پس از آن‌که دولت افغانستان حاضر به پذیرش شروط انتخاباتی احزاب سیاسی نشد، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان اعلام کرد: تشکیل دولت موقت، برگزاری لویه جرگه و کنفرانس «بن» می‌توانند مکانیسم‌های جایگزین برای انتخابات باشند.

برای این‌که بتوان موثریت هریک از این گزینه‌ها را بدقت مورد مطالعه قرار داد هریک را جداگانه بررسی می‌نمایم.

لویه جرگه؛ اگر با دقت به نتایج لویه جرگه‌های پس از طالبان نظر اندازیم، در می‌یابیم که همه این لویه جرگه‌ها نتایجی را در پی داشته است که تمویل کننده‌های مالی و سیاسی آن از قبل توقع آن را ‌داشته‌اند؛ طور مثال: لویه جرگه اضطراری 1381 کابل که از ۲۴حمل- ۱۱جوزا جریان یافت، سرانجام حامد کرزی را به عنوان رئیس دولت انتقالی تعیین کرد. اعضای ۱۵۵۱ نفری این جرگه از میان چند نامزد، حامد کرزی را به این مقام برگزید و این چیزی بود که امریکا در آن زمان به آن نیاز داشت تا همه: مجاهدین، کمونیستان و سیکولارها را دور هم جمع نماید و کرزی، بنا به شخصیتی که داشت این کار را به سادگی انجام داد. نتیجه لویه جرگه قانون اساسی هم همان شد که از قبل تعیین شده بود و مطابق خواست امریکا در کمیته‌ها بالای آن بحث صورت گرفت و در نهایت تمام موادات آن با کمی تغییرات جزیی از طرف اعضا پذیرفته شد و منحیث مادر قوانین بالای همه مسلمانان افغانستان تحمیل شد. به همین ترتیب، قبل از لویه جرگه مشورتی وضعیت امنیتی تا اندازه زیاد وخیم ساخته شد و فضا بگونه ساخته شد که اگر این توافقنامه با امریکا به امضاء برسد وضعیت امنیتی بهتر می‌شود! چهار سال از امضای این قرارداد گذشته است، آیا وضعیت امنیتی خوب شده است؟! نتایج لویه جرگه‌ها این گونه است، اگر باز هم برای حل مشکلات فعلی کشور متوسل به لویه جرگه شویم، تیر انداختن در تاریکی بدون هدف است.

همه لویه جرگه‌ها در جهت رسیدن به اهداف سیاسی گرفته شده و به یک اسلوب خوب سیاسی مبدل شده است تا استعمارگران از آن به نفع سیاسی خود استفاده نمایند. پس در این لویه جرگه‌ها خیر (منفعت) صرف به جرگه مارهای می‌رسد که اهداف بادران شان را تأمین می‌کنند. چون آنها به پول و منصب می‌رسند و باداران شان هم به اهداف شان. در این میان همواره مردم عام از طریق همچو پروسه‌ها اغوا شده و امیدهای کاذب به آنها داده می‌شود. چون کل امید شان به این پروسه‌ها بسته می‌شود و منتظر تغییر مثبت در زندگی خود می‌باشند که هیچ وقتی به آن نمی‌رسند؛ یعنی این پروسه‌ها جز سراب، چیزی پیش نیست.

حکومت موقت؛ در حکومت موقت هم کسانی بر مردم تحمیل شد که اهداف غربی‌ها را تأمین کرده می‌توانستند و دیگر کدام سود قابل ملاحظه و ملموسی در جهت بهبود وضعیت مردم نداشت. صرف زرق و برق خیره کننده و وعده‌های سر خرمن برای مردم چیزی دیگری نبود. از طرفی حکومت موقت از صفر دوباره شروع کردن است و به هیچ وجه امریکا بعد از گذشت 17 سال تمایل ندارد و نمی‌خواهد همه چیز را از گذاشته و دوباره از صفر شروع کند. اما برای مصالحه با طالبان احتمال دارد، حکومت موقت ایجاد و طالبان هم در آن شریک ساخته شوند و سپس اصلاح قانون اساسی صورت بگیرد. پس گزینه حکومت موقت تنها از همین منظر و از لحاظ واقعیت که افغانستان در آن قرار دارد منتفی نیست، در غیر آن ممکن به نظر نمی‌رسد. نفس تشکیل حکومت موقت زمینه را برای استحکام هرچه بیشتر اشغال فراهم ساخت و تشکیل حکومت‌های موقت هم از لحاظ سیاسی هدف اصلی شان زمینه سازی برای سیاست گذاری‌های بعدی کشورهای ذینفع در یک کشور می‌باشد که از لحاظ حل بحران و مشکل مردم کدام موثریت خاصی ندارند. به جز این‌که افکار عامه اغوا شود و برای مردم امیدهای کاذب داده شود که بالای مردم افغانستان این کار در دولت موقت به رهبری کرزی تجربه شد.

دایر نمودن کنفرانس بن سوم هم گزینه‌ای است که به نحوی همه چیز سر از نو شروع شود و یک صفحه جدید دیگر در تاریخ افغانستان-به تعبیر ائتلاف بزرگ- رونما گردد. در حالی‌که امریکا چند دور انتخابات را در این کشور ظاهراً به موفقیت دایر نموده که بن سوم خود عقبگردی است به نقطه آغاز. پس از لحاظ واقعیت هم چندان این مسئله معقول به نظر نمی‌رسد تا تمامی دستاوردهای 17 ساله امریکا و غرب را کنار گذاشته و از صفر دوباره شروع نماید. کنفرانس بن و امثال آن از لحاظ عملی و حل مشکلات مردم افغانستان، کدام مشکلی را حل نکرده است، صرف تداوم و مشروعیت بخشیدن به استعمار بوده است و بس. اگر صدها کنفرانس دیگر هم گرفته شود، هدف اساسی آن تدوام و مشروعیت بخشیدن به حضور امریکا و کشتار مردم این سرزمین توسط قاتلین کرایی‌اش می‌باشد.

