- مطابق
حاكم كيست و حق قانون‌گذاری از آن‌ِ چه کسی خواهد بود؛ از آن الله متعال یا انسان؟
(قسمت اول)
(ترجمه)
در چکیده کتاب "الصندوق الاسود للفکر الغربی"؛ یعنی جعبه سیاه فکرغربی، برای این پرسش، اساس فکری را بنیان نهادیم؛ در متن این کتاب، پرسش محوری، که مطالب کتاب پیرامون آن می‌چرخد، همین پرسش است. در آن کتاب به مشاکل پیچیده‌ای که ناشی از قانون‌گذاری به دست بشر بوده، پرداخته شده است. اکنون در این‌جا، راه‌حل‌هایی را مورد بحث قرار می‌دهیم که مسئله را در جای مناسبش قرار می‌دهد؛ ثمرات برگرداندن تقنین از دست بشر بدست خالق چیست؟ چرا لازم است به این موضوع بپردازیم؟ چرا چنگ زدن به شریعت اسلام و ویژگی‌های معجزه آسایش، به عنوان مصلحت بشری، سپردن حق به مستحق، برپاساختن عدالت و تنظیم درست زندگی مهم است؟
در تمام جهان هردولت بردو قاعده اساسی استوار است که عبارت اند از رهبری و قدرت.[2]و هوای نفس انسان با نام‌‌های مختلف است[4].
بسیاری از مردم در زندگی بدون راهنمایی حرکت می‌کنند؛ از همین رو به کارهایی اقدام می‌کنند که هیچ مقیاسی برای آن‌ها ندارند. برای همین، می‌بینی که کارهای بد را به گمان کارهای خوب انجام می‌دهند. پس برای هر انسان، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، لازم است که معیاری داشته باشد تا اعمال خویش را بر اساس آن بسنجد و حقیقت عمل را پیش از انجام آن بداند. پس حدود و نشانه‌هایی‌که لازم است، بدست آورد تا بتواند حکم حقیقی را نتیجه بگیرد و خیر متحقق شود، کدام است و معیارهایی‌که درست و نادرست این مقیاس را روشن می‌کند کدام‌ها اند؟ چرا لازم است معیارها، نشانه‌ها و حدود معین مسلط بر حکم وجود داشته باشد تا صفت صحت یا فساد، بطلان و یا درست بودن را بر آن نسبت دهد؟ اما این موضوع را چگونه عقل بگونه قطعی و درست معین کند که خوب است و یا این‌که به صلاح امروز و فردای انسان و صلاح جامعه آن است؟ در حالی‌که عقل‌ها محدود و متفاوت و خواهشات و آرزوها حاکم اند.
اموری‌که صحت حکم به صلاح و نیکویی و یا نابودن آن، بدان‌ها متوقف است و سایر اموری‌که قطعاً بر داوری های عقل تأثیر گذار اند، مختلف اند و یا بصورت نسبی و غیرکامل معلوم اند. بسیاری اوقات انسان با دلایلی‌که ذکر شد، بد را خوب می‌بیند و از کاری‌که به صلاح او هست، منصرف شده و نقیضش را بر می‌گزیند. از همین رو، اسلام را می‌یابیم که برای انسان مقیاسی قرار داده است(منبع تفکر کلی؛ یعنی عقیده) که اشیاء را برمبنای آن می‌سنجد و تمام پیامدها و خلاهایی‌که قبلاً ذکرشد، با آن جبران می‌شود. بنابراین، حسن و قبح را از هم تشخیص می‌دهد، در نتیجه از انجام کار بد بازداشته شده و کارهای نیکو را انجام می‌دهد. این معیار فقط شریعت است؛ آن کاری را که شریعت تحسین کند، نیکو و آنچه را شریعت تقبیح کند، بد است؛ از آن رو که این مقیاس دائمی هست.
پس خوب شرعی هیچ وقت بد نبوده و بد شرعی هیچ زمانی خوب نخواهد گشت! آنچه را شریعت خوب توصیف کند، باقی مانده و آنچه را بد توصیف کند، قبیح باقی می‌ماند! خیر بودن و یاشر بودن نیز همین گونه است. این مقیاس برای تمام مردم در تمام زمان‌ها و مکان‌ها سازگار است و زندگی، مصالح و معیشت آنان را بگونه‌ای درست تنظیم می‌کند. درحالی‌که سکولریزم و لیبرالیزم تنظیم زندگی را برای بشر گذاشته، که بزودی معیارهای‌که وضع نموده و مورد پسندش استند، به اذن الهی بیان خواهیم کرد.
