(ترجمه)

معترضان امریکایی که دونالد ترامپ رییس جمهور برکنار شده‌ی ایالات متحده را حمایت می‌کردند، به مقر کانگرس امریكا یورش بردند تا مراسم تحلیف رییس جمهور جدید، جوبایدن را رد کنند، زیرا هواداران ترامپ وی را من‌حیث کسی‌که در انتخابات تقلب کرده‌، می‌پندارند. بااین‌حال این معترضان خود را مدافع دموكراسی و قانون اساسی امریكا می‌دانستند، زیرا ترامپ با ایراد یک سخنرانی آتشین‌اش طرفداران خود را به اعتراض یا تظاهرات و جلوگیری از جلسه کانگرس ترغیب و دعوت نمود و ترامپ گفت: هرگز شکست را قبول نخواهد کرد، زیرا خود را برنده انتخابات می‌داند.

هر یک از کاندیدان و طرفداران‌شان نشان داده اند که نسبت به دموکراسی خوش‌بین هستند و تأکید بر این دارند که از سقوط دموکراسی محافظت خواهد کردند. ‏بنابراین، دموکراسی برای هردو حزب، به خدای بت خرمایی که برای‌شان مقدس‌ است تبدیل شده و هرگاه گرسنه شوند آن را‌ می‌خورند.

این امر آشکار شده ا‌ست که امریکا از یک بحران قاعده منفعت‌گرایی که تمامی ارزش‌ها را به‌جز ارزش مادی زیری پای می‌گذارد، رنج می‌برد و دموکراسی غربی که برخی از آنان فریب‌اش را خوردند، آنان را در میان کسانی‌که دموکراسی را تقدیس می‌کردند، فاسد نموده است. چنان‌چه هرگاه بخواهند آن را زیر پای می‌کنند و این به دلیل ناسازگاری و بحران‌های است که هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

ما هم‌چنین هرگز فراموش نمی‌کنیم که غرب چگونه بارها و بارها با موفقیت دموکراسی در کشورهایی‌که اشغال کرده و یا از طریق زور بر بالای آن حاکمیت می‌کرد، ناکام مانده است. البته مفهوم دموکراسی که حکام آن را "گذار دموکراتیک" نام نهادند؛ در واقع این کشورها را به آشفتگی فساد، ظلم و ستم و بی‌عدالتی سوق داد و در بسیاری موارد منجر به جنگ‌های داخلی نیز شد. امروز این بذر اختلافات و بحران‌ها در واقع دموکراسی نامیده می‌شود که امریکا را به زمین زده است.

در این‌جا ما به امت اسلامی یادآوری و تذکر می‌دهیم که این یک امت‌ مزین با تمدن بشری است و امروز درب آن باز است، نه تنها برای احیاء و اعاده مجدد دولت خلافت در سرزمین‌های اسلامی، بلکه برای ارائه و تقدیم اسلام به عنوان یک جایگزین متمدن برای مردمان غرب است؛ مردمی‌که از حرص و آز و مادی‌گرایی حکمرانان خود خسته شده اند و با این‌حال امروز با حمله بر معبد دموکراسی آنان کفر واضع یا اعتقاد ناباورانه‌شان را اظهار نمودند.

نظام حکومت‌داری در اسلام دارای سبک و شیوه‌های متمایزی در اداره امور مردم و کشورها دارد، زیرا میان حق حاکمیت و اقتدار جدایی می‌افگند. بنابراین، امت به خلیفه منتخب اقتدار را می‌دهد تا بر آنان شریعتی را تطبیق کند که به آن ایمان دارند. لذا در نظام اسلام هیچ اوپوزیسیون و وفاداری وجود ندارد، بلکه امتی است که از خلیفه‌شان تا زمانی اطاعت می‌کنند که قانون الله سبحانه وتعالی را بر بالای‌شان تطبیق بکند. فلهذا، نظام اسلامی یگانه نظامی‌ست که دوام استقرار(ثبات پایه‌داری) را تضمین می‌بخشد. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید:

﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [توبه: 109]

ترجمه: آیا کسی که بنیانش را بر پرهیزکاری(تقوا) و خشنودی الله(سبحانه‌و‌تعالی)  پایه‌گذاری کرده، بهتر است یا کسی که بنیانش را بر لبه‌ی پرتگاه سستی بنا نهاده است که ناگاه در آتش دوزخ فرو ریزد؟ و الله(سبحانه‌و‌تعالی) افراد ستمکار(ظالم) را هدایت نمی‌کند.

دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر

مترجم: داکتر زکریا

(ترجمه)

بعضی­ها پیرامون میزان عملکرد و استطاعت ایران و ترکیه در واکنش با تحریم­ها از سوی امریکا و اروپا و یا هم از سوی هر دوی شان سوال می­کنند. آیا کدام چیزی وجود دارد که سیاست و توانمندی عملکرد آنان را برای نجات سرزمین­های شان از تحریم­های بین المللی که بر هر دو وضع می­شود را نشان دهد؟ به عنوان مثال اگر به جای اردوغان می­بودی علیه این تحریم­ها چه چه واکنشی انجام می­دادی؟

سوالات زیادی در ارتباط به تهدیدهای کشورهای ابرقدرت جهان که متوجه ایران و ترکیه است مطرح می­شود؛ هرچند که منافع شان نسبت به این دو دولت متفاوت می­باشد. بعضی­ها ادعا دارند که قلت تجربه کافی رهبران سیاست­مدار ایران و ترکیه و ارزیابی غلط شان نسبت به اوضاع و شرایط بین المللی یگانه سبب تحریم­های بین المللی است که با آن دست و پنجه نرم می­کنند. در حقیقت سبب دیگری وجود دارد که مهم­تر از آن بوده و پشت ضعف هر یک از ایران، ترکیه و باقی دولت­های حاکم در سرزمین­های اسلامی قرار دارد که آنرا می­توان به شرح ذیل بیان نمود:

در اینجا دو چیز بسیار مهم وجود دارد که دانستن آن به شکل صحیح و درست لازم و ضروری بوده و باید که به دقت از همدیگر متمایز گردند:

1. احکام اسلام در سیاست خارجی و داخلی؛

2. تجربه کافی حکام و توانمندی سیاسی آنان.

بدون شک اسلام از طریق تطبیق احکام شرعی خود در سیاست داخلی و خارجی در دولت(خلافت) مصونیت کافی برای مقاومت در برابر بحران­ها (تحریم­ها، جنگ­ها، سختی­ها و...) را داده است. هرگاه دولت در قوانین­ سیاسی داخلی و خارجی خود احکام اسلام را تبنی کند، برایش قدرت کافی برای حمایت از خود و پیروانانش تولید شده و دژ محکمی پدید می­آید که توسط آن می­توان شر و بدی استعمارگران را از خود دفع کرد.

به عنوان مثال در سیاست داخلی: اقتصاد در دولت اسلامی هرگز مبتنی بر ربا و بازارهای سهام نیست تا بازارهای دولت و اقتصاد را بازیچه دست ابرقدرت­های جهان گرداند؛ بلکه واحد پولی آن طلا و نقره می­باشد؛ نه کاغذهای نقدی که هیچ قیمت و پشتیبانه اقتصادی ندارد و نیز در دولت اسلامی شرکت­های جهانی قاره پیما از سوء استفاده نمودن بازارهای دولت و نشر فقر و نیازمندی بازداشته می­شوند. لشکر در دولت خلافت متمسک و مبتنی بر عقیده اسلامی و تثقیف شده به احکام عملی اسلام می­باشد که تو آن را به مثابه یک قشر جامد غیر قابل نفوذ خواهی یافت که ثابت قدم بوده و برای قربانی دادن آماده می­باشد و تمام ساز و برگ لشکر بدست خلیفه بوده که هیچ ارتباطی به داونینگ استریت، واشنگتن، پاریس و سفارت‌خانه­های غربی نمی­داشته باشد... .