مسئله قابل غور این است که چرا چنین گزینه‌ها از طرف این چنین یک ائتلاف بزرگ مطرح می‌شود. به دلیلی که دید رهبران و اعضای این ائتلاف یک دید کوچک و افغانی است و امریکاییان که بازیگران اصلی سیاست افغانستان اند اصلاً به قضایا در افغانستان از این منظر نمی‌نگرند. چون آنها به افغانستان از دید مبدا خود نگریسته که از این کشور سالانه تقربیاً دها میلیارد دالر تنها از درک قاچاق مواد مخدر بدست می‌آورند و از زمان اشغال این کشور در سال 2001 تا به حال، هر سال کشت و تولید مواد مخدر سیر صعودی داشته که آخرین ارقام آن به 87 درصد رسیده است. صرف 6.6 میلیارد دالر ارزش تولید مواد مخدر در افغانستان است که امریکا از این درک بدست می‌آورد و زمانی این مواد به بازارهای جهانی می‌رسد به دها میلیارد دالر این مواد مخدر ارزش پیدا می‌کند و تمام این پول سیاهی است که  به جیب دولت امریکا می‌ریزد. این پول‌ها توسط سازمان استخباراتی این کشور(CIA) در انجام بسیاری از جنگ‌ها و اعمال شنیع و پست در سراسر جهان به مصرف می‌رسد. مزیت این پول اینست که جهت مصرف آن هیچ ارگانی از دولت امریکا محاسبه‌ نمی‌گیرد. چون پول‌های را که دولت امریکا در تمامی عرصه‌ها مصرف می‌کند، مالیات مردم این کشور است و گزارش مصارف آن را ولو فریبکارانه هم باشد، باز هم یک درد سر است که به نماینده‌های مردم امریکا بدهد. اما از مصرف این پول دولت امریکا برای هیچ کسی محاسبه نمی‌دهد.

از طرف دیگر مصروف ساختن چین و روسیه در قضایای منطقوی می‌باشد که آنها نتوانند تا در سطح بین‌المللی مانع تطبیق سیاست‌های این کشور شوند. هم‌چنان متمایل ساختن کشورهای آسیای میانه به خود و خارج ساختن آنها از تحت نفوذ روسیه و چین کار دیگری است که امریکا به سادگی با استفاده از موقعیت جیوپولیتیک افغانستان آن را انجام می‌دهد. چون چین بخاطر تأمین انرژی مورد نیاز خود در کشورهای آسیای میانه سرمایه‌گذاری‌های را انجام داده است که با این سیاست امریکا بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها نقش به آب می‌شوند و ثمر نمی‎‌دهند.

اعضای این ائتلاف که تا هنوز طرفداران زیادی در سراسر افغانستان دارند و بیشتر اعضای ارشد آن از جمله کسانی بوده‌اند که در مقابل کمونیزم بخاطر دفاع از اسلام جنگیده‌اند و زحمات زیادی را در این مبارزه به جان خریده‌اند، باید باندیشند که چرا واقعیت‌های موجود را معیار فکری خویش قرار داده و از تجربه‌های استفاده می‌نمایند که غربی‌ها بنا به منافع شان آن را قبلاً عملی کرده و منفعت خود را از آن برده‌اند که دیگر در شرایط و زمان فعلی چندان موثریت ندارد. پس چرا از راه حل مبدایی و ایدلوژیک اسلام استفاده نمی‌نمایند که آنها را رهبران واقعی مردم این سرزمین ساخته و یاد شان را همواره در خاطره‌ها باقی نگهدارد. چون رهبران واقعی مردم خود را به طرف خیر و فلاح دارین رهنمود می‌شوند. رهبران واقعی نزد مسلمانان مانند حضرت عمر رضی الله عنه، صلاح الدین ایوبی و امثال شان استند که مطابق فرموده‌های الهی مشکل مردم را در سیستم و نظام اسلام (خلافت) حل می‌کردند.

علی عمر صدیقی

(ترجمه)

پرسش

لیرۀ ترکیه در جریان یک روز(10 اگست 2018م) 14درصد کاهش داشت و این در حالی بود که از اول سال جاری میلادی تا آن روز 21درصد کاهش متواتر داشته. افزایش مالیات گمرکی توسط امریکا بالای واردات فولاد و آلمونیم از ترکیه به ایالات متحده امریکا روند این کاهش را شدت بخشید، به علاوۀ برانگیختن مسئلۀ بازداشت کشیش امریکایی در ترکیه که از سال 2016م تاکنون در آن جا زندانی است و در خواست آزادی وی از جانب امریکا؛ واقعیت این بحران از چه قرار بوده و به کدام جهت روان است؟

پاسخ

برای بهتر روشن شدن پاسخ، باید به امور ذیل دقت بیشتری صورت گیرد:

نخست: بحران لیره و سقوط متواتر آن در چند مرحله:

1- پس از آن‌که خلافت و واحد پولی آن با پشتوانۀ طلا و نقره نابود کرده شد، لیره در سال 1927م با ارزشی تقریباً معادل دالر شروع به کار نمود. سپس داستان سقوط ارزش لیره از سال 1933م آغاز شد که یک دالر معادل دو لیره بود و این سقوط رفته‌رفته سرعت بیشتری گرفت تا این‌که در سال 2001م یک دالر معادل یک میلیون و 650 لیره ارزش داشت. ناتوانی اقتصادی ترکیه در پی فشارهای صندوق بین‌المللی پول به پایین‌ترین حد ممکن رسید و حکومت ترکیه، که در آن زمان توسط اجاوید رهبری می‌شد و وابسته به انگلیس بود، شروع به ناله و فغان نمود. سپس انتخابات سال 2002م صورت گرفت و در آن اردوغان و حزب‌اش به حمایت امریکا برنده شد و تشکیل حکومت داد. حکومت اردوغان تصمیم گرفت شش صفر را از واحد پولی ترکیه حذف نماید و این تصمیم با موافقت پارلمان عملی گردید و از تاریخ 1 جنوری 2005م رسماً اعتبار پیدا نمود و به این ترتیب، یک دالر معادل 1.79 لیره داد و ستد می‌شد؛ اما این حالت زیاد دوام نکرد و از سال 2013م، لیره یک بار دیگر سیر نزولی گرفت و در جریان شش ماه تا اوایل سال 2014م سقوط زیادی نمود، در حدی‌که 30درصد ارزش خود را از دست داد و این روند تا امروز ادامه دارد. حکومت اردوغان تلاش نمود جلو این سقوط پیوسته را بگیرد و ارزش لیره را ثابت نگهدارد، اما هیچگاه موفق نشد. ارزش لیره از آغاز سال جاری به گونۀ قابل توجهی در حال کاهش است، در حدی‌که در اواسط سال 2018م تا 21درصد کاهش داشت، یعنی فقط در جریان شش ماه.

2- سپس به تاریخ 26 جولای سال جاری، این بحران به گونۀ جنجال برانگیزی برجسته گردید؛ آنگاه که ترامپ و معاونش مایک پنس هشدار دادند که در صورتی‌که بونسون فوراً آزاد نشود، تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال خواهند نمود. پس از آن، ارزش لیره در اواخر ماه اگست، بازهم در برابر دالر کاهش یافت و به 4.91 لیره رسید، در حالی‌که پیش از فیصلۀ بانک مرکزی ترکیه مبنی بر نگهداشتن قیمت سود در حد 17.75درصد، 4.76 لیره بود. «بانک مرکزی ترکیه نرخ سود را در روز سه‌شنبه ثابت نگهداشت و این کار برخلاف انتظارها مبنی بر افزایش نرخ سود، پس از بالارفتن تورم به بلندترین حدش در 14 سال اخیر، صورت گرفت. بانک مذکور نرخ سود را برای یک هفته در حد 17.75درصد نگهداشت و بهای لیره، که از آغاز سال جاری تاکنون 20درصد ارزش‌اش را از دست داده، تا 4.91درصد در برابر دالر کاهش داشته و این فوراً پس از آن اتفاق افتاد که تصمیم گرفته شده بود که در حد 4.7605 ثابت نگهداشته شود.» (منبع: اسکای نیوز عربی 24 جولای 2018م)

3- پس از آن بود که ترامپ در تویتر خویش اعلان نمود که قصد دارد تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال کند، اینجا بود که بهای لیره در برابر دالر به سرعت افت نمود. انقره برای مهار این بحران، با واشنگتن هیئتی را به ریاست معاون وزیر خارجۀ ترکیه به تاریخ 7 اگست برای گفتگو با همتای امریکائی‌اش به امریکا فرستاد تا در مورد برنسون کشیش امریکایی گفتگو نماید، اما گفتگو میان طرفین بدون نتیجه پایان یافت. به مجرد این‌که هیئت ترکیه به تاریخ 9 اگست به سوی ترکیه حرکت نمودند، ترامپ با انتشار تویت دیگری در حساب تویترش به تاریخ 10 اگست با افزایش مالیات صادرات فولاد و آلمونیم ترکیه، آتش بیشتری به خرمن این بحران زد؛ طوری‌که مالیات آلمونیم را 20 و فولاد 50درصد افزایش یافت و این باعث شد بهای لیره باز هم افت بیشتری کند و به حد غیرمعمولی، یعنی یک دالر معادل 4.24 لیره در بازار معاملات آسیا و کشورهای حاشیۀ بحر آرام برسد. به این ترتیب، واحد پولی ترکیه در حدود 40درصد از ارزش خود را در برابر دالر از دست داد. «ترامپ افزود: دستور دوبرابر نمودن مالیات فولاد و آلمونیم را دادم» (منبع:https://arabi21.com  10 اگست 2018م)

4- به این ترتیب، بحران مالی میان امریکا و ترکیه در ظاهر طوری به نظر می‌رسد که دلیل آن بالا گرفتن قضیۀ برونسون کشیش امریکایی و تمایل رئیس جمهور امریکا به خوشحال نمودن مسحیان اصولی نسبت به قاعدۀ انتخاباتی خودش، به ویژه با توجه به این‌که فقط چند ماه به انتخابات ابتدائی کانگرس باقی مانده، می‌باشد. اما واقعیت این است که قضیۀ برونسون کشیش، بهانه‌ای‌ست برای سرپوش گذاشتن به اسباب واقعی سقوط بهای لیرۀ ترکیه. این در اصل بحران سیاسی است که امریکا می‌خواهد با استفاده از آن به اروپا ضربه بزند و جزئیات آن را در ذیل بیان خواهیم نمود.

