(ترجمه)

خبر:

جاپان لایحۀ بحث‌برانگیزی را با هدف ارتقای درک جامعه دگرباشان جنسی؛ علی‌رغم انتقاداتی مبنی بر این‌که، این قانون تضمین‌های حقوق بشری را ارائه نمی‌دهد و ممکن است به طور غیرمستقیم تبعیض را تشویق کند، تصویب کرده است. جاپان به عنوان تنها کشور گروه هفت (G7) توصیف می‌شود که در آن هیچ حمایت قانونی از اتحادیه‌های همجنس‌گرایان وجود نداردغ اما از سوی امریکا برای به رسمیت شناختن ازدواج همجنس‌گرایان با فشار مواجه شده است. با این حال، قانون جدید تصویب شده، آن انتظارات را برآورده نمی‌کند.  پیش‌نویس اولیه قانون، که بر ضرورت عدم تحمل تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسی تأکید می‌کرد، به گونه‌ای اصلاح شده که «نباید تبعیض ناعادلانه وجود داشته باشد.» منتقدان می‌گویند؛ این تغییر درها را به روی امکان عدم تحمل باز می‌کند؛ اگرچه اکثریت جاپانی‌ها از ازدواج همجنس‌گرایان حمایت می‌کنند؛ اما حقوق شراکت موجود در حال حاضر با حقوق ازدواج سازگار نیست. (منبع: سی ان ان)

تبصره:

گیرواگیر بحران جمعیتی‌ای که جاپان با آن مواجه است، نشان می‌دهد که جاپان از عدم استقلال سیاست داخلی خود در برابر قانون حقوق همجنس‌گرایان تسلیم شده است. از نظر منطقی، می‌توان گفت که جاپان باید با تقویت نهادهای ازدواج سنتی، گسترش رفاه و ممنوعیت رابطه جنسی آزاد و ازدواج همجنس‌گرایان، از رعایای خود محافظت کند؛ اما با کنترول سیاسی یا هژمونی غرب، جاپان به سختی می‌تواند سیاست‌هایی را طراحی کند که در خدمت منافع و سرنوشت خودش باشد. این واقعیت بیانگر اینست که نمی‌توان بر نفوذ استعماری غرب اعتماد کرد.

  از سوی دیگر، عضویت جاپان در یک مجمع غربی مانند گروه هفت (G7) به تله‌ای برای این کشور تبدیل می‌شود تا حاکمیت بین‌المللی خود را برای اقدام بر اساس منافع خود از دست بدهد. جاپان باید بداند که انجمن‌ها و سازمان‌های بین‌المللی واقعاً روابط مساوی بین اعضا نیستند؛ بلکه تمایل دارند توسط آن دسته از احزابی اداره شوند که قدرت هدایت سیاست‌های مبتنی بر سکولاریزم و ​​لیبرالیزم را دارند. همین پویایی را می‌توان در سایر سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول وغیره مشاهده کرد؛ چون ابزارهایی هستند که به کشورهای غربی در کنترل جهان بر اساس اصل سکولار و لیبرال کمک می‌کنند.

این پدیده باید درسی برای مسلمانان باشد تا تأثیر منفی برقراری روابط نزدیک با قدرت‌های غربی را چه از طریق روابط دوجانبه و چه از طریق روابط چندجانبه درک کنند. همکاری با کشورهای کافر حرام نیست؛ اما برخی از الزامات مانند عدم تعارض با منافع سرزمین‌های اسلامی و یا عدم دشمنی با اسلام باید رعایت شود. همکاری باید بر اساس اسلام باشد، نه بر اساس قراردادهای سرمایه‌داری. مهم‌ترین چیز اینست که این رابطه بر اساس هدف دعوت و گسترش اسلام باشد. این تنها راه گسترش رحمت بر امت اسلامی و بشریت است و تنها راه جلوگیری از اصول شیطانی در برابر نابود شدن زنده‌گی بشر می‌باشد.

نویسنده: عبدالله أسوار

دو شنبه 1 ذی الحجة 1444هـ.ق.

مصادف با 19 جون 2023م.

مترجم: محمد یاسین سادات