(ترجمه)

صفحۀ انترنتی بی‌بی‌سی-عربی به تاریخ 9 مارچ 2018م با انتشار خبری نوشت: «ترامپ هشدارهای قبلی‌اش را مبنی بر اعمال 25 درصد مالیات گمرکی بالای واردات فولاد و 10 درصد بالای واردات المونیم عملی نمود. ترامپ در این اظهارات گفت: "این اقدام صنعت امریکا را تقویت خواهد نمود، به ویژه پس از آن‌که امریکا با اقدامات تجارتی غیرعادلانه‌ای دست و پنجه نرم نموده است." وی افزود: "این گام از امنیت ملی امریکا حمایت خواهد نمود.»

این اقدام ترامپ با مخالفت شدیدی شماری از سیاست‌مداران در داخل امریکا حتی برخی از مالکین صنایع؛ مانند صنعت ساخت موتر و طیاره نیز مواجه شده است. در عین حال، این اقدام از جانب شماری از دولت‌ها مانند: چین، اتحادیۀ اروپا، جاپان و سایر دولت‌های متضرر نیز رد و تقبیح گردید. صندوق جهانی پول و "روبرتو ازیفیدو" مدیرکل سازمان تجارت جهانی نیز عکس‌العمل نشان داده و هشدارهایی را در این زمینه اظهار نموده‌اند. چنان‌چه صفحۀ بی‌بی‌سی به تاریخ 3 مارچ 2018م در گزارشی چنین نوشت: «سخنگوی صندوق جهانی پول در مورد تصمیم ترامپ در خصوص تجارت هشدار داده و چنین می‌گوید: «این اقدام رئیس جمهور امریکا در قدم نخست به ضرر خود امریکا بوده و سپس سایر دولت‌ها.» هم‌چنین روبرتو ازیفیدو مدیرکل سازمان تجارت جهانی در زمینه گفت: «بدون شک، جنگ تجارتی به نفع هیچ جهتی نخواهد بود.»

اینک پرسشی‌که مطرح می‌گردد که واقعیت این‌نوع اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی از چه قرار است؟ بدون شک، امریکا در افروختن آتش این‌نوع جنگ‌ها(جنگ‌های تجارتی)، حیثیت مغز متفکر را داشته و نسبت به سایر دولت‌ها برای افروختن این نوع جنگ‌ها و کشانیدن شعله‌های آن به سراسر جهان از امکانات و توانایی‌های برتر و بیشتری بر خوردار است. دلیل آن اینست که امریکا نیروی برتر اقتصادی جهان بوده و پشتوانۀ پول جهانی(دالر) را در اختیار دارد. در عین حال، امریکا بزرگ‌ترین واردکنندۀ کالا و خدمات جهانی به شمار می‌رود، زیرا بیشترین کالا و خدمات را مصرف می‌کند و بزرگ‌ترین منبع کالا و خدمات نیز به شمار می‌رود، که بیشترین بازارهای خارجی جهانی را نیز در اختیار داشته و دلیل آن همین حکام مزدور و نفوذ سیاسی امریکا در بخش‌های عظیمی از جهان است.

امریکا نیرومند‌ترین قدرت نظامی جهان را در دست داشته و توانایی‌های اقتصادی کافی برای حمایت از این نیروی نظامی، از طریق بحرها و اقیانوس‌ها را نیز در اختیار دارد. یکی از نویسنده‌گان مشهور به نام دیویدگومبرت می‌گوید: «امریکا امکانات و توانائی‌هایی را در اختیار دارد که باعث شده نسبت به سایر دولت‌های جهان پیشتاز باشد، چنان‌چه صاحب 30 درصد سهام کل سرمایه‌گذاری‌ها بیرونی بوده و چهار بانک بزرگ جهان، از مجموع هفت بانک را در اختیار دارد. در عین حال، دالر امریکا اساس معاملات بازارهای جهانی و بانک‌ها به شمار می‌رود. 95 درصد از درامد رسانه‌های جهان به جیب امریکا سرازیر می‌شود. سه چهارم حصۀ فروش اسلحه در سراسر جهان به امریکا برمی‌گردد و بیشترین مؤسسات و سازمان‌های جهانی، به شمول سازمان‌هایی را که بالای اقتصاد جهانی تسلط دارند، امریکا رهبری می‌نماید. این امریکا است که بالای بحرها تسلط داشته و صلاحیت منع تردد بحری از آن امریکا می‌باشد. امریکا در تحقیقات و نوآوری‌هایی‌که جهان را به سوی پیشرفت سوق می‌دهد، نیز جایگاه نخست را داراست.»

