تلفزيون الواقية: نشرة الأخبار - 2017/04/23م
- نشر شده در ویدیوها
(ترجمه)
کیفیت نظام تعلیمی در پاکستان روز به روز پائین می آید. همین اکنون تقریباً نیمی از شاگردان در مکاتب ابتدایی پاکستان قادر به خواندن و نوشتن نیستند. کیفیت پایین نظام آموزش و پرورش، یکی از اصلی ترین دلایل شکست برای مبارزه با فقر است، و این بی کیفیتی نشان دهنده ی خیانت و عدم صداقت رهبران با دستور کار به اصطلاح ملی شان می باشد.
گزارش بعضی از سازمان ها تصویر تاریک از نظام تعلیمی در بعضی از شهرهای بزرگ و مترقی پاکستان که گمان می رود در آن جا سویه ای تعلیمی بسیار بالا است نشان می دهد که تقریباً ۴۱ درصد در لاهور، ۴۵ درصد در کراچی،۵۰ درصد در اسلام آباد و ۳۰ درصد از شاگردان ابتدایی در لاهور پندی قادر به خواندن و نوشتن جملات ساده نمی باشند. با توجه به گزارش سال ۲۰۱۶م در میان ۱۴۴الی ۱۵۴ مکتب در پاکستان تنها ۵۲ درصد به چهار جز اساسی از زیر ساخت تعمیر، آب، برق و توالت(کمود) دست رسی دارند، در حالی که ۱۱ درصد از مکاتب حتی همین امکانات اولیه را نیز ندارند.
دلیل اساسی که وضعیت نظام تعلیمی را در پاکستان بحرانی ساخته اختصاص دادن بودجه کم از طرف دولت می باشد، زیرا دولت پاکستان از زمانی که به وجود آمده تا کنون نتوانسته اهمیت این مسأله حیاتی را درک کند. تمام زحمات و تلاش هایی عوام فریبی که در ۷۰ سال اخیر در راستای تعلیم از طرف دولت پاکستان انجام شده، هیچ نتیجه ی مطلوبی را در پی نداشته و این ناکامی ها در نظام تعلیمی بر می گردد به نواقص موجود در نظام پاکستان که نشأت آن از نظام سیکولر سرمایه داری می باشد.
نخستین کنفرانس تعلیمی در کراچی از طرف جنرال محمد علی فرماندار عمومی برگزار شد. هر چند بعضی پالیسی ها را اعلام نموده و کمیته هایی بسیاری ساخته شد، بازهم شکست خورده و مقصر این همه مهاجران و مشکلات اداری در کشور تازه متولد شده شناخته شد و سیستم استعماری انگلیس ادامه پیدا کرد؛ از آن به بعد سیاست هایی زیادی اعلام شد که هیچ کدام از این ها عملی نشد. از جمله در سال های ۱۹۵۹،۱۹۷۰،۱۹۷۲،۱۹۷۹،۱۹۹۲،۱۹۹۸و سال ۲۰۰۹م، این پالیسی ها را که در حقیقت بر خواسته از همان فورمول و سیاست های قبلی شان بوده و فقط با الفاظ متفاوت بیان می شد، مطرح کردند و دلیل ناکامی شان را مشکلات سیاسی ارایه می کردند.
در سال ۲۰۱۰و ۲۰۱۱م قانون ۲۵ ماده ای معرفی گردید که چنین می گوید: «دولت برای تعلیم اطفال از ۵ الی ۱۶ ساله تعلیم رایگان و اجباری را فراهم می سازد، به قسمی که در قانون نوشته است،» اما این صرف مانند یک خواب است.
در اسلام تعلیم نه تنها یک حق است که دولت باید زمینه فراگیری آن را برای همه اقشار اعم از مسلمان و غیر مسلمان، مرد و زن را فراهم کند؛ بلکه در مجموع تلاش به سوی دانش یک فرض برای هر مرد و زن است. چنان چه حضرت انس بن مالک روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند:
«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.»
طلب علم و دانش به هر مرد و زن مسلمان فرض است.
تمسخر این است که هزینه توسعه پاکستان برای آموزش و پرورش در بودجه سال ۲۰۱۵و ۲۰۱۶م، به ۹۶۹ روپیه کلدار تخصیص داده شده است که تنها ۲.۳ درصد از تولیدات ناخالص داخلی آن کشور است، در حالی که دردولت جنگ زده ای مانند افغانستان ۴ درصد، هندوستان ۷ درصد و رواندا ۹ درصد از تولیدات ناخالص خود را صرف آموزش و پرورش می کنند!
