارك، فكان من الطبيعي أن يستهدف هؤلاء السياسيون البغيضون ومن يسموّن بالمثقفين الحزب بكل الوسائل.

\n

وقد ساروا بالفعل في معركتهم اليائسة، في طريق لا يلتمسه سوى الأنظمة الأكثر استبدادية، وسوف يستمرون في هذا الطريق. وهذا الأمر لن يوجد أي فرق لحزب التحرير، لكنه فقط سيفضح أكثر إفلاسهم الفكري وفساد قيمهم ونظامهم. ومرة أخرى فإنهم يساومون بقيمهم في محاولة غريبة لحماية ذات القيم.

\n

إن من المستحيل منع الأفكار وخاصة تلك التي هي نتاج عقيدة كلية ثبتت عقليا. وسواء تم حظره أم لا، فإن حزب التحرير مستمر في العمل الجاد وسوف يحقق بإذن الله سبحانه وتعالى غايته بنجاح.

\n

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾

\n

\n

\n

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يونس كوك
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في إسكندينافيا

\n

\n

الخبر:

\n

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بنشر قوات برية أجنبية لصدّ المتمردين الحوثيين، وتحديدا في عدن وتعز، وقد ناشد ممثل اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة (خالد اليماني) الأممَ المتحدة حيث قال: \"نحن نحثّ المجتمع الدولي على التدخل بسرعة عن طريق القوات البرية لإنقاذ اليمن، وخاصة عدن وتعز\".

\n

التعليق:

\n

بعد القصف الجوي لليمن، حان الآن دور الغزو البري، فقد فشلت قوات التحالف التي تقودها السعودية والتي تعمل تحت وصاية أمريكا فشلا ذريعا في وقف زحف الحوثيين وحلفائهم. والأسوأ بالنسبة للنظام السعودي هو القتال في اليمن، والذي وصل الآن إلى المدن الحدودية السعودية، من نجران وقرية في منطقة جيزان.

\n

\n

في البداية تم تسويق استهداف التحالف لمواقع الحوثيين في اليمن على أنه لدحر الحوثيين وإعادة حكم هادي، ومع ذلك فإن واقع الحال الذي تواجهه الرياض اليوم هو توسع رقعة الحرب لتشمل شبه الجزيرة بأكملها. وبعد أن تفاقمت المشكلة، فإن عملاء السعودية في اليمن يدفعون بها الآن لخوض حرب برية مع دولة أهلها مدججون بالسلاح، ما يمكن أن يشكل تحديا كبيرا.

\n

لقد أثار القصف الجوي والبري الحل السياسي، لوضع خطة سياسية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للمشكلة اليمنية، والخطط الوحيدة المطروحة هي إما استعادة هادي للحكم - وهو الآن بعيد المنال -، أو تقسيم اليمن - وهو ما ينادي به البعض -، وكلا الخيارين تلاعب من القوى الأجنبية بمستقبل اليمن، وهذا يبدد مزاعم أن هذه الحرب بالوكالة هي بين السنة والشيعة (السعودية وإيران)، فالحقيقة هي أن كلاً من السعودية وإيران مجرد بيادق على رقعة الشطرنج (الشرق الأوسط)، واللاعبان الحقيقيان هما أمريكا وأوروبا، فهما من يقرران مصير البلاد الإسلامية في المنطقة.

\n

على الرغم من التدخل المتكرر وتطفل القوى الغربية في شئون البلدان الإسلامية، فإن قادة العالم الإسلامي يواصلون توفير الفرص لها لتعزيز قبضتها، فطلب القادة العملاء من الغرب التدخل في اليمن بقوات برية هو جنون مطبق، فالأمم المتحدة هي أداة استعمارية، وهي عازمة على الحفاظ على النظام السياسي القائم وترسيخ هيمنة الغربيين، وما علينا إلا أن ننظر إلى العراق وأفغانستان لنرى بوضوح حجم الضرر الشديد الذي قامت به الأمم المتحدة في تلك البلاد.

\n

لقد آن الأوان لأن يقوم المسلمون بمسئوليتهم في العمل لاستعادة النظام الإسلامي، المتمثل بتطبيق الإسلام في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة، فهو النظام الذي سيعطي المسلمين الاستقلال الحقيقي، ويعيد لهم كرامتهم، ولكن الحركة الأولى في هذه العملية هي لجموع المسلمين، من أجل التعبئة للتغيير بدلا من البقاء على الجمود السياسي، بينما يقوم قادتهم بتنفيذ الخطط الغربية.