اسالیبی را که امریکا در افروختن جنگ‌های اقتصادی به کار می‌برد، متنوع، فراوان و پیوسته در حال تغییر شکل است. چنان‌چه این نخستین بار نیست که امریکا به جنگ های اقتصادی جهانی دامن می‌زند؛ طوری‌که بارها با بلند بردن مکرر نرخ سود در جریان سال‌های گذشته، سایر دولت‌های جهان، به ویژه دولت‌های صنعتی را به چالش کشیده، در حدی‌که برخی از این دولت‌ها در واکنش مجبور به بلند بردن نرخ سود شدند تا با این‌کار از سرازیر شدن سرمایه‌های‌شان به داخل امریکا جلوگیری نمایند. هم‌چنین، امریکا اقدام به کارهایی نمود، که از آن به‌نام(پشتیبانی گمرکی) بر واردات و یا تعرفۀ گمرکی بر کالاهای مشخصی مانند: تعرفۀ گمرکی 50 درصد بالای ابزار بزرگ شست و شو، 30 درصد بالای قطعات انرژی آفتابی وارداتی و 22 درصد بالای طیاره‌های کانادایی(بمباردی)، یاد می‌شود. امریکا مصدر برافروختن جنگ بازارهای بورس و افزایش و کاهش قیمت پترول، خلق بحران‌های اقتصادی، طراحی اسناد بزرگ بدون مراقبت و سایر فعالیت‌ها و تسلط‌های اقتصادی نیز به شمار می‌رود، که شعلۀ این جنگ‌ها و بحران‌ها خیلی زود سراسر جهان را در بر گرفته و باعث خسارات هنگفتی می‌شود.

شکی نیست که این سیاست‌های امریکا و سیاست‌های واکنشی سایر دولت‌ها، پیامدهای اقتصادی ناگواری مانند: تأثیرگذاری بالای میزان پروژه‌های صنعتی، که دلیل آن افزایش نرخ سودی است و بالای قرضه‌ها وضع می‌گردد، بالای این دولت‌ها نیز خواهد داشت. هم‌چنین، باعث می‌شود که بهای کالا در داخل این کشورها به سبب افزایش هزینۀ مواد تولید شده(افزایش نرخ انرژی و مواد خام) افزایش یابد. این سیاست‌ها پیامدهای بدی بالای جریان‌های تجاری جهانی صادرکننده، حتی بالای امریکا و یا دولت‌های دیگری‌که دالر را اساس معاملات خارجی‌شان برگزیده‌اند و دلیل آن افزایش متداوم قیمت دالر است، نیز داشته است.