عقیده کلی باید ظرفیت تولید یک نظام را داشته باشد که ارتباطات جامعه بر مبنای آن تنظیم شود،[6] می‌نامند، به شکست مواجه شدند؛ چنانچه در اثنای کتاب و چکیده آن این موضوع را ثابت ساختیم؛ حتی اگر نظریه رهبری مردم، با وجود اراده مستقل از اراده افراد بپذیریم، از ناحیه واقعیت اراده مردم به نظر نمی رسد؛ بلکه بشکل اراده اغلب افراد گروه است؛ امری‌که تحققش دشوار خواهد بود. با فرض این‌که متحقق شود، رهبری از آن اغلبیت است، نه از آن کل مردم.
پس سبب قانونی در سرفرود آوردن اقلیت در برابر اغلبیت و جدا کردن اقلیت از حقش در انجام اعمال رهبری چیست؟ وضعیت به سمت ظلم اکثریت بالای اقلیت و محروم شدن اقلیت از حقوقی به بهانه اراده عامه می‌رود که برای شان ثابت است. از همین رو فلسفه دیموکراسی زمانی‌که دیدگاه خویش را بر اساس حکومت کل مردم بطور مطلق نهاد، سپس قسمت بزرگی از این مردم از حق خود در فعالیت سیاسی سلب شدند، در تناقض قرار گرفت؛ به همین دلیل است که دیموکراسی پرمخاطره است؛ زیرا اقلیتی از مردم را به زنجیر می‌کشد؛[8]
ب) این‌که قانون‌گذار باید از ارتکاب اشتباه معصوم و در امان باشد؛ این مسئله می‌طلبد که حداقل توان شناخت کل آنچه (ت) و (ث) است، بداند و این‌که از تناقض‌گوئی، اختلاف، کوتاهی، اختلال و بیهوده‌گری در امان باشد و این‌که متصف به عدالت و انصاف باشد؛ ظلم نکند. قانون باید امنیت را متحقق سازد؛ از جانب‌داری، هوس‌ها، تمایل بسوی خواهشات نفس و مصلحت‌های زودگذر تنگ‌نظرانه، بیزار باشد و از کسی طرف‌داری نکند؛ در حالی‌که قانون‌گذاران بشری را می‌بینیم که در بسیاری از زمان‌ها متأثر از خصلت‌ها، خواهشات شخصی، یا خواهشات رأی‌دهندگان، جنبه احساسی و غیر موضوعی هستند.
بدون شک وضع قانون و تثبیت کردن حق که برای مصلحت عامه انجام می‌شود، برای اینست که مردم را با عدالت استوار کند. محفوظ ماندن از اشتباه، از تفاوت نیروی عقلی بر قانون‌گذاری متأثر می‌شود؛ یعنی نگاهش به حل مشکلات و قانونمند ساختن راه‌حل‌ها و هم‌چنین مداخله فرهنگ‌ها، عادات، جوامع، تمایلات، سلیقه‌ها، خواهشات نفس، تفاوت توانایی‌های عقلی، تخصص و تمایلات فطری و غریزوی از حیث قوت و ضعف، این‌ها همه در توان تقنین و صدور حکم تأثیرگذار اند.
زمانی‌که توانایی‌های عقل از حیث قوت و ضعف و سنجش ضرر و منفعت متفاوت بود و احکام از خواهشات و تمایلات متأثر بودند؛ احکام در میان مردم متفاوت گشت. در نتیجه آنچه را یک شخص خوب می‌بیند، شخص دیگر بد می‌پندارد. عقل‌ها در سنجش حالت‌های که مصالح بدان‌ها متحقق می‌شود، متفاوت عمل می‌کنند. ادراک عقل برای انسجام قوانین با بافت قانون عمومی در دولت و متحقق ساختن ساختار ارزش‌ها و اهداف قانون دچار دگرگونی می‌شود. عقل‌ها در فهم عوامل گوناگونی که در مسائل تأثیرگذار هستند، ترجیح برخی بر برخی دیگر، آثار آنی و یا آینده‌ای که برآن مرتب می‌شود، متفاوت عمل می‌کنند. هم‌چنین دیگر عواملی‌که غیر قابل انکار است، آنچه هستند که وادار می‌کند تا به عدم توانایی عقل بر قانون‌گذاری و صدور حکم اقرار کرد.