\n

ترجو النجاةَ ولم تسلكْ مسالكها * * * إنَّ السفينة لا تجري على اليَبَسِ

\n

قال الله سبحانه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

\n

\n

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد المجيد بهاتي

\n

الخبر:‏

\n

غدًا، 13 أيار/مايو 2015 يصادف الذكرى العاشرة للمجزرة المروعة في مدينة أنديجان فقد تم ذبح ‏الآلاف من العزل، رجالًا ونساءً وأطفالاً تجمعوا للاحتجاج على السياسات القمعية للنظام الأوزبكي بدم ‏بارد، من قبل قوات الأمن على طريقة سفاح طشقند الرئيس كريموف. أطلق مسلحو الحكومة النار بشكل ‏عشوائي وبلا رحمة على المتظاهرين في ذلك اليوم، لم يفرقوا بين الرجال والنساء، الصغار والكبار، حتى ‏إنهم قاموا بقتل الجرحى. وقال \"مقدّوس\" شاهد عيان على المجزرة لمعهد صحافة الحرب والسلام \"... ‏أطلقوا النار وقتلوا الجرحى... في حضوري، أطلقوا النار على امرأة وطفلين صغيرين\". وفي أعقاب هذه ‏المذبحة، منع كريموف أي تحقيق في هذه الأحداث الدموية، ليس هذا فقط بل واصل حملته في الأشهر ‏والسنوات التي تلت ذلك، فواصل المضايقات والاحتجاز والتعذيب لأي متظاهر أو شاهد عيان على ‏المذبحة من أجل انتزاع اعترافات كاذبة عما شاهدوه ذلك اليوم. كما كان هناك أيضًا حملة على المدافعين ‏عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، والصحفيين المستقلين في البلاد، لمنع أي تحقيق أو إبلاغ عن ‏هذه الجريمة الوحشية.‏

\n

\n

\n

التعليق:‏

\n

في الأسبوع الماضي، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش شريط فيديو جديد بعنوان \"أوزبيكستان: ‏عقد من الإفلات من العقاب على المذبحة\" نشر فيه كيف أنه على مدى السنوات العشر الماضية، لم يواجه ‏كريموف أو أي من أعوانه العدالة من أجل الجريمة التي اقترفوها في أنديجان، ولا من أجل مواصلتهم ‏للقمع الوحشي والمتواصل لمسلمي أوزبيكستان. وناقش الفيديو كيف أن الحكومات الغربية قد فشلت ‏لأكثر من عقد من الزمن في استخدام نفوذها السياسي لمحاسبة النظام الأوزبيكي، مرددًا الكلمات الواردة ‏في تقرير المنظمة لعام 2005، \"لدفن الحقيقة: أوزبيكستان تعيد كتابة قصة مذبحة أنديجان\" حيث ذكر \".. ‏أصبح من المرجح بشكل متزايد أن القوات الحكومية لن تخضع للمساءلة أبدًا عن أحداث 13 أيار/مايو.. ‏في الواقع في وجه التحدّي القائم من الحكومة الأوزبيكية، فإن كلًا من الولايات المتحدة ودول أوروبا قد ‏تراجعوا تمامًا عن تنفيذ أي إجراءات أكثر قوة لمحاسبة الحكومة الأوزبيكية على مسؤوليتها في خسائر ‏الأرواح\".‏

\n

كيف يمكن أن يدوم ذلك لمدة عشرة أعوام كاملة، وأولئك الذين تقطر أيديهم دمًا بما اقترفوه في حق ‏الأبرياء من المسلمين رجالًا ونساءً وأطفالًا، بدون حساب ولا عقاب؟ كيف يمكن أن يؤدي هذا القاتل ‏كريموف اليمين الدستورية مرة أخرى الشهر الفائت ليواصل بلا هوادة ولا عقاب حملته الحاقدة لاضطهاد ‏وتعذيب ما تبقى من الناجين من هذه المجزرة وأسر الضحايا الذين قتلوا، وغيرهم ممن يعارضون حكمه ‏القمعي؟ في الواقع، في ظل النظام العالمي اليوم، حيث تخضع العدالة في كثير من الأحيان لمصالح ‏سياسية واقتصادية راسخة من الدول الرأسمالية الغربية والشرقية المهيمنة وهذا ليس مستغربًا. وعلى ‏الرغم من وجود معرفة كاملة بجرائم كريموف، عمقت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ‏علاقتها مع هذا السفاح من أجل منافع مادية، ولأن النظام لعب دورًا حاسمًا كشريك استراتيجي في الحرب ‏على الإرهاب \"ضد الإسلام والمسلمين\" عام 2007 تراجع الاتحاد الأوروبي عن دعوته إلى إجراء تحقيق ‏دولي في مجزرة أنديجان ودعا إلى خفض العقوبات على البلاد، وفي عام 2009 رفع العقوبات جميعًا، ‏بما في ذلك إزالة الحظر المفروض على ترسانة أسلحتها.‏