نزارعریضی یکی از آگاهان استراتیژیک شرکت ADS به تاریخ 15 دسمبر 2016م در اظهاراتی به تلویزیون "سکای نیوز" چنین گفت: «بانک مرکزی فدرال امریکا نرخ سود را در جریان سال 2016م، سه بار افزایش داد و دلیل آن کاهش شاخص‌های فعلی اقتصاد امریکاست.» وی افزود: «قیمت طلا و معادن شاهد کاهش زیادی بوده و قیمت یک بشکه پترول به کمتر از 55 دالر رسید که باعث بروز خسارات بزرگی در بازارهای خلیج و آسیا شد.» صفحۀ انترنتی الجزیره نیز به تاریخ 16 دسمبر 2016م با نشر گزارشی چنین نوشت: «افزایش نرخ سود توسط بانک مرکزی فدرال امریکا، مشکلاتی در اقتصاد سایر دولت‌ها به وجود آورده، به ویژه اقتصاد دولت‌های در حال رشد مانند: ترکیه، برازیل و روسیه؛ زیرا تفاوت نرخ سود باعث می‌شود که سرمایه‌های این دولت‌ها، به امید کسب سود بیشتر به جانب امریکا سرازیر گردد. در عین حال، بار سنگینی قرضه‌های دالری، که بردوش اقتصاد این دولت‌های رو به رشد گذاشته می‌شود، با افزایش نرخ سود در امریکا پیوسته در حال افزایش است که اقتصاد آن دولت‌ها را به نوبۀ خود زیر فشار بیشتر قرار می‌دهد.» اهدافی‌که امریکا با روی دست گرفتن این سیاست‌ها و به گونۀ جنگ‌های تجارتی و سایر اسالیب به پیش می‌برد، قرار ذیل است:

1- جبران کاستی‌های بودجۀ تجارتی امریکا: صفحۀ انترنتی روزنامۀ "روز جدید" به تاریخ 11مارچ 2018م در این خصوص زیر عنوان "جنگ‌های تجارتی" چنین نوشت: «دلیل افروختن این جنگ‌ها کاهش و عجز بودجۀ تجارتی امریکاست، بودجه‌ای‌که در جریان سال‌های گذشته پیوسته در حال کاهش بوده، این روند در حال گسترش است. چنان‌چه مجموع بودجۀ تجارتی امریکا در سال 2017م، 566 ملیارد دالر ثبت گردید، که در حدود 2.9درصد درامد داخلی امریکا را نشان می‌دهد.»

2- تضعیف دشمن‌های سیاسی و اقتصادی امریکا و وادار نمودن آنان به فرمانبری از سیاست‌های آن و هم‌چنین کاستن از توانایی‌های آنان، در به چالش کشیدن سیاست‌های شریر و سیر ناپذیر امریکا و به ویژه در هم‌کوبیدن اتحادیۀ اروپا و چین است.

3- هدف دیگر، محدودساختن توانایی‌های چین و منزوی کردن آن در محدودۀ خود و در عین حال وابسته نمودن ساختار اقتصادی چین از نظر واردات، صادرات و پشتوانۀ پولی به امریکا است.

4- جلب سرمایه‌های خارجی به داخل امریکا به هدف افزایش میزان پروژه‌های اقتصادی از طریق بلند بردن نرخ سود بر دالر در بانک‌ها.

5- تسلط بالای بازارهای خارجی از نظر واردات و صادرات و فروش اسلحه و هم‌چنین تسلط بالای بازار نفت و قیمت آن.

بدون شک، موفقیت امریکا در این سیاست‌ها به معنی این نیست که خودش از خطرها و پیامدهای ناگوار این جنگ‌های شرور جهانی در امان خواهد بود. قطعاً اقتصاد امریکا به ویژه صنعت داخلی آن، از این جنگ‌ها متضرر و آسیب پذیر شده و بالای میزان بیکاری و استخدام و هم‌چنین صادرات، به دلیل بلند رفتن قیمت کالا و خدمات در این کشور تأثیر گذاشته است. این سیاست‌های خصمانه بالای قیمت‌های بازارهای جهانی بورس، نیز تأثیر گذاشته و به همین دلیل است که امریکا خود نیز از پیامدهای آن در امان نخواهد بود، زیرا امریکا به دلیل سیاست‌های شروری‌که دارد، تا هنوز از بحران اقتصادی سال 2008م رنج برده و زخم‌های ناشی از آن هنوز بهبود نیافته، که دلیل آن کاهش بودجۀ تجارتی می‌باشد.