ج) این‌که قانون‌گذار باید بر طبیعت بشری و آنچه که زندگی و آخرت مردم را بهبود می‌بخشد، علم شاملی داشته باشد تا آنچه که حالت، زندگی و اعمال شان را بهبود می‌بخشد، آنچه که مخلوق توان دارد یا ندارد، درک کند و به آنچه تنگی و سختی را از مردم برمی‌دارد، آگاه باشد؛ مصالح هر زمان، مکان و حالتی را بداند؛ بگونه‌ای که احقاق حق و تحقق عدالت بطور دائمی تضمین شود.
د) این‌که قانون‌گذار باید دانش شامل به واقعیتی داشته باشد که در آن قانون وضع می‌کند. به ظروف، حالات و قضایایی علم داشته باشد که صحت و خوب بودن حکم، یا فاسد بودن و بدبودن آن به آن‌ها بستگی دارد یا در واقعیت تأثیرگذار اند. بدون شک این قضایا مختلف و گوناگون هستند؛ بسا اوقات تأثیر متعارض با نتیجه مورد نظر دارند. پس نیاز است تا میان آن‌ها تفکیک شود؛ بطور مثال: (شراب و قمار در آن‌ها منفعت اندکی برای مردم و جود دارد؛ اما گناه آن‌ها بزرگ‌تر از آن منفعت اندک است) و یا این‌که نسبت به عقل بشری معلوم نسبی و غیر کامل هستند؛ علمی‌که شامل تمام مشاکل مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و غیره باشد، کاری‌ست نیازمند تخصص‌های تقنینی و فنی که اغلب اوقات در پارلمان موجود نیست؛ اگر در چنین قضایایی به اهل تخصص پناه برده شود، آنان نیازمند نفوذ کلمه هستند تا حکم را قابل اجرا کند؛ نیازمند معصوم بودن، در امان بودن از تأثیرات هوا و جانب‌داری هستند. نیازمند این هستند که بطور قطعی در این قضایا فرمان‌برداری شوند و نظرشان اراده عامه را به نمایش گذارد. هم‌چنین اختلاف نظرشان در حوادث و راه‌حل‌های آن‌ها؛ مخصوصاً قضایای اقتصادی با این‌که صاحب‌نظران متخصص در زمینه وجود دارد، بازهم مکاتب اقتصادی مختلف است که همه در مشکلات اقتصادی دست و پا می‌زنند. همه این‌ها پیامدهای مهم و تأثیرگذاری‌های حساس هستند که ثابت شدن حقوق و درست بودن احکام به آن‌ها بستگی دارد. همه این‌ها مواردی اند که عقل بدان‌ها احاطه کامل ندارد. بنابراین، واگذار کردن قانون‌گذاری برای الله یک امر ضروری و واجب است.
هـ) این‌ها همه پیچیدگی‌های اند که با ترجیح عقل شخصی، بر عقل شخص دیگر، یا عقل گروه، یا مرجع قرار دادن عقل گروهی بر عقل‌های دیگر، زیر سایه در معرض بودن تمام عقول، با این همه خواهشات و نواقص حل نمی‌شود. با این همه نیازمندی‌های که برای درست بودن حکم بدست آمده و وجود دارد، مشکلات با آمارگیری در مورد یک قانون، مانند قانون تعداد طلاق‌ها نیز قابل حل نیست؛ زیرا عوامل، ظروف، خواهشات نفسانی و تأثیر هریک از آن‌ها بر این نتایج به شدت موضوع را پراکنده و پیچیده می‌کند. مشکل با نظریه عملی تجربه نیز حل نمی‌شود؛ زیرا تجربه بر اساس بازگرداندن صنعت ظاهری طبیعی در آزمایشگاه یا قرار دادن ماده در شرایط خاص و مشاهده تغییرات آن تحت همان شرایط استوار است. از همین جهت است که اول مشاهده و سپس نتیجه بدست می‌آید؛ اما انسان در تعامل خود با حوادث مانند اتم نیست. انسان فقط توان دارد تا بر سیستم‌های سببی اجتماعی و تصمیم به داوری برآن‌ها را بگیرد، بر خلاف ماده که ممکن است در برابر تجربه تسلیم باشد. چنانچه معیارها و عوامل لازم برای صدور حکم و یا مؤثر در عمل؛ مانند خیر و شر، اراده آزاد، خواست، ارزش‌های روحی وغیره، ممکن نیست. تجربه حتی یک کلمه هم در مورد آن داشته باشد؛ زیرا این‌ها امور غیبی هستند که استخراج و مقایسه آن‌ها امکان پذیر نیست.