\n

في شهر آذار/مارس من هذا العام، وقّعت ألمانيا اتفاقية للتجارة مع النظام الأوزبيكي بقيمة 8,2 ‏مليار يورو. كما وفر الكرملين المليارات من المساعدات العسكرية لكريموف وغيره من دول آسيا ‏الوسطى لسنوات. وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت الولايات المتحدة أن أوزبيكستان ستحصل على أكثر ‏من 300 مركبة مدرعة مضادة للألغام و20 مركبة إسعاف مدرعة.‏

\n

في الواقع، في ظل الرأسمالية المهيمنة على العالم حاليًا، فإن \"العدل\" هو مصطلح وإن ملأ خطب ‏السياسيين فإنه صعب المنال خاصةً بالنسبة إلى المسلمين ضحايا جرائم ثابتة ومجازر عديدة في ‏سربرنيتشا، وغزة، وميدان رابعة العدوية، وبورما، وسوريا والعراق، وأفغانستان، وأفريقيا الوسطى، ‏والتي لم يواجه فيها الجناة سواء أكانوا أفرادًا أم حكومات، أي عقوبة على جرائمهم. إن الاعتماد على ‏الحكومات الغربية والمجتمع الدولي (الذي يصل ضميره إلى ما يصل الدولار) من أجل ضمان المساءلة ‏عن مثل هذه الجرائم، لن يجدي نفعًا. في الواقع، أصبحت المحكمة الجنائية الدولية مقبرة لمن ينشدون ‏تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت ضدهم وضد أُسرهم. وبالتالي، في ظل النظام ‏الرأسمالي العالمي الحالي، حيث تغيب المواقف المبدئية والعدالة، حيث يقع تداول النفس البشرية بين ‏الدول مثل السلعة مقابل خدمات ومنافع، لا يمكن لهؤلاء الحكام والأنظمة الذين ارتكبوا جرائم قتل وقمع ‏أن يحاسبوا وستبقى مساءلتهم حلمًا بعيد المنال لضحايا هذه الجرائم. هذا بغض النظر عن بعض الجهود ‏من قبل منظمات حقوق الإنسان.‏

\n

لن تتحقق العدالة ولن تتم محاسبة مرتكبي مذبحة أنديجان وغيرها من المذابح التي ارتكبت بحق ‏المسلمين، إلا من خلال إقامة خلافة على منهاج النبوة. فهذه هي الدولة القادرة على تحقيق العدل وحفظ ‏النفس البشرية. وعلاوةً على ذلك، لا يمكن أن تتنازل عن مبدئها وقيمها ولو بأموال الدنيا. هذا لأنه نظام ‏قائم على قوانين ربانية، وبالتالي فهي ترعى كرامة الإنسان ورفاهيته واحتياجاته البشرية، فضلًا عن ‏مصالح الإسلام والمسلمين. فبإنشاء هذه الدولة فقط ستتم محاسبة كريموف وجميع الحكام الطغاة أمثاله ‏الذين ظلموا وسفكوا دماء المؤمنين الزكية الطاهرة، وسيواجهون أشد العقاب لقاء جرائمهم الوحشية.‏

\n

‏﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۥۤ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ فِى ٱلۡأَذَلِّينَ * ڪَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۟ وَرُسُلِىٓ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ۬﴾ ‏‏[المجادلة: 20-21]‏

\n

\n

\n

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتورة نسرين نواز
مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

\n

\n

الخبر:

\n

أقسم نائب رئيس المؤتمر الوطني بروفيسور/ إبراهيم غندور، بأن المؤتمر الوطني أقوى حزب في أفريقيا والمنطقة العربية، وشدد غندور على أنه مطلوب منهم حماية أنفسهم، وقيادات الحزب والبلاد من فساد النفس، وشحها، وقال: \"مطلوب أن نقيم العدل بين الناس، لا نظلم أحداً، ومطلوب أن نسعى لخدمتهم ولا نتقاعس، ومطلوب أن نحمي أنفسنا، ونحمي بلادنا وإخواننا من فساد النفس وشح النفس، ونحمي بلادنا من كل طامع\"، كان هذا في مخاطبته احتفال النصر، الذي نظمه المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم. (صحيفة آخر لحظة الأحد 2015/04/26م). وفي إطار الاحتفال نفسه قال الدكتور عبد الرحمن الخضر - والي الخرطوم: \"إن المؤتمر الوطني حزب عملاق، ونحن عمالقة بأفكارنا وأعمالنا\".

\n

\n

التعليق:

\n

لقد ذكر البروفيسور/ إبراهيم غندور أن حزب المؤتمر الوطني أقوى حزب في أفريقيا والمنطقة العربية، وفي إشارة ضمنية حدد أسباب القوة (الحماية من الفساد)، و(نشر العدل )، و(خدمة الناس وحماية البلاد). وسنناقش في عجالة هذه النقاط على أرض الواقع، فقد ذكر مسألة الفساد في بداية حديثه، وذكرها مرة أخرى في نهاية الحديث، مما يؤكد أهميتها عنده، يقول تقرير لمنظمة الشفافية الدولية؛ إن السودان يسير نحو الانحدار في سلم الفساد.

\n

وفي العام 2012م احتل السودان المركز الرابع قبل الأخير، أما في العام 2014م، فقد صار السودان منافساً لأفغانستان والصومال على المركز الأخير.
لقد صار الفساد في السودان هو حديث العامة والخاصة؛ مما دفع بنائب رئيس المؤتمر الوطني نفسه، في مخاطبته لندوة وثيقة الإصلاح؛ التي أقامتها أمانة المرأة، طالب غندور الذين يطأطئون رؤوسهم من عضوية حزبه بسبب الحديث عن الفساد برفع رؤوسهم، قائلاً: \"ارفع رأسك، وقل أنا مؤتمر وطني في عين أي زول\"، والجدير بالذكر أن البرلمان قد رفض إسقاط المادة (13) من قانون الثراء الحرام؛ والتي تتحدث عن التحلل، واستخدمت فيها ما يسمى بقضية مكتب الوالي، والتي بموجبها تمت تبرئة المتهمين، مقابل إرجاع ما تبقى مما أخذوه من المال العام. فهي مادة تشجع على الفساد، وتقول اختلس، وإذا تم القبض عليك فتحلل.

\n

وأيضاً ذكر غندور (العدل بين الناس)، بوصفه أحد ركائز القوة. إن العدل معروف عند المسلمين بأنه تطبيق أحكام الإسلام، فهل طبق الإسلام في السودان؟! تحدث رئيس الجمهورية في القضارف عقب انفصال الجنوب، عن الشريعة التي سوف يطبقها لن تكون (مدغمسة)، في إشارة واضحة إلى أنه لم يكن يطبقها بطريقة صحيحة. وفي الدعاية الانتخابية الأخيرة قال أيضاً إنه سوف يطبق شريعة نظيفة، بل إن الحكومة التي تستند على حزب المؤتمر الوطني، قد أقرت بأنها كانت تحابي في الخدمة المدنية، وكان معيار الاختيار للخدمة هو الولاء للحزب، حيث ذكر الرئيس \"إن عهد التمكين والتسييس في الخدمة المدنية قد انتهى\"، أفَبعد هذا تتحدث عن العدل؟!.

\n

أما حماية البلاد من الخارج، ففي عام 2009م شن سلاح جو كيان يهود ثلاث غارات على السودان في الحدود مع مصر، وفي 2011/06/04م استهدفت سيارة (برادو) في مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، أدت إلى سقوط قتيلين، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012م وجُهت ضربة عنيفة لمصنع اليرموك جنوب الخرطوم، وهذه الأيام يدور الحديث عن جسم غريب أو طائرة بدون طيار أو نحو ذلك، تم استهدافها من القاعدة الجوية في أم درمان، فهل هذه هي حماية البلاد من العدوان الخارجي؟!