نشانه‌های این بحران، حتی پیش از ظهور اختلافات میان ترک‌ها و امریکایی‌ها وجود داشت، چنان‌چه حکومت ترکیه زمان انتخابات را از نومبر 2018م به ماه جون سال جاری پیش انداخت تا مبادا بالای نتایج آن تأثیر گذارد. اردوغان شخصاً به این مسئله اعتراف نموده گفت: «با پیش انداختن تاریخ انتخابات، خود را برای پیامدهای زلزلۀ اقتصادی ویران‌گری آماده می‌کنیم؛ در غیر آن هرگز نمی‌توانیم بدون تحمل خسارت‌هایی این دوره را پشت سر گذرانیم.» (منبع: صفحۀ خبری ترکیه 20 اپریل 2018م) این نشان می‌دهد که بحران قیمت لیره پیش از موضوع کشیش و افزایش مالیات گمرکی مطرح بوده، مخصوصاً با توجه به این‌که برونسون از سال 2016م زندانی بوده و اعمال تحریم‌ها علیه ترکیه در حال حاضر و به دلیل برونسون معنایی ندارد، به ویژه این که می‌دانیم میزان توجه امریکا به دین و حقوق‌بشر بسیار ضعیف است.

5- اسباب واقعی سقوط سریع واحد پولی ترکیه چند مورد است که به مهم ترین آن اشاره خواهیم نمود:

الف) میزان بالای قرضه‌های ترکیه در جریان ده سال اخیر، به ویژه در بخش‌های خصوصی. مسئولین خزانه‌داری ترکیه در سپتمر 2017م اعلان نمودند که مجموع قرضه‌های خارجی ترکیه به 438 میلیارد دالر می‌رسد و آنان برای پرداخت تنها مبلغی نزدیک به 11 میلیارد از مجموع قرضه‌های سال 2018م آماده‌گی می‌گیرند که به 43 میلیارد دالر می‌رسد. وزارت خزانه‌داری ترکیه در بیانیه‌ای که به تاریخ 31 اکتوبر 2017م منتشر نمود، گفت: «ما برای باز پرداخت 10.92 میلیارد دالر آماده‌گی می‌گیریم و این بخشی از مبلغی نزدیک به 43.1 میلیارد دالری است که در سال 2018م خواهیم گرفت و میزان تورم جدید به بیشتر از 10درصد رسیده.» (منبع: آژانس خبرگزاری آناضول 31 اکتوبر 2017م) به این ترتیب، زنگ خطر به شدت به صدا در آمد تا این‌که مشاور وزارت خزانه‌داری ترکیه در این اواخر اعلان نمود که: «مجموع قرضه‌های خارجی ترکیه در فصل اول سال جاری از تاریخ 31 مارچ 2018م به 466.1 میلیارد دالر می‌رسد.» (منبع: آژانس خبرگزاری آناضول 29 جون 2018م) لازم به ذکر است که بخش مهمی از این قرضه‌ها در اصل به پروژه‌های دولتی بر می‌گردد، اما اجراء و تمویل آن را بخش خصوصی به دوش گرفته، زیرا حکومت اردوغان در جریان ده سال اخیر سعی نموده با انداختن این قرضه‌ها به دوش بخش‌های خصوصی، از فشار آن بالای حکومت بکاهد، طوری‌که بخش خصوصی خود مستقیماً این قرضه‌ها را از خارج دریافت نماید. بناءً در حال حاضر بار بخشی از این قرضه‌ها را شرکت‌های خصوصی به دوش دارد و این یک نیرنگ سیاسی است تا حکومت بتواند به پایین بودن قرضه‌های خارجی‌اش فخر فروشی کند.

ب) اظهارات وزارت گمرک‌ها و تجارت ترکیه به تاریخ 2 جنوری 2018م نشان می‌دهد که میزان تفاوت میان صادرات و واردات ترکیه در سال جاری به 77.06درصد می‌رسد؛ در حالی‌که در سال گذشته 37.5درصد بود و این توسط واحدهای پولی دشوار پرداخت می‌گردد. صادرات ترکیه در سال 2017م 157.1 میلیارد دالر بود؛ در حالی‌که واردات آن 234 ملیارد و 156 میلیون دالر امریکایی بود. (منبع: تلویزیون و رادیوی ترکیه 2 جنوری 2018م) به علاوۀ آن، میزان تورم اقتصادی که به گونۀ رسمی و توسط ادارۀ رسمی آمار به تاریخ 3 اگست 2018م در خصوص میزان تورم اعلان گردید، نشان می‌دهد که این میزان به 15.85درصد می‌رسد. (منبع: آژانس خبرگزاری آناضول 3 اگست 2018م) بعد از سال 2003م که حزب اردوغان به قدرت رسید، این نخستین باری است که میزان تورم به این حد می‌رسد. این در حالی است که هدف بانک مرکزی ترکیه این است که میزان تورم را به 5درصد؛ یعنی برابر با معیارهای اروپا برساند. اما در برآورده نمودن این هدف عملاً ناکام ماند و در میزان 8درصد توقف نمود و دیری نگذشت که در سال گذشته به 10درصد و در سال جاری به 16درصد رسید.

