د انساني ژوند پایښت په ځینو مسایلو پورې تړلی، چې له دې ډلې اوبه تر ټولو اړینه ماده ده. د اوبو کمښت انساني ژوند په زیاته کچه اغېزمنوي. که چېري اوبه په کافي اندازه ټیټې شي، ښایي ژوند ورسره په پوره توګه له منځه لاړ شي. د تېرو دریو لسیزو راهيسې په پاکستان کې د اوبو د کموالي په اړه اندېښنې را پورته شوې. د ځینو نړیوالو تحقیقاتي ادارو په خبره تر ۲۰۲۵م کال پورې به پاکستان د هغو هیوادونو په لېست کې راشي چې د اوبو له زیات کمښت څخه به کړېږي. د پاکستان د زیاتېدونکي نفوس له امله به اوبو ته نور هم لاس رسی ستونزمن شي. له دې سره به د کرهڼې وده له خطر سره مخ شي.

سره له دې چې پاکستان د هر ډول سرچینو پراخې زېرمې لري، خو ملکي او نظامي حکومتونو د پانګوال نظام تر سیوري لاندې دا مهمه مسله له پامه غورځولې ده. په حقیقت کې د ټولې اسلامي نړۍ اوسنیو رژیمونو د اسلامي امت مهمې مسلې له پامه غورځولې دي.

رژیمونه تل پړه پر نورو اچوي، څو ځانونه ملامتۍ وژغوري. په پاکستان کې پانګوالو نظامونو څو ځلې هند د اوبو په نه خوندیتوب پړ ګڼلی دی. همدارنګه دوی خپل ایالتي مشران د خپلو شخصي او سیاسي ګټو په خوندي کولو تورن کړي دي. دوی په ټوله کې خلک د اوبو د غیر مسولانه او بې ځایه کارونې له امله پړ بللي دي. له بده مرغه دا ستونزه نن ورځ دومره جدي شوې، چې د قضا پخواني مشر قاضي القضات صدیق نثار خپله دې ته کمپاین پیل کړی، څو د اوبو یو بند جوړ کړي. دی د کمپاین د بریالي کېدو لپاره اړ دی چې خپل وخت ورته ځانګړی کړي، په داسې حال کې چې د پاکستان په قضایي سیستم کې په سلګونو او زرګونو قضیې د ډېرو کلونو راهیسې همداسې پاتې شوې دي. ده خپل ځان همدې ته وقف کړی چې د اوبو د کمښت ستونزې ته حل ومومي؛ که څه هم خپله یې منلې چې د انګلېسي امپریالستانو څخه د پاتې شوي قضایي نظام اصلاح کولو کې پاتې راغلی دی.

ذهن ته داسې پوښتنې راځي، چې ایا پاکستان به په ریښتیا هم د اوبو له کمښت سره مخ شي؟ ایا پر اوبو د هند تېری رښتیا هم اصلي لامل دی؟ د اوبو د مسلې په سختېدلو کې د پرله پسې پانګوالو حکومتونو بې کفایتي څومره رول لري؟ د دې مقالې موخه همدغو پوښتنو ته ځواب ویل دي. په دې مقاله کې د ځینو سرچینو او ټکنالوژیو په اړه هم بحث شوی، په ځانګړې توګه هغه سرچینې چې د کرهڼې په سکتور کې پرې د اوبو د کمښت ستونزه حلېږي. همدا راز پر دې هم رڼا اچول شوې، چې خلافت به څه ډول دا ستونزې د وروستیو ټکنالوژیو او سرچینو په کارولو سره حل کوي، ان شاءالله.

په دې مسله کې د هند د ممکنه رول په اړه؛ موږ ته په قران کریم کې په ښکاره ویل شوي چې یهود او کفار به د مسلمانانو تر ټولو سرسخته دښمنان وي. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې زموږ بې ایمانه ګاونډي به هیڅ داسې موکه له لاسه نه وي ورکړې، چې په هغې کې پاکستاني مسلمانانو ته ستونزې رامنځته کېږي. د دې لپاره چې د پاکستان د اوبو په مسله پوه شو، اړتیا پېښېږي چې په ۱۹۴۷ ز کال  د هند نیمې لویې وچې وېش ته لنډه کتنه وکړو. د هندو او مسلمان نفوس ته په کتو سره د هند د وېش پر مهال د پنجاب ختیځه برخه هند ته ورکړل شوه او بل خوا لوېدیځ پنجاب د پاکستان برخه وګرځېد. د هندي پنجاب دوې ولسوالۍ فیروزپور او زیرا چې په پاکستان پورې تړلې وې، لومړی دا ولسوالۍ د ګڼ شمېر مسلمانانو د لرلو له امله پاکستان ته ورکړل شوې او د راډکلف نښې پر بنسټ چې ویشل شوې سیمې ورباندې په نښه شوې وې، د راډکلف کرښه وټاکل شوه. په پام کې وه چې د راډکلف نښې د ۱۹۴۷ اګېسټ پر ۱۳مه اعلان شي، خو په قصدي ډول دا اعلان د اګېسټ ۱۷مې نېټې ته وځنډول شو.

د دغو څلورو بحراني ورځو په ترڅ کې د راډکلف په نښو کې بدلون راغی او په مستقیم ډول یې پاکستان، چې نوی زېږېدلی هیواد و زیانمن کړ. داسې بدلون چې دغه دواړې اکثریت مسلمان مېشتې ولسوالۍ فیروزپور او زیرا یې هندوستان ته ورکړې. که چېرې دا ولسوالۍ پاکستان ته ورکړل شوي وی، نو پاکستان به د ستلج سیند پر څنډو سربېره ډېرې نورې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې لرلی. پاکستان به نه یوازې د فیروزپور د بند او ډیپال پور کانال چې د پاکستان داخلي ځمکې خړوبوي، د چارو واګې په لاس کې درلودې، بلکې په دې سره به پاکستان د ګنګا کانال چې د هندي راجستان ډېرې سیمې خړوبوي، په خپل واک درلود. په همدې توګه د ۱۹۶۰م کال په یوه سناریو کې به د سند د اوبو د تړون پایله او هغه اساسي بنسټ چې په واسطه یې د پاکستان د اوبو حق تر پښو لاندې کړی، په بشپړه توګه بدلون کړی وی. پاکستان به په خپله خوښه د دریو ختیځو سیندونو ستلج، بیاس او راوي له اوبو څخه لاس نه وی اخیستی. که څه هم په هغه مهال په زور هند ته د دغو ولسوالیو د سپارلو پر وړاندې د پاکستان سیاسي رهبرۍ نیوکه ونه کړه او د دغې غلطې پرېکړې د سمون لپاره یې هېڅ ډول د پام وړ ګامونه وانه خیستل. دوی هغه مهال یوازې په ورکړل شوو سیمو او ابو بسنه کړې وه او خوښ وو. په هغه وخت کې زموږ د رهبرانو د سیاسي کمزورۍ له امله پاکستان له یوه دایمي زیان سره مخ شو. په هر حال کیسه دلته نه ختمېږي.