مثال‌های متذکره فوق، نمایان­گر کیفیت تطبیق احکام اسلام در سیاست داخلی و خارجی برای دولت و مردم آن بوده و برتری حاکمیت دولت اسلامی را نسبت به حاکمیت دولت­های ابرقدرت جهان و کیفیت رسیده­گی شان را با لشکر و بازارهای اقتصادی واضح می­سازد.

در سیاست خارجی: احکام اسلام از اشتراک دولت در پیمان­ها و سازمان­های استعماریی همچو ناتو، سازمان ملل و برادران‌شان به دلیل این­که از حکام دولت اسلامی و تصمیمات سیاسی شان سوء استفاده می­کنند، جلوگیری می­کند. همان­طوری‌که قانون اساسی دولت از قرضه گرفتن از بانک جهانی و صندوق نقدی پول دو دولتی که دولت­های دیگر را گروگان مستعمرین می­گرداند مانع می­شود.

از این مثال­ها نتیجه­گیری می­شود که با تطبیق احکام اسلام در عرصه سیاست داخلی وخارجی؛ دولت از بازیچه شدن در دست دولت­های دیگر نجات یافته و با تطبیق همین احکام اسلامی؛ هیبت و شکوه برای دولت و مردم پدید آمده که به واسطه آن دولت می­تواند از خود و مردم خود در برابر بحران­ها و ناهنجاری­ها دفاع نماید.

چون­ این دولت به دعوت الهی لبیک گفته و احکامش را بطور همه جانبه چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی عملی می­سازد. الله سبحانه وتعالی از این دولت رضایت داشته، آن را بر مستعمرین چیره می­گرداند و بعد از هر سختی که متحمل شود آسانی قرار می­دهد و بعد از هر درد و رنج هم برایش خوشحالی نصیب می­گرداند.

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: 7]

ترجمه: اگر (دین) الله (سبحانه وتعالی) را یاری کنید، وی شما را یاری می­کند (و بر دشمنان تان پیروز می­گرداند) و گام‌های تان استوار می­دارد (و کار و بارتان را استقرار می­بخشد).

اما نقطه دوم و مهم تجربه کافی حکام و توانمندی سیاسی آنان می­باشد. بدون شک که قدرت حاکم در پیش­برد دولت اسلامی و توانمندی آن در اعمال سیاسی هم‌چو استفاده از مانورها و تله­های بین‌المللی و قدرت برجسته آن در اعمال دیپلوماسی؛ دولت را قادر می­سازد تا که قلمرو خویش را گسترش بخشیده، سرزمین­ها را فتح و دیگران وادار به گردن نهادن در تحت چتر دولت اسلامی گرداند. در این زمینه مثال­های واقعی وجود دارد که می­توان به نبوغ فکری، شجاعت و قدرت ابوبکر صدیق و عمر بن الخطاب رضی الله عنهما اشاره کرد که با استفاده از نبوغ فکری، شجاعت و قدرت‌شان توانستند که به حیات بزرگ‌ترین امپراطوری­های عصرشان نقطه پایان گذاشته و قلمرو دولت‌شان را وسیع گردانند.

اکنون برای ما واضح شد که رمز موفقیت دولت­ها در دو چیز نهفته است: اولاً قوانین اساسی آن و ثانیا تجربه کافی رهبران و توانمندی سیاسی آن.

 قانون اساسی زیر بنای یک دولت را تشکیل می­دهد و هیچ رهبر و حاکم -هر قدر که تجربه و قدرت سیاسی داشته باشد- باز هم نمی­تواند که از دولت، مردم و تصمیمات سیاسی خود حمایت و دفاع کند و نه هم می­تواند که قلمرو دولت خود را گسترش بخشد و یا هم از یک جا به جای دیگر انتقال دهد، مگر این­که مبنی قانون اساسی آن چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، عقیده و میراث مردم باشد و این عقیده در نزد مسلمانان عقیده اسلام می­باشد؛ نه قوانین فرانسه، انگلیس و یا هم قوانین سازمان­های بین‌المللی.پس می­باست که اساس قوانین در دولت اسلامی مبتنی بر عقیده اسلامی باشد.