ج) پایین نشان دادن رتبۀ اقتصادی ترکیه توسط آژانس‌های طبقه بندی که به نوبۀ خود بالای لیرۀ ترکیه فشار وارد نموده و میزان اعتماد به آن و اقتصاد ترکیه را پایین آورد. چنان‌چه "مودیز" که یکی از این آژانس‌هاست، به تاریخ 14 اپریل 2018م هشدار داد که ضعف واحد پولی ترکیه و میزان بالای قرضه‌های آن می‌تواند خطرناک باشد. این آژانس گفته: «ضعف مزمن واحد پولی ترکیه بالای درجه‌بندی قرضه‌های آن تأثیر منفی داشته و اقتصاد آن را با مشکل روبه‌رو می‌کند.» در این اظهارات «به کاهش میزان پول‌های بیگانه در ترکیه» اشاره شده. (منبع: خبرگزاری رویترز 14 اپریل 2018م) آژانس یاد شده، به تاریخ 13 مارچ 2018م درجۀ ترکیه را از "بی‌ای1" به "بی‌ای2" کاهش داد. اردوغان از این کار به خشم آمده گفت: «آژانس‌های درجه‌بندی میزان رشد اقتصادی، سرگرم تلاش برای سوق دادن ترکیه به جانب تنگناه‌های اقتصادی استند، اما بازارهای مالی نباید این تلاش‌ها را جدی بگیرند.» (منبع: ترک پرس 13 مارچ 2018م) آژانس درجه‌بندی رشد اقتصادی دیگری موسوم به "ستاندارد آند پورز" نیز به تاریخ 2 می 2018م در یک اقدام غیرمترقبه، درجۀ ترکیه را نسبت به قبل کاهش داد و اعلان نمود که تصمیم گرفته درجۀ ترکیه را از "بی/ بی‌بی" به "بی/بی‌بی-" کاهش دهد. این آژانس در بیانیه‌ای گفته: «دلیل این کاهش به این بر می‌گردد که ما از بی‌ثباتی میزان تورم و سقوط درازمدت قیمت واحد پولی ترکیه و نوسان آن در هراسیم.» (منبع: خبرگزاری رویترز 2 می 2018م) آژانس درجه‌بندی دیگری موسوم به "فیتش" نیز به دو آژانس قبلی پیوسته و در بیانیه‌ای گفت: «درجه‌بندی میزان رشد ترکیه از  "بی‌بی+" به "بی‌بی" کاهش یافته و دلیل آن افزایش میزان تورم، ناتوانی در حساب جاری و پیچیده‌گی‌هایی است که در سیاست اقتصادی ترکیه وجود دارد.» (منبع: ترک پرس 14 جولای 2018م)

روشن است که این آژانس‌ها در تأثیرگذاری بالای اوضاع اقتصادی، نقش بازی می‌کنند، طوری‌که برخی از مشکلات اقتصادی یک کشور را پنهان نگهداشته و بالای آن تمرکز نمی‌کند، چنان‌چه سال‌ها این کار را با ترکیه انجام داده. هم‌چنان که در موارد دیگری، پرده از این مشکلات برداشته و آن را چند برابر نشان می‌دهد، باز هم چنان‌چه که در حال حاضر با ترکیه انجام می‌دهند تا برخی از اهداف سیاسی را کمک کرده و قرضه دهنده‌گان را در مورد سرنوشت قرضه‌های‌شان به ترکیه نگران می‌کند تا خواستار قرضه‌های خویش شوند و این وضعیت باعث شود واحدهای پولی بیگانه برای پرداخت قرضه‌ها از بازار جمع شده و در نتیجه، بهای لیره کاهش یابد.

دوم: پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر شروع بحران لیره به مدت‌ها قبل بر می‌گردد، چرا مشخصاً در این زمان و از طریق کشیش و افزایش مالیات بالای آن اعمال فشار صورت می‌گیرد و لیره به این سرعت ارزش می‌دهد؟ انگار که این تنش را امریکا برای ضربه‌زدن به لیرۀ ترکیه راه‌اندازی نموده و به اندازه‌ای خطرناک جلوه داده می‌شود که انگار اعلان جنگ باشد، اعلانی‌که واکنش ترکیه حداقل باید قطع رابطه با امریکا و خروج از ناتو و... باشد، در حالی‌که هیچ یک از چنین واکنش‌هایی صورت نگرفته، پس واقعیت از چه قرار است؟ برای روشن شدن واقعیت باید چند مورد زیر به بررسی گرفته شود:

1- یکی از مسائلی را که ادارۀ حکومت ترامپ در اولویت کاری خود قرار داد، این است که دالر امریکایی باید همیشه در پیشاپیش تمام واحدهای پولی جهان قرار داشته باشد، به ویژه یورو. ابتدا امریکا خواست از پایین بودن میزان سود در منطقۀ یورو استفاده نموده و میزان سود را در امریکا بالا برد تا سرمایه‌ها را به بهانۀ بهره‌مند شدن از سود زیاد، از اروپا به جانب امریکا بکشاند. امریکا انتظار داشت با این کار از ارزش یورو در برابر دالر کاسته شود، اما نتیجه چنان نشد که انتظار داشت؛ بلکه ارزش یورو هم‌چنان نسبت به دالر بالا باقی ماند، زیرا بانک مرکزی اروپا نقشه‌های فعالی را جهت شدت بخشیدن به سیاست‌های نقدی و کاستن و یا متوقف نمودن خرید اوراقی موسوم به تیسیر نقدی، روی دست گرفت و این سیاست باعث شد سرمایه‌ها برای دست‌رسی به درامد بیشتر از سرمایه‌گذاری‌هایش، از امریکا به اروپا و آسیا سرازیر شود. وقتی ترامپ در این کارش ناکام شد، به کاستن از واردات و افزایش صادرات روی آورد تا معادلۀ تجارتی را به نفع خود رقم زده و دالر را تقویت نماید. به همین دلیل بود که شروع به افزودن مالیات بالای شماری از کالاهای وارداتی نمود. «ویلبور روس به تاریخ 31 می 2018م اعلان نمود که کشورش سر از فردا مالیات گمرکی سنگینی را بالای فولاد و آلمونیم وارداتی از اتحادیۀ اروپا، چین، مکسیکو و کانادا وضع خواهد نمود.» (منبع: www.dw.com 31 می 2018م)