د ۱۹۴۸م کال د مارچ په ۳۱مه هند د کانال یو سیستم جوړ کړ، چې اوس د بري دواب مرکزي کانال په نامه یادېږي او یاد کانال به پاکستان ته اوبه برابرولې. د دغه کانال یوه برخه تر لاهور پورې غزېدلې وه او بلې اصلي برخې یې د فېروزپور پر سړک تر للیاني پورې اوږدوالی درلود، چې د لاهور ټوله برخه یې خړوبوله. له دې وروسته د اپرېل په ۱۵مه یوازې دوې اونۍ وروسته د ډیپال پور کانال هم وتړل شو، چې د فیروزپور له سربند څخه سرچینه اخلي او په هندي ولسوالۍ فیروزپور کې موقعیت لري. د ډیپال پور کانال د پاکستاني پنجاب په سیمه کې پولې ته څېرمه سیمې خړوبولې. د کانال په ناڅاپي بندېدلو سره سلګونه او زرګونه کډوال په زیاته کچه اغېزمن شول. دوی د پاکستان د دولت لخوا په لنډمهاله توګه د پراخو کرنیزو ځمکو په شاوخوا کې ځای پر ځای شول. سربېره پر دې د غنمو رسېدلي کښتونه وچ شول، د وریجو، پنبې او ګنیو کښتونه له کرلو پاتې شول. د دغو مهمو کانالونو په تړلو سره د پاکستان سیاسي رهبرۍ په لومړي ځل خپلې تېروتنې ته پام شو؛ خو اوس ډېر ناوخته شوی و.

د نظامي ځواک کارولو پر ځای یو ځل بیا د خبرو اترو ناوړه تګلاره وټاکل شوه. هغه مهال د خبرو اترو لپاره پاکستاني استازي د مالیې وزیر غلام محمد او دوه نور وزیران ممتاز دولتانا او سردار شوکت حیات هند ته لاړل او د دغو کانالونو د پرانیستنې لپاره خبرې پیل شوې. د ۱۹۴۸م کال د مې په ۴مه یو تړون لاس لیک شو، چې ګومان کېده د دغې ستونزې لپاره یوه حللاره ده. که څه هم یادې حللارې ستونزه نوره هم پراخه کړه. له دغه تړون سره سم د دغو کانالونو د خلاصون په بدل کې د هند لپاره د دغو اوبو ټولیز حق په رسمیت پېژندل شوی و. وروسته یو تړون وشو، چې پاکستان به د بدیلو سرچینو او کانالونو جوړولو ته مخه کوي. تر هغو پورې به پاکستان هند ته د تلونکو کانالونو د اوبو برابرولو ټول لګښت پرې کوي، چې د پاکستاني سیمو لپاره اوبه برابروي. په دې سره هغه اوبه چې په پاکستان کې به یې سیمې خړوبولې او په سلګونو او زرګونو ټنه غله دانه یې تولیدوله، هند ته وسپارل شوې.

د دې پر ځای چې ټول ملت ته د واقعیت ووایي، دغو استازو د بیا راګرځېدو پر مهال هڅه وکړله، چې خپله بې کفایتي پټه کړي او د اوبو اضطراري حالت یې اعلان کړ. د اوسني بي آر بي (BRB) کانال جوړول د اضطراري وضعیت د اعلان پر بنسټ وشو. موخه یې دا وه چې د چناب د سیند له اوبو څخه په پاکستاني پنجاب کې د پراخو کرنیزو سیمو د خړوبولو لپاره کار واخلي، هغه سیمې چې مخکې به د هند لخوا د کنټرولېدونکو کانالونو له لارې خړوبېدې. د بي آر بي (BRB) کانال جوړېدل د یو ملي وجیبې په توګه مهم وښودل شول. د راډیو پاکستان، ورځپاڼو او د سیاسي رهبرانو د بیانیو له لارې په خلکو کې د هېوادپالنې احساس را وټوکېد. د کانالونو ارزښت مهم وبلل شو او لامل یې د هندي دولت دښمني وګڼل شوه. پر نارینه او ښځینه زده کوونکو غږ وشو چې د کانال په کیندلو کې ونډه واخلي. د دغه کانال جوړول د نن ورځې د بهاشا بند د جوړولو په څېر وو. د هېوادپالنې احساسات او نوښتونه لکه د اوبو اضطراري حالت اعلانول او داسې نور، ځکه وکارول شول چې د پاکستانیانو شخصي شتمني د دولت د سرچینو په ډول وکارول شي. په هر حال د بي آر بي (BRB) جوړولو د اوبو هغه اړتیا پوره نه کړه، چې یو وخت به له هغو کانالونو څخه راتلې، چې نن ورځ یې هند کنټرولوي. 