موجودیت نظام های تعلیمی متعدد در کشور، از شواهد مهمی است که دولت هیچ نوع توجه ندارد تا یک نظام تعلیمی با کیفیت به طریقه یکسان به تمام شهروندان خود مهیا بسازد. برعلاوه مدارس دولتی، شخصی و اسلامی در سه جهت مختلف روان هستند و سه ذهنیت مختلف را پرورش می دهند و مردم را به حال خودشان رها نموده تا به هر راهی که می خواهند، بروند.
مکاتب دولتی داستان هایی وحشتناک خود را از عدم امکانات اساسی؛ مانند: تعمیر، تدریس عقب مانده و مدیریت ضعیف دارند. یکی از اوراق USAID که در مورد نظام تعلیمی پاکستان در سال ۲۰۱۱م، به دست آمده نشان می داد که ۳۷ درصد از مکاتب دولتی دارای تشناب های که شاگردان در آن رفع حاجت نمایند ندارند، ۸۵ درصد این مکاتب برق و تقریبا ً۵۰ درصد از این مکاتب در قریه جات از آب پاک محروم اند.
گزارش هایی ارایه شده توسط UNESCO حاکی ا ز آن است که در صنوف مکاتب پاکستان بیشترین تعداد شاگردان در سطح آسیای جنوبی موجود است؛ چنان چه تقریباً ۵۰۰ شاگرد به هر سه معلم داده می شوند. آمار ارایه شده نشان می دهد که تا چه اندازه رهبران خود فروخته به دشمنان اسلام، در مقابل این موضوع بی مسوولیت و بی توجه اند و در برابر این همه مشکلات چشمان خود را بسته کرده و مهر سکوت را به دهان زده اند. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند:
«مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.»
(رواه بخاری)
زعیم مسلمانان که از آن ها مفاد می گیرد و با آن ها غش می کند، الله سبحانه وتعالی جنت را بر وی حرام گردانیده است.
بر علاوه ی تعلیم، به خاطر بدست آوردن پول و منافع سو استفاده نیز می کنند. چنان چه مکاتب خیالی(مکاتبی که اصلا ًوجود ندارد) بیشتر در مناطق سند و بلوچستان گواه خوبی بر این ادعا است.
عبدالرحیم زاخیلوال وزیر تعلیم و تربیه بلوچستان، در یک مجلس از یک حقیقت پرده برداشت و اظهار داشت: «۹۰۰ مدرسه خیالی با ۳۰۰ هزار ثبت نام جعلی شناسایی شده و از ۶۰ هزار معلم ثبت نام شده ۱۵هزار آن ها نامعلوم اند. معاش این معلمان نامعلوم از مالیاتی داده شده به دولت پرداخت می شود که از طریق این خیانت پولی بسیار به جیب خیانت کاران ریخته می شوند.»
برعلاوه این مدارس، یکی دیگر از اشتباهات تعلیمی بعد از ۱۱ سپتمبر است که با خشم دولت مواجه شد. در برنامه NAP که در جنوری سال ۲۰۱۵م آغاز گردید، در نکات ۱۰و ۱۸ آن ذکر گردیده که دولت باید مدارس را راجستر نموده و برای از بین بردن تروریست رهنمایی کند. دولت در برابر مدارس عکس العمل نشان می دهد تا به امر باداران خود(کفار) مدارس را سیکولر بسازد، در غیر این صورت کیفیت و اساس تعلیمی مدارس برای دولت مهم نیست، در حالی که مدارس تنها منبع برخی از انواع آموزش رایگان در پاکستان برای بسیاری است.
یکی از مسایل دیگر که نظام تعلیم را تحت تأثیر قرارداده، نظام بررسی است که به عوض استفاده از تکنیک هایی کمی و کیفی به قضاوت توانایی دانش آموزان از تکنیک صدایی موج که یک تکنیک کهنه است و هنگام نام نویسی در دانشگاه کاربرد دارد، استفاده می کنند. فقط به این دلیل که ارزان و مقرون به صرفه برای توده ها است.