2- هیچ یک از این سیاست‌ها ترامپ را در تقویت دالر در برابر یورو کمک نکرد تا این‌که به نظر می‌رسد گمشده‌اش را اعمال فشار بالای ترکیه و کاستن از قیمت لیرۀ آن یافته است. امریکا می‌خواهد بازارهای مالی اروپا را با به وحشت انداختن اروپا از این طریق ضربه زند، زیرا اروپا روابط مالی فوق العاده زیادی با ترکیه دارد، چنان‌چه بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در ترکیه، اروپائی است و این میزان در سال 2017م 42درصد افزایش داشت. هم‌چنین بزرگ‌ترین حجم مبادلات تجارتی ترکیه با اروپا می‌باشد، چنان‌چه در سال 2017م به 160 میلیارد دالر رسید که بیشتر به نفع اروپا می‌چرخد. دو طرف تصمیم گرفتند توافقنامۀ گمرک مشترک را که در سال 1995م امضاء شده بود، مجدداً تازه کنند و هدف از آن، افزایش مبادلات تجارتی به میزان 200 میلیارد دالر در جریان یک‌ونیم سال و 500 میلیارد در جریان پنج سال می‌باشد. این معلومات را نهاد زیکجی وزیر اقتصاد ترکیه با رسانه‌ها در میان گذاشت. (منبع: شرق اوسط 29 سبتمر 2017م) این در حالی است که میزان مبادلات تجارتی میان ترکیه و امریکا به 18.7 میلیارد دالر می‌رسد که صادرات امریکا به ترکیه در 11 ماه نخست حکومت ترامپ 7.2درصد بیشتر از صادرات ترکیه بوده. (منبع: آژانس خبرگزاری آناضول 21 جنوری 2018م) به این ترتیب، هرگونه تکانی در اقتصاد ترکیه و سپس لیره اقتصاد اروپا را به وحشت خواهد انداخت و این وحشت مالی، چنان که ترامپ انتظار دارد، ضربۀ تقریباً کشنده‌ای به یورو خواهد زد.

6- بازار اروپا عملاً از سقوط قیمت لیرۀ ترکیه متأثر گردید:

الف) بانک مرکزی اروپا همواره نگران بازبودن دروازه‌های بانک‌های منطقۀ یورو برای ترکیه می‌باشد، مخصوصاً بانک فرانسوی "إن بی باریبا"، بانک اسپانیائی "بی بی فی ایه" و بانک ایتالیایی "اونی کریدت". این سه بانک در ترکیه فعالیت‌های گسترده دارند و سهام این بانک‌ها تا 3درصد کاهش داشت و به همین دلیل بود که اروپا به سبب سرمایه‌گذاری‌های این بانک‌ها در آنجا، قرضه‌هایی‌که به ترکیه داده و میزان هنگفت تجارتی، که میان طرفین وجود دارد، از تحولات اخیر ترکیه متأثر گردید.

ب) «بر اساس آخرین آماری‌که بانک جهانی ارائه نموده، قرضه‌هایی‌که بانک‌های اروپا به ترکیه داده، به 224 میلیارد دالر، یعنی نزدیک به 200 میلیارد یورو می‌شود. و بیشتر آن توسط بانک‌های اسپانیا پرداخت گردیده. اینک این بانک‌ها نگران گسترش بحران ترکیه می‌باشند و سهام برخی از این بانک‌های اروپائی پس از سقوط لیره، تا 10 الی 20درصد افت نموده و دلیل آن قرضه‌هایی است که به ترکیه داده اند.» (منبع: اسکای نیوز 31 می 2018م)

ج) مسئلۀ دیگری‌که در خصوص قرضه‌های ترکیه نگران کننده است، این است که ترکیه توان خدمت قرضه‌ها را ندارد، زیرا سرمایه‌گذاران ترک مبلغ 82.3 میلیارد دالر به بانک‌های اسپانیا، 38.4 میلیارد به بانک‌های فرانسه و 17 میلیارد به بانک‌های ایتالیا بدهکار می‌باشند و این مخلوطی از پول‌های داخلی و بیگانه است. اینجاست که زنگ خطر در اروپا به صدا در می‌آید، زیرا بانکBBA  اسپانیا، بانکUniCredit  ایتالیا و شرکتBNP Paribas  فرانسه قیمت سهام خویش را از دست داده. (منبع: https://www.ft.com/content/51311230-9be7) کاهش قیمت لیره، احتمال تخلف ترکیه از پرداخت قرضه‌هایش را نیز تقویت می‌کند و این به نوبۀ خود اروپا را به پیمانۀ گسترده‌ای متأثر می‌کند.

د) برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که شماری از شرکت‌های بزرگ ترکیه، بیشتر از 220 میلیارد دالر قرض‌دار بوده و پس از سقوط بهای لیره، درخواست‌هایی را مبنی بر طلب حمایت دولت در برابر قرضه دهنده‌گان به حکومت فرستاده‌اند. "دوغوش" یکی از این شرکت‌های بزرگ است که توسط فرید شاهینک، میلیاردر مشهور ترک اداره می‌شود. وی از بانک‌ها خواسته ساختار قرضه‌ها را بر اساس میلیاردها دالر واحد پولی خارجی تجدید نمایند. بعضی گزارش‌ها نشان می‌دهد که مجموع قرضه‌هایی‌که درخواست تجدید ساختار آن مطرح گردیده، به 20 میلیارد دالر می‌رسد.