هند ته په دې موخه پیسې ورکول چې ورسپارل شوې اوبه برابرې کړي، نوره هم د اوبو کچه کمه کړه او نیمګړتیاوې یې راښکاره شوې.  په ۱۹۵۰م کال کې پاکستان له تړون سره سم عمل کول رد کړل. په زرګونو جرېبه ځمکه او په سلګونو زره کډوال د اوبو له کمښت سره لاس او ګرېوان شول. پاکستان د خپلو سیاسي مشرانو د غلطۍ سزا پرې کوله، چې یوه له هغو څخه د هند له خوښې سره سم له هند سره کېناستل وو. دا هغه وخت و، چې نو نړیوالو زبرځواکونو هم په دې موضوع کې مداخلې ته را ودانګل. په ۱۹۵۱م کال کې ډیویډ لیلینټال د ټينسي درې جوړولو سازمان(TVA) مشر د پاکستان او هندوستان د اوبو د شخړې په اړه یو بېړنی سفر وکړ. دغه سفر د سند د اوبو د تړون لپاره بنسټ کېښود. ډیویډ لیلینټال د اوبو موضوع ته کتنه وکړه او یوه مقاله یې په ۱۹۵۱م کال کې د «کولي یرز» مجلې ته د «بله کوریا د جوړېدو په حال کې» تر سرلیک لاندې ولیکله. نوموړي د پاکستان د اوبو اړوند خرابېدونکي حالت په اړه یې اندیښنه وښودله او له پاکستان سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په دې مقاله کې نوموړي لیکلي و: پاکستان په لوېدیځ پنجاب او سند کې د غلو دانو لپاره د نړۍ تر ټولو ښې حاصلخېزې ځمکې لري. په هر حال، له اوبه کولو پرته به دا ځمکې په دښتونو بدلې شي، په یوه اونۍ کې به 20,000,000 ایکره ځمکه وچه شي او په لسګونو زره کسان به له لوږې سره مخ شي. هېڅ پوځ به یوه خاوره د بمونو او مهماتو په واسطه په پوره توګه ویجاړه نشي کړی، لکه څنګه چې هند به په یوه ساده مصلحت د اوبو د سرچینو په تړلو سره په دایمي توګه د پاکستان خاوره ویجاړه کړي، هغه سرچینې چې د پاکستان دښتې او اوسېدونکي یې ژوندي ساتلي دي.

وروسته لیلینټال وړاندیز وکړ چې نړیوال بانک دې دا کړکېچ حل کړي او د هند او پاکستان د کارپوهانو په ګډون دې یوې هوکړې ته ورسېږي. د هغه وخت د نړیوال بانک مشر ایوجین بلک د دواړو ملتونو له حکومتونو سره په اړیکه کې شو. د سند د اوبو د تړون په اړه خبرې اترې تر لسو کلونو پورې وغځېدې. په ډېرو ځایونو کې پاکستان احساس کړه چې په دې تړون کې ډېری شرطونه د پاکستان په پرتله هند ته ګټور دي. په هر حال تر ځینو بدلونونو او اصلاحاتو وروسته یوه هوکړه وشوه او د نړیوال بانک تر نظارت لاندې د پاکستان ولسمشر ایوب خان او د هند لومړي وزیر نیرو په کراچۍ کې تړون لاسلیک کړ. 

د دغه تړون جزیاتو ته په کتو سره د هر سالم عقل خاوند د پاکستان د دولت او سازمانونو سیاسي تېروتنه او بې کفایتي حس کولی شي. په ۱۹۴۸م کال کې هند یوازې د هغو کانالونو د مالکیت دعوه کوله، چې ۲۰ سلنه اوبه یې هند او پاتې ۸۰ سلنه یې پاکستان ته بهېدلې. په داسې حال کې چې په ۱۹۶۰م کال کې د سند د اوبو د تړون له مخې پاکستان نه یوازې پر دغو کانالونو د هند مالکیت ومانه، بلکې پر دریو سیندونو لکه: ستلج، بیاس او راوي باندې یې هم د هند مالکیت په رسمیت و پېژانده. دا هغه سیندونه وو چې په ګډه سره یې ۳۳ میلیونه ایکره فوټه ځمکې خړوبولې. پنځویشت میلیونه ایکره فوټه په پاکستان کې او یوازې اته میلیونه ایکره فوټه یې په هند کې خړوبولې. تر دغه تړون وروسته پاکستان په پوره ډول پر دغو دریو سیندونو خپل حق له لاسه ورکړل. هغه درې سیندونه چې پاکستان ته ورکړل شوي وو جیلم، چناب او سند دي، چې له دې ډلې څخه دوه سیندونه یې له اشغال شوي هندي کشمیر څخه سرچینه اخلي. همدا راز د دغه تړون پر بنسټ پاکستان اړ و چې د لوېدیځو سیندونو څخه د بدیلو کانالونو په جوړلو پیل وکړي، ترڅو هغه سیمې خړوبې کړي چې مخکې د ختیځو سیندونو ستلج، بیاس او راوي له اوبو څخه خړوبېدلې.

پر دې سربېره پاکستان اړ و چې پر لوېدیځو سیندونو د بندونو جوړولو سخت کار ته  ملا وتړي. د دې تر څنګ پاکستان ته د سند پر سیند د کانالونو او ځینو نورو کانالونو جوړول هم ور تر غاړې شول، ترڅو خپلې کرنیزې ځمکې خړوبې کړي. ډېری کلونه او په میلیاردونو ډالر پر دغه کار ولګېدل. د نړیوال بانک تر سرپرستۍ لاندې له شپږو هېوادونو څخه ۱.۳ میلیارده ډالر را ټول شول، چې له هغو څخه یې پاکستان ته ځینې د مالي مرستو او ځیني یې د پور په ډول ورکړل، ترڅو پاکستان پرې له لوېدیځو سیندونو څخه د اوبو لګونې کانالونه جوړ کړي. دغو شپږو هیوادونو لکه: امریکا، کاناډا، بریتانیا، آلمان، اسټرالیا او نوي زیلنډ یوازې د 62,060,000 انګلېسي پونډو په بدل کې په دایمي ډول هند ته له هغو کانالونو سره چې مخکې یې غصب کړي وو، درې ختیځ سیندونه ورکړل؛ په داسې حال کې چې د یادو دریو سیندونو ۸۰ سلنه اوبه پاکستان ته بهېدلې. هند په داسې حال کې په دغو دریو سیندونو ونازول شو، چې له دې پرته یې د بې شمېره مرستندویه سیندونو په ګډون نهه لوی سیندونه په واک کې درلودل. هند وړاندې د کانالونو جوړ شوی سیستم درلود، چې شاوخوا خپلې ټولې سیمې یې خړوبولې. نړیوال بانک ګمارل شوی و، چې د یادو دواړو هېوادونو تر منځ د تړون پر سر د هرې شخړې پر مهال پرېکنده منځګړیتوب ولوبوي.