چنان‌چه بر اساس اظهارات منتشر شده از "دفتر بررسی اقتصادی امریکا"، کاهش بودجۀ تجاری امریکا در ماه نومبر 2017م به 50.5 میلیارد دالر رسید، که از سال 2012م تا آن زمان، بزرگ‌ترین میزان در این خصوص به شمار می‌رود. انتظار می‌رود، کاهش در بودجۀ امریکا در سال 2018م تا سقف 702 میلیارد دالر برسد، چنان‌چه میک‌مالفانی مسئول بودجه در قصر سفید در برابر رسانه‌ها چنین گفت: «رشد روند کاهش بودجه در کوتاه‌مدت، بیانگر نیاز شدید به تجدید ساختار مالی ما می‌باشد. در خصوص روابط اقتصادی کشور باید گفت که اگر می‌خواهیم مردم ما در امنیت به سر برده و به آیندۀ روشن امیدوار باشند، باید تغییرات بزرگی را در سیاست‌های خویش روی دست گیریم.»

بدون شک، شرارت این سیاست‌ها، خود‌خواهی‌ها و رقابت‌های اقتصادی، که شکل جنگ میان دولت‌های بزرگ را به خود گرفته، نه‌تنها دولت‌های بزرگ را؛ بل تمام بشریت را می‌رنجاند. دلیل آن وابستگی اقتصاد جهانی توسط بازارهای پولی مشترک و تسلط دالر بالای تمام واحدهای پولی جهان است. متأسفانه بیشترین ضرر را دولت‌هایی متحمل می‌شوند که در جهان اسلام حاکمیت می‌کنند، زیرا توان وقایۀ خویش را در برابر نوسانات و بحران‌های اقتصادی ندارند. دولت‌های جهان اسلام به‌شدت وابسته به اقتصاد دولت‌های کفار بوده و از هیچ‌گونه امکانات حمایوی برخوردار نیستند و هیچ‌گونه استقلالیتی در صنعت و حتی زراعت خویش ندارند. به علاوۀ این‌که این دولت‌ها دالر امریکایی را پشتوانۀ اساسی واحدهای پولی و ذخایر خویش قرار داده‌اند، نفت و گاز را نیز به دالر معامله می‌‌کنند.

شکی نیست که این جنگ‌های استعمارگرانۀ جهانی، تمام جهان را در لبۀ پرتگاه عمیقی قرار داده که عنقریب در آن سقوط می‌کند و آنگاه ویرانی و هرج و مرجی به بار خواهد آمد، که بشریت در طول تاریخ خویش مثال آن را هرگز تجربه نکرده باشد. هم‌چنین، این بحران باعث خواهد شد برخی دولت‌ها به سبب ویرانی بزرگ اقتصادی که دامنگیر آن‌ها خواهد شد، از نقشۀ جهان کاملاً محو گردد.

در اخیر باید گفت: تنها یک چیز می‌تواند بشریت را از کام این آتش سوزان بیرون کشیده و آن را در آرامش قرار دهد، و آن پیروی نمودن از نظام اقتصادی الهی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و دور انداختن این ساختار و نظام شرور و ویرانگر حاکم بر سرمایه‌های الهی است. نظام‌های شروری‌که خود و دیگران را به دلیل فسادی‌که دارد، سخت در گمراهی و سردرگمی قرار داده است. با نظری گذرا و ساده، خواهیم دانست که نمی‌توان از شر نظام شرور سرمایه‌داری نجات یافته و به نظام کامل اقتصادی اسلام دست یافت، مگر در سایۀ حاکمیت نظام الهی اسلام، نظامی‌که به گونۀ درست به فریاد همه رسیده و از دارایی‌های مردم به درستی محافظت نموده و عدالت را به بهترین شکل ممکن در توزیع مال رعایت می‌کند. از الله سبحانه وتعالی می‌خواهیم تا هرچه زودتر بشریت را از شر نظام سیاسی و اقتصادی ظالم حاکم بر جهانیان نجات داده و زمینۀ آرامش آن در سایۀ دولت خلافت برمنهج نبوت را فراهم آورد.

نویسنده: احمد طیب