هـ) اتحادیۀ اتاق‌های صنعت و تجارت آلمان اعلان نموده که در حدود 6500 شرکت آلمانی، که در ترکیه فعالیت دارند، در پی برهم‌خوردن توازن اقتصاد ترکیه از این حالت متأثر شده‌اند. این اتحادیه علاوه نمود که شرکت‌های آلمانی دارند از سرمایه‌گذاری‌های جدید در بازار ترکیه صرف نظر می‌کنند.» (منبع: www.lebanon24.com 13 اگست 2018م)

سوم: به این ترتیب، تمرکز روی بحران لیره و سقوط سریع آن توسط امریکا، به هدف متزلزل نمودن اقتصاد اروپا و سپس ضربه‌زدن به یورو و کاستن از قیمت آن در برابر دالر است. هرچند اقداماتی‌که امریکا برای اعمال فشار بالای لیره روی دست گرفت، زندگی مردم ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما ترامپ به این مسئله هیچ اهمیتی نمی‌دهد. گرچه جای تعجب نیست آدمی مانند ترامپ اقدام به چنین کاری نموده و برای ضربه‌زدن به هر واحد پولی، که با دالر در رقابت باشد، دست چنین سیاست‌های مخربی بزند، زیرا او با مفکورۀ گاوچرانی بزرگ شده و خون گاوچران‌ها در رگ‌هایش جاری است، اما آن چه بسیار زشت و آزاردهنده می‌نماید، این است که اردوغان این دغل‌بازی را درک نکرده و تعجب می‌کند که چرا ترامپ به خاطر یک کشیش با هم‌پیمان دیرین‌اش چنین می‌کند؟!

اردوغان در گردهمایی در شهر اونیه-که در سواحل بحر سیاه موقعیت دارد- گفت: «چنین جرئت و تلاشی برای وادار نمودن ترکیه به کاری از طریق هشدارهایی به خاطر یک کشیش، اشتباه است.» وی افزود: «یک بار دیگر حکام امریکا را مخاطب قرار داده می‌گویم: شرم است به شما که شریک استراتژیک خویش در پیمان ناتو را با یک کشیش مبادله می‌کنید.» (منبع: صفحۀ الانباء 12 اگست 2018م) سپس وی با اندوه و توسل، ترامپ را خطاب نموده و از خدمات زیادی‌که ترکیه برای امریکا انجام داده و مبارزاتی‌که در راه آن نموده یاد می‌کند و در مقاله‌ای که زیر عنوان "بحران با ایالات متحده را چگونه ارزیابی می‌کنید" به تاریخ 11 اگست 2018م در نشریۀ نیویارک تایمز امریکا منتشر گردید می‌گوید: «شصت سال است که ترکیه و امریکا در پیمان ناتو باهم شریک و هم‌پیمان استراتژیک می‌باشند. این دو کشور در جریان جنگ سرد و مراحل بعد از آن، در کنار هم دشواری‌ها و مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتند. ترکیه در طول سال‌ها هرگاه امریکا از آن درخواست کمک نموده به سرعت به کمک آن شتافته؛ نیروهای ما در کوریا شانه‌به‌شانۀ آنان جنگیدند، در تلخ‌ترین شرایط بحران موشکی با کیوبا در کنار آنان بودیم، برای آرام نمودن اوضاع به ایالات متحده اجازه دادیم موشک جای جوبیتر خویش را در خاک ما مستقر نماید و زمانی‌که امریکا تصمیم گرفت، به عاملین حملات تروریستی 11 سپتمبر پاسخ دهد، ترکیه نیروهایش را جهت موفقیت این مسئولیت پیمان اتلانتیک شمالی(ناتون) به افغانستان فرستاد و این در حالی بود که امریکا از دوستان و هم‌پیمانان‌اش انتظار داشت.» به این ترتیب دیده می‌شود که اردوغان دوستی‌اش را با امریکا، که دشمن اسلام و مسلمانان است، کاملاً واضح اعلان می‌کند، اما پاداش امریکا برایش این است که هیچ ارزشی به او نمی‌دهد!

چهارم: این‌که بحران موجود میان امریکا و ترکیه و مشکل لیره به کجا خواهد انجامید، انتظار ما قرار ذیل است:

1- از آن جایی‌که هدف از فشارهای امریکا بالای لیرۀ ترکیه، که منجر به کاهش سریع قیمت آن شد، به وحشت انداختن اروپا و متزلزل نمودن اقتصاد این اتحادیه و در نتیجه، کاستن از قیمت یورو در برابر دالر می‌باشد، انتظار می‌رود ترامپ پس از براورده نمودن این هدف و ضربه‌زدن به یورو به گونه‌ای که خباثت وی را اشباع نماید، آمارها را مجدداً توسط آژانس‌های درجه‌بندی تغییر داده و از لیره پشتیبانی نماید؛ زیرا هدف امریکا ضربه‌زدن به یورو است و این کار را به دلیل حجم زیاد روابط مالی و اقتصادی اروپا با ترکیه انجام می‌دهد، چنان‌چه عملاً قیمت یورو در برابر دالر افت نمود. «پس از آن‌که نشریۀ فایننشل تایمز به نقل از دو منبع دیگر نوشت که بانک مرکزی اروپا در مورد بانک‌های اسپانیا، ایتالیا و فرانسه نگران می‌باشد، یورو سخت متضرر گردید. قیمت یورو امروز در برابر به 1.13655 دالر رسید و این کمترین قیمتی است که یورو از ماه جولای 2017م، یعنی بیشتر از یک سال، در برابر دالر تجربه می‌کند. (منبع: خبرگزاری رویترز 13 اگست 2018م)

امریکا در زمان به قدرت رسانیدن اردوغان در سال 2003م نیز اقتصاد ترکیه را با راه‌اندازی سروصداها بلند برد؛ طوری‌که بهای لیره بسیار پایین و اقتصاد ترکیه در زمان حکومت اجاوید سخت متزلزل بود. امریکا و همکاران آن با پرداخت قرضه‌های پی‌هم به ترکیه، اقتصاد این کشور را روبه‌رشد جلوه داد و درجۀ آن را در آژانس‌های درجه‌بندی بلند برد؛ سپس اقتصاد ترکیه را یک اقتصاد در حال رشد معرفی نمود، در حالی‌که این اقتصاد کاملاً بالای قرضه‌های سودی استوار بود!