در این صورت تفکر منطقی که از شاخصه های تمدن اسلام بوده و مغزهایی پر از دانش در بین امت، از بین رفته است. یکی از این ها قربانی نظام تعلیمی که هیچ وجود ندارد شده و دیگری را از مملکت ربوده اند. دانشگاه هایی خارجی و مکاتب خصوصی شکارچیان این مغزهایی پر از دانش هستند تا با ربودن شان از کشورها آنان را نوکران غرب سازند تا به پاکستان و یا کدام سرزمین دیگر اسلامی نتوانند مصدر خدمت شوند. به طور مثال: مکاتب خصوصی نخبه، شاگردان خود را برای امتحان خارجی آماده می سازند. در حالی که مکاتب خصوصی نخبه نیستند، شاگردان شان فقط می توانند امتحان عادی را در داخل کشور سپری کنند. مکاتب نخبه به خاطر مساعد ساختن زمینه بهتر تحصیل، فیس بالا می گیرند و والدین نیز اگر توانایی پرداخت این فیس را داشته باشند به خاطر که والدین زمینه تعلیم با کیفیت را به اولاد خود مهیا کنند، حتمی آن ها را به این مکاتب روان می کنند. با وجود این همه مصارف والدین باید یک معلم خانگی نیز برای اولاد خود بگیرند و آن ها را به اکادمی نیز بفرستند؛ این مصارف زیاد آن ها را بسیار ضربه اقتصادی می زند.
در پاکستان به طور اوسط یک نفر در سال مبلغ ۱۵۱۳ دالر عاید دارد. این در حالیست که فیس یک مکتب خصوصی سالانه مبلغ ۲۸۰۰ دالر است و در سطح دبیرستان این مبلغ به ۵۲۰۰ دالر می رسد. به غیر از این فیس امتحان بخش A و بخش O جدا هستند، این همه به خاطر کسب شهرت در جهان فانی می باشد، و این علم به درد آخرت شان نمی خورد؛ زیرا آن ها از علم مناسب اسلامی محروم اند.
قدرت هایی استعمارگر نظام تعلیمی را طراحی کرده و بالای مردم مسلط ساخته اند تا افکار مردم را تغییر داده و آن ها را سیکولر بسازند. دلیل همه مشکلات تعلیمی در مملکت ما همین نظام قدیمی و کهنه است. در هر ملتی هدف تعلیم این است که دانش برابری با نو آوری زمان پیدا کنند تا آن را به رقابت با جهان گذاشته و یک جایگاه جهانی پیدا نماید. اسلام مطالعه علوم و ساخت و ساز از مهارت ها و دانش در تحولات جدید را تشویق می کند و همه این ها را به عقیده اسلامی ارتباط می دهد.
در اسلام هدف تعلیم، ساختن شخصیت اسلامی و آموزش دانشی است که به زنده گی انسان ها ارتباط دارد و برای رسیدن به این هدف طریقه هایی درست تدریسی را به وجود می آورد و در زمینه هر نوع طریقه نادرست از بین برده می شود. تاریخ اسلام سرشار از توسعه علمی، مذهبی، فلسفی و فرهنگی است و صداقت حاکمان دلیل این همه توسعه بود. حیف است که پاکستان در گزارش رتبه بندی شاخص نو آوری جهان در رده ۱۳۱و۱۴۱ کشورهای جهان قرار گرفت. وزارت علوم و فناوری، در پرس و جو از مجلس شورای ملی، در یک گزارش اظهار داشت که: «دلایل برای رتبه بندی ضعیف این کشور عبارت اند از: درصدی پایین توسعه داخلی(GDP) برای علوم پایه و توسعه، کیفیت پایین در آموزش علوم در موسسه های تعلیمی و آموزش لسان عربی آن قدر که باید ارزش می داشت ندارد.» این موضوع سبب شده تا جوانان مسلمان از دانش قرآن دور بمانند و این واقعیت را نادیده می گیرند که عربی نه تنها یک لسان، بلکه یک موضوعی بود که همه مسلمانان را یک جا ساخت.