قوانین اساسی است که حصانت، مصونیت و مقاومت را پدید می­آورد، سکتورهای اقتصادی، تعلیمی و نظامی را شگوفا ساخته و امت را برجسته می­گرداند و از میان‌شان رهبرانی را بزرگ نموده و تقدیم جامعه می­نماید. لذا، لازم است که از یک حقیقت بسیار مهم با خبر شویم و آن این­که؛ تجربه حکام و توانمندی سیاسی شان در صورتی مفید واقع می­شود که از آن در تطبیق احکام اسلام در سیاست داخلی و خارجی استفاده نمایند. در غیر این­صورت داشتن تجربه و توانمندی سیاسی برای حکام به جز این­که آنان را به سرعت بسوی مزدوران حلقه بگوش دولت­های ابر قدرت جهان بکشاند و یا هم آنان را در کشتی‌شان سوار نماید هیچ فایده­ای دیگری در پی نخواهد داشت مثل وضعیت حاکم در ترکیه و ایران.

نویسنده: فرج ممدوح

مترجم: محمد مزمل  

(ترجمه)

امروز، وزارت عدلیه/دادگستری یک برنامۀ آموزشی را در زمینۀ مقدمۀ پیش‌نویس قانون، با حمایت از برنامۀ توسعوی سازمان ملل برگزار کرد که توسط کارشناس حقوقی در زمینۀ تهیۀ قانون، توافق‌نامه‌ها و قراردادها، پروفیسور ویلیام ادوار کوثر، به تعدادی از مشاوران در وزارت عدلیه ارایه شد و کارشناس بر اهمیت مشارکت کارشناسان حقوقی در روند تدوین قوانین، لوایح و دساتیر اساسی تأکید کرد و افزود که هیچ تغییری در قوانین جز با مشارکت همه مقامات ذیربط اعمال نمی‌شود. وی هم‌چنین بر لزوم بهره‌مندی از تجربیات سایر کشورها در امر قانون‌گذاری تأکید نمود. ویلیام با ارایۀ توضیحات جامع از اصطلاح سیاست عمومی، خاطرنشان کرد که برنامۀ قانون‌گذاری روندی مداوم و دائمی است که برای غلبه بر همه معضلات و اطمینان از دقت در رأی‌زنی‌های فرایند قانون‌گذاری، متخصصان حقوقی باید دست در دست هم کار کنند. در پایان، ویلیام بر اهمیت جذب جوانان و استفاده از آن‌ها در مرحلۀ انتقالی و قانون‌گذاری تأکید نمود تا باشد که آن‌ها در شکل‌گیری آیندۀ خود نقشی داشته باشند. (منبع: سونا 21/12/2020م)

یک مبارزۀ آشکار توسط دولت دورۀ انتقالی در مقابل شریعت الله سبحانه وتعالی بدون شرم و ابهام جریان دارد، زیرا فضای گسترده‌ای را برای کافران جهت تغییر قوانین برای مطابقت با دیدگاه غرب باز می‌نماید و غربی‌های را مهمانداری می‌کند که آن‌ها را آموزش می‌دهند و نظریه‌پردازی در مورد چگونگی ساخت و تدوین این قوانین به عنوان یک روند دوامدار کرده و تأکید بر لزوم مشارکت جوانان در این امر دارند. ما این کافر را مقصر نمی‌دانیم؛ زیرا او منکر آن چیزی است که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده..، اما حال مردم مسلمان چیست که او را می‌آورند تا به ما بیاموزد که چگونه قوانین وضع کنیم؟ چه کسی آن را وضع می‌کند و آن را می‌سازد؟! ما برای همه جهان یک ایدیولوژی و دستور اساسی داریم که قرآن پروردگار و سنت پیامبر ما صلی الله علیه وسلم است؟!

