برحسب احصائیه‌های که اخیراً منتشر شده است در سال 2018م در جریان هر سه روز در فرانسه یک زن توسط، شوهر، دوست پسر و یا شریک زندگی‌ قبلی‌اش به قتل ‌رسیده است.(منبع: https://www.parismatch.com -).

در خبر دیگری آمده است:

ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پیامی در صفحۀ فیسبوک‌اش نام‌های 50 زنی را نشر نموده که در نتیجۀ خشونت‌های خانوادگی به قتل رسیده‌اند و گفته:« دولت نتوانست از شما حمایت کند».

او هم‌چنان افزوده:« خشونت‌های نابود کننده‌ای که زندگی شما را فرا گرفته بی‌شرمانه و نا خوشایند است» و وعدۀ اتخاذ تدابیر جدید  و روی دست گرفتن معیارهای بلندتری به منظور حمات حال زنان را سپرد.(منبع: لوماند)

تبصره:

این نتیجۀ اجتناب ناپذیر تطبیق قوانین غربی است که زنان طعم نابودی حیات خویش را تحت چتر آن می‌چشند، در غرب به زن جز به عنوان کالای تجارتی و اشباع کنندۀ غریزۀ جنسی دیده نمی‌شود، حتی به عنوان موجود بدون حقوق شده است، این دید پست و حقیر آنها نسبت به زن تا زمانیکه قسمت عظیم زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها را منفعت و ارزش‌های سرمایه داری تشکیل دهد تغییر و تبدیل نخواهد شد.

این نمونۀ زندگی فاسد غربی است که می‎خواهند آنرا در سرزمین‌های ما نیز ترویج کنند تا زندگی ما نیز مانند زندگی آنها عاری از اخلاق شده، انحطاط ارزش‌ها، کثرت جرایم، استمرار خشونت علیه زن و بلند رفتن میزان ظلم بر وفق گزارش‌های بدست آمده به یک امر معمول مبدل شود، قضایای متنوعی مانند به اجاره گرفتن زنان، تعرض و تجاوز به آنها در اکثریت کشورهای غربی مخصوصاً در دولت‌های که قوانین سخت گیرانه‌ای در مورد مساوات میان زن و مرد دارند همه روزه بوقوع می‌پیوندد. به گونۀ مثال در سال 2016م 1.2 میلیون زن در شهر ویلز انگلیس مورد آزار و اذیت زبانی قرار گرفته است، و اما در امریکا خشونت خانوادگی به شکل روز افزون شایع می‌شود؛ آماری که واشنگتن پوست در 5 اپریل 2017 منتشر کرد پنج میلیون زن در امریکا از جانب دوست و شریک زندگی اش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

نظام‌های فاسد غربی، علی‌رغم ادعاهای دروغینی که مطرح می‌کنند که آنها حامی و پاسدار حقوق زن و حقوق انسان‌اند این گونه بر آبرو و شرف زن تجاوز می‌کنند. تا زمانی‌که ارزش‌ها و افکار فاسد سرمایه‌داری در جوامع غربی حاکمیت داشته باشد، این تجاوزات و آبرو ریزی‌ها در حق شرف و کرامت زن طور فزاینده‌ و نا محدودی ادامه خواهد داشت. جستجوی حل معالجۀ این مشکل از مفاهیم غربی جز؛ استمرار و ازدیاد جرایمی که کرامت زن را زیر پا کرده و به سرعت در حال ویران نمودن مابقی عرصه‌های زندگی اجتماعی است، چیزی دیگری نخواهد بود.

حل این معضل اجتماعی با وصله‌زدن از این افکار و مراجعه به آن نظام  نیست؛  چون همۀ این ها از فرهنگ غربی اشتقاق یافته است که فقط بر معیارهای منفعت و مصلحت استوار می‌باشد که فرهنگ غربی به غیر از ارزش‌های مادی همه ارزش‌های دینی، اخلاقی و انسانی را بدور انداخته است، زنان غربی نیازمند یک نظام قضائی فعال و منبثق از هدایت رب العالمین‌اند که در تعامل با جرایم به سرعت وارد عمل شده و زن بتواند در برابر هر بی‌حرمتی به حقوق و شرفش به سرعت و سهولت در آن نظام خواهان عدالت شود، زیرا اسلام هرنوع ظلم و شکنجه علیه زن را تحریم نموده است، چه در منزل باشد و چه در جاده رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید:

«لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ»

ترجمه: زنان را کتک نزنید

نویسنده: رنا مصطفی

مترجم: احمدقسیم راحل

(ترجمه)