علم ادبیات در عصر طلایی از آیات قرآن شروع می شد، آیات فوق کسانی را که تلاش کسب علم را داشتند تشویق می کرد و مسلمان ها را متوجه دنیا و دور و پیش شان می ساخت؛ اما رهبران پاکستان این افتخارات و این دانش را از بین جوانان مسلمان ربودند. این جوانان در قدم نخست وقت خود را به این ضایع می سازند و متوجه هستند که والدین شان با مبارزه و مقابله با مشکلات چقدر زمینه ی تحصیل را برای شان مهیا می سازند. تعلیمی که حتی آن ها را برای پیدا کردن یک وظیفه مناسب نیز یاری نمی رساند و برای شان به قیمت عدم اطاعت از الله سبحانه وتعالی تمام می شود. پس ما باید درک کنیم که راه حل تمام مشکلات تطبیق نظام تعلیمی اسلام است که تنها در زیر چتر خلافت که به روش رسول الله صلی الله علیه وسلم استوار است، مهیا می گردد.
حزب التحریر شکل این نظام تعلیمی اسلامی را که در پیش نویس قانون اساسی برای خلافت، در جزوه ی تطبیق نظام تعلیمی خلافت و در نوشته هایی دیگرش واضح و مفصل تشریح کرده است که تنها این نظام می تواند پاسخ گوی تمام مشکلات امروزی جوانان باشد؛ زیرا تهداب آن بالای حکم الله سبحانه وتعالی استوار می باشد و تنها همین می تواند تمام ضروریت هایی جوانان امروز را پاسخ دهد. جوانانی که استعمارگران افکار شان را آهسته آهسته به راهی می کشانند که ناآرامی را در زنده گی دنیا و آخرت برای شان به ارمغان می آورد.
تنها نظام خلافت ضمانت می کند که اگر این نظام به شکل درست آن تطبیق شود، در این زمان است که ما می توانیم قدرت واقعی علم را ببینیم. با به وجود آمدن آموزش فکری جوانان به شخصیت هایی اسلامی مبدل شده، شخصیت هایی که چهره واقعی را از اسلام در جهان به نمایش بگذارند و جهانیان را در تمام عرصه ها زیر تسلط داشته باشند. این روش آن ها را به سوی جنت که آرزوی هر مسلمان است می کشاند؛ قسمی که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند:
«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ.»
وقتی کسی در یک خیابان به تلاش کسب علم روان باشد، الله سبحانه وتعالی ثواب این شخص را در یک خیابان جنت هم روان می سازد.
نوشته شده توسط: "اخلاق جهان" برای دفتر
مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر
(ترجمه)
پرسش
شیخ فاضل امت؛ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته!
پرسش ام در مورد حکمِ کار کردن با شرکت ها یا مؤسسات بازاریابی شبکه ای می باشد. الله سبحانه وتعالی خیر و برکت اش را نصیب تان نماید و دعوت شما را مورد حمایت خود قرار دهد. دوست دارم از حکمِ همکاری با شرکت های فعال از طریق سیستم گروهی که در بیع و معاملات مبتنی بر مفکوره ای داد و ستد بازاریابی شبکه ای و گروهی می باشد، بپرسم.
باوجودی که داد و ستد رایج و موجود در این شرکت ها به داد و ستد و بازاریابی از طریق شبکه ای گروهی استوار می باشد و به هر اندازه که یک شخص در شبکه اش به اعضای بیشتر دست پیدا کند، بدون کدام زحمت در داد و ستد، پول بیشتری را بدست می آورد. بگونه ی مثال: هرگاه فردی، صد بار داد و ستد را انجام دهد مؤسسۀ شبکه مالی را بدست می آورد، باوجود این که وی کدام کاری انجام داده باشد. قابل یاد آوریست، وی به سببی این شبکه را بدست می آورد که طراح یا مؤسس شبکه گروهی می باشد. آیا هم چون داد و ستد جایز است یا خیر؟ امیدوارم که ما را از معلومات تان مستفید نمایید، چرا که این نوع بیعِ داد و ستد در بیشتر کشورهای اسلامی به شمول کشورهای عربی به سرعت ترویج یافته است.
پاسخ
وعليكم السلام و رحمت الله و بركاته!
هردو پرسش تان به یک موضوع مربوط می شود، باوجود آن که شما به آن تفصیل نداده اید. بلی! درست است، این نوع بیع معمول گردیده و پیرامون این موضوع پرسش های از مناطق زیادی برایم رسیده است. جهت توضیح برخی ازین ها را ذکر خواهم نمود که از جنوب شرق آسیا و آسیای میانه به ما رسیده است و سپس پاسخ این نوع بیع را ارایه خواهم نمود.