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [سوره توبه، آیۀ 33]

‏ترجمه: ‏الله آن ذاتی است كه پيغمبر خود (محمّد صلی الله علیه وسلم) را همراه با هدايت و دين راستين (به ميان مردم) روانه كرده است تا اين آئين (كامل و شامل) را بر همه آئين‌ها پيروز گرداند (و به منصّه ظهورش رساند) هرچند كه مشركان نپسندند.‏

به جای این‌که حکام سودان با تطبیق شریعت الله سبحانه وتعالی برای پیروزی این دین و رسیدنش به منصۀ ظهور تلاش کنند، در این‌جا آن‌ها با کسانی می‌نشینند که قوانین کفر را به آنان می‌آموزند. پس بین جلسۀ که شیاطین جنی و انسی آن را تحت پوشش قرار داده اند تا جلسه‌ای که در آن جایگاه بشر رفعت پیدا نموده و فرشتگان همنشین آن باشند، بسیار فرق است.

در حدیث صحیحی‌که مسلم دربارۀ آمدن جبرئیل و ملاقات او با رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه نقل کرده، حدیث با عظمتی است که شامل شرح کل دین می‌باشد و به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم در پایان فرمودند:

«هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»

ترجمه: این جبرئیل بود، آمده بود تا دین شما را برای تان بیاموزد.

امروزه ویلیام کوثر بر اساس دیدگاه غرب از قانون به عنوان نتیجۀ توسعۀ طبیعی که نظر این گروه را بیان می‌کند و به دولت دورۀ انتقالی نسبیت و تغییر قوانین و بی‌ثباتی آن‌ها را آموزش می‌دهد. بناءً قانون غرب در واقعیت خود و با اعتراف حقوق‌دانان آن قانون ویژه‌ای است که نتیجۀ برخی شرایط اجتماعی و تاریخی می‌باشد. این امر باعث شد تا قانون‌گذار غربی در تدوین قوانین ساخته شده توسط بشر مبتنی بر قواعد کاملاً عقلی، مانند عدالت و ضمیر ناشی از خود انسان، به احکام نظریۀ «قانون طبیعی» رهنمون گردد.

جای تعجب نیست که غرب خلای فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را که سودان از آن رنج می‌برد، پر کرده است؛ چرا که این عرصه برای غرب و نظام وضعی آن خالی گذاشته شده است. به همین اساس آن‌چه را که از اثرات ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اسلامی باقی مانده است تحریف می‌کند تا نقص فکری در جامعه ایجاد نموده و نظام‌ها و قوانین غربی بتواند حاکم شود! و هرگاه از اسلام یاد شود، از ظلم نظام انقاذ یاد می‌گردد، زیرا قوانین و اساسات اسلامی بیش از سی سال در واقعیت سیاسی و قانون‌گذاری مردم هیچ أثری نداشته است.