برگرفته از شماره 435 مجله الوعی
نویسنده: ثائر سلامت ابومالک
مترجم: حبیب اسلمی
[2] با کاوش قرآن کریم که به استفاده از عقل، تفکر، تدبر و تأمل برای رسیدن به درک حقایق هستی و استدلال بر درستی
اعتقاد، امر نموده است، می‌یابیم که عقل را در هیچ جای مذمت نکرده است؛ زمانی‌که گروه‌ها بر قانون‌گذاری و حلال کردن حرام، بخود جرأت می‌دهند، آن‌ها برای این موضوع از خواهشات خود پیروی می کنند. بنابراین سوال اصلی اینست که قانون گذاری از آن کیست؟ از آن الله متعال یا از برای هوای نفسانی؟ و نمی‌شود گفت: حق تقنین از کیست؟ از الله متعال یا از عقل؟
[4] به گونه مثال: عقیده اسلامی. اسلام عقیده اسلامی را به عنوان فکر کلی قرار داده که پاسخ هر چیزی را می‌دهد. زمانی‌که برای انسان مشکل مفهومی رخ دهد، عقیده اسلامی را به عنوان معیار در برابر واقعیتی‌که می‌خواهد با آن تعامل کند، در نظر می‌گیرد؛ سپس این مقیاس اورا در خم و پیچ‌های زندگی رهبری فکری می‌کند؛ به گونه‌ای که مفاهیم عقیده از زندگی، مشکلات زندگی او را معالجه می‌کند؛ یعنی احکامی می‌دهد که امور زندگی انسان را تنظیم می‌کند. از همین جاست که نظام اسلامی میان واقعیت و راه‌حل‌های لازم برای زندگی انسان رابطه برقرار می‌کند.
[6] مذهب دیموکراسی همان است که اصل قدرت و یا مصدر آن را به اراده عامه مردم ارجاع می‌دهد؛ چنانچه مقرر داشته است: قدرت مشروعیت ندارد، مگر این‌که از اراده عمومی ملت بدست آمده باشد. الوسیط فی القانون الدستوری ، دکتر عبدالحمید، متولی، ص125؛ زیرا مردم از حق رهبری مطلق استفاده کرده نمی‌تواند تا قانون از اراده عمومی نمایندگی نکند. مبادئ القانون الدستور – دکتر سید صبری، ص52، ط4،1949.
[8] لفظ (رب) در عربی به دو معنا استفاده می‌شود: 1) سید، یعنی بادار متصرف و مدبر، امر و نهی کننده، حاکم و قانون‌گذار. 2) مالک، یعنی مالک عین و یا شئ به گونه‌ای که حق تصرف در عین را برایش بدهد. در کتاب (الحاکمیة و سیادة الشرع) از دکتر مسعری ص: 28-29. ابن فارس گفته است: (الرب) حرف راء و باء دلالت بر اصولی می‌کنند؛ اول اصلاح شئ و مراقبت از آن؛ بنابر این اصل رب به معنای مالک، آفریدگار و صاحب است. (الرب) مصلح شئ است؛ چنانچه گفته می‌شود: "رب فلان ضیعته" یعنی فلانی ضایعات خود را درست کرد، زمانی‌که آن را اصلاح کند. پس رب به معنای اصلاح کننده شئ است. بنابراین الله متعال رب است؛ زیرا احوال مخلوق خود را اصلاح می‌کند. معجم مقاییس الغة. (رب) در اصل مصدر به معنای تربیه است که عبارت است از رساندن یک شئ به کمالش بصورت تدریجی که تمام نعمت‌ها را شامل می‌شود؛ سپس برای مبالغه وصف قرار گرفته است؛ مانند صوم و عدل. (رب) وصف است از ربه یربه که در اصل ربب بوده و دو حرف متماثل باهم ادغام شده اند. مالک، رب نامیده شده است؛ زیرا آنچه را در اختیار دارد، حفاظت و تربیه می‌کند. کلمه (رب) برغیر الله متعال بدون قید اطلاق نمی‌شود، مانند گفته الله سبحانه وتعالی ]ارجع الی ربک [ ابن جزی گفته است: معانی (رب) چهار است: معبود، رهبر، مالک و مصلح. همه این‌ها در مورد رب العالمین صادق است، مگر این‌که راجح‌‌تر در معنایش معبود است؛ چون خاص به الله می‌باشد. تفسیر البحر المدید از ابن عجیبه با تصرف. ابو حیان اندلسی در البحر المحیط گفته است: (رب) عبارت است از سید، مالک، ثابت، معبود و مصلح؛ بعضی معنای صاحب را نیز افزوده اند.