صبح روز جمعه، ۵ جولای ۲۰۱۹ م، شورای انتقالی نظامی سودان و نیروهای اعلام آزادی و تغییر با وساطت‌های افریقایی – ایتوپیایی بر سر ایجاد یک شورای حاکم یازده نفری مشتمل بر ۵ مأمور نظامی، ۵ غیرنظامی و یک غیرنظامی با پیشینۀ نظامی به توافق رسیدند. ریاست این شورا در دوره‌های انتقالی حداقل هر سه سال تغییر می‌کند. قسمی‌که دورۀ اول به ریاست یک رهبر نظامی برای ۲۱ ماه و دورۀ دوم به ریاست یک رهبر غیرنظامی برای ۱۸ ماه به کار آغاز خواهد کرد. هم‌چنان، بر سر ایجاد یک حکومت مستقل تکنوکرات و راه‌اندازی تحقیقات مستقلانه در رابطه به پراکنده‌سازی اعتراضات در برابر فرماندۀ عمومی ارتش به‌تاریخ ۳ جون نیز توافق صورت گرفت، که سبب شد ایجاد شورای قانون‌گذاری به زمان دیگری موکول شود. هم‌چنان یک هیأت مشترک برای نهایی‌سازی این توافق‌نامه پس از امضاء در طی یک محفل نیز تعیین شد.

حزب‌التحریر – ولایه سودان به‌خاطر حذف نیرنگ‌ها و وضوح حقایق در رابطه به این توافق‌نامه چنین می‌گوید:

مردم سودان بین انتخاب دو نظام، یکی رژیم نظامی که ادامۀ همان رژیم ناکام قبلی است و دیگری رژیم غیرنظامی که تغییر می‌آورد، سخت فریب خورده‌اند! در حقیقت، هر دوی این نظام‌ها دو روی یک سکه، یعنی سیکولریزم، است – جدایی دین از زندگی، طوری‌که دین کنار گذاشته و امور نظام و قوانین‌شان با قبول اکثریت تنظیم می‌شود. این همان چیزی است که قبلاً رژیم نظامی به‌پیش می‌برد، و همان چیزی که نظام مدنی مطابق با این توافق‌نامه برپا خواهد کرد. بنابراین، نظام سیکولر حاکم بر این سرزمین تغییر نکرده؛ بلکه تنها رأس رژیم و علامت‌هایش تغییر کرده‌است؛ بناءً، نتیجه‌اش برای مردم سودان چیزی جز بی‌عدالتی و زندگی سخت‌تر نیست، الله سبحانه‌وتعالی می‌فرماید:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

[طه: ۱۲۴]

ترجمه: و هرکس از یاد من روی‌گردان شود، زندگی (سخت و) تنگی خواهد داشت، و روز قیامت او را نابینا محشور می‌کنیم.

سودان از زمان استقلال‌اش شش دوره را گذرانده‌است. سه دورۀ غیرنظامی (۱۹۵۴-۱۹۵۸)، (۱۹۶۴-۱۹۶۹) و (۱۹۸۵-۱۹۸۹)، و سه دورۀ نظامی (۱۹۵۸-۱۹۶۴)، (۱۹۶۹-۱۹۸۵) و (۱۹۸۹-۲۰۱۹)، می‌باشند. همۀ این نظام‌های نظامی و غیر نظامی تنها شکست و ناکامی را برای این سرزمین به ارمغان آورده‌اند.

هر دو طرف توافق، وابسته به شورای نظامی بوده و ادامۀ همان رژیم پیشین که به‌دنبال حفظ منافع امریکاست، می‌باشند. اکنون نیز امریکا از شورای نظامی حمایت می‌کند. شنبه، ۱۴ اپریل ۲۰۱۹ م، دو روز پس از برکناری رئیس رژیم، کوتسیس، کاردار سفارت ایالات متحده، به ملاقات داگلو، معاون رئیس شورای نظامی، آمد. او در اعلامیه‌اش گفت: «کاردار سفارت ایالات متحده نقش شورای نظامی سودان را در آوردن ثبات و امنیت تحسین می‌کند.» دونالد بوث، فرستادۀ امریکا برای سودان، در مصاحبه‌ای با روزنامۀ الحیات به‌تاریخ ۲۷ جون ۲۰۱۹ م گفت: «کاردار سفارت ایالات متحده همه روزه با تمام طرف‌ها در تماس است.» به روز دوشنبه، ۱۵ اپریل ۲۰۱۹ م، عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در خرطوم، با معاون رئیس شورای نظامی دیدار نموده و در صفحۀ تویترش جزئیات این ملاقات را منتشر کرد و گفت: «من داگلو را راضی کردم و گفتم که نباید روی هیچ قانونی مذاکره یا آن را امضاء کند؛ بلکه باید بر گام‌هایی که بریتانیا می‌خواهد برای پیشرفت اوضاع در سودان برداشته شود تأکید کند.»