2- اما در خصوص افزایش مالیات امریکا بالای فولاد و آلمونیم ترکیه باید گفت که این کار تأثیر زیادی ندارد، زیرا صادرات فولاد ترکیه به امریکا اندکی بیشتر از یک میلیارد دالر است. (منبع: روز هفتم 2 گست 2018م) و این در اقتصاد دولتی که میزان مجموعی صادرات آن در سال 2017م به بیشتر از 157 میلیارد دالر می‌رسد، رقم بسیار کمی است. (منبع: بوابۀ شرق 2 جنوری 2018م) انگار هدف اصلی، ایجاد فضای رعب و وحشت در اقتصاد ترکیه و به نوسان انداختن لیرۀ ترکیه بوده تا از این طریق اقتصاد اروپا را تحت تأثیر قرار دهند و سرانجام بهای یورو، واحد پولی این اتحادیه را در برابر دالر کاهش دهند، زیرا با توجه به حجم زیاد داد و ستدهای اقتصادی و پولی میان ترکیه و اروپا، این کار مناسب‌ترین وسیله به نظر می‌رسید و چنین هم شد.

3- در مورد کشیش امریکایی بازداشت شده در ترکیه باید گفت که وی نزدیک به دو سال است که زندانی است، با وجود آن هم روابط میان ترکیه و امریکا آرام بود، اما ترامپ اینک این مسئله را برجسته نمود تا از آن در مورد انتخابات پیش‌رو استفاده نماید، به علاوۀ این، از این طریق میان ترکیه و امریکا ایجاد تنش نمود تا روی بازارهای پولی تأثیر گذارد. بنابر این، قضیۀ کشیش یکی از عناصر کمک‌کننده در این سروصداها به شمار می‌رود و نه عنصر اصلی و به همین دلیل، انتظار می‌رود هدف اصلی، که ضربه‌زدن به یورو است، براورده شود و احتمالاً به درازا هم نخواهد کشید که کشیش امریکایی تسلیم امریکا خواهد شد و این کار ممکن است با اسلوبی صورت گیرد که آبروی اردوغان نریزد و یا هم بدون هیچ توجهی به آبروی وی صورت گیرد!

4- اما رنج و فشاری را که مردم ترکیه در پی سقوط بهای لیره و بلند رفتن قیمت مواد اولیه و فشارهای زندگی متحمل می‌شوند، هیچ اهمیتی برای ترامپ، کسانی‌که در محور او می‌چرخند و مزدورانش ندارد. به گمان اغلب دنباله‌روان، همکاران و مزدوران امریکا به خوبی می‌دانند که وقتی پای منافع باداران‌شان در میان باشد، هیچ اهمیتی به آنان داده نمی‌شود و هر آنچه بخواهند با آنان انجام می‌دهند؛ حتی اگر لازم باشد به این مزدوران مستقیماً اهانت نموده و از آنان چهرۀ تاریک نمایش می‌دهند. "به راستی وقتی کسی پست و حقیر شد، هرگونه اهانتی برای او آسان می‌شود".

خلاصه این که: بحرانی را که ترامپ با بلند بردن مالیات، موضوع کشیش، کاستن از رتبۀ اقتصادی ترکیه توسط آژانس‌های درجه‌بندی، برملا نمودن قرضه‌های ترکیه و سایر موارد ایجاد نمود و از طریق آن قیمت لیره را به گونۀ قابل توجهی پایین آورد، هدف اصلی از این بحران، ایجاد فضای رعب و وحشت در اروپا و متزلزل نمودن اقتصاد آن و در نتیجه، پایین آوردن قیمت یورو در برابر دالر است، زیرا حجم روابط اقتصادی و پولی ترکیه و اروپا بسیار زیاد بوده و این بهترین گزینه به شمار می‌رود، چنان‌چه عملاً قیمت یورو در برابر دالر افت نمود.

از آن جایی‌که اردوغان در محور امریکا می‌چرخد، انتظار می‌رود این بحران به درازا نکشد، بلکه به مجرد این‌که ترامپ قیمت یورو را تا اندازۀ دلخواه خودش پایین آورد، حتی اگر هدف‌اش ضربۀ کشنده به یورو هم نباشد، آنگاه است که ترامپ، همان‌گونه که این بحران را آغاز نمود، به همان طریق به آن پایان نیز خواهد داد و این کار را ممکن است به اسلوبی انجام دهد که آبروی اردوغان در آن محفوظ بماند و یا حتی ممکن است بدون توجه به آبروی وی صورت گیرد؛ سپس کشیش آزاد خواهد شد، مالیات سنگین لغو و یا کاهش خواهد یافت و آژانس‌های درجه‌بندی اقتصاد، درجۀ اقتصاد ترکیه را با به تأخیر انداختن قرضه‌ها با قرضه‌های جدید، به حالت عادی برخواهد گرداند و آنگاه، قیمت لیره بهبود می‌یابد، هرچند ممکن است به حالت قبل از بحران برنگردد. آن وقت است که ترامپ و اردوغان مجدداً با هم گل گفته و گل خواهند شنفت و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.

بناءً هرگاه منافع باداران این حکام مزدور تقاضا کند، به ساده گی به آنان اهانت می‌کنند و حتی در صورت لزوم، آنان را از اریکۀ قدرت به پایین می‌کشند، چنان‌چه بارها با مزدورانی پیش از آنان اتفاق افتاده؛ اما آیا کسی هست که عبرت بگیرد؟! ﴿إن فی ذلک لذکری لمن کان له قلب أو ألقی السمع و هو شهید﴾

12 ذی الحجه 1439هـ.ق

23 اگست 2018م