1. از جنوب شرق آسیا: شرکتی تجارتی وجود دارد که اجناس صحی را تولید و با مشتریان خویش این گونه تعامل می کند. وقتی مشتری از آن شرکت اجناس صحی را خریداری نماید، او حق دارد که دو نفر را به خود بگیرد، آن ها را خودش رهنمایی کرده، بصورت مشتری وارد شرکت نماید و از آن ها دست مزد خود را بگیرد. هریک از آن دو نفری را که حاضر کرده است، به مجرد خرید اجناس صحی از شرکت مذکور، هر یک از آن دو نفر حق دارند که دو نفر دیگر را حاضر کرده و از آن ها مزدی می گیرند که بیشتر از مزد مشتری نخست می گیرد. گویا حق اضافی از چهار نفری می گیرد که آن ها را دو نفر مشتری اولی که او حاضر کرده بود آورده اند؛ این چنین ادامه یافته و بالا می رود. آیا این عمل در اسلام جایز است؟
2. از آسیای میانه: شرکتی است بنام كويست نت، این شرکت توليدات مختلفی دارد، هر کس که بخواهد برای شرکت مذکور بازاریابی توليدات را نماید، خریدِ یکی از این توليدات شرط است و بعد از خرید یکی از توليدات، مشتری می تواند برای خرید این اجناس، دیگران را جلب و در مقابل از آن هایی که حاضر کرده است طوری "حق الزحمه" اخذ می نماید که هرگاه توانست شش تن را جلب و از شرکت اجناس خریداری کنند، شرکت برای شخص جلب کننده ۲۵۰ دالر حق الزحمه می دهد و این پروسه ادامه پیدا می کند. بگونه ی مثال: دلال نخست دو نفر را جلب می کنند تا از شرکت خریداری کنند، سپس هر یک از آن دو، دو نفر دیگر را جلب می کنند که مجموع جلب شده گان شش نفر می شوند؛ پس دلال نخست ۲۵۰ دالر را بدست آورده، ولی دلالان دیگر چیزی بدست نمی آورند، تا آن که هر یک از آن ها نیز شش مشتری حاضر نکنند. در صورتی که هر یک شش مشتری دیگر را حاضر کردند ۲۵۰ دالر را از آن خود نموده، ولی دلال اولی به این دلیل که دیگر مشتریان در خرید اجناس با شرکت رابطه ایجاد کرده است، صاحب ۵۰۰ دالر می گردد.
واقعت چنین است که مشتری باید برای تولیدات این شرکت بازاریابی نموده و سرمایه بدست بیاورد؛ چنان چه این گونه تعامل، انگیزه ی فریب و اغواست که در عقب خریدِ توليدات این شرکت قرار دارد، یعنی هدف اصلی آن بدست آوردن سرمایه است، نه این که علاقه به فروش توليدات داشته باشد، زیرا ارزش آن جنس مساوی به یک دهم قیمت تعیین شده از طرف شرکت نمی باشد؛ اما زمانی که مشتریان نتوانستند بازاریابی خریدِ توليدات شرکت را کنند، یعنی نتوانستند مشتریان دیگری را به هدف خرید تولیدات شرکت جلب نمایند، جنس خریده شده به قیمت بسیار گران در حالی بدستش باقی می ماند که از شرکت هیچ مبلغی را بدست نیاورده است. این روند منجر به محروم شدن بقیه ی مشتریان و یا کسانی که در آخر صف مشتریان قرار دارند، می گردد. در منطقه "آسیای میانه" که زنده گی داریم این روند به شغل مبدل شده است؛ آیا این چنین معامله جواز دارد؟
با وجود تفاوتِ ارقام مشتریان در شبکه، این واضح است که واقعیت همه پرسش ها یکی بوده و یک پاسخ می خواهد. چه از جنوب شرق آسیا باشند و یا از آسیای میانه، از این که موضوع پرسش از آسیای میانه عموم تر و فراگیر می باشد، تمرکز بیشتری در پاسخ آن ها خواهم نمود.