در حقیقت، این یک اختلاف و کشمکش بین‌المللی بین امریکا و بریتانیا بر سر داشتن نفوذ بیش‌تر در سودان است؛ طوری‌که امریکا به دنبال تقویت نفوذ خویش بوده و بریتانیا نیز بار دیگر برای تحکیم نفوذ خویش تلاش می‌کند. این واقعیت، توافق دوبارۀ فرستادۀ ایالات متحده به سودان را واضح می‌کند، و میزان نفوذ این دو سفارت؛ یعنی امریکا و بریتانیا را در هر قسمت از این سرزمین نشان می‌دهد.

نظامی‌که مسلمانان در مقابل‌اش مکلف‌اند، نظامی است که این نسل هرگز زیر سایۀ عدالت‌اش زندگی نکرده‌اند. نظامی‌که باعث ایجاد یک تغییر واقعی می‌شود، نظام خلافت است. دولتی‌که اسلام را برای مسلمانان تطبیق می‌کند، دساتیر و قوانین‌اش را از قرآن می‌گیرد، و احکام‌اش از وحی؛ یعنی قرآن، سنت و هر آن چیزی‌که با دلایل قطعی ثابت شوند، می‌باشد. بگذارید صدای‌مان را بلند کنیم و به‌خاطر آوردن تغییر واقعی توسط ایدیولوژی اسلام، به تأسیس خلافت دعوت کنیم. این تنها چیزی است که از ما بهترین امتی را می‌سازد که برای بشریت بیرون شده‌اند؛ همان‌طورکه اصحاب نیک و سرافرازی را بار آورد که خیر را به جهانیان حمل کردند.

ای مردم سودان! این توافقی است که باز همان سناریوی گذشته را تکرار می‌کند؛ یک حکومت غیرنظامی سیکولر، ضعیف و ناکام که صحنه را برای یک نیروی نظامی سیکولر فراهم می‌کند که ناکامی‌اش را بیشتر کرده و صحنه را برای یک انقلاب چهارم آماده می‌کند، و به همین ترتیب زندگی بدون الله سبحانه و تعالی ضعف، حقارت و تباهی را به‌بار می‌آورد و بیش‌تر به گناه وابسته می‌شویم. ما هیچ راه بیرون رفتی از این چرخه نداریم؛ مگر با تأسیس خلافت که اسلام را تطبیق می‌کند، امت و سرزمین‌های‌مان را از ظلم استعمارگران و ابزارشان آزاد می‌کند، و امت را در مسیر پیشرفت و رونق سوق می‌دهد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

[الانفال:‌۲۴]

ترجمه: ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! دعوت الله (سبحانه و تعالی) و رسول الله (صلی الله علیه و سلم) را اجابت کنید هنگامی‌که شما را به‌سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد، و بدانید الله (سبحانه و تعالی) میان انسان و قلب‌اش حایل می‌شود، و همۀ شما (در قیامت) نزد او گردآوری می‌شوید.

حزب‌التحریر – ولایه سودان

مترجم: محمد حارث پویا

(ترجمه)

