نعم نتابع ونرى ما تقوم به الحكومة الانتقالية الطاغوتية من تمكين للقوانين العلمانية في السودان بدءاً من الوثيقة الدستورية في الحكم التي كتبها ونسقها المبعوث الأمريكي لتعلن أن السودان بلد في حالة "انتقال" من الإسلام والتطرف والإرهاب إلى الديمقراطية والحريات والمدنية، مروراً بقوانين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الرأسمالية والقروض الربوية الماحقة والتي سيطروا من خلالها على اقتصاد السودان وعلى صناعته وتجارته وزراعته،

كثرت القوانين وتعددت الشعارات والمؤتمرات لكن ما هي إلاّ مؤامرات تحاك ليلا ونهارا من طرف الدول الغربية، في ظاهرها حماية للمرأة من العنف وفي باطنها دمارٌ للمرأة وخراب للأسرة المسلمة. فكيف للنظام الرأسمالي أن يسنّ قوانين لحلّ مشاكل المرأة وما تتعرض له من ظلم كل يوم؟! كيف لهذا النظام الفاسد أن يجد حلاّ لواقع النساء اليوم،

منذ أن بدأ الغرب حربه على الإسلام وضع أهدافا أساسية وعمل جاهدا وبحرص شديد على تحقيقها، ومن بين هذه الأهداف تدمير الأسرة المسلمة لأنها النواة الأولى للمجتمع وهي الحاضنة لأجيال المستقبل، ولكي يحقق مآربه عمد لفرض قوانين واتفاقيات دولية ليتحكم مباشرة في مصير أسرنا، لذلك ركز عمله على المرأة فهي المربية وعمود الأسرة فغزا عقل المرأة بأفكار التحرر والمساواة بالرجل وزرع بذلك بذرة الفرقة والعداوة بين الزوجين ومزق الأسرة وشتتها…

يظُن بعض الناس أن العالم اليوم يُحكم بنظام عالمي جديد يرعى "حقوق الإنسان" وأن هذا النظام نظام قمة الحداثة والتقدم اقتصادياً وتكنولوجياً وأنه صديق الجميع ويعمل على حل مشكلاتهم في محاكمهم العالمية والدولية التي تنصاع لها جميع الدول ولا يحيد أي نظام حاكم عن هيمنة هذه الحكومة المركزية،