(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

حکم اشتراک کارمند مووسسه غیردولتی در بیمه‌ی مؤسسه‌ای که با شرکت بیمه قرارداد نموده است، چه می‌باشد؟ هم‌چنین کارمندی‌که به نمایندگی از یک مووسسه در عقدِ قرارداد و گفت‌وگوها، با شرکت بیمه اشتراک می‌نماید، حکم آن چه‌است؟

پاسخ:

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

برادر کاش پرسش را بیشتر توضیح می‌دادید! به‌هرحال اگر مفهوم سوال‌تان حکمِ بیمه‌صحی برای کارمندان مووسساتی است که موسسه، یک حصه معاش ماهوار کارمند را قطع نموده و در مقابل‌اش، آن‌ها و یا خانواده آن‌ها را بیمه‌صحی می‌نماید؛ پس پاسخ چنین است:

به ارتباط بیمه صحی

بیمه‌صحی اگر در هنگام‌ پیوستن به عقد کار صورت بگیرد و مانند شرطی از شروط کار باشد، درست است؛ چون این در ذات خود عقد بیمه  نیست. اگر بیمه به تنهایی‌اش قرارداد شود، جواز ندارد.

تفصیل این مسئله

هرگاه صاحب‌کار در حین قرارداد، بر بیمه صحی کارگر و فامیل او در برابر اندازه‌ای از معاش‌اش تعهد نماید، این گونه قرارداد درست است؛ چون معلوم است که در این قرارداد عقد اساسی همانا قرارداد کار است؛ نه بیمه و التزام صاحب کار نسبت به معالجه‌ی کارگر و یا افراد فامیل‌اش شرطی پیوستن به عقد کار می‌باشد. این‌گونه شرط در قراردادها ممنوع نبوده؛ مگر این‌که نصی خاصی در ممانعت آن بیاید؛ طوری‌که حرام را حلال و حلال را حرام سازد و در این میان در خصوص جواز عمل، نیاز به نصی نیست که شرط را جوازد دهد؛ بلکه در خصوص ممانعت آن ضرورت به نص ویژه است. به عبارت دیگر، قرارداد کار مانند سایر افعال نیست که اصل در آن مقید به نصوص باشد؛ بلکه هرگونه شروط  قرارداد جایز است؛ مگر این‌که نصی به منع آن بیاید؛ به‌دلیل این‌که، کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنی از پدراش و از جدش روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

(رواه ترمزی)

ترجمه: مسلمان‌ها برشروط‌‌‌‌شان وابسته اند؛ مگر شرطی‌که حرام را حلال و یا حلال را حرام بداند.

از جهت دیگر این‌ جزء مزد کارگر بوده که از آن کاسته می‌شود؛ بنابراین بیمه‌صحی از طرف صاحب‌کار برای کارگر و افراد خانواده‌اش در مقابل حصه‌ی گرفته شده از معاش ماهوار وی جایز است؛ فرق نمی‌کند که در ابتدا برای کارگر وخانواده اش باشد و یا تنها برای کارگر بوده و بعد از توافقی‌‌که میان کارگر وصاحب‌کار صورت می‌گیرد، تعهد گردد و یا این توافق جزء از قرارداد گردد، تماماً درست است.

اما اگر عقد بیمه‌صحی در ذات خودش عقدی باشد، "یعنی این‌که نهادی ایجاد شود و برای عام مردم اعلام بدارد، کسی‌که می‌خواهد وی را هنگام مریضی‌اش معالجه نماییم، برای ما مبلغی ماهوار بپردازد و در مقابل‌اش هنگامی مریضی معالجه می‌شود، این جواز ندارد؛ چون این‌گونه قرارداد یک معامله مجهول است. انسان نمی‌داند که چه‌وقت مریض می‌گردد، مرض‌اش خرد است یا بزرگ.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: احمد جبیر«نوری»