په دغه تړن کې په څرګنده ښکاري چې هند ته له هرې لارې د مرستې لاس ورکړل شوی. له همدې امله هند نه غواړي چې له پاکستان سره شوی تړون مات کړي، سره له دې چې په خپل منځ کې یې درې جګړې او بې شمېره شخړې کړي دي. دغه تړون هند ته پر نورو ګټو سربېره دا موکه ورکوي چې پاکستان کنټرول کړي. د دغه تړون سربېره د پاکستان پر دوو سیندونو چناب او جیلم هند خپلې زیات شمېر پروژې پلې کړې او لا تر اوسه یې پلې کوي، چې د یادو سیندونو اوبه زېرمه کوي او برېښنا پرې تولیدوي. ډېری دغه پروژې له تړون څخه د سرغړونې په مانا دي، ځکه د پاکستان لپاره د چناب او جیلم سیندونو د بهېدو سرعت کموي. د پاکستان پر لاریون سربېره نړیوال بانک په دې نه دی توانېدلی چې هند د یادو پروژو له پلي کولو څخه را وګرځوي.

د سند د اوبو د تړون تر شا د نړیوالو زبرځواکونو رول د تېرې پېړۍ په پنځمه لسېزه کې هغه مهال درک کېدلی شي، چې پاکستان د امریکا په لور میل وکړ. د ایوب خان له واکمنېدو سره سم پاکستان له امریکا سره وتړل شو. امریکا غوښتل چې پاکستان د هند پر وړاندې ځواکمن کړي، ځکه یې د پاکستان د اوبو په اړه اندېښنه درلوده؛ خو هغه مهال پر نړیوال بانک د امریکا په پرتله د اروپا نفوذ زیات و. همدا علت و چې د نړیوال بانک منځګړیتوب هند ته ډېره ګټه ورسوله. نن ورځ په سیمه کې د امریکا لومړیتوبونو او ګټو بدلون موندلی. هند هم د بي جي پي (BJP) د حکومت له لارې د امریکا تر نفوذ لاندې دی. په دې کې د امریکا ګټه ده چې د هند ملاتړ وکړي او پاکستان نور هم کمزوری کړي، څو په داسې یو مخکښ سیمه ییز ځواک بدل شي چې پاکستان یې تر سیوري لاندې وي.

 اوس باید وکتل شي، چې د پورتنیو فکتورونو له یادولو پرته پاکستان هر کال د خپلو کرنیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره په کافي اندازه اوبه لري. اوسني واقعیتونه او شمېرې دا ښيي چې د پاکستان د اوبو ستونزه د اوبو په کمښت کې نه، بلکې د اوبو په ضایع کولو کې ده. د تېرې پېړۍ له شپږمې لسیزې راهیسې چې د کانال سیستم جوړ شوی، تر ننه پورې بیا ترمیم شوی نه دی. همدا راز نور لاملونه یې لکه: د اوبو ناعادلانه وېش، د احساس نه شتون، بې کفایتي او د حکومتي ادارو حرص دي. بل لوی فکتور د ایالتونو او مرکز تر منځ د باور نشت دی، چې د حکومت په فدرالي جوړښت کې یې ژورې ریښې کړې دي. د پاکستان د سند د اوبو په سیستم کې چې د جیلم او چناب سیندونه په ځان کې را نغاړي، هر کال شاوخوا ۱۴۴میلیونه ایکره فوټه اوبه د اورښتونو او واورو د ویلېدو په پایله کې راځي. له دې څخه یې ۱۰۴ میلیونه ایکره فوټه زموږ د کرنیزو اړتیاوو لپاره د اوبو لګونې د سیستم له لارې تنظیم شوې، چې بندونه، سر بندونه او کانالونه په خپل ځان کې را نغاړي. پاتې ۳۹ میلیونه ایکره فوټه اوبه د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه تر تېرېدو وروسته بحر ته بهېږي. ډېری هغه اوبه چې د کرهڼې لپاره ځانګړې شوې، د کانال د سیستم د زوړوالي له امله ضایع کېږي. له پرله پسې نظامي او ملکي ډیموکراتو حکومتونو څخه یوه هم د کانال د سیستم د بیا رغونې لپاره جدي هڅه نه ده کړې. کانالونو ته د استر(فلستر) نه ورکولو له امله موږ له ۱۰۴ میلیونه ایکره فوټه اوبو څخه د پام وړ ۴۴ میلیونه ایکره فوټه اوبه له لاسه ورکوو، ځکه د کانالونو غولی او څنډې دومره کلکې نه دي چې د اوبو د جذب مخه ونیسي. د اوبو څېړنه په ډاګه کوي چې کمزوري او بې استره کانالونه په ځان کې له ۳۰ څخه تر ۵۰ سلنې پورې اوبه، موخې ته له رسېدو وړاندې ضایع کوي. بل خوا هغه اوبه چې د کانالونو له غولي او څنډو څخه جذبېږي، په نږدې کرنیزو ځمکو او استوګنځیو کې د نم را وتلو او زیم لامل کېږي.