بعد از حصول اطلاع بر واقعیت شرکت "کویست نت" باوجود تنوع تعاملات و روش کاری، دارای یک مفکوره می باشد. یعنی تعامل شرکت همراه مشتریانی که دیگر مشتریان را به شرکت حاضر می کنند پرداخت "دست مزد" ایشان وفق شروط معینه "دلالی برای شرکت" می باشد. مشتریان نزد شرکت دلالانی اند که مشتریانی را حاضر کرده و در مقابل از آن ها دست مزد می گیرند. در نتیجه غور و بررسی در مورد واقعیت چنین معامله توضیح آن ها قرار ذیل است:
یکم: این نوع شرکت ها با این گونه معامله ی خود برای فروش اجناس مشخص، چنین بازاریابی می کنند که در قدم نخست بر اشخاصی که بازاریابی اجناس شان را می کنند، شرط می گذارند تا یکی از اجناس را شخصاً خریده و سپس برایش اجازهِ ی دلالی را می دهد تا مشتریان دیگری را جلب و در مقابل حق الزحمه خود را از آن ها اخذ نماید. به عبارت دیگر، مشتری اول دلالی می باشد که برای شرکت مشتریان را جلب و در مقابل هر یک آن ها دست مزد بدست می آورد. بر بنیاد پرسش از آسیای میانه شش نفر و بر مناطق دیگر، دو نفر را باید حاضر کنند.
دوم: این نوع معاملات تجارتی قرار استدال شرعی ذیل اصلاً نامشروع می باشد. این گونه شرکت ها برای دلالان خود که در برابر دست مزد دلالی می کنند، خریدِ اجناس خود را شرط لازمی می گذارند؛ برابر است که به اساس معامله هر شرکت جلب شش مشتری باشد و یا دو مشتری؛ پس درین نوع معاملات "عقدِ شراء جنس" و"عقدِ دلالی" که در حقیقت دو عقد متفاوت و دو وصف متفاوت اند، زیر یک عقد جمع گردیده و در عین وقت هر عقد یکی بر دیگری شرط قرار گرفته که چنین عقد حرام و از آن منع شده است. امام احمد رحمت الله علیه از عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود روایت کرده است:
نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
رسول الله صلی الله علیه وسلم از دو بیع در یک عقد نهی کرده است.
یعنی مانند این که به کسی بگویی، وقتی بر من فروختی دلالی تو را می کنم یا در آینده حتماً از تو خریداری می کنم. واقعیت پرسش این است که واقعیتِ بیع و خواستن دلالی در یک عقد موجود بوده و آن این که خریدِ جنس از شرکت، مشروط به انجام عمل دلالی بوده؛ یعنی بازاریابی و به دست آوردن دست مزد از مشتریانی که شخص برای شرکت حاضر کرده است.
سوم: "دلالی" عقدیست بین بایع و کسی که مشتریان را برای بایع جلب می کند؛ پس عمل "بازاریابی" بر کسی لازم است که خودش با شرکت عقد کرده است، نه بر کسانی که آن ها آورده است؛ ولی واقعیت اخذ دست مزد دلالی در شرکت مذکور چنین است که دلال حق الزحمه خود را از مشتریانی اخذ می نماید که خودش آن ها را به شرکت حاضر کرده است، و یا از کسانی اخذ می نماید که آن ها را غیر وی حاضر کرده اند و این گونه معامله مخالف عقد دلالی می باشد.
چهارم: قیمت اجناسِ شرکت با غبن فاحش همراه می باشد، باوجود آن که مشتری از غبن فاحش باخبر است، عاقبت این همه اسالیب پیچیده که شرکت مذکور برای جلب مشتریان روی دست دارد، خالی از فریب نمی باشد؛ چون مشتری برای خرید اجناس شرکت، بهای بسیار گرانی را پرداخته است که در واقعیت، قیمت جنس معادل یک جز اندک اصل آن قیمت نمی باشد. اساس این همه مشکلات آنست که قبلاً از جانب شرکت برای این مشتری زمینه سازی گردیده و برایش فرصتی مهیا شده است تا بازاریابی خرید تولیدات شرکت مذکور را در مقابل حق الزحمه نماید که از نزد مشتریانی دیگر بدست می آورد که خودش برای شرکت مذکور حاضر کرده است، و یا از مشتریانی اخذ می نماید که آن ها را اشخاصی حاضر کرده اند که خود وی در اول جلب کرده بود.
هرگاه مشتری نتوانست مشتریان دیگری را جذب نماید، بویژه مشتریانی که در آخر سلسله این مشتریان، زحمت و تلاش دارند، حتماً دچار فریب خورده گی خواهد شد و قیمت گرانی را که برای تولید پرداخته است، مساوی به دهم حصه پول پرداخته شده ی مشتری نمی باشد. فریب در اسلام حرام می باشد، پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی که بخاری از عبدالله بن ابی اوفی روایت کرده است که فرموده:
الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ...
