نظمت وزارة العدل اليوم ورشة عن المدخل لصياغة التشريعات، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي قدمها الخبير القانوني في مجال صياغة التشريعات والاتفاقيات والعقود البروفيسور وليام أدور كوسار لعدد من المستشارين بوزارة العدل، وأكد الخبير أهمية استصحاب الخبراء القانونيين في عملية وضع القوانين والتشريعات والدساتير مضيفاً أنه لا يتم إجراء أي تعديل على القوانين إلا بالشراكة مع كافة الجهات ذات الصلة.

  أشادت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في صفحتها الرسمية على الفيسبوك، بعزم الحكومة الأمريكية على تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي والبالغة مليار دولار، والتي ستتيح للسودان الحصول على منح من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة مليار ونصف المليار لأول مرة، وأوضحت الوزارة أنه سيكون للمجتمع الدولي دور أساسي في مسيرة استقرار الاقتصاد السوداني خلال الفترة الانتقالية

نعم نتابع ونرى ما تقوم به الحكومة الانتقالية الطاغوتية من تمكين للقوانين العلمانية في السودان بدءاً من الوثيقة الدستورية في الحكم التي كتبها ونسقها المبعوث الأمريكي لتعلن أن السودان بلد في حالة "انتقال" من الإسلام والتطرف والإرهاب إلى الديمقراطية والحريات والمدنية، مروراً بقوانين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الرأسمالية والقروض الربوية الماحقة والتي سيطروا من خلالها على اقتصاد السودان وعلى صناعته وتجارته وزراعته،

كثرت القوانين وتعددت الشعارات والمؤتمرات لكن ما هي إلاّ مؤامرات تحاك ليلا ونهارا من طرف الدول الغربية، في ظاهرها حماية للمرأة من العنف وفي باطنها دمارٌ للمرأة وخراب للأسرة المسلمة. فكيف للنظام الرأسمالي أن يسنّ قوانين لحلّ مشاكل المرأة وما تتعرض له من ظلم كل يوم؟! كيف لهذا النظام الفاسد أن يجد حلاّ لواقع النساء اليوم،