درې میلیونه ایکره فوټه اوبه د تبخیر او نورو لاملونو له امله ضایع کېږي. د پاتې ۵۷ میلیونه ایکره فوټه اوبو ډېره برخه چې ځمکو او حاصلاتو ته رسېږي، بېځایه ضایع کېږي؛ ځکه هېڅ حکومتي اداره نشته چې کروندګرو ته د اوبو د بې ځایه لګولو د مخنیوي لپاره روزنه ورکړي.د دې تر څنګ هغه ټکنالوژۍ هم نه دي کارول شوې چې د اوبو ساتنه پرې کېږي. هغه سیمې چې د کانالونو څخه لري دي، د دغو ضایعاتو له امله کافي اندازه اوبه نشي ترلاسه کولی. ډېری وخت کروندګر طبیعي بهېدونکې اوبه نشي تر لاسه کولی. بل لامل چې کروندګر یې د اوبو د کمښت له امله اغېزمن کړي، کانالونو ته څېرمه د ځواکمنو ځمکه والو شتون دی. د حکومتي چارواکو د فساد یا بې کفایتۍ له امله دوی دا توان لري چې د خپلې برخې څخه ډېرې اوبه ضایع او پر خپلو ځمکو ولګوي. دغه کار زیات شمېر واړه او بېوزله کروندګر اړ کړي، چې تر ځمکه لاندې اوبو ته مخه کړي، څو د دغه مصنوعي کمښت تشه ډکه کړي. د یو اټکل له مخې اوس مهال ۵۵۰،۰۰۰ ژور څاګان شتون لري، چې تر ځمکه لاندې اوبو څخه ګټه اخلي، نو په همدې توګه تر ځمکه لاندې اوبه په خطرناکه توګه کښته تللې دي. شاوخوا هر کال ۴۲ میلیونه ایکره فوټه اوبه د کرنیزو ځمکو او څښاک په موخه له ځمکې څخه را ایستل کېږي. اوس هم که چېرې دولت د کانالونو سیستم او غولي له سره جوړ او هم له اوسنۍ ټکنالوژۍ څخه ګټه پورته کړي، بیا به هم تر ځمکه لاندې اوبو را ایستلو ته ډېره اړتیا پېښه شي. هغه مهال بیا موږ کولی شو چې خپلې اړتیاوې د شته ۱۰۴ میلیونه ایکره فوټه اوبو څخه پوره کړو.

تر هغه ځایه چې په کراچۍ کې د اوبو د کړکېچ په اړه اندېښنې شته، دا مسله د اوبو له کمښت سره کومه اړیکه نه لري. دا حالت تر ډېره د ټانکرو د مافیا، دولتي ادارو او ځایي چارواکو لخوا رامنځته شوی دی. د ټانکرونو د مافیا تر شا د حریصو او ځان غوښتونکو مشرانو ملاتړ شتون لري. له همدې امله د اوبو د مسلې د حل په موخه د حکومتي چارواکو نه جدیت د ټانکرونو مافیا ته ګټه رسوي. د اوبو د خیالي او مصنوعي کمښت جوړولو له امله خلک اړ دي چې اوبه د ټانکرونو له مافیا څخه په لوړه بیه وپېري، تر څو خپله اړتیا پوره کړي. په کراچۍ کې د اوبو یو ټانکر له ۲۵۰۰ څخه تر ۳۵۰۰ روپیو پورې پلورل کېږي. کراچۍ ته ډېری مهال له حب بند (Hub dam) څخه اوبه ورکول کېږي. پخوا به چې کله د بند د اوبو کچه د کمو اورښتونو له امله ټیټېدله، وروسته به د سند له سیند څخه د اوبو د یو کانال له لارې اوبه ورته راتللې، چې ورپسې به په کراچۍ کې ترې ګټه اخیستل کېده. خو په وروستیو کلونو کې به چې هر ځل په حب بند کې د اوبو کمېدلې، د سند  له سیند څخه به اوبه نه ورته راتللې. د یادې ستونزې د حل په تړاو هېڅ اقدام ونشو او خلک یې اړ کړل چې اوبه د ټانکرونو له مافیا څخه وپېري. له کراچي پرته په نورو ښارونو کې د څښاک او ځاني کارونې د اوبو کموالی په اصل کې د حکومتي ادارو  د بې کفایتۍ او فساد له امله رامنځ ته شوی دی. تر دې چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام اباد کې هم د اوبو کمښت د خلکو لپاره په لویه ستونزه بدل شوی دی. لامل یې په حکومت کې شته فساد او بې کفایتي ده، هلته ډېر ستر پانګوال دي چې د بوتلي اوبو کارځایونه یې جوړ کړي دي. په دې پلمه چې د څښاک پاکې اوبه تیاروي، دوی په حقیقت کې هغه اوبه پلوري چې مخکې د خلکو حق و؛ په داسې حال کې چې خپل بانکي حسابونه یې له میلیونونو روپیو ډک کړي دي.

په پاکستان کې د بند جوړولو موضوع د مرکزي حکومت او ایالتونو تر منځ د جدي شخړې لامل شوې ده. دا په پوره توګه یوه تخنیکي موضوع ده چې باید د تخنیکي مسلکیانو د سپارښتنو په رڼا کې حل او فصل شي. د مرکز په دې اړه خپل لیدلوری داسې څرګندوي: که چېرې هغه زیاتې اوبه چې بحر ته بهېږي هم نه وي، نو د سېلابونو هغه اوبه چې بحر ته له رسېدو وړاندې کرنیزې ځمکې ویجاړوي، باید په لویو او کوچنیو بندونو کې زېرمه شي. بندونه به په ارزانه برېښنا تولید کړي او د کرنې لپاره به د اړتیا وړ اوبه برابري کړي. بندونه د سېلابونو اغېز راکموي او په دې توګه کرنیزې ځمکې او حاصلاتو ته لږ زیان اوړي. په پاکستان کې دوه تر ټولو ستر بندونه منګلا او تربیلا بندونه دي. پر نورو کوچنیو زېرمو سربېره دا بندونه په ټولیزه توګه ۱۷ میلیونه ایکره فوټه اوبه په خپله غېږ کې ځای کړې دي. که څه هم د یادو زیرمو ترڅنګ هر کال د منګلا او تربیلا د بندونو د زېرمو کچه د رسوباتو له امله ۳۳ سلنه را ټیټه شوې ده. د نورو بندونو جوړول به پر شته بندونو فشار را کم کړي. په دې سره به د رسوباتو کچه را کمه شي او د پاتې نورو بندونو د زېرمې ظرفیت به د زیات وخت لپاره لوړ وساتل شي.