وضعیت واکنش در مفاهیم امروزه در حال تعمیق است، آنچه توسط وزارت عدلیه سودان انجام می‎شود و نتیجۀ آن تصویب قوانین غربی بدون توجه به تناقض آن با احکام شرع اسلامی است و در این زمینه من از آنچه در بسیج مردم در سودان برای پذیرفتن هر آن‌چه از غرب به عنوان یک درمان می‌بینم، دلهره دارم؛ با وجودی‌که در خود غرب بی‌فایده بوده است! آن‌چه تعجب‌آور است این‌که اکثر آن‌ها هنگام تطبیق فلسفۀ قانون‌گذاری غربی در غرب، به تأثیر آشکار آن توجه نکردند؛ این فلسفه که تقریباً بیشتر مقررات قانون اساسی دورۀ انتقالی را تحت پوشش گرفته است و تقریباً فلسفۀ دیگری را که ممکن در برخی از مقالات ظاهر شود، از بین می‌برد و عجیب‌تر که این قانون اساسی یک قانون بلاتکلیف بوده و با نصوص قطعی اسلام مخالف می‌باشد. تناقض کاملاً واضحی وجود دارد بین فلسفۀ تشریعی اسلام، که بر اساس "لا اله الا الله و محمد رسول الله" بوده و قانون‌گذاری را فقط از برای الله سبحانه و تعالی می‌داند تا فلسفۀ غرب که بر اساس چندین قاعده است. مهم‌ترین آن‌ها حفظ آزادی فرد، جدا کردن دین از زندگی، نسبیت قوانین، قانون‌گذاری و آزادی‌ها، آزادی اندیشه در فکر غربی یک اصل اساسی برای ظهور جوامع به شمار می‌رود و اساس ساختار وجود سیاسی است که هدف شان محدود به حفظ آن‌ها است. اما هنگامی‌که انسان مجبور به زندگی در یک جماعت شود نیاز به یک دولت دارد که صلاحیت تنظیم امور خود را داشته باشد و قانون‌گذاری باید با فکرۀ سازش قدرت و آزادی پیوند بخورد. بنابراین قانون‌گذاری (تنظیم زندگی بین قدرت و آزادی در چارچوب دولت_امت) را در پیش گرفت. نتیجۀ این امر ایجاد قاعدۀ تفکیک قوا، برای جلوگیری از استبداد فردی است و تأثیر این فکره در یک فصل کامل از سند قانون اساسی آشکار شد که نام حقوق و آزادی را حمل می‌کند، همان‌طور که در تأکید بر موضوع تفکیک قوا در این قانون اساسی ظاهر گردید.

این در تضاد کامل با اسلام است، که از آزادی دادن به فرد یا محدود کردن آزادی او شروع نشده، بلکه از این اساس آغاز شد که هر مشکلی در ابتدا یک مشکل انسانی است و آن را برای این شخص معالجه کرد، به عنوان فردی‌که غرایز و نیازهای مختلف دارد و خالق انسان به این غرایز و نیازها آگاه تر است:

﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [سوره ملک آیۀ 14]

ترجمه: مگر کسی‌که مردمان را می‌آفریند (حال و وضع ایشان را) نمی داند و حال این که او دقیق و باری‌ بین بس آگاهی است؟!

بنابراین حکم شرعی عبارت از خطاب شارع متعلق به افعال بندگان است و آن مقیاس اعمال می‌باشد؛ نه آزادی یا هر چیز دیگر. آزادی را نمی‌توان پایه‌ی عملی برای ساختن قانون قرار داد. اگر آزادی شخصی با شروع آزادی دیگران به پایان برسد، این بدان معناست که آزادی برای کسی وجود ندارد که هرکاری بخواهد انجام دهد. واقعیت این است که آزادی در جوامع غربی با محدودیت‌های قانونی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محدود شده است که کاملاً آن را از محتوای که مردم را مجذوب خود می‌کند، بیرون ساخته و آن را به عنوان یک کلمۀ قرار داده که صرف شیفته‌گان تمدن غرب مانند حاکمان سودان می‌سرایند! چنان‌که نظام  غربی در قانون جدایی دین از دولت که پس از درگیری خونین بین اندیشمندان و کلیسا اتفاق افتاد، با اسلام در تضاد است که باعث شد اروپا زمانی قانون دائمی و پایدار داشته باشد و قوانین ثابت مذهبی برداشته شود. بنابراین قانون‌گذاری به بیان افکار عمومی تبدیل گردید و قانون تابع خواسته‌ها و نیازهای مردم شد به طور رسمی، مردم منشأ قوانین گردیدند و نظام دموکراسی بر حق مردم در تصویب قوانین خود به عنوان بخشی از قاعدۀ حاکمیت مردم تمرکز کرد.