\n

أما داخلياً، فحدث ولا حرج، فقد تم فصل ثلث السودان الغني بالثروات، لا بل وضعت بقية أقاليم السودان على حافة الانفصال، وبدل أن كانت الحرب تدور في حدود السودان الجنوبية فقط، صارت الحروب تستعر في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقد استهدفت مناطق في شمال كردفان، بل في 2008/05/10م وصلت قوات التمرد إلى قلب عاصمة البلاد، فأين حماية البلاد؟!

\n

إن الحزب لكي يكون قوياً، لا بد أن يكون قائماً على فكرة، وليس على شعارات، كما اتخذها المؤتمر الوطني في بداية عهد الإنقاذ، ثم ما لبث أن تخلى عنها، ففي الكلمة التي ألقاها علي عثمان محمد طه، النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، وأحد القيادات البارزة في حزب المؤتمر الوطني، في منتدى الإسلام الذي أقيم في كوالالمبور للحركات الإسلامية، قال طه: \"إن شعار الإسلام هو الحل لم يحقق العدالة الاجتماعية، ولم يخلق برنامجاً للعدالة الاجتماعية، لأنه تعامل ببساطة مع قضايا المجتمع\".

\n

أما الدكتور أمين حسن عمر، والذي يعتبر من مفكري المؤتمر الوطني، والعضو البارز فيه، فقال لبرنامج (الميدان الشرقي) الذي تبثه فضائية أم درمان: \"إن حزبه لن يقاتل الناس في سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية\".

\n

إن قوة الحزب تقتضي ألا يقوم الحزب على أشخاص ليكون حزباً وراثياً، يتوارث قيادته الأبناء عن الآباء، فما يلبث أن يموت المؤسس، فيتشظى الحزب إلى مجموعة أحزاب صغيرة لا تحرك ساكناً. ولا يكون الحزب مجرد مسمى فينتهي بنهاية النظام الذي أوجده كالحزب الاشتراكي السوداني الذي انتهى بسقوط نميري، أو التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس الذي انتهى بفرار ابن علي، أو الحزب الوطني الديمقراطي في مصر حيث سقط بسقوط مبارك.. وغيرها من الأحزاب. ولا يقوم الحزب على تقاسم المصالح والمنافع، فيتناحر أعضاؤه إذا تعارضت المصالح.

\n

يجب أن يقوم الحزب على فكرة شاملة لها حلول لكافة قضايا الحياة، على أساس عقيدة ثابتة، ويكون الحزب أكثر قوة إذا كانت العقيدة صحيحة من فوق سبع سماوات، والتي تحملها الأمة. هذا هو الحزب الذي أمر الله سبحانه المسلمين بإيجاده والانضمام تحت لوائه، قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

\n

\n

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس/ حسب الله النور

\n

الخبر:

\n

تم تدشين برنامج \"الاستجابة الإنسانية لعام 2015\"، بالعاصمة السودانية (الخرطوم) والذي تشرف على تنفيذه منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة الخرطوم، ويستهدف توصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين الأكثر احتياجًا بمناطق الصراعات والاشتباكات المسلحة بالسودان. وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى السودان المصطفى بلمليح،- في مؤتمر صحفي بالخرطوم بمناسبة تدشين خطة العمل الإنساني للعام الحالي- أن حاجة السودان إلى المشاريع الإنسانية عالية، نظرًا لوجود نحو خمسة ملايين وأربعمائة ألف شخص، يمثلون 15% من عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، منهم 4 ملايين يعيشون بإقليم دارفور - غرب السودان - بحاجة إلى مساعدات إنسانية تقدر بمليار و300 مليون دولار. وأضاف بلمليح، إن المنظمات الإنسانية في السودان تسعى للحصول على أكثر من مليار دولار لتمويل المشاريع الإنسانية، التي سينفذها 112 من شركاء العمل الإنساني لمقابلة احتياجات هؤلاء الأشخاص. وقال \"إن السودان مواجه بأزمتين، الأولى تتمثل في النزوح الناتج عن النزاعات والصراعات القبلية، والاشتباكات المسلحة، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص في مخيمات النازحين بعيدًا عن مساكنهم، وتكون إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية وسبل الحياة محدودة، أو منعدمة\". وأضاف بلمليح، أن الأزمة الثانية تتمثل في نقص الغذاء وسوء التغذية، الذي يؤثر على نحو 4 ملايين و200 ألف شخص، في كل أنحاء السودان في أي وقت، وأن سوء التغذية الحاد يؤثر على نحو 550 ألف طفل في السودان.

