فساد النخبة الرأسمالية
(مترجم)

الخبر:

يدعي مراسل بومبشيل أن ترامب تجنب الضرائب لسنوات، ودفع الرئيس الأمريكي 750 دولاراً فقط كضرائب على الدخل في عام 2016، وهو العام الذي فاز فيه بالانتخابات.

التعليق:

ليس الأمر أن دول العالم الثالث فقط مثل باكستان لديها سياسيون فاسدون، بل حتى الديمقراطيات الراسخة تقدم نموذجا هائلاً للفساد. الولايات المتحدة أكثر فساداً مما كان يتصور الأمريكيون. منذ عام 2016، بالطبع، انصب القلق على الفساد في عرض الفساد المتمثل في إدارة ترامب. كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز في الخريف الماضي في تقرير استقصائي جدير بالملاحظة، بأن حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استندت منذ طفولته إلى عمليات احتيال متنوعة، وعمليات احتيال ضريبية، ومعاملات تجارية مشبوهة، ويشير سلوكه الأخير إلى أن المنصب الرفيع لم يغير طريقة عمل العائلة.

منذ أن أصبح رئيساً، تجاهل ترامب بنود مواد الدستور، وسلم دافعي الضرائب فاتورة بملايين الدولارات لرحلاته المتكررة إلى ممتلكاته الخاصة، وعين ابنته وزوجها في مناصب حساسة من الواضح أنهما غير مؤهلين لها، وأحاط نفسه بمجموعة من الشخصيات المشبوهة. أدين رئيس الحملة السابق بول مانافورت والعديد من مستشاري الحملة الآخرين بتهمة الاحتيال أو جرائم أخرى، وأدين مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، واستقال مدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت ووزير الداخلية ريان زينك بسبب الانتهاكات الأخلاقية. لكن المشكلة في الواقع أكثر خطورة بكثير من ترامب وحاشيته. ولنضع في اعتبارنا بعض الفضائح الحديثة الأخرى:

الأزمة المالية لعام 2008: كشفت هذه الأزمة الفساد المنهجي داخل المؤسسات المالية الرئيسية. لم يكن مجرد عدد قليل من سماسرة الرهن العقاري المخادعين يقدمون الكثير من القروض المعدومة؛ بل تضمنت انتهاكات جسيمة من وكالات التصنيف، وبنوك الاستثمار، والمقرضين المدعومين من الحكومة مثل فاني ماي، وحتى بعض الاقتصاديين الأكاديميين. في الواقع، كان الأشخاص المسؤولون عن انهيار الاقتصاد العالمي هم السبب وراء تلك الأزمة.

طائرة بوينغ 737 ماكس: يبدو من الواضح أن شركة بوينغ سارعت بطرح طائرة جديدة إلى السوق، وقللت من الحاجة إلى تدريب طيار إضافي، واستخدمت علاقة حميمة بشكل متزايد مع منظمي إدارة الطيران الفيدرالية للفوز بالموافقة على الطائرة. يبدو أن العالم قد استيقظ على تضارب المصالح، هنا كانت الولايات المتحدة آخر دولة أوقفت الطائرة بعد تحطم طائرتين متتاليتين.

ودعونا لا ننسى أن عدداً من المؤسسات ذات المكانة المرموقة في الحياة الأمريكية - بما في ذلك الجيش ورجال الدين - تعرضت لفضائح خطيرة على مدى العقود العديدة الماضية. كان الجيش الأمريكي يتصارع مع مشكلة خطيرة تتعلق بالاعتداء الجنسي في الرتب، وفضيحة شراء واسعة النطاق هزت البحرية الأمريكية، واكتشاف في عام 2014 أن 34 من ضباط التحكم في إطلاق الصواريخ تآمروا لتزوير نتائج امتحانات الكفاءة. ما تذكرنا به هذه الحلقات وغيرها هو أن الفساد لا يقتصر على إدارة البيت الأبيض السابقة أو الحالية، أو على عدد قليل من التفاح الفاسد مثل بيرني مادوف، أو على عدد قليل من الصناعات ذات السمعة البغيضة مثل العقارات. بل على العكس من ذلك، يبدو أنها مشكلة متنامية في جميع مناحي الحياة.

السبب الجذري للفساد هو الديمقراطية، أو حق الإنسان في سن القوانين. ربما تكون أوراق بنما أكبر دليل على ذلك. لا يمكن أن يكون هناك حكم قانون في الديمقراطية، لأن القانون يتغير باستمرار. تدخل النخب المالية والتجارية في جميع أنحاء العالم في السياسة لأنهم يريدون إما سن القوانين بأنفسهم أو التأثير على عملية التشريع. يتفاخر رئيس وزراء باكستان بخلفيته التجارية، وتتألف القيادة المركزية لحزب إنصاف باكستان من رجال الأعمال المليارديرات، وكانت لوالد ديفيد كاميرون مصالح تجارية، وكان لدى رؤساء روسيا والصين شركاء أعمال تم ذكرهم في تسريبات بنما. تريد هذه النخب ضرائب منخفضة، وإعانات حكومية، وطرقاً قانونية لتحويل الأموال إلى الخارج، وإنشاء بنية تحتية حكومية تناسب مصالحهم التجارية. هل يمكن أن تكون هناك طريقة أسهل لكسب المال إذا ما وضعت قوانين تجعلك ثرياً؟

يتخلص الإسلام من مشكلة الفساد ليس فقط بمعاقبة الفاسدين بل بأخذ الحق في نزع القوانين من أيدي البشر. في دولة الخلافة يتم تطبيق القانون المستنبط من القرآن والسنة والذي يحتوي على أحكام مفصلة تتعلق بالمعاملات الاقتصادية والمالية التي تطبق في المجتمع. وبالتالي لا يمكن لأحد أن يجمع ثروة هائلة عن طريق لي أعناق الأحكام؛ لأن الأحكام غير مسموح أن تتم تنحيتها.

يمكن أن تكون الأزمة نعمة ولكن ذلك يكون فقط إذا ما استثمرناها بشكل صحيح. إننا بحاجة إلى معالجة السبب الجذري للفساد. أطيحوا بالديمقراطية وأقيموا الخلافة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عادل