تحت تأثیر این فکره، وضع ماده‌ای به وجود آمد که حاکمیت را برای مردم قرار دهد، که در آن سیادت از مردم و قدرت برای دولت طبق مفاد سند قانون اساسی اعمال می‌کند، که عالی‌ترین قانون در سرزمین‌ها به شمار می‌رود و مفاد آن بر همه قوانین غلبه دارد؛ و مفاد قوانینی‌که با مفاد این سند قانون اساسی مغایرت نماید، لغو یا تعدیل می‌شود تا آنجا که تعارض را از بین ببرد. این متن اساس جدایی دین از دولت و حذف دین اسلام از واقعیت دولت، قانون اساسی و قوانین می‌باشد.

چگونه مردم می‌توانند قوانینی وضع کنند؛ در حالی‌که عقل انسان موازین ثابتی نداشته و تحقق قانون‌گذاری جز با استفاده از قانون‌گذاری پروردگار بشر ممکن نیست؟ به همین ترتیب، اصل جدایی دین از دولت ایدیولوژی مبتنی بر تحقیق و اثبات عقلانی نیست. با وجود آن غرب قانون‌گذاری خود را جهانی کرده و جهان را در گلوگاه جدایی دین از زندگی قرار داده است. این یک نظریۀ مبتنی بر تحقیقات و شواهد نیست، بلکه یک راه حل وسط با پذیرش دین همراه با جدائی آن از زندگی است.

آن‌چه که در آن تردیدی نیست این‌که جدائی دین از دولت با فطرت انسان در تضاد بوده و انسان کل غیر قابل تجزیه است که نمی‌توان عقیده و احساسات او را از اعمال و تصرفاتش به طور دائم جدا کرد. این جمله که سیادت و اختیار صدور قانون از امت است، با دلایل شرعی از کتاب الله و سنت رسول الله که قانون‌گذاری برای هر شخص دیگری غیر از الله سبحانه وتعالی منع می‌کند، مغایرت و تناقض دارد. الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [سوره احزاب آیۀ 36]

ترجمه: هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه الله و پيامبرش داوري كرده باشند (و آن را مقرّر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند (و اراده ايشان بايد تابع اراده الله و رسول باشد).

حقیقت این است که مردم، چنانکه ایدیولوژیست‌های سرمایه‌دار غربی ادعا می‌کنند، قانون‌گذار نیستند؛ بلکه قانون‌گذاری منحصر به تعداد محدودی در پارلمان یا کمیتۀ خبرگان است. پس نسبت دادن قوانین به مردم صحیح نیست، زیرا این امر با واقعیت مغایرت دارد، حتی اگر این قوانین یا قانون اساسی پس از همه‌پرسی عمومی دربارۀ آن‌ها تصویب شود. از آن‌جا که قانون اساسی از مجموعه‌ای مواد تشکیل شده که در آن مسائل پیچیده‌ای وجود دارد و فقط متخصصان آن را می‌دانند و از طرفی دیگر توافق یا اعتراض بقیه افرادی‌که متخصص نیستند هیچ ارزشی ندارد. به همین ترتیب، موافقت موافق به معنای موافقت حقیقی نیست؛ زیرا تحت فشار احزاب اطراف بیرونی یا تأثیر ابزار رسانه‌ای در شکل‌گیری افکار عمومی است. در پایان، تصویب یک قانون اساسی در یک دورۀ معین، با وجود تصویب اکثریت افراد حاضر در آن دوره بدون ارزش است.

این‌ها برجسته‌ترین تناقضاتی است که در اندیشۀ قانون‌گذاری غرب وجود داشته و در کل با شریعت حنیف الهی بصورت اجمالی و تفصیلی مغایرت دارد و دولت سودان با واردن کردن فلسفۀ غربی که امروز قوانین حاکم بر آن بنا شده موافقت کرده است. اما مردم سودان مسلمان هستند و کسانی‌که بالای مردم بر اساس اعتقادات، باورها و آن‌چه از آن نشأت کرده حاکمیت نمی‌کنند، باید به زودی نابود گردند.

نویسنده: غاده عبد الجبار (أم أواب) ـ ولایه سودان

مترجم: احمد صادق امین