\n

\n

التعليق:

\n

معلوم أن السودان يملك الأرض الزراعية والثروة الحيوانية والمياه والثروة الغابية وغيرها، مما يؤهله لإنتاج غذائه، وذلك لتوفر إمكانات ضخمة في هذا الجزء من بلاد المسلمين.

\n

لكل ولاية في السودان ميزات إنتاجية خاصة بها في إنتاج الغذاء تبعًا للمناخ الذي تتمتع به كل ولاية؛ فمثلًا الولاية الشمالية تتمتع بميزة نسبية في زراعة القمح والمنتجات البستانية عمومًا، إضافة إلى وجود زراعة القمح والأعلاف والفاكهة والخضار والصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي. وولاية الجزيرة في وسط السودان؛ والتي يوجد بها مشروع الجزيرة العملاق، يعد أكبر المشاريع الزراعية المروية، ويفترض أن ينتج العديد من المحاصيل الزراعية التي تسد الاحتياج المحلي وتفيض. أما ولاية النيل الأبيض فتمتاز بزراعة محاصيل قصب السكر والقطن وصناعة اللحوم والألبان ومشتقاتها. وولاية البحر الأحمر بأقصى شرق السودان، توجد بها سلع الصادر، وتقدم خدمات الوارد. وتزخر ولاية النيل الأزرق بموارد طبيعية وثروة حيوانية هائلة لتوفر مساحات واسعة وتدفق المياه، وتوجد بولايتي شمال وجنوب كردفان محاصيل زراعية ومنتجات غابية وثروة حيوانية كبيرة بجانب المنتجات الحيوانية، ناهيك عن المعادن في ظاهر الأرض وباطنها.

\n

وإجمالًا فإن هذه المزايا يمكن أن تجعل من السودان أكثر الدول إنتاجًا للمواد الغذائية، ويمكن القول إن موقع السودان الجغرافي المميز والفريد بالنسبة لأفريقيا والعالم العربي، ومجاورته لعدد من الدول التي بها مئات الملايين من البشر، يساعد على إيجاد أسواق ضخمة للمنتجات. إضافة لانغلاق عدد من هذه الدول وارتباط السودان مع بعض جيرانه بطرق برية وحديدية ونهرية. هذه الهبات الربانية تحتاج فقط لقرار سياسي قويم، ليفجرها، فيعيش الناس في بحبوحة من أمرهم.

\n

أيعقل بعد كل هذه النعم أن يجوع سكان هذا البلد؟ إنه لأمر غريب عجيب!

\n

أليس غريبًا وعجيبًا مع كل هذه الإمكانيات أن نجد برنامجًا للاستجابة الإنسانية من الأمم المتحدة، الذي هو في جوهره ضرب من ضروب التسول، يدشن بالخرطوم بالتعاون مع حكومة تأبى لنفسها وأهلها إلا أن تستجدي ملياراً وثلاثمئة مليون دولارٍ لمساعدات إنسانية تنزع السيادة وتجعل السيد عبدًا مطيعًا طوع أمر من يدفع، في مشهد ترفَّع عنه من عاش في الجاهلية فقال لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

\n

إن حال السودان يشبه تمامًا ما قاله الشاعر:

\n

كالعيس في البيداء يقتلها الظما        والماء فوق ظهورها محمول

\n

إن الواجب على من يحكم الناس أن يرعى شؤونهم ويحمل همهم، لا أن يسلم قوتهم لعدوهم، كما قال عمر بن عبد العزيز حين دخلت عليه زوجته فاطمة وهو يبكي، فسألته عن سرِّ بكائه، فقال: \"إني تَقَلَّدْتُ من أمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام أسودها وأحمرها، فتفكرتُ في الفقير الجائع، والمريض الضائع، والعاري المجهود، والمظلوم المقهور، والغريب الأسير، والشيخ الكبير، وذوي العيال الكثيرة، والمال القليل، وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمتُ أن ربي سائلي عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد عليه الصلاة والسلام، فخشيتُ ألا تثبتَ لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيتُ\".

\n

هكذا هم حكامنا بالأمس، خلفاء المسلمين، وإنا لننتظر عودتهم بنهاية هذا الحكم الجبري؛ الذي أوشكت شمسه على المغيب، قال عليه الصلاة والسلام: «ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».

\n

\n

\n

\n

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار - أم أواب