له همدې امله نوي حکومت د یو بند د جوړلو په موخه کمپاین پیل کړ، په داسې حال چې بودیجه ورته نه لري. په دې سره نوی حکومت اړ دی چې د بند جوړولو لپاره له نړیوالو سازمانونو څخه پر سود ولاړ پورونه واخلي او یا پر خپلو خلکو ملاماتوونکې کېږدي. په دې توګه به په راتلونکو لسیزو کې ورکړل شوې پیسې څو چنده ته پورته شي، ځکه په سود سره د پورونو بېرته اداکول او روپۍ د ارزښت راټیټول د پور ورکولو لپاره شرط دی. اوس به یو ځل بیا خلک د هېواد پالنې تر نامه لاندې استثمار شي او وبه وېرول شي چې که چېري اوس مرسته ونه کړي، راتلونکي نسلونه به یې له ستونزو سره لاس او ګرېوان شي. حکومت له دغې دویمې تګلارې څخه وړاندېکار اخستل پیل کړي، ترڅو ځینې مرستې را ټولې کړي. په هر حال یوازې د دیامیر بهاشا بند د جوړولو لپاره ۱۴۰۰ میلیارده روپیو ته اړتیا ده. دا به لسیزې وخت ونیسي چې دغه کچه پیسې په دغې لار له خلکو را ټولې شي. د بند جوړولو پړاو تر پخوا ګرانه شوې ځکه په اوو لسیزو کې پانګوالو حکومتونو هیڅ کله هم زموږ خپل بنسټونه نه دي رغولي او یا یې هم داسې نه دي روزلي چې موږ د ځایي متخصیصینو او ټکنالوژۍ خاوندان شو. له همدې امله موږ باید په نړیوالو سازمانونو او بهرنیو ملتونو پسې وګرځو چې د دغو سترو پروژو لپاره د متخصصینو او تکنالوژۍ اړتیاوې را پوره کړي. بهرني متخصیصین لوړ لګښتونه غواړي او دا چې حکومت غواړي دغه لګښتونه له بېوزلو خلکو راټول کړي، دا به د خلکو پر وړاندې ستر ظلم وي. کله چې د پاکستان په اویاکلن تاریخ کې سختۍ او د سختو پرېکړو وار راغلی، د پاکستان شریفو خلکو تل د خپل حکومت ملاتړ کړی دی. کله چې بیا همدغو مظلومو او مخلصو خلکو د خپلو ستونزو د حل په موخه دغو بې‌کفایته چارواکو ته رجوع کړې، له مایوسۍ پرته یې هېڅ هم نه دي ترلاسه کړي. بله ستره مساله د بندونو په جوړولو کې د مرکز او ایالتونو تر منځ ټکر دی. د دې ټکرونو لامل یوازې د باور نشت دی، نه تخنیکي موضوعات. د باور د فضا نشتون د ډیموکراتیک او پانګوال نظام ځانګړنه ده، ځکه په دغه نظام کې هر قسم ډله رامنځته کېدای شي او په یاده ډله کې بیا غړیتوب تر ډېره د خپلو شخصي ګټو د ساتلو لپاره دی. په داسې حال کې بیا تر ډېره د نورو د حقونو په اړه جوړجاړی کېږي، ځانګړې توګه د هغو ډلو او خلکو د ګټو په اړه چې وړاندې له بې شمېره کړاوونو څخه ځورېږي. په همدې توګه د ستونزې په پایله کې بیا خلک تر ډېر فشار لاندې کېږي، لکه د پاکستان خلک چې د بند جوړولو پرمهال له ستونزو څخه ځورېږي.

په تېرو شلو کلونو کې د پاکستان پانګوالو چارواکو د اوبو د کمښت په اړه ناسم خبر ورکړی دی. په داسې حال کې چې د کرنې په برخه کې همدغو چارواکو د اوبو د کمښت په موخه له اوسنۍ ټکنالوژۍ څخه هېڅ ګټه نه ده اخیستې، څو د کرنې تولیدات د اوبو د کمښت له اغېز څخه وژغوري. دوی کروندګرو ته د اوسنۍ ټکنالوژۍ په برخه کې هېڅ کار نه دی کړی. په داسې حال کې چې ډېری پرمختللو او حتا مخ پر ودې هیوادونو هم اوسنۍ اختراګانې او سرچینې د اوبو د کمښت سربېره د خپلو تولیداتو د ډېرېدو لپاره په کار اچولې دي.

کیميسویل (Qemisoyl) ټکنالوژي یوه له ډېرو کارنده اختراعګانو څخه ده. کیمیسویل یو سپین دانه اوبه جذبونکي پولیمیر پوډر دی چې په ځانګړي ډول ډیزاین شوی، ترڅو په لوړه کچه اوبه او مغذي مواد جذب او په ځان کې وساتي او بیا په کرنه، بڼ والۍ او ځنګل لرلو کې ترې ګټه واخیستل شي. کیمیسویل چې کله د اوبو سره په تماس کې شي په یو شفاف جېل بدلېږي. دا جېل بیا د اوبو د زېرمې په توګه کار کوي او وروسته اوبه د نبات ریښو ته د اړتیا پر مهال ور پرېږدي.  د کیمیسویل هر ګرام تر نیم لیتر پورې مقطرې اوبه جذبوي او د اوبو وزن تر ۵۰۰ چنده پورې زیاتوي. په کرنیزه خاوره کې د کیمیسویل یو ګرام په منځني ډول له ۲۰۰ څخه تر ۳۰۰ ملي لیتره پورې روانې اوبه جذبوي او دا په خاوره کې په مالګې او منرالي محتویاتو پورې اړه لري. د دغو موادو د بېرته راګرځېدونکو ځانګړنو ته په کتو د ساتل شویو اوبو ۹۵ سلنه اوبه د نبات ریښو ته د لاس رسي وړ دي او د تبخیر له امله ضایعات راکموي. نبات ته د اوبو د لېږد پر مهال دا دانې د خاورې کثافت را کموي. په دې توګه دغه مواد دا یقیني کوي چې هوا او اوبه نور هم په اسانۍ سره د لاس رسي وړ دي، چې د تولید په زیاتولو کې هم مرسته کوي. د کیمیسویل ذرات دا وړتیا لري چې په دوامدار ډول نیم لیتر اوبه جذب کړي، په هغه وخت کې چې اوبه نبات ته انتقال شي دوی بېرته خپل یو ګرام وزن ته ور ګرځي. دوی په ځمکه کې له ایښودلو وروسته له څلورو څخه تر پنځو کلونو پورې د څو ځله کارونې وړتیا لري. دا په هغو سیمو کې د کرنې لپاره په زړه پورې نسخه ده چې هېڅ او یا لږ اورښت پکې کېږي؛ همدا راز هغو سیمو ته هم ښه نسخه ده چې د اوبو کموالی لري لکه بلوچستان او سند. په ټولو سیمو کې کروندګر کولی شي د کیمیسویل بیه پرې کړي. واقعیتونه او شمېرې ښیي چې په یو هکتار ځمکه کې کیمیسویل د کرنې محصولات له ۲۰ څخه تر ۲۷سلنې پورې زیاتوي. همدا راز کیمیسویل د اوبو د کمښت ستونزه له ۴۰ څخه تر ۵۰ سلنې پورې حل کوي. بل دا چې کیمیسویل د تجزیې وړ ماده ده او د معیار په پوره کېدو سره له زیان پرته د خاورې په یوه برخه بدلېږي. بیا نورې نوې دانې د پخوانیو دانو پر ځای کارېدلی شي.