فریب در آتش است....
هم چنین بخاری از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند، رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شخصى كه در معاملات اش فريب می خورد، فرمود:
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَابَةَ
با هر كس كه معامله كردى، بگو فريب در كار نباشد.
"خلابة" یعنی خدیعه بمعنی فریب که منطوق حدیث بوده و مفهوم آن دلالت به حرمت فریب می کند. فشرده این که، اسلوب معامله شرکت کویست نت که تا این دم در پرسش و پاسخ توضیح گردید، مخالف شریعت بوده و از الله سبحانه وتعالى آرزو می کنم، به فضل و احسان خود ما را برای اقامه خلافت و تطبیق "نظام اقتصادی اسلام" که معاملات اقتصادی را به طریقه ی خاص و پاک بیان کرده و روزگار آرام و زنده گی مطمئن را برای تمام افراد رعیت خود مهیا می سازد. الله سبحانه وتعالى عزیز و حکیم است.
برادر شما عطا بن خلیل ابورشته
(ترجمه)
پرسش:
جانیت یلین رییس بانک فدرال امریکا به تاریخ ۱۵ مارچ ۲۰۱۷م اعلام نمود: «کمیتۀ بازار آزاد بانک فدرالی به طور ناگهانی تصمیم به افزایش نرخ بهره(سود) به میزان یک چهارم از یک درصد گرفته می شود. می دانیم که این بار دوم است که نرخ بهره(سود) در جریان سه ماه اخیر در امریکا افزایش پیدا می کند و گفته شده که در جریان سال جاری دو بار دیگر نیز افزایش خواهد داشت.» معمولاً افزایش نرخ بهره(سود) نشان دهندۀ بهبود اقتصادی می باشد، اما افزایش نرخ بهره در امریکا در حالی صورت می گیرد که اقتصاد این کشور هنوز درگیر بحران های اقتصادی می باشد، این تضاد را چگونه تفسیر می کنید؟
پاسخ:
نرخ بهره(سود) در جریان بحران اقتصادی امریکا در سال ۲۰۰۸م تا قریب به صفر کاهش یافت و تا هفت سال کامل به همین صورت باقی ماند، یعنی تا آخر ماه دسمبر ۲۰۱۵م. یلین اشاره نمود که نرخ بهره(سود) در جریان سال ۲۰۱۶م و در چند مرحله افزایش خواهد یافت. اما این تصمیم در عمل ناکام مانده و نرخ بهره(سود) تا آخر سال مذکور هیچ افزایشی نداشت. برای درک اسبابی که باعث افزایش یا کاهش نرخ بهره(سود) می گردد به نکات ذیل اشاره می شود:
الف) افزایش نرخ بهره(سود) در صورت کمبود پول نقد در بازار، منجر به کاهش سرعت رشد اقتصادی می شود، زیرا مردم به دلیل بالا بودن نرخ بهره(سود) از بانک ها قرضه نمی گیرند.
ب) کاهش نرخ بهره(سود) در صورت وجود پول نقد زیاد در بازار، منجر به تورم می شود؛ زیرا پول زیادی که به دلیل روی آوردن مردم به قرضه گرفتن به سبب پایین بودن نرخ بهره(سود) در بازار عرضه گردیده، به گونۀ طبیعی منجر به تورم می گردد.
الف) عامل داخلی این است که روسای جمهور امریکا در زمان انتخابات با تمام توان در رشد اقتصاد امریکا تلاش می کنند، زیرا اقتصاد قوی می تواند در انتخاب مجدد یک رییس جمهور و یا کاندید حزبش کمک نماید.
ب) عامل جهانی این است که امریکا با تمام توان در حال رقابت با اقتصاد سایر دولت های جهان می باشد و می دانیم که اقتصاد سایر دولت ها در حال حاضر به دلیل پیامدهای رکود اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۰۸م آغاز گردید، هم چنان در ضعف به سر می برد. چنان چه نرخ بهره(سود) در اروپا و جاپان تقریباً به صفر رسید، بناً افزایش نرخ بهره(سود) در امریکا باعث سرازیر شدن سرمایه های هنگفت به جانب امریکا خواهد گردید که احتمالاً پیامدهای فاجعه باری را برای اقتصاد سایر دولت ها به بار خواهد آورد.