السؤال: ما المقصود بالجملة الواردة في آخر المادة (10): (... وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين) فهل تعني أن قراراً سيصدر بمنع الشيوخ وأئمة المساجد من اللباس الرسمي (الطربوش والعمَّة والجُـبَّة)؟
أولاً: المتبنى من أحكام الطلاق هو فقط الموجود في النظام الاجتماعي. أما فروعه مثل متى يقع الطلاق الثلاث، فغير متبنى ويمكن أخذه من أي مجتهد معتبر.
أما الراجح لديَّ في مسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، في مجلس واحد فهو على النحو التالي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
إلى الذين يشدّون الرّحال إلى الوعي والنصيحة،
إلى من يبتغون الوصول إلى الحقيقة،
إلى الذين يَنْشُدون الكلمة الصادقة الطيبة،
إلى هؤلاء وأولئك المستقبلين لهذه الإذاعة،
إليهم أتلو قول الحق سبحانه:
س1: ما كادت النتائج الانتخابية تظهر فوز حزب المؤتمر حتى أثيرت الجنسية الإيطالية لرئيسة الحزب سونيا غاندي علماً بأنها تنازلت عن تلك الجنسية وأصبحت جنسيتها هنديةً قانوناً بشكل سليم. وقد كانت إثارة جنسيتها الإيطالية السابقة بشكل صارخ حتى إن نواب حزب جاناتا هددوا بالانسحاب من المجلس النيابي المنتخب احتجاجاً على ذلك. ثم تبع ذلك تجاذبات أدت إلى انسحاب سونيا من ترشيح نفسها لرئاسة الوزراء. فهل يعني ذلك أن أمريكا بدأت مبكرةً في إيجاد المتاعب لحزب المؤتمر منذ بداية عهده؟
س1: لقد كان من المقرر أن يُعقد مؤتمر القمة العربي في شهر آذار 2004م لكن هذا الانعقاد قد انفرط قبل انعقاده وأشيع حينها أن ذلك كان لاختلاف الأنظمة العربية حول إصلاح الجامعة والإصلاح السياسي علماً بأن الوضع السياسي للأنظمة العربية متشابه، فالحكام كلهم سواء من حيث البطش ومنع كلمة الحق. ولقد عاد الحديث حول التئام مؤتمر القمة في أواخر هذا الشهر 5/2004م علماً بأنه لَم يظهر على السطح أي جديد في العلاقات السياسية العربية. فما الذي منع الحكام من عقد القمة في آذار وأقنعهم بعقده في أيار؟ وهل سيعقد فعلاً أو يصيبه ما أصاب سابقه؟
الأخ الكريم ،
بعد التحية ،
لَم أجد في باب التعادل والتراجيح هذا النص بعينه الذي تذكره (المظنون العام يترك ويعمل بالمقطوع الخاص) ولكن ورد بألفاظ متقاربة بالمعنى نفسه (فإذا كانا لا يستويان في القوة بأن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فيرجح القطعي ويعمل به ويترك الظني سواء أكانا عامين أو خاصين أو كان المقطوع به خاصاً والمظنون عاماً). وهذا صحيح فالعمل بالخاص دون العام في كل الحالات أي إذا كان العام مظنوناً والخاص قطعياً، أو العام قطعياً والخاص ظنياً، فإذا تعارض الخاص مع العام عمل بالخاص في جميع الحالات حتى لو كان العام قطعياً والخاص ظنياً فالعمل بالخاص ولذلك أضاف الكتاب بعدها (فإن كان المقطوع به عاماً والمظنون خاصاً عمل بالمظنون).
إن دليل تحريم البيع على بيع آخر هو ما جاء في الحديث «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطِب على خِطبة أخيه إلا أن يأذن له» أخرجه مسلم وفي رواية النسائي بإسناد صحيح «لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر».
السؤال الأول: نعلم أن الغصب كله حرام، فإذا اغتصبت الدولة أرض الناس وباعتها، أو بَنت عليها وباعتها، فهل يجوز شراء الأرض والبناء فيها؟ وهل إذا اشترى الأرض من الدولة طرف ثانٍ هل يجوز شراؤها منه؟ وإذا بنى عليها هذا الطرف الثاني هل يجوز شراء البناء منه؟