 تر اوسه د ځمکې د خړوبولو په برخه کې بله اختراع د څاڅکو په واسطه د خړوبولو سیستم (drip irrigation) دی. د دې پر ځای چې یوه سیمه د ډېرو اوبو په واسطه خړوبه شي، نباتات او کرنیز محصولات هر یو جلا جلا خړوبېږي. دغه مېتود په ځانګړې توګه د میوو د کروندو او د هغو  حاصلاتو لپاره کارېږي چې د بوټیو ترمنځ یې فاصله موجوده وي. په دغه مېتود کې هرې ونې یا نبات ته په شاوخوا کوچنۍ دایره کې په اقتصادي توګه اوبه برابرېدلی شي. په دغه سیستم کې د کوچنیو والونو، پایپونو، ټیوبونو او نلونو یو شبکه جوړېږي، چې تر ځمکه لاندې او یا د ځمکې پر سر لګول کېږي. دوی په معلومه اندازه اوبه خوشې کوي او په دغه ډول اوبه له ضایع کېدو ژغورل کېږي.

د نن عصر د اوبولو بله لاره د اوبو شیندلو له لارې د خړوبولو مېتود دی. د بېلګې په ډول د اوبو شیندلو د وسایلو له لارې کرونده او بوټي خړوبېږي. دا مېتود په داسې ډول کار کوي لکه طبیعي اورښت. د اوبو شیندونکی په ځمکه کې د پایپ یا مخزن په ډول ځای پر ځای کېږي چې اوبه د بوټو پر سر د اورښت په ډول پاشي، ترڅو د نباتاتو ریښې خړوبې کړي. د لوړ فشار لرونکو وسایلو ته د اورښت تومانچه وایي. د ځمکې له لارې د پراخې کروندې خړوبولو پر ځای چې ډېرو اوبو ته اړتیا لري، په دغه سیستم کې د اوبو مناسب مقدار شیندل کېږي او د پام وړ اوبه له دغې لارې سپمېږي.

نور زیات پرمختللي تخنیکونه هم شته، چې د حاصل د تولیدولو پر مهال د اوبو د کموالي اغېز را کمولی شي. یعنې له دغړ سرچینو څخه کار اخیستل د تولید کچه لوړوي. بل دا چې داسې ټکنالوژۍ شته چې کارول شوې اوبه بېرته د استعمال وړ ګرځوي. د اوبو دغه ډول بېرته کار اخیستنه د بیا کارولو لپاره په زیاته کچه اوبه چمتو کوي. په هر حال په پاکستان کې دغې سپارښتنې ته هېڅ کله پام نه دی شوی.

تر څو چې دولت د دغو ډول مېتودونو له کارولو سره مرسته ونه کړي، کروندګر ونه روزي او نه هم ورته مالي مرستې چمتو کړي، زموږ کروندګر به هېڅکله پرمختګ ونه کړي او زموږ کرنه به چې زموږ د ناخالص داخلي تولید ۲۵ سلنه جوړوي، تل له ګډوډۍ سره مخ وي. په دې توګه زموږ چارواکي د غیر مسلمانانو د عملي تحقیقاتو، نويو اختراعاتو او اوسنیو ټکنالوژيو چې شریعت هم جواز ورکړی، په پېرولو کې لټي کوي؛ ترڅو له هغو څخه د خپلو خلکو د بنسټیزو ستونزو په حل کې کار واخلي. اوس هم دغه ډیموکراتیک چارواکي بوخت دي چې د غیر مسلمانانو د حکم او قوانینو نظام راخپل کړي، کوم چې الله سبحانه تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دی.

د الله سبحانه تعالی په مرستې او ارادې سره به د اسلامي خلافت دولت د اوبو برابرولو مسله له اسلام سره سم حل کړي. خلافت به د دغو ستونزو د حل لپاره پر اوسنیو ټکنالوژیو سربېره ټولې مادي سرچینې وکاروي. د دغې مسلې د حل پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ نن ورځ پر ډیموکراتیکو چارواکو د خلکو د باور نشتون دی؛ ځکه دا چارواکي د ناعادلانه مالیو په ایښودلو سره خلک استثماروي. د یادو مالیو په بدل کې د دې پر ځای چې خلکو ته اسانتیاوې برابري کړي، دوی ورته پیسې څوچنده کوي، برېښنا، اوبه او ګاز ورته پرچاو کوي، د زده کړو امکانات ورته نه برابروي او طبي امکانات ورته نیمګړي وړاندې کوي؛ په داسې حال کې چې د یادو سیاستوالو شتمنۍ او امکانات تر پخوا لا ډېر شوي دي.