به تاریخ 12‌ ژوئیه 2019م "داد‌گاه مرکز بین‌المللی برای حل‌وفصل منازعات سرمایه‌گذاری" فرمانی را بر اساس شکایت شرکت TCC در منطقۀ بلوچستان صادر نمود. این داد‌گاه پاکستان را وادار نمود تا تقریباً شش میلیارد ‌دالر به عنوان جریمه به خاطر ملغی ساختن قرارداد برای شرکت TCC بپردازد. پس از اعلام این فرمان در سراسر ‌کشور زمزمه‌هایی فضاگیر شد که فرمانِ داد‌گاه عالی پاکستان در سال 2013م که منجر به ملغی شدن قرارداد با شرکت TCC گردید. فرمان مورد قبول همه بود؛ اما آن فرمان باعث خدشه‌دار شدن اعتماد سرمایه‌گذارانِ خارجی گردید و حالا پاکستان باید فاجعه و خسارات مالی را بر اساس فرمانِ داد‌گاه بین‌الملل متحمل شود. اگر خلافت بر منهج نبوت در کشور پاکستان احیا ‌می‌شد، به هیچ‌وجه این مشکل بروز نمی‌کرد. اسلام معادنِ طبیعی را ملکیت عامه قلمداد می‌نماید و بالای دولت حکم می‌نماید تا مراقبِ معادن، پروسس سنگ‌های معدنی و فروش آن‌ها باشد و هر اندازه ثروتی‌که از طریق چنین منابع به دست می‌آید، باید برای رفاه و ‌آسایش مردم استفاده گردد؛ زیرا آن‌ها مالکان اصلی این منابع هستند. بر‌ اساس این فرمانِ اسلام؛ نفت، گاز و منابع‌معدنی هیچ‌گاه خصوصی‌سازی نشده؛ برای شرکت‌های محلی یا خارجی واگذار نمی‌گردند و این چنین شرکت‌ها اجازه ندارند تا مانند مالکانِ اصلی این منابع بالای این معادن سرمایه‌گذاری کنند. فلهذا؛ اسلام دولت را فرمان می‌دهد تا به نماینده‌گی از مردم، منابع معدنی را مراقبت‌ و‌ مدیریت نمایند. رژیم بجوا – عمران ‌خان کمیسیونِ کاملاً اغواگرایانۀ را روی این موضوع دایر‌نمود؛ زیرا لوی‌سارنوالی این رژیم با جبین گشاده از فرمانِ مالک اصلی شرکت TCC پذیرایی نموده و برای حل مجدد موضوع قرارداد معدن "ریکو دیق" از طریق‌مذاکرات، تمایل نشان‌داده است. هم‌چنان لوی‌سارنوالی چنین گفته‌است که دولتِ پاکستان وام‌های قانونی بین‌الملل را جدی گرفته است. این بدین معناست که این رژیم با استفاده از فرمانِ داد‌گاه بین‌الملل، یکی از پنج بزرگ‌ترین معدنِ طلای جهان را به سرمایه‌گذارانِ خارجی واگذار خواهد ‌کرد. بنابراین؛ شرکت خارجی از این ثروت سهم شِیر را حاصل خواهد نمود و دولت پاکستان و ملت آن به جز از چند روپیه، چیزی بیش‌تری را نصیب نخواهند شد. به یاد داشته باشید که ما قبلاً تجربۀ پروژۀ "سندک" در بلوچستان را داشته‌ایم؛ جایی‌که شرکت چینایی برای سال‌های متمادی از معدنِ مس سود می‌برد؛ ولی دولت پاکستان هیچ نوع فایدۀ را از ثروت پر‌ثمر این پروژه برای تغییرِ سر‌نوشت حتی چند هزار نفر‌ محلی که در منطقۀ "سندک" زندگی می‌کنند و حتی تا حال دچار‌ فقر اند، به دست نیاورد.

ای مسلمانانِ پاکستان! نظامِ سرمایه‌داری بر اساس "آزادی ملکیت" شدیداً طرف‌دارِ خصوصی‌سازی منابع طبیعی می‌باشد. این بدین معناست که ذخایرِ با‌ارزش ما زیرِ یوغ و سلطۀ تعداد محدودِ قدرت‌مندانِ سرمایه‌دار خواهد رفت و دولت با ملت‌اش فقیر باقی خواهند ماند. نظامِ سرمایه‌داری از طریقِ دموکراسی تضمین می‌دارد تا شرکت‌های قدرت‌های استعمار‌گر، به بهانۀ سرمایه‌گذاری ‌خارجی مالکانِ اصلی این ثروت مانند معدن "ریکو ‌دیق" شوند. اگر هر زمانِ که ظلم و خیانت شرکت‌های استعماری بر‌ملا گردد و یا هم میانِ شرکت خارجی و کشوری ‌ستم‌دیده و ملت‌اش نزاعی به میان‌آید؛ در آن‌صورت محاکم و داد‌گاهای تاسیس‌شدۀ استعماری، منافع شرکت‌های استعماری بین‌الملل را تامین خواهد نمود. این‌چنین امورِ ‌سیاسی به شکل واقعی آن، وقتی تمام می‌شود که نظامِ دموکراسی را کاملاً منهدم و دولتِ خلافت بر منهج نبوت را در پاکستان تاسیس نماییم؛ تا معادن و منابع طبیعی را من‌حیث ملکیت عامه حفظ ‌نماید، و دستِ قدرت‌های استعماری بین‌المللی را از غارت و بهره‌برداری چنین منابع از بازو قطع نماید.  دولت خلافتِ راشده فرامین و قوانین بین‌الملل را ملغی خواهد نمود؛ زیرا الله سبحانه‌و‌تعالی مسلمین را اجازه نداده است تا اختیار‌شان را در حلِ مسایل برای کفار واگذار ‌کنند ویا برای حلِ منازعات به کفار رجوع نمایند. الله سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید:

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

] نساء: 144[

ترجمه: و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است.

دفترِ‌ مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایۀ پاکستان

مترجم: عبدالله صالحی