اسلامي دولت به ټولې هغه ناعادلانه او غیر شرعي مالیې لغوه کړي، چې خلک یې فلج کړي دي؛ هغه که په مستقیم ډول اخیستل کېږي یا غیر مستقیم. د نفت، ګاز، ډبرو سکرو او برېښنا سرچینې به له خصوصي سکتور څخه واخیستل شي او د خلکو په استازیتوب به یې دولت څاري؛ ځکه دا شیان د اسلامي اصولو له مخې عامه ملکیتونه دي. په یقیني توګه پر دغو ټولو شیانو به درنې مالیې لغوه شي، خلک به له فشار څخه خلاص شي او په خپل ژوند کې به اقتصادي بدلون درک کړي. کله چې اسلامي خلافت په لومړنیو ورځو کې دا ډول ګامونه واخلي، نو د خلکو باور به خپل کړي. د پخواني نظم پر خلاف چې بنسټ یې د پانګوالو چارواکو د ګټو خوندي کول دي، د دغه دولت د ټولو چارو بنسټ اسلام دی. خلک به سره له دې چې بند جوړ شي که نه، د دولت له ټولو کړنو سره همږغي وي او ملاتړ به یې کوي. دوی به پوره ډاډه وي چې د اسلامي خلافت دولت به هېڅکله استثمار ونه کړي او نه به هم چاته پر خلکو د استثمار او تیري اجازه ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:

«المسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الماء والکلاء والنار»

ژباړه: مسلمانان په دریو شیانو کې شریکان دي: اوبه، څړځایونه او اور.

له همدې امله به اسلامي دولت ټولو ته د کرنې او څښاک لپاره د پاکو اوبو سرچینې برابرې کړي، ځکه دا یې حق دی.

د کانال سیستم به نوی شي. دا سیستم به د اوسنیو معاصرو تګلارو پر بنسټ پراخ شي، ترڅو له بېلا بېلو لارو اوبه د سند او بلوچستان د هغو سیمو خلکو ته ورسېږي چې نن ورځ له پامه غورځول شوي دي. که چېرې په ځینو سیمو کې د اوبو برابرول ستونزمن وو، اوسېدونکي به یې په هغو سیمو کې یو ځل بیا مېشت شي چې د اوبو د کمښت ستونزه ونه لري. اسلامي دولت به د کرنیزو محصولاتو د ډېرېدو په موخه په پاکستان کې له ټولو کرنیزو ځمکو څخه ګټه واخلي او کروندګرو او ځمکه والو پر مټ به یې د کرنې وړ وګرځوي. همدا راز د کرنو اړوند ټولو ټکنالوژیو ته کروندګر لاسرسی پیداکړي، ځکه چې پر کرنیزو وسایلو، کیمیاوي کودونو او حشره وژونکو به ټولې نامشروع مالیې لغوه شي. د اسلام اقتصادي نظام پلي کول به دولت ته پراخې شتمنۍ په لاس ورکړي. دولت به د سودي پورونو پر ځای دغه پراخې شتمنۍ د اوبو د پروژو او د کانالونو د سیستمونو د لا ودې په موخه ولګوي. خلافت به خپل بنسټونه را منځ ته کړي او معاصرې ساینسي زده کړې به په داسې بڼه برابرې کړي چې خپل ځایي متخصیصن وروزي. خلافت به د اوسنیو ټکنالوژیو په موخه څېړنې وکړي، ترڅو د بندونو په جوړولو او نورو سترو پروژو کې ترې کار واخلي. په دې توګه به په پوره ډول پر کفري دولتونو تکیه ختمه شي.

تر کومه ځایه چې د هند لخوا پر اوبو د تېري، کنټرول او د پاکستان د اوبو پر سرچینو د نفوذ خبره کېږي، لامل یې د پاکستان پانګوال دولتونه دي؛ ځکه دوی خپله بهرنۍ پالیسي کفري استعماري دولتونو ته د چوپړ په پام کې نیولو سره جوړوي. دا یې بنسټیزه کمزوري ده، چې دوی یې بې ګټې، کمزورو او تاواني پرېکړو ته اړ کړي دي. د دې پر ځای چې پاکستاني چارواکي د ۱۹۴۷-۱۹۴۸م کلونو د جګړې پر مهال یوازې د کشمیر پر درېیمه برخه قانع شي، باید ټول کشمیر یې ازاد کړی وی. په دې سره به پاکستان د فیروزپور او زیرا ولسوالیو کنټرول چې ډېری اوسېدونکي یې مسلمانان دي، په لاس کې لرلی. د پوځي ځواک او سیاسي ارادې له لارې چارواکو د استعماري بنسټونو لکه، نړیوال بانک منځګړیتوب ردولی شوی. همدا منځګریتوب و چې د پاکستان د اوبو سرچینې یې د هند په کنټرول کې ورکړې او پر پاکستان یې د سند د اوبو ناعادلانه تړون لاسلیک کړ. د نبوت پر تګلاره را منځته شوی خلافت به جهاد ته مخه کړي، چې د اسلام له حکم سره سم د بهرنۍ پالیسي برخه ده. خلافت دا سیمې د هند تر اشغال لاندې نشي زغملی. خلافت به یادې سیمې ازادې کړي، د اسلامي دولت برخه به یې وګرځوي او په غوڅ ډول به د هند اشغال ته د پای ټکی کېږدي. حتا که چېرې د اوبو پر سر له هند سره تړون وشی، نو دا تړون به د اسلامي احکامو او د امت د ګټو پر بنسټ را منځته کېږي. هېڅ نړیوال بنسټ ته اجازه نه ورکول کېږي چې منځګریتوب وکړي، ځکه الله سبحانه تعالی فرمايي:

﴿وَلَنْ یّجْعَلَ اللہُ لِلْکَافِرِیْنَ عَلَی الْمُؤمِنِیْنَ سَبیْلَا﴾

[النسا‌ء:۱۴۱]

ژباړه: الله سبحانه تعالی کفارو ته هېڅکله اجازه نه ورکوي، چې پر مومینانو برلاسي شي.

د حزب التحریر مرکزي مطبوعاتي دفتر 

عمر شریف ـ پاکستان